مشکلات ساختاری مهم‌تر از تحریم‌ها است

کمتر از دو سال از زمانی که اتحادیه اروپا تحریم‌های ضد روسی خود را اعلام کرد و مسکو نیز با تحریم‌هایی علیه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به این مساله واکنش نشان داد، می‌گذرد. بنا بر داده‌های آماری این دوره، شاهد کاهش چشمگیر روابط اتحادیه اروپا و روسیه بودیم.

جریان تجارت در بخش‌هایی که تحت تاثیر مستقیم تحریم‌ها بودند، کاهش چشمگیر داشت. بحران اعتماد و نگرانی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و توقف پروژه‌های در حال اجرا نیز مشکل دیگری بود. کاهش چشمگیر روابط، تاثیر زیادی بر اقتصاد دو طرف داشت که می‌تواند تا مدت‌ها احساس شود.

نگاهی کوتاه به حجم معاملات تجاری روسیه و اتحادیه اروپا

در پنج سال گذشته روابط تجاری بین اتحادیه اروپا و روسیه بی‌ثبات و وابسته به سرعت رشد اقتصادی در روسیه بوده است. کاهش روابط تجاری روسیه و اتحادیه اروپا از سال 2013 آغاز شد، زمانی که اقتصاد روسیه برای نخستین بار نشانه‌های ضعف را از خود بروز داد.

به هرحال تشدید شرایط سیاسی و تحریم‌ها در سال 2014 که با کاهش قیمت نفت همراه شده و افزایش تنش‌های اقتصادی در روسیه این فرآیند را سرعت بخشید و منجر به کاهش تجارت در تعداد زیادی از صنایع شد. حوادث رخ داده شده در روابط روسیه و اتحادیه اروپا به‌طور عمده در آمارهای تجاری مربوط به کالاهای کشاورزی منعکس شده که به‌طور مستقیم از موانع اداری که در نتیجه تحریم‌های ضدروسی صورت گرفته تاثیر پذیرفته‌اند. یکی از اصلی‌ترین نتایح جنگ تحریمی، کاهش بیش از 50درصدی صادرات کشاورزی از اتحادیه اروپا به روسیه در سال 2015 در مقایسه با سال 2013 بود.

در همین زمان کاهش توازن منفی تجاری بین روسیه و اتحادیه اروپا نیز در این گروه شکل گرفت. این مساله را می‌توان به سختی نوعی موفقیت در اقتصاد روسیه دانست.

هیدروکربن که اصلی‌ترین صادرات روسیه به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود نیز بیشترین آسیب را در روابط تجاری دیده است. در پایان سال 2015 کاهش صادرات هیدروکربن با اتحادیه اروپا در مقایسه با بیشترین میزان آن در سال 2012 حدود 42 درصد بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این مورد نیز عامل اقتصادی نقش اصلی و تعیین‌کننده را ایفا می‌کند. نخستین دلیل برای کاهش صادرات، سقوط قیمت‌های نفت بود.

تصویر تامین‌کنندگان روسی در دو صنعت دیگر و در حوزه ساختار تجاری روسیه و اتحادیه اروپا بهتر به‌نظر می‌رسد، این دو صنعت عبارتند از مواد شیمیایی و مهندسی. برای مثال رکود روسیه در زمینه صنایع شیمیایی در سطح پایینی قرار داشته است: در سال 2015 شاهد کاهش 15درصدی بود، که به واسطه نرخ مبادلات ارزی روسیه بوده است. محموله‌های ارسالی از سوی اتحادیه اروپا نیز کاهش کمی داشته است. (در سال 2015 ،22درصد کاهش یافت، در حالی که در سال 2014 همان میزان سال 2013 را حفظ کرده بودند)

سرمایه‌گذاری

فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نیز در نتیجه تحریم‌ها دستخوش کاهش شده‌اند. براساس آمار بانک مرکزی روسیه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در اقتصاد روسیه در سال 2014، 44 درصد کاهش داشته و در عین حال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روسیه در اتحادیه اروپا نیز 21درصد کمتر شده است. کاهش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری عمدتا به دلیل خطرات سرمایه‌گذاری است که در نتیجه تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و بی‌ثباتی روبل ایجاد شده است. به این حال با توجه به اینکه شرایط در سال 2015 باثبات‌تر شده است، سرمایه و پروژه‌های متوقف شده مجددا بازیابی شدند.

