۵ راه‌حل بهبود امنیت غذایی
بانک جهانی بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی جهان برای برنامه‌های تغذیه است. از دیدگاه بانک، مهم‌ترین مانع استفاده موثر از منابعی که بانک برای برنامه‌های تغذیه در اختیار دارد، نبود متولی سازمانی و بی‌پاسخ ماندن این پرسش بوده است که اجرای مداخله‌ها باید بر عهده چه کسی باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بانک جهانی طی مطالعه‌یی که در سال 2000 آن را منتشر کرد، معتقد است شکست بسیاری از برنامه‌های تغذیه در مرحله اجرا اتفاق می‌افتد. گزارش جهانی پایش 2012 درباره قیمت‌های غذا، تغذیه و اهداف توسعه هزاره توسط بانک جهانی نشان می‌دهد جهان با وجود دستیابی به دو هدف رفع فقر شدید و تامین آب بهداشتی هنوز در مورد کاهش مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج‌سال و زیر یک‌سال و همچنین مرگ مادران هنوز با اهداف فاصله دارد و اتفاقا این دو هدف با تغذیه و امنیت غذایی در ارتباط است.
در این گزارش آمده است که با افزایش قیمت بین‌المللی غذا در سال 2008-2007، 105میلیون نفر و در افزایش سال 2011-2010، ۴۴میلیون نفر زیر خط فقر افتادند یا ماندند. به‌عبارت‌دیگر، فقر نوعا با افزایش قیمت غذا بالا می‌رود و قیمت بالاتر غذا سبب می‌شود که مردم سهم بیشتری از درآمد خانوار را برای آن هزینه کنند.
در این گزارش، اثرات افزایش قیمت غذا برای انواع کشورها (واردکننده یا تولیدکننده مواد غذایی موردنیاز) مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه، یکی از این اثرات، رها کردن مدارس توسط کودکان برای کمک به ایجاد درآمد در خانواده است که به علت هزینه‌های بالا و غیرقابل‌کنترل آموزش اتفاق افتاده است. آثار افزایش قیمت غذا روی مدرسه رفتن، بیش از حد انتظار بی‌سروصداست. هزینه آموزش، فاصله تا مدرسه و دسترسی به تغذیه در مدرسه بر اینکه کودک در مدرسه بماند تاثیر دارد.
راهبردهای حل مساله غذا
گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره سیاست غذا و تغذیه 2012-2007 اروپا، 6راهبرد اصلی را به شرح زیر تعیین کرده است:
1- حمایت از شروعی سالم (سلامت در بدو تولد)؛
2- تضمین عرضه ایمن، سالم و پایدار غذا؛
3- تدارک اطلاعات جامع و آموزش مشتریان؛
4- انجام اقدامات یکپارچه یا منسجم برای درست کردن مولفه‌های مرتبط؛
5- تقویت تغذیه و ایمنی غذا در بخش سلامت
6- پایش، ارزشیابی و تحقیق.
در پی برگزاری کنفرانس جهانی تغذیه (رم، 1992) دستور عمل تدوین برنامه عملیاتی تغذیه به این شرح تدوین شده است:
الف- گردهم‌آوردن وزارتخانه‌ها، سمن‌ها، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و رسانه‌ها؛
ب- تدوین برنامه کار و پیش‌بینی بودجه؛
پ- فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده افراد و سازمان‌هایی که درباره موضوع نقش کلیدی دارند؛
ت- تضمین مشارکت موثر کشوری در سطوح استانی و شهرستانی برای پیگیری عملیات.
در این میان به چند موضوع زیر اولویت داده شده است:
1- ادغام هدف‌های تغذیه در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه؛
2- بهبود امنیت غذایی خانوار؛
3- بهبود کیفیت و ایمنی غذا؛
4- کنترل کمبود ریزمغذی‌ها؛
5- ارزیابی، تحلیل و پایش وضعیت تغذیه؛
6- پیشگیری از بیماری‌های عفونی و درمان آنها؛
7- ترویج تغذیه با شیر مادر؛
8- مراقبت از گروه‌های محروم اقتصادی- اجتماعی و آسیب‌پذیرها؛
9- ارتقای رژیم‌های مناسب غذایی و شیوه‌های سالم زیستی.
گزارش مروری بر سیاست تغذیه در انگلستان در سال 2009 نشان می‌دهد که رابطه سیاست‌ها با نتایج تحلیل‌های سلامت عمومی کمرنگ است و ارزشیابی پیامدهای مرتبط با سلامت اتفاق نیفتاده است، راهنماهای تغذیه‌یی وجود نداشته و فعالیت صنایع غذایی و تبلیغاتی در جهت تضعیف مقررات و پیام‌های تغذیه‌یی است. البته با فعالیت موسسه استاندارد غذا، موفقیت‌های خوبی کسب شده که به کاهش نمک و چربی اشباع‌شده در غذاها می‌توان اشاره نمود.
