تنبیه چینی

 گویی این روزها حجم اختلاس و فساد و تخلف‌های مالی و مصائبی به این سبک، از همه سال‌های گذشته بسیار بیشتر است. هرچند نباید این نکته پوشیده بماند که احتمالا حجم فسادی که رسانه‌ای می‌شود بیش از سالیان پیش است. آنچه که پیش‌تر مخفی می‌ماند، حالا رسانه‌ای می‌شود؛ اما چه فایده؟ نه رسانه‌ها دیگر آن اثرگذاری لازم را دارند و نه عزمی جدی برای ریشه‌کن‌کردن فساد دیده می‌شود. گویی در سال‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم بر اقتصاد ایران گذشت، قبح فساد ریخته شد. در آن دوران قبح بسیاری از ناهنجاری‌ها که به‌عنوان حداقل‌هایی بودند که مردم در جامعه هنوز آنها را رعایت می‌کردند، ریخته شد. نتیجه آنکه در دوره احمد‌ی‌نژاد، دورزدن قوانین و هنجارها، به‌راحتی در کشور عمومی شد. کار به جایی رسید که آدم‌های ناهنجار، بهنجار شناخته شدند و در مقابل، انسان‌های ناهنجار، زرنگ و باهوش شناخته شدند.

‌‌سه منبع رانت‌آفرین ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، کارشناسان می‌گویند: در ایران «سه» منبع رانت وجود دارد که وسوسه‌آفرین است؛ نخست «نفت» و درآمدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت می‌گذارد و منبعی بزرگ برای انگیزه‌های فسادآمیز ایجاد می‌کند. سازوکاری که عادلانه‌بودن تقسیم این منابع را کنترل می‌کند، نظام اداری است. «نظام اداری ناکارآمد»، منبع دیگر رانت شناخته می‌شود. این نظام ناکارآمد، خودش را مستعد چانه‌زنی با افرادی که سروکارشان با آن می‌افتد، می‌کند. هرکجا که امکان «چانه‌زنی» باشد، به این معناست که امکان‌ «فساد» هم فراهم است. در این برهه عامل سومی هم از بیرون به این دو منبع افزوده می‌شود. این عامل سوم، «رقابت‌های سیاسی» است؛ یعنی وجود «دولت نفوذ ناهمگن». دولت نفوذ ناهمگن، دولتی است که در آن قدرت سیاسی بین گروه‌های مختلف و ناهمگن تقسیم شده است. دولت یکپارچه نیست و گروه‌های مختلف، با اهداف مختلف، دولت را میان خودشان تقسیم کرده‌اند و در رقابت با یکدیگر بخش‌های بیشتری از کیک منابع اجتماعی را طلب می‌کنند. 

در چنین آشفته‌بازاری که کشور را می‌کاود، هم‌پیمان قدیمی ایران، آن‌سوی دیگر آسیا، گام‌هایی جدی برای مبارزه با فساد برمی‌دارد. سه سال است که شروع کرده‌اند و حالا هم طرحی نو درانداخته‌اند. آنها بدحسابی را به سبک خودشان تنبیه می‌کنند.

‌‌چینی‌ها و بدحسابان

دولت چین حدود پنج میلیون نفر از شهروندانش را از سوارشدن به هواپیما و یک میلیون و ٦٠٠ هزار نفر را از سوارشدن به قطار محروم کرد. آنها در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه مبارزه با مفسدان اقتصادی و افراد و شرکت‌های بدحساب، متخلفان را از سوارشدن به هواپیما یا قطار منع کرده‌اند. این ممنوعیت مادامی که این افراد بدهی‌های خود را تسویه نکنند ادامه خواهد داشت. منع‌شدگان همگی از افرادی هستند که سوابق اعتباری ضعیفی داشتند و بدهی‌های خود را در سررسیدهای قانونی پرداخت نکرده‌اند. اقدام دولت چین در راستای بهبود و شفافیت سیستم یکپارچه اعتبارات اجتماعی این کشور انجام شده است. «لیان ویلیانگ»، معاون رئیس کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین، روز سه‌شنبه با اعلام این تصمیم جدید گفته که «دولت پکن به‌منظور ایجاد یک سیستم اعتبار یکپارچه اجتماعی به هر شهروند و یا شرکت این کشور یک کد اعتباری داده است و تصمیم‌های جدید در ایجاد محدودیت برای سفرهای هوایی و زمینی هم با بررسی حساب بیش از ٦٤٠ میلیون شهروند چینی و با بررسی در بانک اطلاعاتی مشترک ٣٧ نهاد دولتی چین گرفته شده است». به گفته این مقام چینی، «بانک تجارت و صنعت چین» هم با توجه به اطلاعات جدید، تقاضای وام دو هزار و ٨٣٣ شهروند یا شرکت بدحساب چینی را رد کرده و از صدور ٢١٠ هزار کارت اعتباری جدید برای همین تعداد افراد بدحساب خودداری کرده است. علاوه‌براین شرکت اعتباری 

«zhima» در چین که متعلق به «علی‌بابا»، بزرگ‌ترین شرکت تجارت آنلاین چین، است، حساب اعتباری بیش از ٥١١ هزار مشترک بدحساب خود را مسدود کرده است.

