خسارت ۸۰۰۰ میلیاردی احمدی‌نژاد به تامین اجتماعی
پس از اینکه در جلسه روز گذشته مجلس، نمایندگان به پیشنهاد رئیس مجلس برای ارجاع ماده مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان پیش از موعد به کمیسیون تلفیق برنامه ششم رای مثبت دادند، واکنش‌های متفاوتی نسبت به این بند قانونی به وجود آمد و برخی مسئولان سازمان تامین اجتماعی تصویب چنین لایحه‌ای را مغایر با قوانین دانستند و اشاره کردند که چنین مصوبه‌ای بار مالی زیادی برای آنها ایجاد می‌کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این زمینه محسن ایزدخواه، اقتصاددان، می‌گوید:«چنین مصوبه‌ای مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با اصول و محاسبات بیمه‌ای مغایرت دارد.»
روز گذشته ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. حال سوال این است که همسان‌سازی دستمزد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی با چه ساز و کاری قابل اجراست؟
در ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه که از تصویب کمیسیون تلفیق گذشته، مواد مختلفی در نظر گرفته شده است که در مقدمه این ماده، بند الف به صورت غیرشفاف و غیرعملیاتی این چنین توضیح می‌دهد که برخی اموال و دارایی‌های دولت بابت دیون قوه مجریه که حداقل به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی می‌رسد به سازمان تامین اجتماعی داده شود. در واقع با این وعده نسیه، تبصره‌ها و بندهایی قید شده که بار مالی متعددی را هم متوجه صندوق بازنشستگی کل کشور می‌کند و هم برای سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های سنگینی را به وجود می‌آورد، به این نحو که به استثنای مکانیزم افزایش سامانه دستمزدها و بالا رفتن حقوق مستمری‌بگیران بر اساس تورم، قرار است به یکباره بر اساس احکام مندرج در این ماده یک نوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صورت بگیرد. به عبارت دیگر در واقع حقوق این دست از مستمری‌بگیران و بازنشستگان افزایش پیدا کند. در این زمینه باید چند مساله مورد توجه قرار بگیرد که تجربه‌های گذشته تکرار شود.
مگر در گذشته چه اتفاقاتی حادث شده است؟
منظور از این سخن تجربه تلخی است که در دولت گذشته و در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آمد که بر اساس آن قرار بود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی کمک شود که فقط پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد و بر اساس برآوردهای سازمان تامین اجتماعی این اتفاق تا کنون بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی متوجه سازمان تامین اجتماعی کرده است.
آیا صندوق بازنشستگی کشوری هم تجربه چنین اتفاقاتی را دارد؟
در مورد صندوق بازنشستگی کشور باید گفت با توجه به اینکه تقریبا بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری متوجه خود دولت و بودجه آن بوده است، دولت به هر حال ناچار است از منابع بودجه‌ای خود به ویژه در بخش عمرانی بکاهد تا بتواند همسان‌سازی در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری را اجرا کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۳۹۵ از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، تا امروز حداکثر حدود پنج هزار میلیارد تومان آن را به این صندوق اختصاص داده است. این بدان معناست که فشار بار مالی بودجه‌های جاری به ویژه در بخش حقوق و دستمزد اجازه نداده است که دولت بودجه‌های عمرانی را به نحو درستی استفاده کند و به بخش‌های مختلف اختصاص دهد.
به نظر می‌رسد تصمیمات مناسبی در رابطه با تامین اجتماعی اتخاذ نمی‌شود. آیا ممکن است بار دیگر اتفاقات گذشته در سازمان تامین اجتماعی تکرار شود؟
در حوزه تامین اجتماعی هم باید اشاره داشت با توجه به اینکه تا الان این سازمان نه تنها از دولت کمک نگرفته، بلکه درصدد یاری دولت برآمده است، چنین تصمیماتی از سوی قوه مقننه با اینکه در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید شده بود که دولت به وظایف خود عمل کند و دیون خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، دولت وقت به عهد و قول قانونی خود وفا نکرد. بنابراین تحمیل چنین بار مالی تحت عنوان همسان‌سازی به ایجاد خطر در سازمان تامین اجتماعی سرعت بیشتری می‌بخشد و در واقع امنیت ملی را مخاطره‌آمیز می‌کند. همانند چیزی که امروز در صندوق فولاد مشاهده می‌کنیم که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار از کارکنان آن به محض اینکه حقوق و مزایای آنها با اندکی تاخیر پرداخت می‌شود یا جلو مجلس تجمع می‌کنند یا برخی خیابان را مسدود می‌کنند. حال جدای از این مساله باید به این نکته فنی و تخصصی اشاره شود و آن مساله این است که برقراری حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان در چارچوب قوانین و مقررات و بر اساس قاعده عدالت و نحوه بیمه‌پردازی باید باشد.
اگر یک نفر ۳۰ سال حداکثر حق بیمه را پرداخت کرده است، انتظار دارد در موقع بازنشستگی بتواند بیشترین دستمزد را دریافت کند و یک فاصله معنادار از لحاظ محاسبات بیمه‌ای و قاعده عدالت بین مستمری بگیران به لحاظ سابقه بیمه پردازی وجود داشته باشد. با این مکانیزمی که یک نوع همسان‌سازی صورت می‌گیرد، آنهایی که حداقل‌ها را پرداخت کرده‌اند دریافت‌های بیشتری عایدشان می‌شود که این یک آدرس غلط به جامعه ما و قشر کارگر و کارمند است که هم طول دوره پرداخت بیمه‌شان طولانی بود و هم بیشترین پرداخت را داشته‌اند. آنها هم می‌توانستند حداقل‌ها را پرداخت کنند و دولت و مجلس بر اساس سیاست‌هایی که دارند بعدا آنها را تامین کنند. در نتیجه چنین مصوبه‌ای مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با اصول و محاسبات بیمه‌ای مغایرت دارد و اگر این روند به این سبک و سیاق به اجرا گذاشته شود در درازمدت به منابع سازمان تامین اجتماعی بیشترین ضربه را وارد می‌سازد.