در میان استانداردها و سیاست‌های غذایی، مواد و بندهایی که هدف آنها حذف فقر غذایی و بهبود سلامت تغذیه‌یی در خانواده‌های کم‌درآمد باشد، تقریبا دیده نمی‌شود. در هر چهار حوزه (شامل نابرابری غذایی، سیاست‌های تغذیه‌یی شیرخواران، غذای مدارس و چاقی دوران کودکی) بحث غذا و سیاست‌های سلامت با تمرکز زیاد روی کنترل چاقی مطرح است. در این گزارش پیشنهاد شده است:
الف- راهنماهای تغذیه‌یی که حاوی استانداردها و اصول و روش‌های کاربست آنها هستند، با نگرش تقویت عدالت اجتماعی و توزیعی تدوین شود.
ب- کار کردن با صنایع غذایی و نحوه نظارت و ارزیابی آنها مشخص شود.
پ- به‌طور منظم هزینه‌های غذایی مورد پایش قرار گیرد.
ت- بین نهادهای غیردولتی فعال در حوزه غذا، اتحادیه یا ائتلاف تشکیل شود تا به عنوان یک نهاد مستقل در تغذیه و سلامت عمومی نقش بازی کند.
ث- گزارش‌های سیاستی سالانه توسط یک نهاد عمومی غیردولتی با حمایت مالی دولت، تهیه و ارائه شود.
چالش‌ها
مرکز بین‌المللی تحقیقات سیاست غذای امریکا در گزارش سال 2011 شوک‌های شدید آب‌وهوایی به‌ویژه موارد انسان‌ساخت، ناپایداری قیمت مواد غذایی، بروز قحطی به خاطر جنگ و ناآرامی، بیوسوخت‌ها یا سوخت‌های زیستی (Biofuels)، حضور بازیگران جدید (بخش خصوصی، سازمان‌های بشردوستانه، سازمان‌های سبز، کشورهای درحال‌توسعه مثل هند و چین و برزیل و...) بهره‌برداری و فرسایش بیش از حد از زمین، رشد بالای جمعیت و تحولات سیاسی را به عنوان چالش‌های عمده جهانی در امر امنیت غذا برشمرده است.
در همین گزارش، ذکر شده که 24درصد زمین‌های کشاورزی دنیا تحت تاثیر فرسایش قرار گرفته و یک درصد از بهره‌دهی خارج شده، یعنی 20 میلیون تن از تولید غلات در سال کاسته شده است. حدود یک ونیم میلیارد نفر و حدود 42درصد افراد فقیر روی این زمین‌ها زندگی می‌کنند. تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه به دلیل بیداری اسلامی (بهار عربی) کشورهای این منطقه را از منظر غذایی ناامن می‌کند.
طبق مطالعات صورت گرفته، تغییرات آب‌وهوا منجر به افزایش 40 تا 170 میلیونی در تعداد افراد مبتلابه سوءتغذیه در کل دنیا می‌شود. درحالی که افزایش دما در مناطق با عرض جغرافیایی بیشتر می‌تواند با افزایش محصول همراه باشد، در مناطق پایین‌تر (که اغلب کشورهای درحال‌توسعه در آن واقع هستند) عواقب منفی را به دنبال دارد. امنیت انرژی به شیوه‌های گوناگون بر قیمت مواد غذایی اثر می‌گذارد؛ از قیمت کود و مصرف انرژی در مزرعه و هزینه‌های حمل‌ونقل گرفته تا استفاده از محصولات کشاورزی برای تولید سوخت که به‌تنهایی مهم‌ترین علت افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر است.
درحالی که قیمت نفت خام از تابستان 2008 به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است (از حداکثر 147 دلار در جولای به حدود 40دلار در دسامبر)، عدم گسترش تولید محصولات نفتی جدید و تسریع کاهش میدان‌های نفتی، بیانگر افزایش واکنشی قیمت انرژی پس از اتمام رکود اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی به دنبال آن است.
کمبود آب در کنار رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف به یکی از مشکلات مهم تبدیل شده است. نیم میلیارد نفر از مردم دنیا در کشورهایی زندگی می‌کنند که به‌طور مزمن دچار کم‌آبی هستند و در سال 2050 این رقم به 4میلیارد نفر خواهد رسید. نه‌تنها به سبب تغییرات آب‌وهوا بلکه به دلیل استفاده بی‌رویه از آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و منابع زیرزمینی.
