اسرار تجاری ایران افشا شد
پایان‌بندی برای تحریم ایران وجود ندارد. درست در اوج تحریم‌ها، اسرار تجاری ایران لو رفت.
اسراری که ١٢٠ سال از زمان قاجاریه تا سال ٨٥ در بین تجار ایرانی محفوظ بود و دیگر افشا شده است. محمد بحرینیان، کارشناس اقتصادی و عضو شورای پول و اعتبار، از بحرانی می‌گوید که در دوران تحریم گریبان اقتصاد ایران را گرفت اما به قول او «گرمیم و هنوز جراحت عمیق آن را حس نمی‌کنیم». بحرینیان از افشای اسرار تجاری بیش از یک سده گذشته ایران از سوی افراد بی‌ریشه می‌گوید: «ایران از زمان قاجاریه تاکنون با جهان مبادلات تجاری داشته است و در این میان اسرار تجاری هم در کار بود. چیزی در حدود ١٢٠ سال. از سال ١٣٨٥ به بعد و به‌ویژه از سال ١٣٩٠ (دقیقا در اوج تحریم‌ها) اسرار تجاری کشور به‌صورت کنترل‌نشدنی در دست چهار کشور هند، امارات، ترکیه و چین قرار گرفت».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، به گفته این پ‍ژوهشگر اقتصادی، این اتفاق یک دسیسه از سوی آمریکا بود که ما نیز به‌راحتی در دام آن گرفتار شدیم: «این کاری است که آمریکا به‌صورت خزنده و موذیانه‌ای انجام داده است، اما ما هم در دامش افتادیم. اسرار تجاری ما به دست دیگران افتاد. خطری که وجود دارد این است که بی‌ریشه‌ها می‌توانند عامل دیگران شده و به این بازار ورود پیدا کنند چون مسیرها را شناخته‌اند، منتها کسی به این قضیه توجه نکرده است. حالا ریشه‌دارها کنار می‌روند و افراد استخدامی یا بی‌ریشه‌ها در ظاهر به‌صورت عوامل شرکت‌های خارجی می‌توانند وارد شوند و نمایندگی منافع آنان را با قربانی‌کردن منافع ملی بر عهده بگیرند...»؛ البته او معتقد است مشکل اصلی اقتصاد ایران، تحریم نبود، چرا که اگر عاقل‌تر بودیم، می‌توانستیم در دام تحریم هم نیفتیم. او می‌گوید در سال‌های طولانی با وجودی که بارها مشاوران هارواردی به ایران هشدار داده بودند که بازار و مستغلات در ایران اجازه نمی‌دهند توسعه صنعتی در ایران ایجاد شود و بر همین اساس بخش‌های مولد از سوی غیرمولدها بلعیده می‌شوند، اما هیچ‌کس در ایران به این نکات توجهی نکرد، درحالی‌که در همان زمان کره، از پژوهش‌های آنها بهره گرفت و اکنون به یک کشور توسعه‌یافته ارتقا یافته است. به گفته این فعال اقتصادی، بازار، رقیب اصلی تأمین مالی صنعت در ایران است.
او در قسمتی از سخنان خود به پژوهش‌هایش در این رابطه نگاهی می‌اندازد: «...قیمت خدمات بازار به حدی است که نظام اقتصادی را از توان می‌اندازد؛ به‌عبارتی وجود بازار باعث می‌شود قیمت سرمایه برای تولیدکنندگان متقاضی سرمایه افزایش یابد. بازار را می‌توان نوعی مخمصه مالی در مسیر پیشرفت صنعتی و نوعی بازگشت به گذشته در قرن بیستم محسوب کرد. در واقع بازار در خودش خلق اعتبار می‌کند که خارج از نظام بانکی است، یعنی دولت روی آن کنترلی ندارد. به همین دلیل است که بازار همیشه دولت‌ها را زمین می‌زند».
