پشت پرده گرانی برنج وارداتی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جام جم ، قیمت برنج در بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد درواقع گران‌ترین قیمت برنج مربوط به برنج سوپر باسماتی دانه بلند پاکستانی با قیمتی معادل 950 دلار به ازای هر یک تن است و ارزان‌ترین قیمت هم به برنج شربتی دانه متوسط غیر باسماتی هندوستان با 660 دلار به ازای یک‌تن اختصاص یافته است.

با در نظر گرفتن بهای دلار بانکی قیمت خرید گران‌ترین برنج، خارج از مرزهای کشورمان چیزی حدود 3000 تومان و ارزان‌ترین نوع برنج 2100 تومان است، اما سوال اصلی این است که چطور قیمت این کالا در بازارهای داخلی ایران تقریبا دو برابر قیمت خرید آن از مبدأ است؟ درحالی که به نظر می‌رسد واردکنندگان، مقصر گرانی برنج خارجی هستند، اما واردکنندگان می‌گویند گمرک با هدف افزایش درآمد دولت از تعرفه واردات، قیمت پایه برنج وارداتی را بسیار بالا در نظر گرفته که سبب گرانی این نوع برنج‌ها در داخل شده است.

قیمت واقعی نیست

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران با اشاره به این‌که قیمت برنج‌های وارداتی در بازار ایران واقعی نیست،  گفت: اگر در بازارهای جهانی به قیمت برنج توجه کنیم، می‌بینیم به هیچ عنوان با بازار داخلی ایران تناسبی ندارد. شایق افزود: نبود نظارت اصولی بر بازار و همچنین کاهش توان خرید برنج ایرانی از سوی متقاضیان، عاملی برای سودجویی برخی واردکنندگان برنج شده که با استفاده از خلأهای قانونی همواره به منافع شخصی خود فکر می‌کنند.

این مقام صنفی با اشاره به برخی فعالیت‌های غیراصولی واردکنندگان برنج تصریح کرد: متاسفانه واردکنندگان برنج با طرح برخی مسائل به جای حل مساله صورت مساله را پاک می‌کنند تا با این کار به منافع شخصی خود بیشتر برسند. به عنوان مثال، هر سال نزدیک به فصل برداشت، بسیاری از این افراد عنوان می‌کنند کمبود برنج داریم تا بتوانند شوک غیرواقعی به بازار القا کنند.

جمیل علیزاده شایق معتقد است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون روند نزولی قیمت برنج در بازارهای بین‌المللی ملموس بوده است، به صورتی که از دی‌ سال گذشته تاکنون بین 5 تا 15 درصد قیمت برنج‌های صادراتی دنیا کاهش پیدا کرده، اما در بازار ایران چه اتفاقی افتاده است؟

وی تاکید کرد: درحالی برنج هندی کیلویی 7000 تومان در بازار ایران قیمت خورده که در بازارهای بین‌المللی کمتر از نصف قیمت دارد.

آیا واقعا این افزایش قیمت جای تعجب ندارد؟ رئیس انجمن برنج کشور معتقد است واردکنندگان برنج، سود قابل توجهی از این نوسان‌ها به جیب می‌زنند و در آخر این مصرف‌کننده است که زیان می‌کند و باید سازمان‌های تعزیرات و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، وارد عمل شوند.

گمرک مقصر است

در همین حال، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره تفاوت قیمت برنج خارجی در بازار ایران گفت: قیمت برنج وارداتی در بالاترین کیفیت خود حداکثر تنی 700 تا 750 دلار است، اما گمرک جمهوری اسلامی ایران این رقم را 850 دلار محاسبه می‌کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: مبنای قیمت محاسباتی برنج که از سوی گمرک اعلام شده و براساس همان قیمت 40 درصد عوارض گمرکی باید از سوی واردکننده ‌بعلاوه 500 تومان هم عوارض به خزانه پرداخت شود که قیمت نهایی تقریبا کیلویی 4500 تا 4600 تومان می‌شود، خوب کاملا مشخص است که چرا قیمت داخلی ایران با بازارهای بین‌المللی همسو نیست، بنابراین واقعیت بیان نمی‌شود.

