موسوی نیک: پیش بینی IMF منطقی است

 در پایان این ملاقات، خانم پرفیلد بیانیه‌یی را منتشر کرده که حاوی برخی پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های سیاستی برای اقتصاد کلان کشور است. «رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016-17) »، «تورم 9 درصدی برای سال 95 و 11 درصدی برای سال 96 » دو پیش‌بینی مهم این هیات برای وضعیت اقتصاد ایران است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، همچنین این گزارش توصیه‌هایی مانند «ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی»، «ایجاد مجموعه‌یی از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار از طریق تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی»، «ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ها برای تقویت فرآیند اصلاحات»، «یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده» دارد. این روزنامه در گفت‌وگو با 2 کارشناس آخرین توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول را بررسی کرده که بر اساس آن مهم‌ترین موضوع گزارش از نظر آنها تغییر سیاست‌های تعدیل ساختاری به اصلاح نهادی صندوق است.

حمید شهرستانی، اقتصاددان معتقد است که مهم‌ترین توصیه صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر کنترل تورم و نگهداشت آن در سطح پایین است. وی ضمن موافقت با این سیاست گفت: قطعا ما با توجه به پیشینه‌یی که در عدم انضباط مالی و حجم پول بی‌رویه و تورم‌های بالا داشته‌ایم، کنترل تورم و اتخاذ یک سیاست پولی متناسب با آن برای‌مان الزام‌آور است.

به گفته این اقتصاددان؛ «ما به هیچ‌وجه مساله رکود را نمی‌توانیم با دامن زدن به تورم حل کنیم. رکودی که اقتصاد کشور را گریبان‌گیر کرده به دلایلی مانند مشکلات ساختاری و نداشتن بازار مالی کاراست و مساله میزان و حجم پول در گردش نیست، بنابراین رکود را باید از مسیرهای حل مشکلات ساختاری تولید، مسائل کارگری و مقررات‌زدایی حل کنیم. اصولا این نگاه که رکود را به نداشتن منابع مالی مرتبط می‌کند، غلط است و باید رکود اقتصادی را از راه‌های منطقی خودش حل کنیم، نه از طریق مسائل مالی.»

شهرستانی همچنین در خصوص تعدیل قیمت‌ها برای کنترل تورم گفت: تعدیل قیمت‌ها بدین معنا نیست که سیاست‌گذار کاری کند که به تورم دامن زده شود و قیمت‌ها بالا برود، از طرفی به معنای این هم نیست که قیمت‌ها را تعیین و کنترل کنیم، بلکه منظور این است که سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به گونه‌یی باشد که قیمت‌ها در سطح درخور اقتصاد باشد، به‌طور دقیق‌تر همگام شدن و متعادل شدن سطح قیمت‌هاست به این صورت که با عدم دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، آن را برای رسیدن به نقطه‌یی تعادلی و متناسب با اقتصاد آزاد بگذاریم. این امر در صورتی محقق می‌شود که دیگر دولت به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی و بانک‌های دولتی یا به ظاهر خصوصی وام‌های گوناگون نگیرد، موضوعی که همیشه باعث دامن زدن به تورم می‌شود. به‌طور عینی‌تر وقتی از تعدیل قیمت‌ها صحبت می‌شود بدین معنی است که تعیین قیمت‌ها باید با اتکا به بازارهای مالی باشد. سطح قیمت کالاها و در سطح کلان‌تر نرخ بهره در بازارهای مالی به‌طور عادلانه تعیین می‌شود.  هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد سال 95 را 6.6 درصد و سال 96 را 3.5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. حمید شهرستانی در خصوص این رشد معتقد است که برای سال 96 خیلی خوشبینانه است. «با توجه به اینکه ایران از نظر تولید و فروش نفت در شرایط بهتری قرار گرفته است، همچنین چون بخش نفت ما سهم عمده‌یی در رشد اقتصادی دارد، در نرخ رشد اثر مثبتی گذاشته، اما من معتقدم رشد اقتصادی بدون احتساب به نفت اهمیت دارد که بعید است در این صورت نرخ رشد بالایی بتوانیم کسب کنیم. بنابراین اگر بتوانیم سال آینده 3.5 درصد منهای بخش نفت و گاز رشد داشته باشیم، بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود.»

