همه دلواپسی‌های اقتصاد ایران
مشکلات اقتصادی کشور آنچنان عیان است که هرگونه کوششی برای پنهان‌کردن این مشکلات بیهوده است. بدون‌شک برخی از این مشکلات به تحریم‌های بین‌المللی بازمی‌گردد، اما خود تحریم‌ها ناشی از سیر نابخردی در جهانی است که برای هر مشکلی می‌توان راهکاری مناسب یافت.
در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخص‌های متنوع و متعددی استفاده می‌شود، اما مهم‌ترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید (purchase power parity) است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفا برای مقایسه تراز حساب‌های ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی‌تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کمااینکه براساس همین شاخص، نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی می‌شود، اما کیست که نداند این کشور جزء عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشور قرار گیرد.
خام‌فروشی نفت و جایگاه کنونی اقتصاد
به نوشته شرق ، در سال ٢٠١٣ باوجود افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه ١٩ اقتصاد جهانی (به لطف خام‌فروشی نفت و فراورده‌های نفتی و پتروشیمی)، شاخص فلاکت ایران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در رده‌بندی، از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی می‌گویند! از دیگر شاخص‌های توسعه‌‌نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند سال گذشته در ایران باوجود افزایش بی‌نظیر بهای هر بشکه نفت، این شاخص‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای داشته، به‌طوری‌که کشور عقب‌مانده‌ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (به‌استثنای نفت) است، رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن در سال‌های ٢٠١١، ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ به‌ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.
انحراف از هدفمندسازی یارانه‌ها
براساس مستندات تارنمای Business Insider، بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثبات‌شده ایران رقمی بالغ بر ٣٢ تریلیارد دلار برآورد می‌شود و دومین کشور جهان از این دیدگاه به‌شمار می‌رود. جالب آنکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ٦٠٠میلیارد دلار فرض کنیم، حداکثر ٢٠٠میلیارد دلار (یک‌سوم) از محل بهره‌وری عوامل تولید تأمین می‌شود که چنانچه بهره‌وری از محل نوآوری را معادل بهره‌وری نیروی کار، یعنی ٢٠٠میلیارددلار فرض کنیم، قاعدتا ٤٠٠میلیارددلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیده‌گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنها هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون، مورخ ٩/٠٢/١٣٩٣ پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی). اما این تمام دلواپسی‌های اقتصاد ایران نیست و متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و هدردادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به «قانون یارانه هدفمند»، زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به‌طوری‌که کشوری که انتظار می‌رفت با اتخاذ یک سلسله‌سیاست‌های درست و اصولی اقتصادی به حلقه ١٠ کشور برتر جهان بپیوندد، به رشد منفی منفی١/٥ در سال ١٣٩١ دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملا نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه‌جویی انرژی بود، تحقق بخشد. کمااینکه مصرف روزانه نفت کشور درحال‌حاضر به عدد نجومی یکصد‌میلیون لیتر در روز رسید!
تحقق‌نیافتن اشتغال و راه‌اندازی طرح‌ها
در این ایام از سه‌هزار طرح پیش‌بینی‌شده سال ١٣٩٠، فقط ٣٣٣ واحد راه‌اندازی شده است و در سال‌های اجرای طرح هدفمندی حدود ١١هزار واحد تولیدی عملا به تعطیلی کشیده شدند که با فرض حدود ٢٥ نفر در هر یک از این واحدها، ٢٧٥هزار نفر به جمعیت بی‌کاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که گفته می‌شود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود در هشت سال حداکثر سالی ١٤هزار شغل ایجاد کند. این به آن معنی است که برخلاف گفته برخی اقتصادخوانده‌ها (که معتقدند چنانچه فاز دوم یارانه‌ها به‌درستی انجام شود، شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمینگیر هستند، مصیبت به بار خواهد آورد. نتیجه مستقیم اجرای طرح ویرانگر یارانه، وجود بیش از شش‌میلیون بی‌کار شامل ٢ الی ٢,٥ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی و وجود لشکر چهار الی پنج‌‌میلیونی معتادان و انبوه زندانیانی است که عمده آنها بر اثر جرائم اقتصادی و خانوادگی هستند!!
