انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی چرا کند است؟
بررسی تعداد و مانده حسابهای دولت نزد نشان می‌دهد بانکها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حسابهای دولتی دست بردارند.
اگرچه شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود از دست اندرکاران طرح انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی تقدیر کرده است اما تأکید شورا بر تسریع در اجرای این طرح در ادبیات اقتصادی ایران به معنای وجود مشکلات فراوان است؛ مشکلاتی با توجه به اهمیت رسوب پول در حسابهای دولتی برای بانکها کاملا قابل پیش بینی بود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین،اجرای طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی، اثر وسیع و عمیقی بر شفاف‌سازی و نظارت کامل خزانه‌داری کل کشور بر دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، جلوگیری از سوء‌استفاده از منابع دولت دارد و اثرات سوء رسوب این وجوه در بانکهای تجاری بر کارآیی سیاست‌های پولی را رفع می‌کند.
طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حسابهای مورد نظر، طرحی حاکمیتی بشمار می‌آید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا، 5 آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در مهر ماه سال 91 یعنی 4 سال پیش به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.
آغاز پس از 4 سال
اگرچه این طرح حدود 4 سال قبل مصوب شده بود اما تابستان امسال بود که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند با آماده شدن زیرساخت‌های لازم، تمام حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی منتقل می‌شود. زیرساخت مورد اشاره بانک مرکزی همان سامانه نسیم است که بانک مرکزی تلاش کرد با طراحی و ایجاد آن بسترهای لازم برای انتقال حسابهای دولتی را فراهم آورد. با این سامانه انتقال و ساماندهی تمای حسابهای خزانه‌داری‌کل نزد بانک مرکزی میسر می شود.
قبل از عملیاتی شدن سامانه نسیم بانک مرکزی اطلاع کافی از تعداد حساب های سپرده ای واحدها نزد بانکها نداشت و روشی نیز برای کنترل آن ها توسط خزانه داری کل و بانک مرکزی طراحی نشده بود. لذا اگر بانک گزارشی از نوع و ماهیت حسابهای دولتی نزد خود ارائه نمی داد، بانک مرکزی بجز بازرسی های حضوری، راهی برای پی بردن به این حساب‌ها نداشت. ازاین رو به علت گستردگی دستگاه‌های دولتی و شعب بانکهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور، بخشی از حسابهای دولتی به بانک مرکزی گزارش نمی شد و بدین ترتیب این بخش از وجوه بودجه عمومی دولت به عنوان سپرده غیردولتی نزد بانکها رسوب می کرد و بانک با اتکا به این منابع، امکان خلق اعتبار می‌یافت.
این رسوب شیرین
بررسی تعداد و مانده این حساب‌ها نشان می‌دهد بانکها به این راحتی‌ها حاضر نیستند از رسوب پول در حسابهای دولتی دست بردارند.
تازه‌ترین گزارش درباره تعداد و مانده حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی به پایان شهریور سال 93 بازمی‌گردد. بر اساس این گزارش در مجموع بیش از 214 هزار فقره حساب متعلق به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در بانکهای دولتی و غیردولتی وجود دارد. تعداد این حساب‌ها در بانکهای غیردولتی حدودا 7.5 درصد کل حساب هاست، در حالی که مانده این حساب ها در بانک های غیردولتی، حدود 37.5 درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.
این امر نشان می دهد اغلب حساب های متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای گردش حساب بیشتر و به تبع مانده حساب بالاتری هستند، نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود. در واقع میانگین مانده حسابهای دولتی نزد بانکهای غیردولتی معادل 8436 میلیارد ریال است که بیش از 7.6 برابر میانگین مانده حسابهای دولتی نزد بانکهای دولتی است.
اغلب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی حسابهای خود را نزد بانکهای دولتی نگهداری می‌کنند. یعنی حدود 96 درصد از این حساب‌ها از حیث تعداد و حدود 77 درصد از مانده حساب های مذکور نزد بانکهای دولتی نگهداری می‌شود.
مؤسسات دولتی که صرفاً شامل سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی می‌شود بیش از نیمی از حسابهای خود از حیث تعداد و بیش از 75 درصد از مانده حسابهای خود را نزد بانکهای غیردولتی نگهداری می‌کنند.
نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه، هر چند کمتر از نیمی از حساب های خود از نظر تعداد را نزد بانک های غیردولتی نگهداری می کنند اما مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی حدودا 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانکهای دولتی است. به عبارت دیگر، حدود 60 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
نهادهای عمومی بدون ردیف بودجه که شامل استان ها، برخی صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی می شود، بخش عمده حساب های فعال خود را نزد بانک های غیردولتی افتتاح کرده اند. از حیث تعداد، بیش از 80 درصد و از حیث مانده حساب، بیش از 98 درصد از حساب های نهادهای عمومی غیردولتی فاقد ردیف بودجه، نزد بانک های غیردولتی نگهداری می شود.
