درسهای رکود برای دوره پیشارونق اقتصاد
رشد 4.4درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال جاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد، این نوید را داد که سرانجام اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و در آستانه رونق قرار دارد.
البته طبق اظهارات روز گذشته ولیاله سیف، رشد اقتصادی ایران در سه ماهه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی 5.4درصد محاسبه شده است که این رقم هم بر خروج اقتصاد از رکود صحه میگذارد. در این میان، گرچه شواهد حاکی از پشت سر گذاشتن رکود است اما به عقیده کارشناسان، هنوز اثرات خروج از رکود در همه بخشها نمود پیدا نکرده است. یکی از بخشهایی که نتوانسته است آن طور که باید و شاید روی ریل رونق قرار بگیرد، صنعت است که گرچه در فصل ابتدایی امسال بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد 8.8درصدی را از خود بر جای گذاشت اما به عقیده کارشناسان صنعتی، بخش مهمی از این رشد در حوزه صنعت، مرهون افزایش تولید در صنعت نفت و پتروشیمی بوده است. بر این اساس، هنوز بنگاههای متعددی در این حوزه دست به گریبان رکود هستند. در این رابطه اما دولت برنامه ویژهیی برای خروج بنگاهها در نظر گرفت که مهمترین آنها اختصاص 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط بود تا با تزریق این منابع بتوانند از رکود خارج شوند. در این میان، گرچه دولت مهمترین اولویت این بنگاهها را تامین مالی آنها تشخیص داده است اما به گمان کارشناسان، مشکلی فراتر از کمبود نقدینگی در حوزه بنگاهها وجود دارد و آن هم کمبود تقاضای موثر است. نکته دیگری که در عارضهیابی استراتژی رکودزدایی دولت در سطح بنگاهها میتوان دریافت این است که تمرکز اصلی روی بنگاههای کوچک و متوسط است اما هنوز دولت صراحتا اعلام نکرده است که چه برنامهیی برای خروج بنگاههای بزرگ از رکود دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این رابطه حجت میرزایی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باور است که بنگاههای بزرگ به دلیل شتابگیری سریع آنها در مسیر رشد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت هستند و بیتوجهی به آنها در شرایط فعلی اقتصاد میتواند خطر آفرین و نگرانکننده باشد. به عقیده میرزایی، در شرایطی که دولت توانسته است برای 7هزار و 500بنگاه کوچک و متوسط منابع مالی در نظر بگیرد حتماً میتواند برای 100 تا 200 بنگاه بزرگ هم برنامهیی ارائه دهد. هرچند به گفته وی، حمایتهای دولت از بنگاهها در قالب تامین مالی باید مشروط باشد. او همچنین به فقدان سیستم پایش بنگاهها اشاره میکند که سبب شده است تا اطلاعات دقیقی از بنگاهها در دست نباشد. بدینترتیب با تزریق منابع مالی غیرمشروط به همه بنگاهها و بدون منظور کردن استانداردهای لازم، نه تنها منابع به هدر میرود بلکه شرایط بنگاهها بحرانیتر هم میشود. به عقیده میرزایی، دوران رکود درسهای خوبی برای اقتصاد ایران داشت که میتواند در دوران پیشارونق مورد بهرهبرداری قرار گیرد. شاید یکی از دستاوردهای رکود برای اقتصاد ایران، از دور خارج کردن بنگاههایی ناکارآمد بود که در برابر تلاطمهای اقتصادی، تابآوری نداشتند. مشروح گفتوگو با حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر کار را در ادامه بخوانید.
