افزایش نرخ بیکاری در فصل رکوردشکنی مشارکت

 به نظر می‌رسد که تدابیر وزارت کار تاکنون برای حل این مشکل که بسیاری از کارشناسان آن را مهم‌ترین معضل دولت یازدهم می‌دانند، ناکام مانده است. هر چند دولت می‌تواند اعلام کند که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه گذشته در تابستان امسال به دست آمده که البته حرف اشتباهی نخواهد بود؛ ولی دولتمردان نباید فراموش کنند که نرخ مشارکت اقتصادی چون شمشیری دو لبه است و اگر تعداد مشارکت‌کنندگانی که شغلی پیدا نمی‌کنند افزایش یابد، قطعا به رشد اقتصادی غیررسمی و حتی سیاه منجر خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، مرکز آمار در گزارشی از افزایش نرخ بیکاری به رقم۱۲/۷ درصد خبر می‌دهد. این در حالی است که در بهار سال جاری این رقم ۰/۵درصد کمتر بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تابستان ١٣٩٤) این نرخ ٨/١ درصد افزایش داشته است. این ارقام حاکی از این است که ایجاد اشتغال در دولت یازدهم نسبت به تقاضا برای آن کمتر است. روحانی در سال ١٣٩٢، در شرایطی سکان امور را به دست گرفت که شاخص‌های اقتصادی وضعیت به مراتب بدتری را داشتند اما در آن سال نرخ بیکاری با کاهش نسبت به دو سال ابتدایی دهه ٩٠ شمسی، ۱۰/۵ درصد بود. نرخ بیکاری ظرف دو سال گذشته روندی افزایشی را طی کرد تا در تابستان امسال به بالاترین رقم از سال ٩٢ برسد. در حال حاضر تعداد بیکاران مطلق در ایران سه میلیون و ٣٣٧ هزار و ٤١٥ نفر است که رقمی بالا محسوب می‌شود؛ چرا که بیکار مطلق به فردی گفته می‌شود که به دنبال کار گشته اما حتی در هفته مرجع یک ساعت هم مشغول به کار نبوده است. اگر فردی جویای کار نباشد، جزو جمعیت بیکار محسوب نمی‌شود و آن را در بخش غیرفعال اقتصادی محاسبه می‌کنند، درنتیجه می‌توان گفت بیش از سه میلیون و ٣٠٠ هزار نفر در تابستان به دنبال کار گشتند اما موفق نشدند که هیچ کاری، ولو یک ساعت در هفته پیدا کنند. البته تعداد شاغلان کشور در تابستان ١٣٩٥، حدود ٢٣ میلیون و ٣١هزار و ٤٦٤ نفر اعلام شده است که این رقم نسبت به تابستان سال گذشته حدود ٦٢٨ هزار نفر افزایش یافته است.

رکود شکنی مشارکت اقتصادی

از سوی دیگر و پس از برجام نرخ مشارکت اقتصادی رو به افزایش رفته است. در تابستان امسال نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش نسبت به بهار سال جاری و تابستان پارسال به ٤/٤٠ درصد رسید. این نرخ مدت‌ها روندی معکوس را طی می‌کرد اما پس از برجام و وعده‌هایی که نسبت به بهبود شرایط اقتصادی آن داده می‌شد، نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کرد تا برای نخستین بار در یک دهه گذشته این نرخ به بیش از ٤٠ درصد برسد. هر چند افزایش جمعیت مشارکت‌کننده اقتصادی نشان‌دهنده افزایش تمایل بخش‌های مختلف جامعه برای حضور فعالانه در اقتصاد است ولی به نظر می‌رسد در ایران و با افزایش فشارهای معیشتی به خانوار و همچنین امیدواری‌هایی که نسبت به اجرایی شدن برجام به وجود آمد، متقاضیان کار در کشور را افزایش داد. بر این اساس در حال حاضر ٢٦ میلیون و ٣٦٩ هزار و ٩١ نفر جزو جمعیت فعال به حساب می‌آیند که بیش از سه میلیون و ٣٣٠ هزار نفر از آنها شغلی ندارند.

