رنگ اقتصاد خاکستری شد

دارایی خانوارهای ایرانی براساس آمارهای رسمی، در سال ٩٣، به میزان ٨٨ درصد از املاک تشکیل شده است. سپرده‌های بانکی به خصوص شبه پول در پایان سال ٩٣ تقریبا ٧ درصد از دارایی خانواده‌ها را شامل می‌شود و سایر اشکال دارایی‌ها تقریبا ٥ درصد را سهم‌گیری می‌کند. نکته درخور تامل اینجاست: تقریبا تمام فشار مالیاتی تاکنون روی همان ٥ درصد «سایر» است که از قضا بخش زاینده اقتصاد ما فعلا همانجاست. سهم تادیه شده توسط بخش املاک نسبت حجم آن تقریبا ناچیز است. سپرده‌ها هم که کلا معافند پس همه فشار روی همان ٥ درصد مرتبط با اقتصاد جاری است. در واقع منطق مالیات بر درآمد در ایران کلا روی ٥ درصد از اشکال دارایی در ایران اثر مستقیم دارد.

ثروتمندان ۲/۸ درصد از کل مالیات را پرداخت می‌کنند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، مالیات دریافتی از ثروت در سال ١٣٨٤ برابر با ٤٣١ میلیارد و ٦٦٠ میلیون تومان بود. این عدد در ٧ ماهه امسال به یک هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان افزایش یافت. مساله اما میزان رشد مالیات بر ثروت نیست بلکه سهمی است که از کل مالیات‌های پرداخت شده در کشور دارد. با وجود سهم بالای این بخش در دارایی‌های ثبت شده، امسال تنها ۲/۸ درصد از کل درآمدهای مالیاتی از این بخش تامین شده است. مالیات بر ثروت ٥ سرفصل مالیات بر نقل و انتقال املاک، سهام، سرقفلی، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار دارد. آمارهای ارایه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم مالیات پرداختی از محل ثروت در یک دهه گذشته رو به صعود بوده است. اما با وجود آنکه قدر مطلق مالیات دریافتی از ثروت در یک دهه گذشته افزایشی قابل توجه را تجربه می‌کند؛ سهم مالیات دریافتی از این محل از درآمدهای مالیاتی کل کشور تغییر چندانی را شاهد نیست.

مالیات کنترل‌کننده دلالی مسکن رای نیاورد

سال ١٣٩٣ لایحه‌ای به مجلس رفت که بر اساس آن بنا بود از عایدی مسکن مالیات گرفته شود. این نوع مالیات ابزار رایجی برای کنترل دلالی مسکن در دنیاست. نمایندگان روز سی‌ام شهریور ماه ١٣٩٣ با ۱۲۷ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند ۱۷ این لایحه موافقت کردند. براساس این بند نرخ مالیات بر عایدی املاک در ۳ سال اول اجرای این قانون سه درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان دو و نیم درصد افزایش می‌یافت.

مالیات بر درآمد و ثروت از اصلاحیه حذف شد

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از مدت‌ها بررسی سال ١٣٩٤ به مجلس رفت و سرانجام پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان برای اجرا در سال ١٣٩٥ ابلاغ شد. اما در این اصلاحیه هم دو مساله مهم مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت حذف شده است. بعد از تغییر دولت، وزیر اقتصاد این بخش‌ها را از قانون خارج کرد و به این ترتیب فراغت بخش ثروتمند از پرداخت مالیات تداوم پیدا کرد. تمام بخش‌های لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت قبل تهیه و تدوین شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، آن را تحویل مجلس داد. اما دولتمردان یازدهم و برخی مجلسی‌ها چون قصد داشتند که در آن تغییراتی مانند خروج بخش مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت را ایجاد کنند، ابلاغ این قانون را دو سال معطل نگه داشتند. قانون مالیات بر مجموع درآمد از سال ١٣٤٥، که نخستین قانون مالیات مستقیم تدوین شد؛ در قانون دیده شده بود اما به دلیل دشوار بودن اجرای این بند از قانون، همیشه اجرا به تعویق می‌افتاد. بعدها اما به دلیل اینکه اجرای این قانون باعث شفافیت درآمد می‌شد؛ این بخش از قانون به اجرا در نیامد.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی از یک حق مسلم

نتیجه امروز این است که ٥ درصد از دارایی‌ها که فعالیت اصلی اقتصاد از آن محل ناشی می‌شود؛ زیر بار بیشترین فشار مالیاتی است. هرچند جلوگیری از فرار مالیاتی و لغو معافیت‌ها، ٦٠ درصد خاکستری اقتصاد را مالیات‌پرداز می‌کند اما یک پیشنهاد منطقی هم می‌تواند آن باشد که فشار بر آن ٥ درصد کاهش یابد و منطق مالیات بر ثروت حاکم شود. آن وقت صورت‌های اصلی ثروت (ملک و سپرده) هم به همین منوال تحت تاثیر فشار مالیاتی قرار می‌گیرند. امروز تحت عنوان مالیات برارزش افزوده از همه اشکال مصرف در ایران مالیات ستانی می‌شود در حالی که مصرف یک حق است.  دولت لازم است به جای فشار بیجا بر همه اشکال مصرف و ایجاد تورم نهایی در سبد مصرف‌کننده روی اشکال خاصی از مصرف متمرکز شود که لزوما به کار اقتصاد نمی‌آید یا اولویت مصرف ایران نیست. مانند مالیات بر سفر خارجی، مالیات بر سیگار، مالیات بر کربن و... البته واجب است این اقدامات با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کلی همراه باشد. دریافت این دو رده مالیاتی به مراتب کم‌هزینه‌تر، بی‌فسادتر و شفاف‌تر است.