برای شروع بحث ابتدا مشخص کنیم که آیا اقتصاد حال حاضر همچنان درگیر رکود است؟ طبق تعاریف اقتصادی هرگاه اقتصادی چهار فصل متوالی رشد منفی را تجربه کند، آن اقتصاد رکودی خوانده میشود. برخی کارشناسان مانند مسعود نیلی معتقدند که اکنون دیگر نمیتوان اقتصاد ایران را رکودی خواند و برخی نهادها هم مانند مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند اقتصاد همچنان درگیر رکود است. نظر شما چیست؟ آیا اقتصاد ایران دوره رکود را پشت سر گذاشته است؟
بر مبنای همان شاخصها و شواهدی که در سالهای 91 و 92 رکود همراه با تورم شناسایی شد، اکنون میتوانیم بگوییم که رکود را پشت سر گذاشتهایم. مهمترین این شاخصها، نرخ رشد اقتصادی است. طی سالهای اخیر نرخ رشد منفی در اقتصاد در دو سال پیاپی مشاهده شد و در مجموع تولید ناخالص داخلی کشور کوچکتر شد. از سوی دیگر، با مبنا قرار دادن نرخ رشد اقتصادی، در سه فصل گذشته بر اساس محاسبات مرکز آمار بطور مستمر افزایش ارزش افزوده را مشاهده کردیم. علاوه بر این، در طول سالهای رکود، شواهد متعددی مثل تعطیلی و کاهش فروش هم در سطح بنگاههای اقتصادی رکود را تایید میکرد. خوشبختانه در 6 ماهه گذشته علاوه بر شاخص رشد ارزش افزوده، شاخصهای متعدد دیگر در سطح خرد هم حاکی از آن است که از رکود خارج شدهایم. برخی ممکن است بگویند در آستانه رونق هستیم یا تحت عنوان پیشارونق از این دوره اسم ببرند اما بطور کلی هم بر اساس شواهد خرد و هم شواهد کلان میتوان گفت رکود را پشت سر گذاشتهایم.
اگر بپذیریم که اقتصاد کل از رکود خارج شده است اما همچنان برخی بخشها با رکود دست و پنجه نرم میکنند، وضعیت بنگاهها را هم میتوان در این معادله سنجید. کمبود تقاضای موثر و تنگناهای مالی مهمترین مشکلاتی است که بنگاهها در دوران رکود با آنها روبرو هستند. درحالحاضر که رشد 4.4درصدی در بهار امسال تجربه شده و بخش صنعت به رشد 8.8درصدی رسیده و درکنار آن سیاستهای دولت کمی انبساطیتر شده است، دو چالش اصلی بنگاهها که همان کمبود تقاضای موثر و کمبود نقدینگی است، در چه شرایطی قرار دارد؟
طبیعی است که اگر تقاضا در اقتصاد کلان افزایش پیدا کند، خروج از وضعیت رکودی بنگاهها سریع تر اتفاق میافتد. بخش بزرگی از مسائل موجود بنگاهها هم به دلیل کاهش شدید تقاضا بوده است. این کاهش شدید تقاضا یا فروش، برای بنگاهها مشکل نقدینگی هم ایجاد کرده است. البته باید به اینها نرخهای بالای سود بانکی را هم اضافه کنیم که هزینه تامین مالی بسیار سنگین را بر خیلی از بنگاهها تحمیل کرده است. در مجموع شرایط بنگاهها به گونهیی بود که با فروش محدود یا کاهش نقدینگی حاصل از افت فروش، امکان تامین هزینههای مالی هم برای آنها فراهم نبود. با این حال، در ماههای اخیر چند اتفاق افتاده است. نخست اینکه به تدریج با خروج از رکود عملاً تقاضای کل در حال افزایش است و در بعضی از بخشها مثل ساختمان بطور مشهودی میتوان افزایش تقاضا و افزایش معاملات را دید. در همین حال، در حوزه بانکی تدابیری مثل کاهش نرخ سود بانکی، امکان تجدید بدهیهای بانکی با نرخهای ارزانتر، ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق تسویه اندیشیده شده است. در مجموع، تدابیر جدید، این امکان را برای خیلی از بنگاهها فراهم کرده است تا به جای تلاش برای دستیابی به نقدینگی و پرداخت بدهیها به دولت یا سازمانها و شرکتهای دولتی از این ابزارها استفاده کنند تا هم بتوانند هزینههای تامین مالی را کاهش دهند و هم اینکه بخش مهمی از بدهیهای دولتی را با مطالباتی که از دولت دارند، کاهش دهند.
