فقر چند بُعدی زیر پوست ایران
آمار نگران‌کننده از وضعیت فقر در ایران می‌دهد؛ آماری از «فقر چندبُعدی» که برای نخستین‌بار در کشور از سوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده است.
براساس این گزارش ١٧ درصد از خانوارهای شهری و ٤٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چندبُعدی‌اند. سیستان‌وبلوچستان، کردستان، هرمزگان و خراسان شمالی درگیر بدترین سطح فقر چندبُعدی‌اند و قم، سمنان، البرز، قزوین، تهران، ایلام و فارس به ترتیب بهترین وضعیت را تجربه می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، بهروز هادی‌زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به شکلی جدی حوزه فقر را در ایران مطالعه کرده است. او تحلیل داده‌های آماری فقر چندبعدی را در اختیار می‌گذارد و در توضیح علل ادامه‌دارشدن فقر در ایران می‌گوید: مستقرشدن هیچ نظمی تصادفی نیست. نظام اقتصادی و انگیزشی ایران به‌شدت تحت تأثیر نظام سیاسی است، توزیع رانت‌های غیرمولد، انسان‌های فاسد و انحصارطلبان را دور دولت جمع می‌کند؛ آنها می‌خواهند از این رانت استفاده کنند. به گفته زنوز فقر محصول سیاست‌ها و نهادهای معیوب است. این نهادهای معیوب هم به‌این‌دلیل به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند که عده‌ای از این وضع منتفع می‌شوند؛ ذی‌نفعانی هستند و بنابرین هیچ‌کس جرئت نمی‌کند منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را به مخاطره بیندازد. خب این گروه‌های ذی‌نفوذ هم قطعا نزدیکان به بدنه دولت‌اند.
از حدود سال ٢٠٠٩ میلادی به این‌سو، دانشگاه آکسفورد با مؤسسه توسعه انسانی سازمان ملل «شاخص فقر چندبُعدی» را تعریف کردند؛ در یک تعریف جامع از این شاخص، چگونه آن را توضیح می‌دهید؟
رویکردهای مختلفی نسبت به شناسایی فقر وجود داشته و دارد. یکی بحث فقر درآمدی است. در اینجا فقر مطلق مدنظر است؛ به این معنا که حداقل معیشت را برای یک خانواده مثلا چهارنفره تعریف می‌کنند که مخارج لازم را برای غذا، پوشاک، آموزش، درمان و... تعریف می‌کنند؛ بر این مبنا خانوارها و افرادی که زیر این خط هستند را فقیر می‌نامند و آنهایی که بالای این خط هستند را غیر فقیر می‌نامند. معنای دیگر فقر، فقر نسبی است؛ یعنی آنهایی که یک‌دوم میانه درآمد خانوارهای هر جامعه، درآمد یا هزینه دارند فقیر محسوب می‌شوند. منتها موضوع دیگر فقر انسانی است که به ناتوانی جسمی، ذهنی و... مربوط می‌شود. فقر قابلیتی هم نوع دیگری است که به توانایی‌های انسانی برای کسب درآمد و اشتغال مربوط است.
مسئله این است که امروزه «فقر چندبُعدی» مطرح شده است. این شاخص در عمل جای شاخص توسعه انسانی را می‌گیرد. مطالعاتی انجام شده و در سال ٢٠١٠ هم نتایجش را منتشر کرده‌اند. استدلالی که می‌شود این است، زمانی که درآمد افراد نسبت به خط فقر سنجیده می‌شود، دارای محدودیت‌هایی است؛ واقعیت این است که تفاوت در الگوی مصرف افراد، تنها مربوط به فقر درآمدی نیست. درواقع ممکن است خط فقر درآمدی نتواند دسترسی افراد به حداقل نیازهای اساسی را به‌خوبی نشان دهد؛ چراکه فاصله بین درآمد و قابلیت به‌شدت تحت‌تأثیر متغیرهایی چون سن افراد، جنس، محل زیست از نظر جغرافیایی و متغیرهایی که فرد کنترلی بر آنها ندارد یا کنترل اندکی دارد، است.