کاهشی که در سال 2014 رخ داد تا پایان سال 2015 کمتر خواهد شد (براساس اطلاعات 10 ماهه، سرمایه‌گذاری سال 2015، تقریبا هم‌تراز با سطح سال 2014 بوده است). از دید روسیه نیز فعالیت در کشورهای اتحادیه اروپا در درجه نخست بخش انرژی را هدف قرار داد. برای مثال در سال 2014-2015، روسنفت 16 درصد از پالایشگاه توتال در آلمان را خریداری کرد. علاوه‌بر آن این مساله در بخش دارویی، ساخت و ساز و هسته‌ای نیز حضور دارد. پروژه‌های مشترک خصوصا موارد بلندمدت با حجم چشمگیر سرمایه‌گذاری به‌طور سنتی به‌عنوان نوع باثبات‌تر تعامل اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.

بحران فعلی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا منجر به تعطیلی یا توقف برخی پروژه‌های بلندمدت شده است؛ پروژه سوت استریم متوقف شده و همکاری مشترک توتال و لوک‌اویل برای توسعه تاسیسات شیل باز نفت نیز متوقف شده است. اما اکثر پروژه‌های در حال اجرا همچنان مشغول به‌کار هستند و اغلب در بخش انرژی دیده می‌شوند. برای مثال رویال داچ‌شیل قرارداد بلندمدت با نواتک در سال 2015 برای گاز طبیعی مایع امضا کرد. اغلب پروژه‌های مشترک فعلی که تحریم‌ها تاثیری بر آنها نداشته را می‌توان در صنایعی نظیر مهندسی مکانیک، انرژی هسته‌ای، شیمیایی و خرده‌فروشی یافت.

شرکت‌های اتحادیه اروپا نیز تولیدات جدید در روسیه را در سال 2015 آغاز کرده‌اند و ظرفیت‌های موجود را افزایش داده و سهام خود را در دارایی‌های روسیه بالا برده‌اند. بنا به دلایل متعددی شرکت‌های اروپایی قراردادهای خود را حفظ کرده و حتی سطح همکاری با شرکای روسی خود را در شرایط سخت اقتصادی افزایش داده‌اند: نخست اینکه شرکای اروپایی بر بازارهای روسی تمرکز داشته و کار در آن را در شرایط دشوار تجربه کرده‌اند.دوم اینکه در زمینه شرق محوری روسیه و افزایش رقابت برای کسب بازارها در دنیا، سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا نمی‌‌خواهند پل‌های پیش‌رو را تحت فشار شرایط مختلف بازار از بین ببرند، چراکه بابت ازدست دادن بازار روسیه در بلندمدت ترس دارند. سوم اینکه شرایط مبادلات روبل، احتمالات جدیدی را برای صنایع صادرات‌محور در روسیه ایجاد می‌کند. تعدادی از تولیدکنندگان از کشورهای اتحادیه اروپا نیز از این روند سود می‌برند.

برآوردهای خسارات و چشم‌اندازهای آینده

اقتصاد روسیه به طرز چشمگیری از تحریم‌های غربی تاثیر گرفته و نتایج و خسارات آن نیز در نتایج اقتصادی دو سال گذشته قابل مشاهده است. خساراتی که از سوی تحریم‌های مالی منتج شده دردناک‌ترین عامل برای اقتصاد روسیه هستند که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و توسعه را کاهش داده‌اند.ساختار صادرات سرمایه نیز تحت تاثیر بازپرداخت بدهی‌های خارجی قرار دارد. تا پایان سال 2015، بدهی خارجی خالص بخش بانکداری روسیه به 6/ 56 میلیارد دلار رسید که این رقم در سال 2013 معادل 7/ 13 میلیارد دلار بود. کل بدهی خارجی روسیه در سال 2015-2014 بیش از 200میلیارد دلار بوده است.