در چنین شرایطی، نخستین اقدامات و اولویتهای دولت برای رکودزدایی بنگاهها و سوق دادن آنها به سمت رونق چه باید باشد؟
بهطور کلی میتوان گفت مجموعهیی از ابزارها در سطح اقتصاد کلان در خروج بنگاهها از وضعیت رکودی کمک کرده است اما به این معنا نیست که همه مشکلات بنگاهها حل شده است. بخش بزرگی از مسائل در بنگاهها نیازمند تمرکز ویژه مدیریت در آن بنگاهها است. در مورد بنگاههای کوچک آخرین اقدامی که میتوان به آن اشاره کرد و امیدوار بود، پرداخت تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی به بنگاههای کوچک و متوسط است که حدود 7هزار و 500بنگاه مشمول این تسهیلات میشوند. بدینترتیب مسائل مالی این بنگاهها حتی بنگاههایی که بدهیهای انباشته دارند و حتی مشمول ماده 141 هستند هم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ممکن است بخش مهمی از مسائل بنگاهها که مربوط به منابع مالی باشد از این طریق برطرف شود. اما یک دسته از بنگاهها هستند که نه مشمول این تسهیلات میشوند و نه توانستهاند بدهیهای مالی خود را بپردازند. طبیعی است که خروج بنگاههای بزرگ کمی دیرتر رخ میدهد البته بعد از اینکه این خروج رخ داد، بنگاهها با اتکا به ابزارهایی که دارند با شتاب بیشتری میتوانند مسائل خود را حل کنند. در این رابطه به نظر من در حال حاضر باید تمرکز ویژهیی به این بنگاهها صورت بگیرد. به ویژه بنگاههایی که متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند باید مورد توجه ویژهیی قرار گیرند چراکه حل و فصل و مسائل آنها سازو کار پیچیدهتری دارد. به این دلیل که این بنگاهها سهامدار خصوصی ندارند و سهامدار آنها مربوط به بخش عمومی است. اگرچه این سهامداران ابزارهای قویتری دارند اما تصمیمگیری آنها کمی کندتر است. اینها مسائلی است که در این دوره گذار باید به صورت جدی روی آنها تمرکز کرد.
تسهیلاتی که اشاره کردید مربوط به بنگاههای خرد است. در سطح بنگاههای کلان باید چه تدابیری اندیشیده شود؟
باید برای بنگاههای بزرگ هم تسهیلات ویژهیی در نظر گرفت. تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی معطوف به بنگاههای کوچک است اما بنگاههای بزرگ هم نیازمند تسهیلات هستند تا بتوانند نقدینگی تامین کنند و نیازهای بازار خود را پاسخ دهند، نهادههای تولید را تامین کنند و بخشی از بدهیهای غیربانکی انباشته از گذشته را تسویه کنند. از دیگر تدابیر در رابطه با بنگاههای بزرگ این است که بدهیهای بانکی آنها با نرخهای جدیدتر تجدید شود. خیلی از بنگاهها همچنان بدهیهای با نرخهای سود بانکی 25 تا 30 درصد دارند که اگر با همین نرخها استمهال شود، بازپرداخت آن بسیار دشوار است. به نظر من در بعضی از موارد هم حمایتهایی مثل اعمال تعرفههای ویژه در صادرات یا واردات مورد نیاز است. به عنوان مثال برخی بنگاهها محصولی تولید میکند که همزمان واردات آن هم صورت میگیرد. بنابراینچنین بنگاههایی نیازمند حمایتهای تعرفهیی هستند. اینها مسائلی است که بنگاههای خاصی با آن مواجهند اما این مسائل هم قابل حل است. وقتی میتوانیم برای 7هزار و 500بنگاه کوچک و متوسط راهحلهایی را پیدا کنیم، برای حدود 100 تا 200بنگاه بزرگ هم این کار قابل انجام است.
اگر این دست بنگاهها حمایت شوند کمک بزرگتری به ایجاد تقاضا و خروج از رکود خواهند کرد و اگر حمایت نشوند آثار بحرانی شدن آنها بر مولفههای اقتصادی-اجتماعی بسیار شدیدتر است. به عنوان نمونه مجتمع ذوب آهن یک بنگاه بزرگ با حدود 17هزار نیروی انسانی مستقیم است. تعداد اشتغال ایجادشده در زنجیره ارزش ذوبآهن، دستکم به 50هزار نفر میرسد. به همین دلیل کمک به ذوبآهن یک کمک بسیار موثر هم از وجوه توسعه منطقهای، هم اجتماعی و هم حفظ اشتغال است. درست است که مقیاس بحران این بنگاهها بزرگتر است اما کمک به آنها برای خروج از بحران هم بسیار موثر است. در بعضی موارد هم، حل مشکلات بنگاهها الزاماً نیازمند کمکهای مالی نیست. سازوکارهایی وجود دارد که میتواند به رونق این بنگاهها کمک کند. به عنوان نمونه تجدید بدهیهای این بنگاهها با نرخهای پایینتر یا ارائه تسهیلات در قالب وامهای 100 تا 500میلیارد تومانی که میتواند برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش با شرایط ویژهیی در اختیار آنها قرار بگیرد.