اما این نوع فقر چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟
در مطالعاتی که آلکایر و فوستر انجام داده‌اند، سه بُعد فقر در نظر گرفته شده است؛ نخست بُعد آموزش است؛ دیگری بُعد بهداشت و سلامت و سومین بُعد استانداردهای زندگی است. در بهداشت، تغذیه و مرگ‌ومیر کودکان اندازه‌گیری می‌شود. در آموزش، سال‌های تحصیل و زمان ترک تحصیل و مسائلی از این دست اندازه گرفته می‌شود. در استاندارد زندگی هم دسترسی خانوار به مسکن، سیستم فاضلاب، سوختی که برای پخت‌وپز استفاده می‌کند، دفع زباله، دسترسی به آب، برق و... در نظر گرفته می‌شود.
خب؛ در ایران همواره روندی سنتی برای بررسی میزان فقر وجود داشته است؛ آیا اکنون اندازه‌گیری فقر براساس این شاخص جدید در دستور کار دولت قرار گرفته است یا خیر؟
بله قرار گرفته و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون هم مطالعه‌ای را انجام داده و اندازه‌گیری‌ای را در این مورد کرده است.
یعنی اکنون می‌توانیم بگوییم شاخص فقر چندبعدی در ایران محاسبه شده است؟
بله. انجام شده است. هرچند مؤلفه‌هایی که اینها در مطالعاتشان در نظر گرفته‌اند با نوعی جرح و تعدیل نسبت به آنچه گفته شد، همراه بوده است.
چه جرح و تعدیلی؛ و آیا اعداد آن هم منتشر شده است؟
بله؛ اینها درواقع از فایل داده‌های طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی برای محاسبات شاخص فقر چندبعدی در ایران استفاده می‌کنند؛ سپس به سه شاخصی که محققان آکسفورد و سازمان ملل در نظر گرفته بودند، دو شاخص دیگر هم افزوده‌اند و به هریک از این پنج شاخص اصلی وزن مساوی داده‌اند؛ یعنی به سلامت، آموزش، مسکن، اشتغال و استانداردهای زندگی هرکدام عدد ٢٠ را داده‌اند؛ به‌این‌ترتیب جمع اینها صد می‌شود؛ البته این شاخص‌ها در شرایط سنجش و اندازه‌گیری واقعی خردتر هم شده است؛ مثلا تغذیه و نداشتن بیمه درمانی در محور سلامت؛ بی‌دوامی و سطح زیربنای کمتر از ١٦ متر مربع برای خانوار برای موضوع مسکن و... .
خب؛ نتایج حاصل‌شده در این مطالعه چه بود؟
این تحقیق نشان داد که ١٧ درصد از خانوارهای شهری ایران و ٤٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چندبعدی هستند. وقتی این را در سطح استان‌ها مطالعه کردند، روشن شد که میان استان‌های کشور، در مناطق شهری تعداد زیادی از استان‌ها بیش از میانگین کشور درگیر فقر چندبعدی‌اند. اینها به ترتیب سیستان‌وبلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان شمالی و... است؛ یعنی سیستان‌وبلوچستان درگیر بدترین سطح فقر چندبعدی در کشور است. برای روشن‌شدن این مقایسه توضیح می‌دهم که مثلا در سطح کشور ١٧ درصد خانوارهای شهری درگیر فقر چندبعدی‌اند اما در سطح استان سیستان‌وبلوچستان ٤٥ درصد؛ در کردستان ٤٣ درصد؛ در هرمزگان ٣٨ درصد و... . در سوی مقابل استان قم بهترین وضعیت فقر چندبعدی را دارد. پس از قم استان‌های سمنان، البرز، قزوین، تهران، ایلام و فارس به‌ترتیب بهترین وضعیت فقر چندبعدی را دارند.
درباره فقر روستایی هم که در کشور به طور میانگین ٤٠ درصد به فقر چندبعدی دچارند، در سیستان‌وبلوچستان ٨٢ درصد خانوارهای روستایی درگیر فقر چندبعدی‌اند؛ در کردستان ٦١ درصد، در هرمزگان ٥٨ درصد، خراسان شمالی ٥٦ درصد. این اعداد به‌راستی حکایت از وضعیت وخیم فقر در استان‌ها دارد. وضعیت فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان بوشهر برای مثال چیزی حدود ٤٠ درصد است که با وضع آن در سطح کشوری برابری می‌کند.
در سوی مقابل بهترین استان‌ها از نظر شاخص فقر چندبعدی، استان‌های قم، سمنان، البرز، قزوین و تهران‌اند. در قم ١٩ درصد خانوارهای روستایی یعنی نصف میانگین کشوری درگیر این نوع فقرند.