حاتم‌بخشی از سپرده‌های مردم
نمونه مشخص دیگر از مصیبت‌های اقتصادی دوره گذشته، حاتم‌بخشی‌های نهادهای مالی از سپرده‌های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی حدود ١٥٠هزار‌میلیاردتومانی (که گفته می‌شود شش‌برابر عددی است که قرار است در توافق‌نامه ژنو به ما بپردازند) شده است، برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کافی است اشاره شود که کماکان ٣٠درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش می‌رسد که گفته می‌شود نهادهای خاصی در این تجارت ذی‌مدخل هستند. آمارها نشان‌دهنده آن است که در سال ٨٩ در هنگام اجرای طرح یارانه، تورم حدود ١٠ درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال ١٣٩١، تورم داخل کشور از مرز ٤٢ درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال ١٣٨٩ حدود ٦,٦ درصد بود، در سال ١٣٩١ پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به منفی ٥/١ رسید. از سوی دیگر، مصرف انرژی در کارگاه‌های ١٠ نفر به بالا از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٠ معادل ٤٧ درصد افزایش داشته یعنی در سال ١٣٨٣ که مصرف انرژی معادل ١٥٣میلیون بشکه نفت خام بوده، به ٢٢٥میلیون بشکه نفت خام در سال ١٣٩٠ رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را زیر سؤال برده است!
٢ فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند
بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دوره هدفمندی ویرانگری نشان می‌دهد دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم؛ مهار تورم و کشانیدن آن به نرخ‌های معقول جهانی (سه الی پنج درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم به عنوان دستور روز دولتمردان باشد، بی‌تردید در یک دوره سه ساله‌شاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهره‌وری نیز تغییر کرده و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت.
ضرورت رشد ٦ درصدی اقتصاد
در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تأکید است که برخی از این مؤلفه‌ها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت پاک به علت بی‌انضباطی مالی و قانون‌گریزی به اوج رسیده است بنابراین دولتمردان فعلی چنانچه به عهدی که با مردم دارند پایبند باشند، می‌توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک کرده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیات‌گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بی‌رویه (بنجل به جای نفت)، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادر‌کنندگان درست کرده‌ایم، به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرح‌های هدفمندی و حضور بی‌رویه شرکت‌های خارجی و دلواپسی نداشته باشیم.
لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید
نکته آخر آنکه گروه‌بندی‌های جهانی اقتصادی نظیر G-٢٠- G-٧T - ,BRIC-E-٧ و به‌تازگی نیز گروه‌بندی آسیایی- آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر ٤٠ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، نشان می‌دهند کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران به‌ویژه کشورهای نفتی باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت با این گروه‌بندی‌ها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند.
از طرف دیگر، نگاهی به تجربه موفق کشورهایی که درحال‌حاضر در حوزه اقتصاد توانمند قرار دارند، نشان می‌دهد هیچ‌یک از این کشورها با رشد کمتر از شش الی هشت درصد نتوانسته‌اند به جرگه توانمندان بپیوندند بنابراین برای درهم‌شکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل پنج برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند و مکزیک مؤید همین موضوع است با این فرض که حوزه اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده، زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهم‌شکستن شاخص فلاکت و ازبین‌بردن فقر مطلق در کشوری با ١,٢میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته می‌شود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری جز افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک میلیون نفر را فراهم کند و با ایجاد اشتغال بیشتر، سرانه تولید افزایش یابد و بالطبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر کند، نیست.