در آن زمان کشاورزی که حدود 70درصد از آب شیرین را در دنیا مصرف می‌کند به نحو بارزی گران‌قیمت خواهد بود. رقابت برای زمین در آینده به احتمال زیاد مشکل قابل‌توجهی است. برای پاسخ به نیاز فزاینده جهانی به مواد غذایی، افزایش محصول به‌تنهایی کافی نیست و افزایش زمین زیر کشت، موردنیاز است. بااین‌حال سایر تقاضاها برای زمین جهت بیوسوخت، تولید الوار، تجزیه کربن، احیای جنگل‌ها و گسترش شهرنشینی نیز قابل‌توجه است، زیرا ممکن است بخشی از زمین‌های زیر کشت را تصرف کنند. همچنین نسبت قابل‌توجهی از زمین‌های استفاده‌شده برای کشت محصولات کشاورزی کیفیت خود را از دست داده‌اند.
سیاست‌های پیشنهادی
در این قسمت پنج مداخله برای ایران (موارد یک تا پنج) و پنج مداخله در مقیاس بین‌المللی (موارد 6 تا 10) برای پیشگیری از بحران امنیت غذایی پیشنهاد می‌شود:
1- سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه غذا و کشاورزی: صرف منابع ملی کافی و متناسب با توصیه‌های بین‌المللی برای کشورها
2- سرمایه‌گذاری برای یک انقلاب سبز در قرن 21: انقلاب سبز در قرن بیستم به افزایش قابل‌ملاحظه‌یی در تولید محصول دست یافت. هم‌اکنون نیز به چیزی مشابه آن در قرن 21 نیاز داریم که نه‌تنها منجر به افزایش محصول شود بلکه مدل‌های کشاورزی مبتنی بر درون داد را (آب، کود، آفت‌کش و انرژی) به کشاورزی مبتنی بر دانش تغییر دهد.
3- دریافت مواد ضروری در محل: برای رونق کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه دسترسی به 5 منبع مهم ضروری است: سرمایه (زمین، ماشین‌آلات، و منابع تجدیدپذیر مانند آب)، بازارها (مثلا کفایت زیرساخت‌ها، شبکه‌های ارتباطی که دسترسی به آخرین قیمت‌ها را برای کشاورز امکان‌پذیر می‌کند و ظرفیت پاسخگویی به استانداردهای عرضه در سوپرمارکت‌ها)، اعتبار (جلوگیری از فروش زودهنگام محصولات از سوی کشاورزان کوچک یا بهبود دسترسی به امکانات اولیه مانند کود)، دانش (در مواردی که نیاز فوری به سرمایه‌گذاری در خدمات جانبی کشاورزی وجود دارد تا به انتقال‌یافته‌های تحقیق و توسعه در محیط کار کمک کند) و ابزارهای مدیریت
خطر.
4- توجه به کشاورزان کوچک: یک و نیم میلیارد نفر در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که به کشاورزی‌های کوچک وابسته‌اند. درحالی که بحث پیرامون حمایت از کشاورزی‌های کوچک درنتیجه ارتباط رمانتیک آن با کشاورزی روستایی به کج‌راهه می‌رود، شواهد نشان می‌دهد با رویکرد صحیح، کشاورزی در مقیاس کوچک، روشی پایدار برای رهایی از فقر است.
5- بهبود دسترسی به حمایت‌های اجتماعی: در بسیاری از کشورهای فقیر قیمت بالای مواد غذایی با استفاده از یارانه‌ها یا نظارت بر قیمت‌ها کنترل می‌شود. هر دو رویکرد هزینه‌ساز است: در حالت اول کشاورزان بودجه دولت را به ورشکستگی می‌کشانند و در حالت دوم کشاورزان انگیزه‌یی برای تولید بیشتر ندارند. سامانه‌های حمایت اجتماعی گزینه بهتری است. شبکه‌های حمایتی در کشور ما می‌تواند توسط تعاونی‌های کشاورزی در مناطق مختلف روستایی موجب شود که محصولات غذایی در محل، بسیار ارزان‌تر به دست مردم همان منطقه برسد.
سیاست‌های کشاورزی که معمولاً در سطح کلان منافع اقتصادی را در نظر می‌گیرد باید در سطح خرد به امنیت غذایی مردم و کودکان مناطق محروم توجه کند، چون توسعه این مناطق در آینده نقش بزرگی در توسعه کشور ایفا می‌کند و مهم‌ترین نکته در جلوگیری از بار مضاعف سوءتغذیه، گرسنگی و تشدید فقر و تمام پدیده‌های ناگوار اجتماعی ناشی از فقر است که دامن‌گیر کشور خواهد شد.