به نظر شما این تحقیق تا چه حد قابل اعتماد است و تحلیل آن، چه داده‌هایی را به دست می‌دهد؟
اتفاقا روی این تحقیق خوب کار شده است و کاربردی هم هست. خود این تحقیق «شکاف» فقر چند بعدی را اندازه گرفته است. به این ترتیب که مجموع محرومیت‌های خانوارهای فقیر را به تعداد خانوارهای فقیر تقسیم و میانگین محرومیت هر خانوار را محاسبه کرده‌اند. واقعیت آن است که مقدار عددی این شاخص هرچقدر بیشتر باشد به معنای فاصله زیاد خانوارهای دچار فقر چندبعدی از آستانه فقر است. این شاخص را میتوان معادل شاخص شکاف فقر در محاسبه فقر درآمدی در نظر گرفت. در واقع می‌توانند به کمک این شاخص میزان منابع لازم برای امحای فقر چندبعدی را اندازه‌گیری کنند.
تحلیل شکاف فقر چندبعدی چه حقایقی را آشکار می‌کند؟
از این منظر روشن می‌شود که باز سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کردستان و خراسان شمالی در مناطق شهری در بدترین وضعیت قرار دارند. سوی مقابل هم قم، سمنان، البرز، قزوین و تهران در وضعیت بهتری قرار دارند. به‌این‌ترتیب وضع فقر چندبعدی در ایران روشن می‌شود. این گزارش را هم سال گذشته وزارت رفاه در جلسه‌ای در اختیار ما گذاشت اما هنوز منتشر نشده است.
به‌هرحال حسن این گزارش این است که نشان می‌دهد در هر استان اولویت‌ها چیست؛ یعنی اگر دولت بخواهد برنامه‌ای برای امحای فقر داشته باشد، با این داده‌ها می‌داند که در استان‌های مختلف چه اولویت‌هایی را باید در صدر بگذارد.
براساس این یافته‌ها، اولویت دولت در هر استان باید چگونه تعریف شود؟
جالب است که در همه استان‌ها، چه آنهایی که بهترین وضع را دارند و چه آنهایی که بدترین وضع را دارند، اولویت دولت باید توجه به پوشش حمایت‌های سلامت باشد. هرچند وقتی به اولویت بعدی می‌رسیم، در استان‌های البرز، سمنان و قزوین، مسکن، مهم‌ترین اولویت است، ولی در استان‌های تهران و قم، اشتغال پس از سلامت اولویت دارد. به‌این‌ترتیب در برخی نقاط، سطح درآمد و استانداردهای زندگی به‌شدت پایین است؛ استان‌هایی چون بوشهر، خوزستان، کرمان، لرستان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان. اولویت‌های سوم، چهارم و پنجم هم در هر استان متفاوت است. هرچند نکته مهم این است که در سطح کشوری، دولت در برنامه‌ریزی باید به موضوع سلامت توجه کند؛ اگر منابعی باقی ماند، به مسکن و بعد هم به اشتغال توجه شود. این آمار مربوط به مناطق شهری است.
اما بودجه مشخصی برای برچیدن فقر تعیین کرده‌اند؟ یعنی می‌خواهم بدانم به عدد مشخصی رسیده‌اند؟
هرچند میتوان به‌راحتی روی این موضوع کار کرد، اما این تحقیق به عدد و رقم مشخصی نرسیده است. نکته مهم اما این است که شیوه برخورد چندبُعدی با فقر راهگشای سیاست‌گذاران برای اولویت‌بندی، تعیین منابع و چگونگی تخصیص است.
نکته جالب دیگر این گزارش این است که اگر بخواهیم تقسیم‌بندی خاصی از نظر فقر چندبُعدی ارائه دهیم و آن را با فقر درآمدی در یک ماتریس بیاوریم، نشان می‌دهد که اقشار فقیر از نظر درآمدی و آسیب‌پذیر از نظر فقر چندبُعدی، حدود ١٢ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. هرچند دیده می‌شود، افرادی هستند که از نظر درآمدی غیرفقیرند، اما از نظر فقر چندبُعدی فقیر محسوب می‌شوند؛ اینها شش درصد کل جامعه ایران را تشکیل می‌دهند. این شش و ١٢ با هم ١٨ درصد می‌شود که کل فقرای کشور را تشکیل می‌دهند. هرچند در سوی دیگر ممکن است برخی از نظر درآمدی فقیر باشند اما از نظرگاه فقر چندبُعدی آسیب‌پذیر نباشند؛ اینها ٢٢ درصد جامعه را شکل می‌دهند. درواقع دیده می‌شود چه شکافی بین فقر و درآمد ممکن است وجود داشته باشد.