بیش از 90 درصد این بدهی به شرکت‌ها تعلق دارد.مشکل دیگری که در نتیجه تحریم‌های اروپایی به وجود آمده، دشواری‌های احتمالی برای اکتشاف نفت خصوصا در حوزه تخلیه و شیل است. تاثیر اصلی بر اقتصاد روسیه، در میان مدت پدیدار خواهد شد. براساس برآوردهای صورت گرفته، کاهش تولید نفت و گاز در روسیه که در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا رخ داده حدود 3تا5 درصد است.بررسی تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر صنایع نظامی و همچنین همکاری با شرکت‌های روسی در صنایع مربوطه دشوار است. بدون شک تحریم‌ها، روسیه را از فرصت‌های بسیاری برای مدرن‌سازی اقتصاد محروم می‌کند و حرکتی که برای مقابله با بحران ساختاری فعلی در پیش گرفته را کند می‌سازد.

با بررسی رابطه تحریم‌ها با وخامت شرایط اقتصادی در روسیه می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تحریم‌ها تنها مسوول حدود یک‌سوم کاهش بوده‌اند. سایر علل به مشکلات ساختاری داخلی و شرایط بازار جهانی انرژی بازمی‌گردد. آمارها نشان می‌دهد که در زمان کمتر از دو سال که از تحریم‌ها می‌گذرد، اکثر کشورهای اتحادیه اروپا شاهد رشد صادرات کشاورزی خود بوده‌اند.

این مساله برای اقتصادهای بزرگ درست‌تر است: صادرات بریتانیا و اسپانیا در سال 2015 در مقایسه با سال 2013 حدود 15درصد رشد داشته درحالی که صادرات هلند و آلمان 10درصد افزایش داشته‌اند.تنها کسانی که ضرر کردند کشورهای حوزه بالتیک بودند (کاهش در استونی، لیتوانی و لتونی در سال 2015 در مقایسه با سال 2013 به میزان 22، 25 و 33 درصد بود)، فنلاند (32درصد) و لهستان (2درصد) نیز کاهش داشتند. این کشورها، شرایط سختی را در یافتن بازارهای جایگزین برای محصولات خود تجربه کردند. در این میان فنلاند توانست با یافتن راهی بخشی از محصولات لبنی خود را به قلمرو روسیه منتقل کند و به این ترتیب ظرفیت‌های تولیدی موجود را تقویت بخشد.

چشم‌انداز آینده روابط تجاری روسیه و اتحادیه اروپا

با دوسال زندگی تحت فشار تحریم می‌توان نتیجه گرفت که قربانیان این امر هر دو اقتصاد بودند، اما خسارت به روسیه از نظر کیفی و کمی بیشتر و چشمگیر بوده است. تحریم‌ها نقطه عطفی در روابط اقتصادی بین اتحادیه اروپا و روسیه نبوده است بلکه بنا بود تغییراتی که در پایان سال 2012 آغاز شد را سرعت بخشند. تغییراتی نظیر کاهش بازار داخلی روسیه، کاهش منابع نفتی و سایر منابع خام که در نتیجه شرق محوری روسیه بوده و توقف یا تعلیق پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

بحران فعلی مشکلات موجود را در روابط بین اتحادیه اروپا و روسیه برجسته کرده، اما در همین حال سطح واقعی از وابستگی اقتصادها به یکدیگر را نیز نشان داده است. در آینده نزدیک می‌توان انتظار کاهش بیشتر روش‌های سنتی همکاری اقتصادی بین روسیه و اتحادیه اروپا، بازسازی روابط تجاری روسیه و اروپا و ظهور روابط جدید بین شرکت‌ها در روسیه و اروپا را داشت.