آمارهای زیر مشکلات اساسی اقتصادی است که ریشه‌های اقتصاد کشور را خشک کرده:
١- روزانه حدود ٧٠میلیارد نخ سیگار به مبلغ ١٠میلیارد تومان در ایران دود می‌شود که بالغ بر ٣٠ درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام می‌شود و گردش سالانه مالی سیگار ٦,٧٠٠ میلیارد تومان که ٢.٦٠٠ تا ٢.٧٠٠ میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران ٢٤/٩/١٣٩٢) یعنی ٢٠ تا ٢٥ میلیارد نخ سیگار قاچاق وارد می‌شود. (به‌دنبال قاچاقچیان سیگار باشید).
٢- سالانه بالغ بر ٦٠ هزار تن چای قاچاق به کشور وارد می‌شود و به فروش می‌رسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را به‌طور متوسط سه دلار در نظر بگیریم، حجم بازار قاچاق چای ١٨٠میلیون دلار است.
٣- مجموع معوقات بانکی افشا و گفته شده (چون واقعی آن بیشتر است) با نرخ ارز آزاد حدود ٣٣میلیارد دلار و بیش از منابعی است که قرار است در توافق‌نامه «ژنو» به ایران پرداخت شود، یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملا حدود ٨٠ درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته می‌شود عملا ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ٨٠درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر ٢٠ درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده است. بنا بر نوشته روزنامه آرمان، غیر از بدهی دولت به نظام بانکی -حدود صد هزار میلیارد تومان- سایر بدهکاران ریزودرشت به مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی کشور بدهکار هستند. دراین‌میان، از اشخاص ذی‌نفوذ تا نهادهای اقتصادی قدرتمند جزء این فهرست بدهکاران قرار دارند. بنابر اعلام رسانه‌های کشور، نزدیک به ٨٠ درصد از این مبلغ، در دست فقط حدود ۵۰۰ نفر است؛ بدهکاران یا همان دانه‌درشت‌هایی که در چند سال گذشته پرونده‌های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه رفته و در دستور کار قرار گرفته است. البته این تعداد در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد بالغ بر هزارو ۴۳۲ نفر می‌شد که ۹۰۰ نفر آنها بدهی بالای ۱۰میلیارد تومان و ۵۳۲ نفر دیگر آنها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی داشته‌اند و ظاهرا با پیگیری‌های قضائی درحال‌حاضر به حدود ۵۷۰ نفر رسیده‌اند. (تارنمای اکوویژن مورخ ١٤ مرداد ١٣٩٥). جالب آنجاست هر چقدر معوقات بزرگ بدهکاران افزایش یافته، معوقات فرهنگیان و مستمری‌بگیران نیز به‌شدت افزایش یافته که این امر نشان می‌دهد از منابع مالی مردم و اقشار آسیب‌پذیر و جامعه کاروتولید، بدهی بزرگ بدهکاران کشور تأمین شده و حالا هم قرار است به‌علت ناداری آنان نیز در صورت امکان، اصل و جرائم را هم ببخشیم و کسری آن را احتمالا از طریق پولی‌کردن آموزش (که گفته می‌شود به لطف ویرانی معیشت مردم حدود ٣٠٠هزار صندلی دانشگاهی خالی مانده) و کاهش بیمه درمان و بهداشت بیمه‌شدگان (که عمری حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند تا رؤسای سابق صندوق‌ها منابع بیمه‌ای را هپلی‌هپو کنند) و بالانبردن حداقل مزد و اجازه اخراج جمعی کارگران به همان بزرگ بدهکاران کارخانه‌دار از طریق اصلاح قانون کار، جبران کنیم؛ یعنی هزینه فساد و سوءاستفاده مدیران قبلی را هم کارگران و جامعه کار و تولید متقبل شوند!