دقت کنید که تنها در سال ١٣٩٤ حدود پنج‌میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی کشور بوده‌اند؛ پوششی که حمایت کافی را هم از این نکرده است. باید موردبه‌مورد شکاف فقر بررسی و بعد روشن شود که برای هر بخش چقدر منابع لازم است و اعداد سرانه‌ای برای آن در نظر گرفت. مهم‌ترین نکته این است که ریشه‌کن‌کردن یا محدودکردن فقر نیاز به یک برنامه درازمدت حداقل ١٠ ساله دارد؛ یعنی اگر فقر در جامعه تشدید نشود، همین درصدها برای کاهش، حداقل به یک دهه زمان نیاز دارند.
با همه آنچه گفته شد، آیا این تحقیق راجع به عوامل فقر در هر بُعد هم مطالعه کرده است؟
اگر بخواهیم بدانیم علت فقر چیست، باید ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کنیم. در کشور ما از ابتدای انقلاب دیده می‌شود، رشد جمعیت بسیار بیشتر از رشد اقتصادی بوده است. به‌این‌ترتیب درآمد سرانه کاهش پیدا کرده است. جامعه‌ای که درآمد سرانه در آن کاهش پیدا می‌کند، به مشکلات مهمی دچار می‌شود.
دقت کنید که این موضوع بازگو‌کننده یک واقعیت تلخ است؛ یعنی نظام اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی بسیاربسیار ناکارآمد عمل کرده است. اکنون ایران ٧٩ میلیون نفر جمعیت دارد و تعداد شاغلانمان ٢٢ میلیون نفر است؛ این آمار به این معناست که هر یک نفری که کار می‌کند، باید نان‌آور سه نفر دیگر باشد. این بار تکفل بسیار سنگین است. نکته دیگر این است که آخرین آمارگیری می‌گوید نرخ بی‌کاری ١٢,٢ درصد است. بررسی این نرخ به‌تنهایی گمراه‌کننده است؛ چراکه براساس تعاریف جهانی، هر فردی که کمتر از ٤٠ ساعت در هفته کار کند، بی‌کار به حساب می‌آید، اما در ایران هر فردی که هفته‌ای یک ساعت هم کار کند، شاغل در نظر گرفته می‌شود. درواقع اینها اشتغال ناقص دارند. آنها هم درآمد مکفی ندارند. نکته مهم این است که بی‌کاری در همه جوامع وجود دارد، اما بی‌کاری درازمدت است که جامعه را دچار فقر می‌کند. ٤٠ درصد بی‌کاران کشور ایران برای رسیدن به شغل جدید باید بیش از یک سال انتظار بکشند. جالب اینجاست که نرخ بی‌کاری بلندمدت باسوادترین بی‌کاران ایران ٤٩.٢ درصد است. تعداد بی‌کاران بلندمدت زن ایران هم ٥٢ درصد است. پس دیده می‌شود که زنان و بعد هم باسوادان در وضعیت بدتری هستند. همه اینها به‌خوبی نشان می‌دهد که از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر در ایران «گسترش نامتناسب جمعیت»، «رشد ناپایدار اقتصادی» و «وضعیت نامساعد بازار کار» است.
دقت کنید که هر رشدی در اقتصاد ایران به اشتغال نمی‌انجامد و هر اشتغالی هم مربوط به نوعی از اشتغال که محرومان نیاز دارند، نیست. روند سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ هم نشان می‌دهد سالانه تنها ١٤هزار نفر سر کار رفته‌اند. با همین سیر، بسیاری از جوانان به جمعیت غیرفعال می‌پیوندند. جالب اینجاست که ٣٠ درصد از جمعیت ٢٢میلیون‌نفری شاغلان ایران در مشاغل غیررسمی شاغل‌اند؛ یعنی چیزی حدود هفت‌میلیون نفر؛ اینها درآمد ناکافی و بی‌ثبات دارند.