 دشواری جوانان و زنان برای ورود به بازار کار

در بخش دیگری از آمار آمده است که ۴۰/۸ درصد از شاغلان کشور بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار می‌کنند. این مهم به این معناست که بخش مهمی از شاغلان ایران، به دلایلی از جمله کم بودن دستمزد، مجبور هستند ساعات بیشتری را به کار اختصاص دهند. از قضا همین موضوع یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری، به ویژه در میان جوانان است. در شرایطی که بیش از یک سوم کشور، ساعات زیادی را در هفته به کار اختصاص می‌دهند و بسیاری از آنها دو شغله و چند شغله هستند، دیگر کارفرما تمایلی به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ندارد. به بیان دیگر افزایش نرخ مزد، به اندازه‌ای که بتواند سبد معیشت خانوار را تامین کند، راهکاری مهم و البته عادلانه برای افزایش تعداد شاغلان در کشور است. متاسفانه در سال‌های گذشته، مسوولان امر، بیشتر به تعدیل ساختاری تمایل داشتند و به همین دلیل با تضعیف مزد و امنیت شغلی، قصد داشتند شرایط را برای جذب بیشتر نیروی کار از سوی کارفرمایان فراهم کنند، هر چند آمارها نشان می‌دهد نتایج این سیاست به کلی معکوس شده است.

همچنین نرخ بیکاری در میان جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله ۲۶/۷ درصد است. یعنی یک میلیون و ٩٩٣ هزار و ٩٥٣ تن از جوانانی ‌که در این بازه سنی قرار دارند حتی امکان پیدا کردن یک شغل پاره‌وقت را هم ندارند. از سوی دیگر نسبت جمعیت اشتغال جمعیت ۳۵/۳ درصد است؛ یعنی از هر ١٠٠ ایرانی ۳۵/۳ درصد شاغل هستند. این رقم برای مردان ۵۸/۲ درصد و برای زنان ۱۲/۵ درصد است. همین اعداد نشان می‌دهد پیدا کردن شغل برای زنان و جوانان تا چه اندازه دشوار است.

خدمات پیشتاز ایجاد شغل

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور، همچنان بخش خدمات بیشترین اشتغال‌زایی را دارد. بخش خدمات در حال حاضر یازده میلیون و ٣٠٩ هزار و ٥٨٢ نفر را شاغل کرده که به معنای آن است که ۴۹/۱درصد افراد شاغل کشور در این بخش فعال می‌شوند. همچنین این نرخ برای بخش صنعت ۳۱/۵ درصد و برای کشاورزی ۱۹/۴ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر ۹/۵درصد از جمعیت شاغل کشور، اشتغال ناقص دارند. اشتغال ناقص به افرادی گفته می‌شود که به دلایل مختلف کمتر از ٤٤ ساعت در هفته مرجع کار کردند. طبیعتا این بخش از افراد درآمد کمتری کسب می‌کنند و با توجه به آمار می‌توان گفت تعداد آنها در کشور حدود دو میلیون و ٢٠٠ هزار نفر است.

استان‌های ترک‌نشین، پیشتاز اشتغال و مشارکت اقتصادی

در میان استان‌های کشور بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی با رقم ۴۵/۱ درصد به استان زنجان تعلق دارد و پس از آن استان خراسان شمالی و اردبیل شرقی به ترتیب با ۴۵/۸ درصد و ۴۵/۶ درصد در رده دوم و سوم بیشترین مشارکت اقتصادی قرار دارند. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی هم به استان سیستان و بلوچستان و پس از آن ایلام تعلق دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ۳۲/۹ درصد بود که حدود هشت درصد از میانگین کشوری کمتر است. در زمینه نرخ بیکاری، استان مرکزی با ۶/۷ درصد رکورددار کمترین نرخ بیکاری در کشور است و پس از آن استان‌های آذربایجان غربی و همدان قرار دارند. بیشترین نرخ بیکاری هم به استان کرمانشاه تعلق دارد. در این استان نرخ بیکاری به ۲۰/۳ درصد بالغ می‌شود که رقمی بالا و نگران‌کننده است. جالب است که مناطق ترک نشین هم از نظر مشارکت اقتصادی و هم از نظر نرخ بیکاری آمار بهتری از میانگین کشوری دارند.