٤- بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتا حدود چهار الی پنج درصد است، در ایران بالغ بر ١٥ درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است؛ زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوییم سوخت شده است). نکته حائز اهمیت حجم بانک‌بازی (سفته‌بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی ٣٥٠میلیارددلاری کشور (١٠٦٠ هزار میلیارد تومان) بیش از ٩٠١ بانک و مؤسسه مالی و شرکت تعاونی اعتباری ثبت‌شده فعالیت دارند؛ درحالی‌که کشور کانادا با گردش مالی سالانه ٤٥٠میلیارد دلار تنها ٢٢ بانک دارد (جهان نیوز -٣٠/٠١/١٣٩٣). نکته حائز اهمیت است که در بانک‌ها مشابه دیگر بنگاه‌ها بر مبنای حسابداری تعهدی ما بازای مطالبات معوق سود محاسبه می‌شود و بانک آن را به‌عنوان سود محقق‌شده پرداخت می‌کند که این امر به‌شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک را تضعیف می‌کند؛ به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است، در صورت سود و زیان بانک به‌عنوان عامل مثبت افزایش تقلیل شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار بورس تعدیل مثبت می‌گیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار سرمایه ایجاد کرده است. بنا بر آمار منتشرشده در حدود هفت‌هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانک‌ها و صندوق‌های مجاز بیش از شش‌هزارو ۳۳۳ مؤسسه بدون مجوز هستند. درحال‌حاضر نگرانی عمده مربوط به شش مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به ١٣٣٣ هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه‌کردن دارایی‌های آنها به مجموع دارایی بانک‌ها و مؤسسات مجاز در حدود شش درصد از کل دارایی‌های مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص دادهاند. جالب آنکه از حدود ٢,٥میلیون اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده سال ١٣٩١ حدود ٨٠٠ هزار تای آن سفید بوده است؛ درحالی‌که گفته می‌شود فقط یک شخص، متخلف مالیاتی ٦٠٠ میلیارد تومان شناسایی شده و هشت هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوقه مالیاتی مربوط به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار غیر قرار دادهاند. ضمنا با تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان بازرسی کشور و سازمان مالیاتی و پلیس آگاهی تاکنون ۱۹ شرکت کشف شده‌اند که حدود ۴۸۰میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته‌اند.
٥- کل درآمدهای نفتی ایران از زمان دارسی تا آخر سال ١٣٩١ بالغ بر هزارو ١٧ میلیارددلار بوده که صرفا ١٢٥ میلیارد دلار آن «تا پایان سال ١٣٥٧ و مجموع عایدات نفتی دولت پاک در سنوات ١٣٨٤-٩١ بالغ بر ٦٥٠میلیارد دلار یا به تعبیری بیش از مجموع درآمدهای نفتی ٨٥ سال گذشته کشور بوده است که چنانچه فقط چهار درصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ١٥هزار دلار) قاعدتا باید شاهد اشتغال جدید ١,٦میلیون نفر در این هشت سال یا سالانه حدود ٢٠٠ هزار شغل می‌شدیم؛ درحالی‌که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این هشت سال را ١٤هزار نفر اعلام کرده است.؟!
با تزریق پمپاژی پول به جامعه حجم نقدینگی در خردادماه ١٣٩٢ حدود ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که ١٨ میلیارد دلار آن در خانه‌های مردم (بخوانید ازمابهتران) ذخیره شده و در سال ١٣٩١ مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است (اقتصادآنلاین ٢٦/٠٧/١٣٩٢).
چنانچه جمعیت کشور را در سال‌های ١٣٨٧-٩١ حدود ٧٢میلیون نفر فرض کنیم، با احتساب خانوار چهارنفری معادل ١٨ میلیون خانوار یارانه‌بگیر داشته‌ایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند! ) که با لحاظ متوسط ماهانه دو میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب چهار سال (٤٨ ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل ١١٤میلیارد دلار (به نرخ هر دلار هزارو ٥٠٠ تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود ٥٠میلیارد دلار برآورده شده است، دولت عملا ٦٤میلیارد دلار خرج یارانه کرده است؛ بنابراین تکلیف (٦٤ – ٦٠٠) = ٥٣٦میلیارد دلار دیگر با توجه به رشد منفی ٥/١ تولید ناخالص ملی روشن نیست. جالب است بدانیم که به ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سال‌های ١٣٨٠- ٩٠ (که روزانه بالغ بر ٢/٥ میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با ٩١٠ میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه، سالانه ١١٤,٥٠٠ شغل ایجاد کند (هر شغل ١٥ هزار دلار) درحالی‌که حداکثر شغل‌های ایجادی سالانه ١٤ هزار بوده که این عدد اوج بی‌تدبیری دولتمردان را نشان می‌دهد.