تحلیل اینها کنار هم نشان می‌دهد وضع ایران چندان خوب نیست. عامل دیگری که در تحلیل‌های مربوط به فقر باید به آن اشاره شود این است که همین رشد اندک اقتصادی هم که به دست آورده‌ایم، به قیمت نابودی منابع طبیعی بوده است؛ به این معنا که اکنون در بیشتر دشت‌های ایران منابع زیرزمینی آب تحلیل رفته است. خشک‌سالی کشور را تهدید می‌کند و ٧٠ درصد جمعیت کشور با سرانه آب کمتر از ٩٠٠ مترمکعب زندگی می‌کنند؛ درحالی‌که اگر این سرانه کمتر از هزار و ٥٠٠ مترمکعب باشد، دچار بحران آب می‌شویم. فرسایش خاک، آلودگی شهرها و کاهش شدید کیفیت زندگی در شهرها به دلیل ریزگردها و... از همین موضوع‌هاست. پس دیده می‌شود که در سال‌های پس از انقلاب، با رشد جمعیت، کمبود منابع طبیعی و تخریب آن مواجه شده‌ایم. واقعیت نگران‌کننده دیگر، سطح تکنولوژی‌ای است که به کار می‌بریم. به این معنا که سطح بهره‌وری در ایران حدود چهار درصد دنیای صنعتی است. دقت کنید که ما سالانه حدود ٦٠ درصد از ظرفیت کاری خودمان را از دست می‌دهیم. همه اینها به این دلیل است که محیط کسب‌وکار در ایران نامساعد است، هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران بالاست، در این فضا هزینه‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز است و رشد اقتصادی پرنوسان و ناپایدار است.
حتی آموزش هم که بسیار روی آن سرمایه‌گذاری شده است، بی‌فایده جلوه می‌کند؛ تقاضایی برای این فارغ‌التحصیلان وجود ندارد. در بخش صنعت هم مازاد نیروی کار وجود دارد؛ یعنی حتی اگر تولید هم بالا برود، به این سادگی‌ها اشتغال ایجاد نمی‌شود.
پیامدهای این وضع چیست؟
روشن است؛ ١٢ میلیون حاشیه‌نشین؛ سه الی چهار میلیون نفر معتاد؛ ٢,٦ میلیون نفر زن سرپرست خانوار نیازمند به حمایت مستقیم؛ پنج میلیون دانشجو و سالی یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل که کار برایشان فراهم نمی‌شود.
خب؛ به‌این‌ترتیب عامل اصلی فقر در ایران «نظام تولید» و «نظام توزیع درآمد و ثروت» است. ایران نظام مالیاتی بسیار عقب‌مانده‌ای دارد که نمی‌تواند از ثروتمندان و صاحبان درآمد بالا و حتی صاحبان درآمد بادآورده مالیات مکفی بگیرد تا منابع دولت برای برنامه‌های حمایتی تأمین شود. در این معرکه منابع اصلی مانند نفت، صرف پرداخت یارانه‌ها می‌شود. از این منظر هم کفگیر دولت به ته دیگ خورده است. با این وضع نسل جدیدی که بازنشسته می‌شود به خیل عظیم فقرا خواهد پیوست؛ چراکه دولت نمی‌تواند درآمدی را برایشان تأمین کند که درخور شأن یک زندگی بالای خط فقر است.
این وضع تا چه زمانی ادامه دارد؟
تا وقتی که سازوکارهای معیوب تولید و نظام انگیزش‌های مالی را اصلاح نکرده‌ایم و تا زمانی که اتلاف گسترده منابع در اقتصاد وجود دارد، این فقر هم با ماست و به‌سادگی هم ریشه‌کن نمی‌شود.
اما سال‌های طولانی است که این حرف‌ها زده می‌شود؛ اقتصاددانان و کارشناسان اینها را تکرار می‌کنند و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد؛ چرا؟
واقعیت این است که مستقرشدن هیچ نظمی تصادفی نیست. نظام اقتصادی و انگیزشی ایران به‌شدت تحت تأثیر نظم سیاسی است. اینها همه متأثر از هم هستند.
بارها گفته شده و بازهم گریزی از بیان این نکته نیست که اقتصاد ایران وابسته به نفت است. زمانی که دولت در حال توزیع رانت حاصل از نفت بین طبقات اجتماعی است، فساد شکل می‌گیرد. دعوا و درگیری سر توزیع رانتی است که همه دولت‌ها آن را توزیع می‌کنند. توزیع رانت‌های غیرمولد همه انسان‌های فاسد و انحصارطلبان را دور دولت جمع می‌کند؛ آنها می‌خواهند از این رانت استفاده کنند.دراین‌میان همه طبقات اجتماعی هم از دولت طلبکارند؛ چه ثروتمندان و متنفذین، چه نهادها و چه مردم فقیر. همه می‌خواهند دولت همه مسائل‌شان را حل کند. دولت هم که سیستم مالیاتی مناسب و بودجه‌ریزی درستی ندارد، منابع را هدر می‌دهد. به‌این‌ترتیب این دور باطل مدام تکرار می‌شود.