کشاورز تاکید کرد: بارها با مسئولان گمرک جلساتی گذاشته‌ایم و قیمت‌های بازار را اعلام کردیم، اما مسئولان گمرک بازهم همان مبنای 850 دلار را برای هر تن برنج وارداتی مبنا قرار داده و در صورت اعلام قیمت واقعی برنج از سوی واردکنندگان آنها را به دلیل کم‌اظهاری جریمه می‌کنند. وی معتقد است، با این شیوه قیمت‌گذاری از سوی گمرک به‌‌رغم این‌که مسئولان برای ایجاد درآمد دولت فعالیت می‌کنند، خزانه نه‌تنها درآمدی نخواهد داشت؛ بلکه در حال زیان نیز بوده است. به این دلیل که ارز با نرخ بانک مرکزی از کشورمان خارج می‌شود و معلوم نیست دوباره کی به داخل کشور بازگردد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به این‌که اکنون قیمت برنج موردنظر واردکنندگان ایران در بازارهای بین‌المللی تنی 670 دلار است، گفت: با این سیاست گمرک، واردکنندگان مجبورند فاکتورهای بالاتر از قیمت خرید به گمرک ارائه کنند و به همین دلیل دلار بانک مرکزی را بیشتر به حساب فروشنده واریز می‌کنند تا بعدا با هم تسویه حساب کنند یا این‌که با ارائه فاکتور اصلی، مشمول جریمه کم‌اظهاری در گمرک می‌شوند که هر دو صورت به نفع دولت، مصرف‌کنندگان و مسئولان نیست.

سید احمد بحق، رئیس انجمن واردکنندگان برنج درباره چرایی افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار  گفت: به‌طور کلی واردکنندگان برنج برای ترخیص محموله‌های وارداتی خود در ایام مجاز باید سه نوع پرداختی را به گمرک داشته باشند که این هزینه‌ها عبارتند از: 1ـ مبنای قیمتی هر تن 850 دلار برنج وارداتی 2ـ تعرفه 40 درصدی گمرک 3ـ 500 تومان به ازای هرکیلو برنج مابه‌التفاوت جهادکشاورزی؛ به همین دلیل کاملا طبیعی است که قیمت داخل ایران با خارج از ایران متفاوت باشد.

وی افزود: البته این روال قانونی در سراسر جهان برای واردات کالا مرسوم است، اما این قیمت‌ها باید به‌نوعی بازنگری شوند، چون باعث افزایش قیمت در بازار می‌شوند، درحالی که اگر بازنگری دقیق و مناسبی در این زمینه داشته باشیم، قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد. به عنوان مثال دریافت مبلغ عوارض 40 درصدی، 500 تومان مابه‌التفاوت وزارت جهاد کشاورزی و هزینه‌های بهداشت به تنهایی چیزی حدود 1700 تا 1800 تومان به قیمت برنج وارداتی اضافه می‌کند.

این مقام صنفی معتقد است، گرچه تغییر قیمت مبنای برنج در گمرک با توجه به نوسان‌های بازار بین‌المللی ممکن است امری دور از انتظار باشد، اما با منطقی شدن ارقام یاد شده نه‌تنها قیمت‌های برنج کاهش خواهد داشت، بلکه می‌توان به شیوه‌ای مفیدتر از تولیدات داخلی حمایت داشته باشیم، چون اکنون گرچه به ازای هر کیلوگرم 500 تومان به جهاد کشاورزی برای حمایت و توسعه تولید برنج داخلی پرداخت می‌شود، اما هنوز تا رسیدن به ایده‌آل فاصله داریم.

به گفته وی، اعمال چنین شیوه‌ای باعث بروز مشکلاتی برای واردکنندگان شده است، چون فروشندگان محصول به ایران برای بازگرداندن مابه‌التفاوت قیمت واقعی و فاکتوری که باید برای گمرک ارائه کنیم، دچار مشکل هستند. گرچه بسیاری از فروشندگان به این نکته توجه می‌کنند که اگر در ایران قیمت مبنا تنی 850 دلار است، چرا ما این مبلغ را مطالبه نکنیم و به این ترتیب روند افزایشی قیمت فروش برنج به ایران شکل خواهد گرفت.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج درباره میزان سود منطقی واردکنندگان و فروشندگان برنج نیز  گفت: براساس قانون، واردکنندگان می‌توانند با در نظر گرفتن قیمت خرید از مبدأ تولید و با توجه به هزینه‌های حمل و نقل و... 15 درصد به کل قیمت اضافه کنند، اما با توجه به رقابتی که در بازار وجود دارد، اگر 5 درصد بتوانند اضافه کنند از این معامله راضی خواهند بود. از سوی دیگر بنکداران نیز برای فروش عمده خود مجاز هستند تا 3 درصد سود نسبت به قیمت خرید خود فاکتور صادر کنند. بحق تاکید کرد: هنگامی که برنج در بخش خرده‌فروشی توزیع می‌شود، اساسا بین 13 تا 15 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت، ولی در این بخش کنترل قیمت‌ها کمی مشکل‌تر از دو مرحله قبلی است، چون خرده‌فروشان پراکنده هستند و ممکن است برخی این قاعده را رعایت نکنند.