٦- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار و حدود شش میلیون نفر در کشور به‌طور مستقیم درگیر مواد مخدر هستند و در بین معتادان ٢٠ درصد لیسانس و ٧٠ درصد بالای دیپلم هستند (وزیر کشور - خبرگزاری فارس ٥/١١/١٣٩٢). گفته می‌شود ٢١ درصد جامعه کارگری کشور معتاد هستند که این فاجعه بر کارایی و بازدهی نیروی کار حتما تأثیر منفی خواهد داشت.
٧- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ١,٥میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن پنج میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه‌پای نساچی کشور و برپایی اشتغال برای کشورهای صادر‌کننده پوشاک ازجمله ترکیه و چین بوده است (پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی کد خبر ٧٢٢١٨ مورخ ٢٧/٠١/١٣٩٢).
٨ - گردش مالی بازار لوازم خانگی شش میلیارد دلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در سال ١٣٩١ معادل دو هزارو ١٠٠میلیارد تومان، بازار کتاب ٧٧٨ میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور ٢٩ میلیارد تومان، بازار موسیقی شش میلیارد تومان، و گردش مالی یک سئانس کنسرت در برج میلاد ١٣٦ میلیون تومان بوده است (ویوانیوز ١٢/٠٩/١٣٩٢).
٩- بازار بی‌دروپیکر کتاب‌های آموزشی و کمک‌درسی ١٦٠میلیارد تومان (معاف از مالیات) و گردش ملی سنگ‌های تزئینی دو هزار میلیارد تومان (که حقوق دولتی آن در سال ١٣٩٢ صرفا ٥٠ میلیارد تومان)، گردش مالی سنگ آهک ٥٣٤ میلیارد تومان (سهم دولت هفت میلیارد تومان)، گردش مالی گچ خام ١٥١ میلیارد تومان (سهم دولت یک میلیارد تومان) و گردش مالی واحدهای سنگ‌آهن (گلگهر- بافق-چادرملو) شش هزار میلیارد تومان، گردش ملی لوازم‌التحریر موردنیاز مدارس و دانشگاه چهار هزار میلیارد تومان (واردات با ارز آزاد) بوده و ارز ماشین‌های لوکس وارداتی سال ١٣٩١ دولتی بوده!! - علم بهتر است یا واردات-
١٠- گردش مالی واردات سالانه برنج دو میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از شش هزار میلیارد تومان و بازار گندم حدود ١٤ هزار میلیارد تومان بوده و درحالی‌که کشور برنج و گندم وارد می‌کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالا به جای آن پشمک و بیل و کلنگ وارد کرده‌اند! در مقابل، هزار گدای تهران سالانه نزدیک به ٥٠٠ میلیارد تومان درآمد دارند درحالی‌که مجموع صدقات جمع‌آوری‌شده کمیته امداد در سال گذشته نزدیک به ٢٧٠ میلیارد تومان است (منبع - مجله اینترنتی).
١١- گردش سالانه بازار جراحی زیبایی در حوزه پزشکی بالغ بر صد میلیارد تومان (معاف از مالیات) بوده و گفته می‌شود ٢٠٠ جراح قلب در ایران بالغ بر ٥٠ هزار عمل جراحی ناقابل انجام می‌دهند (تارنمای مسیر ایرانی)، درحالی‌که بنا بر اظهار مقامات مالیاتی کشور فرار مالیاتی پزشکان بالغ بر ٦٠٠ میلیارد تومان اعلام شده است.
