با ۱/۵ میلیارد دلار می‌توان شغل ایجاد کرد؟
امروز لایحه‌ای در مجلس بررسی می‌شود که اگرچه به عقیده برخی نمایندگان و منتقدان به طرح‌های اجرا شده گذشته نتوانسته منجر به ایجاد اشتغال شود اما تدوین‌کنندگان طرح ملی اشتغال معتقدند این سیاست، بنای تزریق نقدینگی مانند طرح‌های گذشته را ندارد و بناست با اجرای سیاست‌های اشتغالی متناسب با مناطق مختلف شغل‌های پایداری ایجاد شود.
لایحه دو فوریتی که امروز در مجلس بررسی می‌شود، نخستین طرحی نیست که قصد اشتغال‌زایی دارد، پیش‌تر در سال ١٣٨٠ و ١٣٨٥ هم طرح‌های مشابهی اجرا شد که مرکز پژوهش‌ها نقدهایی به آن وارد دانست.
طرح خود اشتغالی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که در زمینه افزایش اشتغال به تصویب هیات وزیران رسید، طرح خود‌اشتغالی نام داشت که در سال ١٣٨٠ به اجرا در آمد. در این طرح به هر فرد متقاضی تا سقف سه میلیون تومان وام کم بهره اختصاص پیدا کرد. هر چند براساس این طرح هر فرد بیکار باید امتیازات لازم را اخذ می‌کرد و پس از تایید کارگروه ویژه جهت دریافت وام به بانک‌ها معرفی می‌شد؛ اما یک سال بعد اجرای این طرح متوقف شد. در آبان ماه سال ١٣٨١ صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی اعلام کرد اکثر قریب به اتفاق وام‌هایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی و آرایشگری پرداخت شده، صرف کارهای غیر‌اشتغال‌زا شده است. به هر روی این طرح نتوانست موفقیت چندانی ایجاد کند و براساس آمارها سالانه حداکثر ٢٠هزار متقاضی موفق به دریافت این وام شده بودند.
حمایت از بنگاه‌های زودبازده
دولت نهم با همه انتقاداتی که نسبت به دولت اصلاحات داشت، طرحی مشابه با طرح‌های این دولت را برای افزایش اشتغال به کار بست؛ طرحی که اعتبار مصوب آن بیش از ٦٠ برابر طرح دولت هشتم هزینه برد اما نه تنها نرخ اشتغال را بهبود نبخشید، بلکه نظام بانکی را با مشکلات گوناگون مواجه ساخت. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در رابطه با آثار طرح حمایت از مشاغل کوچک و زودبازده بر نظام بانکی کشور گفت: « با وجود مقاومت‌های کارشناسی و مباحث دنباله‌‌دار، اجرای این سیاست به افزایش شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل انجامید؛ بدون آنکه فرصت‌های شغلی مولد و پایدار چندانی با هزینه‌های قابل توجه نصیب اقتصاد شود. بدیهی است نقدینگی غیرمولد تزریق شده در این طرح خود از عوامل تغذیه‌کننده فشارهای تورمی در سال‌های بعد بوده است. مضاف بر این تعجیل غیرمنطقی در اجرای آیین نامه مذکور زمینه مناسبی را برای سودجویان و انحراف تسهیلات بانکی از اهداف اصلی خود فراهم ساخت که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات در بازار دارایی‌هایی نظیر مسکن در دوره‌های بعد یاد می‌شود.»
بر اساس گزارش‌های رسمی، بخشی از مطالبات غیر‌جاری کشور که هم‌اکنون اقتصاد ایران با آن دست وپنجه نرم می‌کند، ناشی از اجرای این طرح است. به گفته ولی‌الله سیف، تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٣، مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق نظام بانکی از محل آیین‌نامه مزبور ٢/٤٠هزار میلیارد ثبت شده است. همچنین کل مطالبات سر رسید گذشته و معوق معادل ٦/١٣درصد کل تسهیلات اعطایی از محل آیین نامه است.
گره اشتغال با تزریق نقدینگی باز نمی‌شود
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، درباره انتقاداتی مبنی بر بی‌توجهی برنامه ششم به موضوع اشتغال گفته است: حل بحران بیکاری نیازمند مدیریت است و کمترین مشکل اشتغال مربوط به منابع می‌شود، منابع هم بیشتر به بودجه بستگی دارد نه به لایحه برنامه. به گفته او هزینه‌های دولت بسیار سنگین است و بیش از ٩٠ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، لذا دیگر چیزی برای اختصاص دادن به اشتغال باقی نمی‌ماند. این نماینده مجلس ادامه داد: اشتغال تک‌بعدی نیست و ابعاد مختلفی دارد که باید به آنها توجه کرد؛ واردات بی‌رویه کالاهایی که در ایران امکان تولید آنها وجود دارد، اما به صورت انبوه وارد کشور می‌شود، موضوع دوم کالای قاچاق است که بین ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود و از سوی دیگر سود سپرده‌های بانکی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و قوانین دست و پاگیری که برای تولید وجود دارد، عواملی هستند که اجازه تولید را در کشور نمی‌دهند.