از سوی دیگر دادگاه عالی خلق چین (عالی‌ترین نهاد قضائی چین) به‌تازگی در تارنمای رسمی خود اسامی افراد و شرکت‌های بدحساب چینی را که احکام مالی دادگاه‌های این کشور را اجرا نکرده‌اند، منتشر کرده است. این اسامی منتشرشده، از دریافت بسیاری از خدمات عمومی از جمله خرید دولتی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و صدور گواهی‌نامه‌های ملی محروم خواهند ماند. به گفته لیان ویلیانگ، با تنبیه‌های جدید مالی در چین، بیش از ٤٠٠ هزار شهروند بدحساب به شکل داوطلبانه بدهی‌های مالی خود را تسویه کرده‌اند. دولت چین در سال‌های گذشته برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت مالی در نظام اقتصادی این کشور تصمیم‌هایی بدیع و بی‌سابقه را اجرائی کرده که محرومیت سوارشدن به هواپیما و قطار یک نمونه از آنهاست؛ مثلا آنها برای مقابله با فساد، دولتمردان این کشور را به بازدید یک‌روزه از موزه انقلاب کمونیستی چین می‌برند تا مقامات رده میانی و حتی رده‌بالای این کشور که از نسل‌های دوم و سوم پس از انقلاب کمونیستی چین هستند، با مفاهیم اصیل انقلابی این کشور آشنا شده و به زحمات و بهای سنگینی که انقلابیون چینی برای به‌پیروزی‌رساندن انقلاب کمونیستی (١٩٤٩ میلادی) متحمل شده‌اند، آگاه شوند.

‌‌آغاز مبارزه

پس از قدرت‌گرفتن کادر جدید رهبری چین در ماه مارس سال ٢٠١٣، نشست عمومی هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین برگزار شد. نقشه راه این نشست با تکیه بر سیاست تمرکززدایی و با رویکرد متوازن‌سازی، جامعیت‌بخشیدن به فرایند اصلاحات و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی بحث و پیگیری شد و چشم‌انداز روند اصلاحات و برنامه‌های کلان چین را تدوین و ترسیم کرد.

هدف نهایی تیم جدید رهبری چین از اصلاحات آن است که این کشور شاهد ظهور یک چین به‌نسبت دموکراتیک، با درآمد سرانه خوب، تقویت پول ملی، جامعه مدنی مدرن‌تر، تغییر جهت‌گیری سیاسی با اتکا به اراده عمومی جامعه و... باشد.

در بیانیه‌ای که پس از آن نشست منتشر شد، تأکید شده که مبارزه با فساد مالی و اختلاس در یک دوره پنج‌ساله یعنی از سال ٢٠١٣ آغاز شده و تا ٢٠١٧ ادامه خواهد یافت. در این بیانیه به مفسدان بزرگ و کوچک عنوان «ببرها» و «مگس‌ها» داده شده و تصریح شد که سبک کار کشور و حزب حاکم در این مدت بر مبارزه راسخ با فساد متمرکز خواهد بود. حزب حاکم چین در این بیانیه که شبیه به یک برنامه مبارزه با فساد است، همچنین از فساد به‌عنوان یک پدیده عمومی نام برد که دارای شاخ‌وبرگ‌های زیادی شده و باید از ریشه خشکانده شود.

‌‌نتایج مبارزه با «ببرها و مگس‌ها»

نخستین هدف آتش‌بار این بیانیه، اخراج ناگهانی معاون حزب کمونیست در استان «سیچوان» بود که تنها چند هفته بعد از اعلام آغازبه‌کار کمپین، انجام شد.

پس از آن، گروه‌های تحقیقاتی به استان‌های مختلف اعزام شدند. ناگهان خبر کشف فساد گسترده‌ای در استان «جیانگشی» بود که شوک اولیه را وارد کرد. بر اثر این کشف ١٠ نفر از مقامات محلی و معاون فرماندار اخراج شدند و پرونده‌های این افراد برای بررسی بیشتر به دادگاه ارجاع شد.

در نیمه دوم سال ٢٠١٣ یک کمیته مجاز برای بررسی عملکرد «ژو یونگ کانگ»، عضو سابق کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست و رئیس سازمان امنیت داخلی این کشور تشکیل شد. شیوه نزدیک‌شدن به «ژو» با کنارزدن، اخراج‌کردن و دستگیری افرادی بود که به هر ترتیبی با او در ارتباط بودند.