١٢- درحالی‌که ٩٥ درصد تولید زعفران جهان در ایران صورت می‌گیرد، صرفا یک‌هشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر چهار میلیارد دلارست، یعنی کمتر از ٥٠٠ میلیون دلار آن نصیب ایرانی‌ها می‌شود (ایسنا مورخ ٦/٠٣/١٣٩٢).
١٣- درحالی‌که صادر‌کننده اصلی پسته کشور چند سال پیش می‌گفت نمی‌داند میلیارد چند تا صفر دارد، گردش ملی بازار پسته در داخل چهار هزار میلیارد تومان است!
١٤- گردش مالی سالانه بازار مبل ده هزار میلیارد تومان است (به‌همین‌دلیل است که مبلی‌ها بانک درست کردند)، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه بازار سیمان و ملحقات آن که معادل ٥٥ میلیارد دلار برآورد می‌شود ناچیز است، به‌خصوص آنکه فقط ١٤ میلیارد دلار سیمان داخل مصرف می‌شود.
١٥- گردش مالی صنعت مخابرات ١٢ هزار میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا ٤٠ هزار میلیارد تومان جای توسعه دارد (البته بدون فیلترینگ).
١٦- درحالی‌که گفته می‌شود بودجه ورزش کشور ٤٠٠ میلیارد تومان است، سالانه هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان ١٨ تیم لیگ برتر باشگاهی می‌رود (اقتصاد آنلاین مورخ ٣٠/٠١/١٣٩٣).
بیچاره مهندسان برجسته‌ای که در خاک و آتش عسلویه و پارس جنوبی زندگی و جوانی خود را مصروف آبادانی کشور کرده‌اند.!!
١٧-روزانه ٢٠ میلیون لیتر فراورده نفتی قاچاق می‌شود که برآورد اولیه آن معادل روزانه شش میلیارد تومان است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ٣١/٣/١٣٩٢ به نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین ٤٠ تا ٤٥ میلیون مترمکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین‌دستی مصرف می‌شود و سالانه حدود ٩ میلیارد مترمکعب گاز در سطح کشور گم می‌شود) برآورد مبلغ این رقم برعهده خوانندگان است!!
١٨- کامیون‌های ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر صد کیلومتر ٥٥ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند درحالی‌که کامیون‌های یورو ٤٠٠٠ در هر صد کیلومتر معادل ٣٠ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. حاصل این تفاوت در مسیر سالانه طی‌شده کامیون‌ها رقمی نجومی است.
١٩- در سال ٢٠٠٨ بهره‌وری انرژی در ایران معادل ٢٣٨ دلار یعنی با مصرف هر بشکه نفت معادل ٢٣٨ دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده درحالی‌که میانگین جهانی این رقم ٧٣٦ دلار و در اتحادیه اروپا ١,٤٥٢ دلار است. یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایسته‌سالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم، قاعدتا با مصرف روزانه معادل دو میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ٥٥٥ میلیارد دلار شود درحالی‌که در هشت سال گذشته این رقم به‌طور متوسط حداکثر ٣٠٠ میلیارد دلار بوده است.
٢٠- گردش سالانه مالی لوازم آرایش و بهداشتی با حجم حدود ٥٠٠ هزار تن سالانه ١,٥میلیارد دلار است (تارنمای اقتصاد پنهان) که ٤٠ درصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.
٢١- در سال ١٣٩٢ بیش از ١/١میلیون گوشی همراه به ارزش تقریبی ١٥٧ میلیون دلار از گمرک وارده شده درحالی‌که نیاز سالانه کشور بین ٩ تا ١٥میلیون دستگاه برآورد شده بنابراین مابقی یعنی حدود ١,٥ میلیارد دلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ١٩/١/١٣٩٣).