می‌خواهم بگویم فقر محصول سیاست‌ها و نهادهای معیوب است؛ این نهادهای معیوب هم به‌این‌دلیل به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند که عده‌ای از این وضع منتفع می‌شوند؛ ذی‌نفعانی دارد و بنابرین هیچ‌کس جرئت نمی‌کند منافع گروه‌های ذی‌نفوذ را به مخاطره بیندازد.
مثالی از جنجال‌های این ذی‌نفعان در ذهنتان دارید؟
دقت کنید؛ همین حالا سروصدایی که درباره قراردادهای جدید نفتی به پا شده، مثال مسلم این قصه است. نهادهای بسیاری که مؤسسات متعدد اقتصادی را اداره کردند و هرگز حسابرسی نشدند؛ هرگز مالیات نپرداختند؛ حتی همین نهادهای حمایتی که در کشور وجود دارد. این نهادهای حمایتی در ایران تداخل وظایف دارند و روشن نیست چه خدماتی را در ازای پول‌هایی که دریافت می‌کنند، ارائه می‌دهند. کسی تابه‌حال حسابرسی کرده که فساد مالی افشاشده در فلان نهاد چه بود؟ آیا کسی پرسید که چرا یک نهاد حمایتی دچار فساد می‌شود؟ مگر در جامعه ما عزیزتر و محترم‌تر از خانواده شهدا وجود دارد؟ وقتی در بنیاد شهید اختلاس می‌شود؛ چه میتوان کرد؟ یا مثلا به سوءاستفاده‌های مالی که به‌تازگی روشن شده در صندوق فرهنگیان رخ داده، دقت کنید. اینها همه اتلاف منابع است که به کام عده‌ای اندک و به هزینه خیل بزرگی از مردم رخ می‌دهد. به‌هرروی دیده می‌شود که نوع رشد اقتصادی، نظام توزیع، نظام حمایتی و... در تشدید فقر دخیل است؛ اما اصل همانی است که گفته شد. برای نمونه به اسم هدفمند‌سازی به همه اقشار جامعه –چه با نیاز، چه بی‌نیاز- یارانه پرداخت شد. خب؟ این سوءمدیریت را نشان می‌دهد. پس از آن هم بدون آنکه بفهمیم بار مالی این کار چیست، آن را ادامه می‌دهیم؛ کسی هم جرئت نمی‌کند این روند معیوب را قطع کند. افراد گردن‌کلفت پولدار از این محل پولدار شدند و کسی هم نیست که حسابرسی کند. این همان هدردادن منابع است. این مثال‌ها بی‌شمار است. چقدر مدرسه در ایران وجود دارد که ساختمان‌های فرسوده و آسیب‌پذیر برابر زلزله دارند؟
منظور من این است که مگر چقدر برنامه حمایتی منسجم در نهادهای ایران وجود دارد که شفافیتی بر آن حاکم باشد، پاسخ‌گو باشد و فسادی در آن نباشد. برای نمونه فلان بنیاد را در نظر بگیرید. چرا بیلان کاری‌اش را روشن نمی‌کند؟
از این موارد بسیار است؛ ریشه حل‌نشدن این قصه در چیست؟ درست است که ذی‌نفعان در این فساد نقش دارند؛ اما به‌هرحال چه نهادی و چه کسی باید از این موارد پیشگیری کند؟ چرا این اتفاق رخ نمی‌دهد؟
مثال می‌زنم. برای نمونه دولت آقای روحانی که سر کار آمد، یک طرح سلامت به اجرا گذاشت که در مرحله نخست اجرا موفق و باعث رضایت خانوارها بود؛ اما وقتی به ریشه‌های این موضوع نگریسته می‌شود، نظام پرداختی در چهارچوب این طرح برپا کردند که بسیار ناعادلانه بود. آن زمان آینده را ندیدند؛ اینکه این طرح در درازمدت چنان بودجه عظیمی را طلب خواهد کرد که دولت از عهده پرداختش برنمی‌آید؛ یعنی کاری که با نیت خیری شروع شده؛ ولی به توان دولت و آینده توجه نشده است. اینها خود به ریشه‌های فسادی تبدیل می‌شود که نمی‌توان آن را کند.