نوامبر سال ٢٠١٣ دور جدید بررسی‌های فساد اقتصادی در دیگر شهرهای چین آغاز شد. پس از افشای نتیجه تحقیقات در ابتدای سال ٢٠١٤ چهار نفر از اعضای رده‌بالای شورای حزب کمونیست به‌سرعت اخراج شدند. رسانه‌های چینی از این واقعه با عنوان «زلزله بزرگ سیاسی» یاد کردند.

پس از آن ناگهان خبر اخراج ژنرال «شو ژای هائو»، عضو سابق دفتر سیاسی حزب کمونیست و نایب‌رئیس کمیسیون مرکزی ارتش در سال‌های ٢٠٠٤ تا ٢٠١٣ منتشر شد. او بالاترین رتبه نظامی چینی را داشت.

دسامبر ٢٠١٤ نوبت به مشاور ارشد ششمین رئیس‌جمهوری خلق چین رسید. او چهارمین ببر بزرگی بود که کمپین مبارزه با فساد اقتصادی او را شکار کرد. اخراج رسمی او از حزب در سال ٢٠١٥ اتفاق افتاد.

آخرین شکار دستگاه قضائی چین مربوط به چندی پیش بود که در آن «لینگ جی هوا»، مشاور ارشد سابق «هو جینتائو»، رئیس‌جمهوری پیشین چین، به جرم فساد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات محرمانه دولتی به حبس ابد و اعدام محکوم شد؛ مدتی پیش از او هم «گوا بو شیونگ»، معاون فرمانده کل قوای چین، دستگیر و به دلیل فساد کلان مالی به حبس ابد محکوم شده بود.

این کشور همچنین با اجرای عملیات موسوم به «شبکه آسمان» تاکنون موفق شده است ٦١ متهم فراری را که به کشورهای کانادا، آمریکا، ایتالیا و استرالیا گریخته بودند، به کشور بازگرداند. از دیگر تخلفات آنها استفاده از خودروهای دولتی برای مصارف شخصی، رفتن به سفرهای شخصی با هزینه دولت، برگزاری مراسم ازدواج و تدفین با برداشتن وجه از صندوق‌های دولتی و دریافت هدیه و رشوه بوده است.

جمهوری خلق چین از کشورهایی است که با فساد مالی در نظام دولتی و اداری خود مواجه است که به اعتقاد کارشناسان «نظام تک‌حزبی»، «ساختار قدرت به‌شدت متمرکز» و «تفکیک‌نشدن قدرت به شکل واقعی» از دلایل اصلی بروز پدیده فساد در این کشور است.

مشکلات اجرائی بر سر  راه مبارزه با فساد

با همه آنچه گفته شد، یک پرسش را می‌توان طرح کرد؛ چرا در چین تک‌حزبی دولت‌محور، این روند آغاز شده، اما در ایران نه؟ هم‌پیمان ایران در بسیاری امور، راه مبارزه با فساد را آغاز کرده و ایران هنوز اندر خم یک کوچه است. «غلامرضا نظربلند»، کارشناس اقتصادی،  می‌گوید: به گمان من در هر کاری اراده لازم باید وجود داشته باشد. بیشترین نقطه قوت پیشرفت در هر کاری هم همین است. در زمینه فساد هم اگر بخواهیم نخستین گام را برداریم باید با عزم جدی، در وهله نخست، از این روند سیاست‌زدایی شود. متأسفانه زمانی که تصمیمی برای مبارزه با فساد گرفته می‌شود، اولا خط قرمزهای بسیاری وجود دارد؛ روندی که باعث می‌شود دانه‌درشت‌ها در دام نیفتند. دوما در ایران مشکلات اجرائی بسیاری وجود دارد.  

نظربلند توضیح می‌دهد: واقعیت آن است که اگر قرار است مبارزه‌ای با فساد شود، باید سیاست‌زدایی شود؛ اگر قرار باشد، این جناح علیه آن جناح و برعکس عمل کنند، کاری از پیش نمی‌رود؛ چراکه این نیت، نیت مقابله با فساد نیست. بالطبع در نهایت فقط یک بده‌بستان سیاسی انجام می‌شود. فرد سیاسی، دنبال معامله و دادوستد سیاسی است، اما اگر به‌راستی دنبال این باشم که بخواهیم فسادزدایی کنیم، اولا نباید خط قرمزی در این رابطه باشد. ثانیا نباید نگاه سیاسی به فساد داشته باشیم.  این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: برای مبارزه با فساد، نهاد مربوطه باید امکانات و اراده لازم را کنار هم داشته باشد. هرکدام از اینها که نباشد، یک پای مبارزه می‌لنگد.