٢٢- علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت یادآور شده یقینا آمار معتادان قطعی کشور کمتر از ٢,٥ میلیون نفر نیست و با درنظرگرفتن مصرف‌کنندگان تفننی قطعا به چهار میلیون نفر خواهند رسید؛ مضاف بر آنکه براساس آمارهای رسمی ١١میلیون و ٢٠٠هزار نفر جوان مجرد و نرخ واقعی بی‌کاری نیز در بعضی شهرهای کشور به ٧٠ تا٨٠ درصد رسیده؛ درحالی‌که حدود ١٥ سال پیش ٩٠ درصد افرادی که تحصیلات عالی نداشته و زیر دیپلم بودند، به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند، اما در دهه گذشته شاهد مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه هستیم. همچنین طبق گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢١درصد معتاد در جامعه ١٣میلیونی کارگری وجود دارد. از طرف دیگر در پایان دولت اصلاحات (١٣٨٤) حداکثر ١٠هزار معتاد صنعتی داشتیم و قیمت هر کیلو مواد مخدر حدود ١٧٠میلیون تومان بود؛ اما هشت سال بعد دولت دهم رسما ٣٣٥هزار معتاد صنعتی، با قیمت کیلویی ٩میلیون تومان را به دولت یازدهم تحویل داد.
٢٣- موج خروج و مهاجرت نیروهای کارآمد تحصیل‌کرده که نتیجه اقتصاد نابسامان و تحمیل سیاست‌های غلط به مراکز آموزشی است، باعث خروج سالانه حداقل ٥٠میلیارد دلار نیروی انسانی و ظهور عقب‌مانده‌ای ذهنی به نام کارآفرین تحریمی که خود را بسیجی اقتصادی می‌خوانند، شده که مدعی دریافت مدارک دانشگاهی از دانشگاه‌های بوسنی هرزگووین و گرجستان و... هستند.
این مهاجرت وقتی معنی پیدا می‌کند که با یک بررسی ساده نشان دهیم درحالی‌که حجم تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی و نفت) ایران در دولت پاک‌نهاد قبلی معادل ٥٩٦میلیارد دلار بوده است که به‌این‌ترتیب ٩٠میلیارد دلار یا ٢٦٨میلیارد تومان بابت این مراودات در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته که فقط رقم کارمزد تحریم آن در این سنوات عملا دوبرابر درآمد نفتی سال ١٣٩٤دولت (٣٣میلیارد دلار) بوده است
٢٤- نتیجه فروپاشی اقتصادی باعث شده که شاخص اعتماد مردم به یکدیگر که در سال ١٣٥٣ بالای ٥٤ درصد بوده، در سال ١٣٨٣ به ٢٤ درصد و در سال ١٣٩١ به هشت درصد برسد؛ درحالی‌که شاخص کلاهبرداری و تقلب به بالای ٧٥ درصد رسیده است؛ یعنی همان‌طوری‌که وضعیت اقتصادی رو به تخریب رفته، بنیاد سرمایه اجتماعی نیز تهدید شده و دروغ، تقلب و کلاهبرداری به‌عنوان برترین شاخصه‌های رشد خود را نشان دادهاند؛ به‌طوری‌که مقام اجرائی کشور مثل آب‌خوردن دروغ می‌گفته و آمارهای من‌درآوردی و جعلی به مردم ارائه داده است که ظاهرا برخی مسئولان فعلی هم همین سیره نادرست را پیشه کرده‌اند. این عارضه‌ها مهم‌ترین آسیب اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است که در درون جامعه بازتاب داشته است. حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند اعتماد عمومی را بازسازی و جلوی این فساد‌ها و رانت‌خواری‌ها را بگیرد و منابع عظیمی را که هرساله به باد می‌رود، به خزانه ملت بازستاند، آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنجل‌های چینی و هندی و اروپایی (به جای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) و هزینه‌کردن میلیاردها دلار بی‌زبان به وسیله زبانداران حرفه‌ای به‌عنوان تحریم خواهیم بود. مگر نه اینکه عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه می‌کند؛ پس به جای شعار، شعور سیاسی - اقتصادی را در دستور روز قرار دهیم که فردا را امروز بپا داریم. فاعتبروا یا اولی‌الابصار!!
*پژوهشگر اقتصادی