تامین امنیت غذایی مناطق دورافتاده و دور از دسترس مناطق روستایی، تنها از راه حمایت‌های اجتماعی و کشاورزی مقدور و مقرون به‌صرفه است. توجه داشته باشیم که غذاهایی که به مناطق محروم وارد می‌شوند، بسیار گران‌تر از تولید داخلی روستا تمام می‌شوند و روستاییان قادر به پرداخت هزینه آن نیستند و چرخه توزیع مواد غذایی در کشور نیز بر اساس کشش بازار عمل می‌کنند یعنی مناطق محرومی که توان خرید غذا را ندارند، به‌تدریج از لیست توزیع ملی حذف می‌شوند. چرخه فقر غذایی و توسعه‌نایافتگی روستایی می‌تواند با حمایت از کشاورزی‌های سنتی و بومی و با حمایت از تولید در محل، اقتصاد کوچک یک روستا را رونق دهد و برای روستاییان انگیزه ایجاد کند که محصولات خود را به مناطق مجاور نیز بفروشند. در چنین شرایطی غذای تولیدی بسیار ارزان‌تر و باصرفه‌تر است و این راهی است برای شکستن چرخه فقر روستایی در سایه خدمات حمایتی.
6- ایجاد سازمانی مشابه آژانس بین‌المللی انرژی: پس از نخستین شوک نفتی در سال 1973 آژانس بین‌المللی انرژی ایجاد شد تا فعالیت‌های جمعی را در بحران‌ها هماهنگ کند و بالاتر از همه سامانه پاسخ فوری بر مبنای ذخایر نفت استراتژیک در برخی از کشورها بنا نهاده شد. اکنون نیز کار مشابهی برای غذا باید انجام شود.
7- بهبود حمایت‌های فنی به‌صورت توافق‌نامه‌های درازمدت برای امنیت تجهیزات: روند موجود در مهم‌ترین کشورهای واردکننده مواد غذایی مانند چین، کره جنوبی و تعدادی از کشورهای خلیج‌فارس برای یافتن قراردادهای درازمدت خرید مواد غذایی، اجاره کردن زمین یا خرید زمین در سایر کشورها، دیگر کشورهای فقیر را که توانایی معامله عادلانه را ندارند با خطر مواجه می‌کند. برای مثال، ماداگاسکار بخشی از زمین‌های قابل‌کشت خود را برای 99 سال به کره جنوبی اجاره داده است و جز ایجاد اشتغال در مزرعه‌ها هیچ چیز دیگری در ازای آن دریافت
نمی‌کند.
این توافق‌نامه‌ها باید برای هر دو طرف سودمند باشد، یعنی به کشورهای وابسته به واردات اجازه می‌دهد امنیت غذایی خود را افزایش دهند و در همان زمان سرمایه و زیرساخت‌های موردنیاز و آگاهی از عملکرد کشورهای دارای ظرفیت تولید بالا را به همراه می‌آورد. برای حرکت در مسیر این سناریوها، کشورهای درحال‌توسعه در رایزنی برای این قراردادهای پیچیده و خلاقانه به کمک‌های فنی نیاز دارند. لازم است کشورهای اهداکننده به‌فوریت برای ارائه چنین توصیه‌هایی اقدام
کنند.
8- آزادسازی کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته: هرچند آزادسازی کشاورزی در کوتاه‌مدت ممکن است با افزایش قیمت‌ها همراه شود، حقیقت این است که اصلاح در حمایت از کشاورزی در امریکا و سیاست‌های مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا برای بهبود امنیت غذایی در کشورهای فقیر ضروری است.
سیاست کشورهای توسعه‌یافته در دادن یارانه برای تولید محصولات کشاورزی و سپس صادرات آن در نظام تجارت جهانی، به‌صورت ساختاری به ضرر کشورهای درحال‌توسعه بوده و ظرفیت بخش کشاورزی آنها را برای رقابت از بین می‌برد. بر همین منوال کشورهای توسعه‌یافته باید به‌صورت نقدی به کشورها در زمینه مواد غذایی کمک کنند- به جای کمک به‌صورت مواد غذایی (فرمی از کمک‌های بسته که یارانه تولیدکننده‌ها در کشورهای توسعه‌یافته است) .
9- ادغام امنیت عرضه در قوانین تجارت جهانی: برگشت به سوی کشاورزی حمایت‌شده می‌تواند با عقب‌گرد جدی در امنیت غذایی جهانی همراه باشد. اما پس از شوک اخیر در دادوستد کشاورزی (پس از آنکه محدودیت صادرات در بیش از 30 کشور دنیا اجرا شد) بیشتر دولت‌ها مطمئن نیستند که به بازار جهانی بتوانند اعتماد کنند.
10- توافق جهانی برای حل چالش تغییرات آب‌وهوا: اثر گسترده تغییرات آب‌وهوا به‌تنهایی بدین معنی است که برنامه جهانی برای تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌یی یک تهدید برای آینده امنیت غذایی در دنیاست، اما تنها دلیل نیست. تحلیلگران بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معتقدند سوخت زیستی یکی از مهم‌ترین (اگر نگوییم مهم‌ترین) دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر است.
علی پزشکی
دانشجوی دکتری تخصصی سیاست‌گذاری غذا و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