برخورد دولت با بنگاههایی که به واسطه رکود از دور تولید خارج شدهاند چگونه باید باشد؟ آیا باید این بنگاهها را با توجه به محدودیتهای مالی کنار گذاشت و تنها به سراغ بنگاههایی رفت که پتانسیل بیشتری برای رشد دارند یا اینکه دولت باید برای این بنگاهها ابزارهای تقویتی ویژهیی تعریف کند؟
مسائل بنگاهها بسیار متنوع و متعدد است. بعضی از این بنگاهها مسائل جدی مدیریتی دارند و مدیران غیرمتخصص یا فاقد دانش مدیریتی بر آنها حاکم هستند. بعضی از بنگاهها هم مشکل جدی تکنولوژی و ماشینآلات دارند. برخی از آنها محصول ناباب دارند یعنی محصول آنها دیگر در بازار خریداری ندارد. مقیاس برخی از این بنگاهها غیراقتصادی است یعنی از مقیاس بهینه حداقل برای اقتصادی بودن خیلی کوچکتر است و عملا هر مقدار هم منابع به آنها تزریق کنیم به هدر رفته است. در میان این موارد انتخاب مدیر مناسب تقریبا مساله اصلی همه بنگاههای ماست. اگر مدیریت مناسب نباشد بهترین بنگاهها هم ممکن است با فروپاشی مواجه شوند و در بهترین شرایط هم نتوانند رقابت کند. اگر مساله بنگاهها مدیریتی باشد و مالکان مشاورهها را بپذیرند و تن به مدیریت متخصص و کارآمد بدهند، مسائل این بنگاهها قابل حل است. اما مسائلی مثل ناباب بودن تکنولوژی، ناباب بودن محصول، غیراقتصادی بودن مقیاس، مکانیابی نادرست، فقدان زنجیره ارزش و... را نمیتوان کاری کرد. همانطور که گفتم، مسائل بنگاهها بسیار متعدد است. برخی بنگاهها مساله فقدان شبکه فروش دارند و با قدرتمندسازی شبکه فروش یا با شکلگیری یک تعاونی تامین نیاز در مشارکت با سایر بنگاههای همگن مشکل آنها قابل حل است. بنابراین در مورد مسائل بنگاهها نباید به کمبود منابع مالی بسنده کرد. متاسفانه فشاری که در دو سال اخیر روی دولت وارد شد مانع از آن شد که بازشناسی خوبی از مسائل این بنگاهها صورت گیرد. ما نگران این هستیم که بعضی از بنگاههایی که مساله آنها الزاما مالی نیست و با مواردی همچون بیکفایتی مدیریت، ناباب بودن تکنولوژی یا محصول یا کوچک بودن مقیاس و... مواجهند، با دریافت تسهیلات جدید نه تنها مسائل آنها حل نشود بلکه پیچیدهتر و بزرگتر شود.
برای تامین منابع مالی بنگاهها باید چه تغییراتی حاصل شود؟ آیا طبق همان سنت قبلی که بیشترین سهم در تامین مالی را تسهیلات بانکی داشت، پیش رفت یا کشش چرخش به سمت منابع دیگری همچون بازار سرمایه فراهم شده است؟
دوره رکودی تجربههای خیلی خوبی را برای ما به همراه داشت یکی از این تجارب هم این است که در شرایطی که نقش انحصاری در تامین مالی بنگاهها را بانکها ایفا میکنند، بنگاهها بهشدت آسیبپذیر میشوند. در سالهای گذشته با بحران نظام بانکی مواجه شدیم. از یک طرف تکالیف جدی که از طرف دولتها به بانکها تحمیل شد، از طرف دیگر ورود بانکها به بنگاهداری و منجمد شدن بخش مهمی از داراییهای آنها، مطالبات معوق و بالا رفتن نرخ مطالبات غیرجاری و... باعث شد تا نظام بانکی کشور در آستانه بحران قرار گیرد. در چنین شرایطی با اتکای انحصاری بنگاهها به نظام بانکی، بخش حقیقی اقتصاد هم خیلی آسیبپذیر میشود بنابراین چارهیی نداریم جز اینکه روشهای تامین مالی را توسعه دهیم، ابزارهای مالی را در بازارهای مالی گسترش دهیم، مدیران را با این روشها آشنا کنیم و روشهای تامین مالی غیربانکی را بطور جدی ارتقا دهیم. در غیر این صورت این وابستگی همچنان آسیبپذیری و شکنندگی بخش مولد را در آینده هم به دنبال خواهد داشت. در همین یک سال اخیر هم خیلی از بنگاهها تجربه تامین مالی با روشهای غیربانکی را به دست آوردهاند اما این امر باید به صورت جدی تغییر و توسعه پیدا کند.
