تغییر قیمت نفت چقدر رشد اقتصادی به دنبال دارد، چقدر تورم؟

بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد علاوه بر سیاست‌های پولی، اقدامات مالی دولت‌ها که با استفاده از ابزار سیاست‌های مالی و بودجه‌ای انجام می‌شود، تأثیر زیادی بر ایجاد تورم در ایران داشته‌است. دولت‌ها معمولا استفاده از ابزارهای مالی مانند افزایش هزینه‌های عمرانی، استخدام نیروی کار و بی‌انضباطی های مالی را به شعار و هدف ایجاد رونق و رشد اقتصادی توجیه می‌کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، این توجیه در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد این قبیل تصمیمات و اقدامات بیش از آنکه رشدی به دنبال داشته‌باشد، تورم را افزایش می‌دهد و به این ترتیب آثار رشد اقتصادی نیز از بین می‌رود.

از آنجایی که در کشوری مانند ایران هنوز سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد و بودجه بسیار زیاد است، بزرگترین ابزاری که به دولت‌ها اجازه استفاده از سیاست‌های مالی گشاده‌دستانه را می‌دهد، افزایش قیمت نفت است.

نقش تأثیرگذار نفت البته مختص به اقتصاد ایران نیست و در دنیای امروز هنوز درآمدهای حاصل از نفت و هزینه‌های خریداری آن جزو اصلی‌ترین ردیف‌هایی است که در بودجه دولت‌های صادرکننده و واردکننده نفت قراردارد. به همین خاطر هم بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر تولید و تورم از اهمیت زیادی برخوردار است.

 تاکنون بررسی‌ها و پژوهش‌های فراوانی برای ارزیابی و برآورد میزان اثرگذاری قیمت و درآمدهای نفتی در ایران بر تورم و رشد اقتصادی انجام گرفته که نتایج اکثریت آن ها تقریبا مشابه هم بوده است.

یکی از تازه‌ترین این تحقیقات که نتایج آن توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات انرژی منتشر شده‌است، نشان می‌دهد، تغییرات مثبت درآمدهای نفتی موجب افزایش توأمان تولید و تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

این تحقیقات نشان می‌دهد با وجود اینکه در اقتصاد یکی از اصلی‌ترین نقش های بانک‌مرکزی، کنترل سطح عمومی قیمت‌هاست و طبق نظریه‌های کلاسیک، "تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است" ولی با بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر تولید و تورم  در ایران مشخص می‌شود سیاست‌های مالی از مجرای بودجه دولت ، نقش مهمی در تعیین سطح عمومی قیمت‌ها دارد.

به عبارت دیگر پاسخ به این سئوال که آیا درآمدها یا تغییرات قیمت نفت، اثری مستقل بر فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور صادرکننده نفت دارد یا خیر، شاید تنها از طریق اثر درآمدهای نفتی بر سیاست های پولی و مالی امکان پذیر باشد. مطالعات در این زمینه بیانگر این موضوع است که بدون در نظر گرفتن اثر درآمدهای نفتی بر سیاست‌های پولی و مالی، این درآمدها اثر مستقلی بر تولید غیرنفتی به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت ندارد. در واقع سیاست مالی، مجرایی است که از طریق آن تکانه‌های نفتی بر بخش غیرنفتی اقتصاد اثر می‌گذارند.

در این تحقیق که توسط مرکز مطالعات انرژی نتایج آن منتشر شده است، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، تغییرات درآمدهای نفتی از مجرای افزایش نقدینگی، نرخ تورم را در ایران بیشتر از تولید افزایش می‌دهد؛ به این ترتیب که هر واحد تغییر در درآمدهای نفتی، تولید را ۲ درصد و تورم ۷ درصد را  افزایش خواهد داد.

شواهد و قرائن هم به وضوح درستی این نتایج را نشان می‌دهد؛ وفور درآمدهای نفتی طی سال‌های میانی دهه ۸۰ و همزمان با آغاز کار دولت نهم، موجی از بی انضباطی مالی را به دنبال داشت که در قالب اقداماتی مانند متمم‌های متعدد بودجه که در واقع همان مجرای سیاست‌های مالی دولت می‌شود، تورم افسار گسیخته‌ای را به دنبال داشت که در پایان دولت دهم به مرز ۴۰ درصد رسید و دولت یازدهم برای مهار آن ناگزیر از اعمال انضباط مالی و پولی سختگیرانه‌ای شد که بخشی از رکود فعلی محصول آن است.