پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تورم

 این ماده در شرایط کنونی و افزایش نرخ دلار می‌توانست کمک خوبی به مبادلات تجاری ایران باشد. به نظر می‌رسد در کمیسیون تلفیق این موضوع چندان مورد توجه قرار نگرفته است، از همین رو بحث وقتی به صحن علنی مجلس آمد، حذف شد. این درحالی است که به اعتقاد اقتصاددانان استفاده از پیمان دوجانبه پولی می‌تواند بخش مهمی از محدودیت‌های ارزی کشور را از بین ببرد و از تورم جلوگیری کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نادر قاضی‌پور به انتقاد از ‌بندی پرداخت که بر اساس آن دولت را ملزم به استفاده حداقل ١٠ درصد از پیمان دو جانبه پولی در مبادلات تجاری می‌کرد. نماینده ارومیه با انتقاد از این بند گفت: «اگر ما به خاطر پیمان دوجانبه پولی با کشوری با ارز خودش مبادله انجام دادیم و ارزش ارز آن کشور پایین آمد چه کسی تضمین‌کننده ضرر فعالان اقتصادی ما خواهد بود؟» مخالفت او درحالی مطرح شد که هیچ موافقی برای این بند ثبت نام نکرده و در نتیجه با همراهی نمایندگان، این ماده حذف شد.

پیمان پولی دو جانبه چیست؟

پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد. برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدا و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند. با توجه به شرایط خاص ایران، نیاز است از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده شود؛ چرا که ممکن است بانک مرکزی کشور مقابل تمایل چندانی به امضای پیمان پولی با ایران نداشته باشد. به عنوان مثال، روابط گسترده‌ای در حوزه صادرات گاز، صادرات برق، موافقتنامه تعریف ترجیحی و گردشگری بین ایران و ترکیه برقرار است؛ در این حالت، ممکن است بانک مرکزی ترکیه چندان به امضای پیمان پولی با ایران تمایل نشان ندهد؛ به همین دلیل نیاز است که بانک مرکزی از ظرفیت سایر دستگاه‌ها نیز استفاده کند تا بتواند با داشتن کارت‌های متعدد، وارد مذاکره با بانک مرکزی کشور طرف مذاکره شود. در ایران، وظیفه پیشبرد پیمان پولی، صرفا بر عهده بانک مرکزی نیست، و سایر دستگاه‌ها – به ویژه وزارت امور خارجه – در این زمینه وظیفه مهمی را بر عهده دارند.

از آنجا که پول دارای سه کارکرد یعنی ابزار پرداخت، مبنای محاسبات، ابزار ذخیره ارزش است، از پول‌های ملی به عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود؛ حال آنکه عملیات حسابداری بین ذی‌نفعان (بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و تجار دو کشور) همچنان بر اساس یکی ارز سخت (مانند دلار و یورو) خواهد بود.

در این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدا در کشور مقصد (و برعکس) تضمین شده و نه به پول ملی کشور مقصد. باز هم فرض کنید، پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه تا سقف معادل ۵۰۰ میلیون یورو در سال امضا شده باشد، کل ۵۰۰ یوروی ایران در «حساب ویژه» نزد بانک مرکزی ترکیه نگهداری می‌شود که عملیات آن معادل یورو است و اگر پول ملی ترکیه (لیر) دچار افت ارزش شود، ایران هیچ ضرری نمی‌کند، چراکه ایران همچنان معادل ۵۰۰ میلیون یورو از ترکیه طلب دارد. اگر ریال ایران در برابر یورو دچار افت ارزش شود، بانک مرکزی ترکیه متضرر نمی‌شود، چرا‌که اعتبار بانک مرکزی ترکیه در ایران معادل ۵۰۰ میلیون یورو است و نه به ریال ایران. بنابراین، دلیل افتتاح حساب ویژه، جلوگیری از ضرر بانک‌های مرکزی ناشی از افت ارزش پول‌های ملی در پیمان پولی با نرخ شناور است.

در نتیجه پیمان دوجانبه پولی به معنای این نیست که طرفین ملزم به خرید و فروش با ارز کشور مقابل باشند، بلکه به معنای آن است که بانک مرکزی هر کشور ارزش ارز خود نسبت به یک ارز ثالث، مانند دلار یا یورو را تضمین کند. این امر به گونه‌ای است که اگر فعالان اقتصادی یک کشور زیان دیدند، این ضرر جبران شود. این موضوع به خصوص در شرایط تحریم‌ها می‌توانست به اقتصاد و تجارت کمک کند. در واقع در شرایط ویژه این بند می‌تواند بخش قابل توجهی برای تضمین تجارت خارجی ایران باشد.

مقابله با اثرات نامطلوب افزایش قیمت دلار

یکی از مشکلات اصلی که این روزها اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش چشمگیر قیمت ارز، به ویژه دلار امریکا است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر برای این مشکل چاره‌جویی نشود، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم در معرض تهدید قرار می‌گیرد. یکی از آسان‌ترین ابزاری که بانک مرکزی می‌توانست از طریق آن با افزایش قیمت دلار به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در مبادلات خارجی مقابله کند و از تاثیرات تورمی آن بکاهد، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی است که روابط تجاری بیشتری با ایران دارند و از این زوایه تصمیم مجلسی‌ها می‌تواند مشکل‌ساز شود.

اهمیت پیمان‌های پولی دوجانبه را هنگامی بهتر می‌توان درک کرد که به چرایی علت ارز پی ببریم. فدرال رزرو اخیرا نرخ بهره بانکی را بالا برد. این تصمیم که ظاهرا قرار است ادامه یابد، سبب می‌شود که دوباره محبوبیت دلار در مبادلات بین‌المللی بیشتر شود و دلار در مقایسه با سایر ارزها قدرتمند‌تر شود. با توجه به وعده‌های اقتصادی ترامپ در دوران تبلیغات انتخاباتی و پافشاری او برای بازگرداندن سرمایه‌ها به ایالات متحده، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در کوتاه‌مدت کماکان این وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

حالا در نظر بگیرید که این اتفاق با افزایش نرخ ارزدر ایران به دلیل افزایش تقاضا از یک سو و افزایش بیش از ٩٠ درصدی نقدینگی در سه سال گذشته و بحران سیستم بانکی کشور از سوی دیگر همراه شده است. نتیجه این می‌شود که هنگامی که بازار ارز روند افزایشی به خود می‌گیرد، پس از گذشتن از حد مشخصی از بازده قیمت ارز، به یک تورم افسارگسیخته در بازار ارز و کالا می‌انجامد. با توجه به نزدیکی زمان انتخابات و انتظارات تورمی سال آینده و از سویی ریاست‌جمهوری ترامپ، قطعا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر باید از سطح دسترسی و نیاز بازار مطلع باشد تا در خرج‌کرد سرمایه محتاطانه‌تر حرکت کند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد، عملا ممکن نیست و به همین دلیل اگر پیمان‌های دو جانبه پولی به تصویب می‌رسد، هم بانک مرکزی شرایط اطمینان بخشی داشته باشد و هم بخشی از آثار افزایش جهانی ارز بر اقتصاد ایران کم اثر‌تر شود.