فارغ از ابزارهای مالی، چه بستهیی باید برای خروج از رکود بنگاهها باید در نظر گرفت تا بتوان بنگاهها را در عین رکودزدایی، خوداتکاتر کرد و از سطح نیاز آنها به تزریق منابع مالی کاست؟
یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنیم، ایجاد نهادهای مشاوره و ارائه خدمات کلینیکال به بنگاهها در استانها است تا بتواند در مسالهشناسی و ارائه خدمات مشاوره به بنگاهها به صورت قوی ظاهر شود، در همین حال ابزارهای مناسب برای خروج از رکود را به آنها معرفی کند. در حال حاضر جای این نهادهای مشاوره بهشدت خالی است. در اغلب استانها فاقد این نهادهای مشاوره هستیم که بتوانند به بنگاهها کمک کنند تا مسائل خود را درست بشناسند و راهحلهای خوبی هم برای این مسائل به آنها معرفی کنند. بنابراین باید یک نظام مراقبت و پایش شاخصهای تولید صنعتی در سطح محلی و به صورت صنعت به صنعت ترتیب داده شود. در حال حاضر این نظام پایش وجود ندارد و نمیتوانیم بنگاهها را به صورت مرحله به مرحله پایش کنیم. به همین دلیل است که یک ناکارآمدی کوچک به بحرانی بزرگ در بنگاهها تبدیل میشود. سازوکارهای این مقوله را هم باید در برش محلی پیشبینی کرد. دو برش صنعتی و محلی باید در کنار هم قرار گیرند تا بتوانند کار خود را به درستی انجام دهند. مساله دیگر توسعه بازار است. هم بازارهای تامین مالی و هم بازارهای محصول را باید توسعه دهیم. از این جهت درس و تجربه خوبی به دست آوردیم که چگونه در شرایط رکودی از ابزارهای موثری که در دنیای امروز قابل استفاده است برای توسعه بازار استفاده کنیم. کارتهای اعتباری، خریدهای اقساطی و ایجاد بازار اقساطی بزرگ برای تعریف و تشویق تقاضا از ابزارهایی است که ما توانستیم به آنها اتکا کنیم و در آینده هم باید مورد توجه قرار بگیرند.
اساسا با تزریق منابع مالی برای خروج بنگاهها موافقید و اگر جواب مثبت است در این زمینه اولویتبندی خاصی باید وجود داشته باشد؟
من این امر را مطلق نمیدانم بلکه معتقدم باید کاملا مشروط باشد؛ یعنی تامین مالی بنگاهها حسابشده و بر اساس یک سری شرایط باشد. این تزریق منابع باید در قبال شرایط خاصی از کارآمدی، توسعه بازار و... صورت گیرد. در همین حال نباید به یک بنگاه اجازه دهیم که همه منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک تامین کند. بانکها باید از این جهت هم تحت نظارت قرار بگیرند که پرتفویی از روشهای تامین مالی را در اختیار داشته باشند.
به نظر من سهم آورده بنگاهها را هم باید افزایش دهیم. در گذشته از این جهت هم نظارت خوبی نداشتیم. انکار نمیکنیم که صاحبان و سهامداران بنگاهها داراییهای زیادی داشتند که میتوانستند در شرایط رکودی به کمک بنگاهها بیاورند اما این کار را نکردند. این در حالی است که همه چشم امید بنگاهها هم به بانکها بود و چنین شرایطی مناسب نیست. مورد مهم دیگر جلوگیری از انحراف است. به عبارت دیگر منابعی که از نظام بانکی دریافت میشود از پروژهها انحراف پیدا نکند و در سایر مسیرهای تعلقات یا فعالیتهای اقتصادی بنگاهها به کار گرفته نشود.