سید هادی موسوی نیک، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس هم  درخصوص رشد 3.5 درصدی پیش‌بینی شده برای سال آینده گفت: این میزان رشد برای سال 96 می‌تواند منطقی باشد چون طی این 2 سال بخش‌هایی که رشد داشته‌اند به همین روند رشد ادامه خواهند یافت؛ به استثنای نفت. البته بخش نفت هم می‌تواند تاحدودی رشد داشته باشد اما نه به اندازه بخش‌های دیگر.  وی به‌طور جزئی‌تر تداوم رشد بخش‌های مختلف اقتصاد را ارزیابی می‌کند و می‌گوید: بخش کشاورزی در این چند سال رشد داشته است لذا دلیلی هم وجود ندارد که در سال آینده این رشد متوقف شود. خودروسازی هم امسال رشد قابل توجهی در حد 12و 13 درصدی خواهد داشت و در سال آینده نیز با توجه به ظرفیت 30درصدی‌ که برای آن متصور است، می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند و رشد بالایی کند.

 بخش‌های عمومی مانند بهداشت، درمان و آموزش که مربوط به بودجه دولت است بر خلاف بودجه عمرانی رشد مثبتی داشته و با توجه به لایحه بودجه 96 احتمالا رشد مثبت حتی با قیمت‌های واقعی خواهد داشت. در زمینه تجارت خارجی هم باید گفت که انتظار می‌رود نه رشدی قابل توجه اما روند مثبتی خواهد داشت. این بخش تاثیری روی خرده و

عمده فروشی‌ها می‌گذارد که با توجه به رشد کشاورزی و برخی صنایع دیگر و تاثیر آن بر خرده و عمده فروشی‌ها، سهم قابل توجهی در رشد کل خواهند داشت.  به گفته وی، در باقی بخش‌ها هم می‌شود به گونه‌های مختلف انتظار رشد داشت اما نکته این است که رشد بخش‌های مختلف نامتوازن است، به‌طور مثال بخش نفت رشد کرده اما بخش ساختمان هنوز رشد منفی دارد و در سال آینده هم به نظر می‌رسد در رکود باقی بماند، بنابراین رشد متوازن در بین بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود.

وی درخصوص تاکید بر کاهش تورم هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول نیز گفت: تورم نمادی از مشکلات ساختاری ماست و عملا هزینه توجه به کنترل تورم بر گردن بخش تولیدی است، اما به نظر می‌رسد چاره‌یی نیست که اصلاحات ساختاری را در پیش بگیریم. کنترل تورم درواقع معیار این اصلاحات است؛ چون تاثیر خود را از اصلاح سیستم بانکی، نظام بودجه‌ریزی، مالی و بسیاری از نهادهای دولتی و بازاری می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد چاره‌یی نیست که این روند ادامه یابد چون تولید بی‌کیفیت هم مشکلی حل نمی‌کند.  از نظر موسوی نیک، توصیه‌های این گزارش با سیاست‌های تعدیل ساختاری به معنای کلاسیک آن ارتباطی ندارد. در اصلاحات ساختاری تاکید بر اصلاح قیمت‌ها و بالاخص قیمت‌های کلیدی وجود دارد، اما به نظر من این گزارش بیشتر به اصلاحات نهادی در دولت و سیستم بانکی که در حال حاضر هم در اقتصاد ایران در حال پیگیری است، تاکید دارد.

موسوی نیک با تاکید بر اینکه در برنامه ششم رویکرد مشخصی برای اشتغالزایی نیست اما در گزارش صندوق آمده بود: «برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است.» وی گفت: هرچند در جاهایی در برنامه ششم به این موضوع توجه کرده، اما به نظر نمی‌رسد خیلی راهگشا باشد. اشتغالزایی راهبرد مشخصی در برنامه ششم ندارد.

وی در پایان اظهار کرد: «این گزارش به‌طور کل منطقی و پیش‌بینی‌های درستی هم درباره نرخ رشد و تورم ارائه کرده است. توصیه‌هایی هم که در آن داده شده در حال حاضر در داخل پیگیری می‌شود، ولی با این حال موضوع و توصیه‌های جدیدی در آن دیده نمی‌شود.»