با توجه به شرایط حاکم بر کشور و ملاحظات پسابرجام، چه ابزارهای جدیدی میتوان برای خروج از رکود این بنگاهها تعریف کرد؟
برجام فرصتهای خیلی خوبی برای تامین مالی خارجی برای ما ایجاد کرد. اگرچه آن فرصتها به سرعت در دسترس نیستند اما میتوانند به کمک منابع داخلی بیایند. این فرصتها برای بنگاههای بزرگ قابل استفاده است نه بنگاههای کوچک و متوسط. بنگاههایی مثل پتروشیمیها، کارخانههای فولاد و...، متقاضیان و سرمایهگذارانی از کشورهای مختلف دارند. این مقوله بسیار جدی است که باید از آن مراقبت کرد تا این فرصتها از دست نرود و هم مورد استفاده موثر واقع شود. بنگاهها برای مواجهه با سرمایهگذاران خارجی باید استراتژی مشخصی داشته باشند. سرمایهگذاری خارجی منبع بسیار خوب و جدیدی است.
در بسیاری از موارد سرمایهگذارانی وجود دارند که تمایل دارند بیش از 50درصد بنگاههایی را که به صورت جدی با مشکل مواجهند را خریداری کنند. این همان بخش از دستاوردهای برجام در ارتباط با بنگاهها است. در همین حال، برجام دستاوردهایی را هم برای نوسازی صنعتی ایجاد کرده است. بعضی از بنگاهها با ماشین آلات یا سرمایههای بهشدت فرسوده مواجه هستند که قابلیت رقابت ندارند و عملا این بنگاهها زمینگیر شدهاند. بهعنوان نمونه مساله اصلی ایرلاینها یا شرکت مسافربری رجا کهنگی و فرسودگی ناوگان است. فرصت مهمی که برجام برای این شرکتها فراهم کرده، این است که میتوانند ناوگان خود را نوسازی کنند و تکنولوژی خود را ارتقا دهند تا بتوانند خدمات گستردهتری را ارائه دهند چراکه این بنگاهها به اندازه کافی بازار دارند و با سرمایهگذاری روی ناوگان خود میتوانند خیلی از مسائل را برطرف کنند. در حال حاضر به اندازه کافی مشتری وجود دارد و میتوانند با درآمدهای حاصل از توسعه بازار هم بخشی از بدهیهای قبلی خود را بپردازند و هم هزینه نوسازی صنعتی را تامین کنند.
آیا اتصال بنگاهها به زنجیره جهانی (با در نظر گرفتن تضعیف بنگاهها طی سالهای رکود) میتواند به واسطه جذب بازارهای منطقهیی و جهانی، ابزاری برای تقویت خروج از رکود بنگاهها باشد یا با توجه به اینکه بنگاهها بهشدت تضعیف شدهاند حضور آنها در بازارهای جهانی هم ناکام خواهد ماند؟
کاملا، به عنوان نمونه برای هواپیمایی آسمان یک بازار بسیار خوب مسافر هوایی چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای خارجی وجود دارد. اما در سالهای گذشته بهویژه در پروازهای داخلی به دلیل محدودیت ناوگان نتوانستیم به این بازار جواب دهیم و در پروازهای خارجی هم بخش مهمی از بازار را از دست دادیم و به رقبا واگذار کردیم. اما حالا با نوسازی ناوگان به راحتی میتوانیم این بازار را دوباره به دست بیاوریم.
در همین حال، در مورد قطارهای مسافربری رجا هم مساله اصلی بازار نیست چراکه 70درصد بازار داخلی را در اختیار دارد و مشکلی در رقابت با سایر رقبای خود ندارد. مساله اصلی این است که ناوگان آن فرسوده است و نمیتواند خدمات خوبی ارائه دهد، سرعت حمل و نقل آن پایین است و کیفیت آن هم به دلیل فرسودگی ناوگان کاهش یافته است. این موارد با نوسازی قابل ارتقاست.