چرا با اینکه منابع مستمرا به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، تأثیر ملموسی در اشتغال و تولید ندارد؟
در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، پژوهشی انجام دادیم تا دریابیم چقدر در اقتصاد کشور هزینه کرده‌ایم. برای این منظور درآمدهای حاصل از نفت و گاز، اعتبارات جاری، اعتبارات عمرانی و تسهیلات نظام بانکی منابعی بودند که شناسایی کردیم. این منابع هم ریالی و هم ارزی بود. اولین سرشماری‌های نفوس و مسکن از سال ١٣٣٥ شروع شده است. بررسی کردیم بین سال‌های ٣٥ تا ٨٥، چقدر اشتغال ایجاد شده است که البته به‌طور نسبی مداوم افزایشی بوده، اما شاهدیم که از سال ٨٥ نمودار ایجاد اشتغال، خطی شده است. می‌توان با شاخص‌های متعدد نشان داد دیگر با این ساختار بوروکراسی ناتوان و این‌گونه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، نمی‌توان اشتغال درخور توجهی ایجاد کرد. در ادامه با این تحقیق نیز نشان دادیم این‌گونه صنایع ایجادشده که در رده‌بندی جهانی در زمره بخش‌های دارای فناوری پایین یا فناوری متوسط پایین است، اقتصاد دیگر نمی‌تواند حرکت کند و هرچه منابع تزریق می‌کنیم، دیگر احتمال ایجاد اشتغال بسیار ضعیف است. همچنین به دلیل اشتباهات خطرناک در قانون‌گذاری‌ها، کیفیت اشتغال هم برهم خورده است. اینجاست که مشخص می‌شود چرا هر کاری هم که دولت انجام می‌دهد، پایداری نداشته و اثر ملموس و پیش‌بینی‌پذیری هم امکان مشاهده نداشت و نخواهد داشت. در واقع قطعا می‌توان مشکل را حل کرد و اثرات درخودماندگی طاقت‌فرسای اقتصاد را به مسیر پیشرفت کشاند، اما نه با این مسیر متعارف و ناصحیحی که چندین دهه است داریم ادامه می‌دهیم. راه‌حل، بازگشت به همان مسیری است که گروه مشاوران دانشگاه هارواردی در چند دهه پیش گفتند، اما گوش شنوا و اراده‌ای برای آن وجود نداشت و به نظر می‌رسد هنوز نیز وجود ندارد. گروه هاروارد پس از ایران به کره رفتند. کره‌ای‌ها بلافاصله تجارب آنها را به کار گرفتند و با ایجاد گروه (Economic Planning Board) که مجزای از دولت و مجلس فعالیت می‌کرد، به اصلاح اساسی ساختاری در کشور خود پرداختند و ساختار پوسیده قبلی را از بیخ‌وبن برهم زدند. اما در ایران با تغییر دولت‌ها و مجالس، همواره با تغییر سیاست‌ها مواجه هستیم و این آفت در کنار فقر نظری کاربردی توسعه، به‌طور مؤثری سبب ناکارآمدی تصمیم‌های اقتصادی کشور شده است. متأسفانه همین دور را ادامه می‌دهیم. به همین دلیل بارها گفته‌ام باید نهادی فراقوه‌ای ایجاد کرد تا بتوان در مسیر صحیح توسعه و پیشرفت گام برداشت. خوشبختانه بر اثر فداکاری‌های کارشناسان رده‌میانی دولت‌های متعدد، در نبود تعهد از روی خلوص نیت به برنامه‌ریزی از سوی دولت‌ها و مجالس، ابزارهای مناسبی در کشور وجود دارد و به قول زنده یاد دکتر عظیمی نه می‌توان گفت توسعه یافته‌ایم و نه می‌توان گفت عقب‌مانده‌ایم.
آیا در شرایط کنونی ایجاد چنین نهادی ممکن است؟
ما نتایج تحقیقاتمان را باید اعلام کنیم، دیگران انجام داده‌اند و به نتیجه رسیده‌اند. در اینجا، اگر دلبستگی به پیشرفتی داریم که ملت بزرگ و کشورمان شایسته و مستحق آن هستند، باید اراده‌ای برقرار شود.
بسیاری از کشورها چنین کردند و توسعه یافتند. پس از کره، تایوان، سنگاپور، مالزی و در نهایت چین نیز به تجربه موفق الگوی کره جنوبی جامه عمل پوشاندند و موفق شدند. این در حالی است که در ایران به این تجارب بهایی ندادیم و اکنون هزار قانون از زمان مشروطه به همراه بی‌شمار آیین‌نامه داریم که برخی از آنها هنوز هم معتبر است که با شرایط روز تطبیق ندارد و بوروکراسی فرتوت و ناکارآمد، کشور را در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی زمین‌گیر کرده است.
شما تا سال ٨٥ بررسی کردید که دولت اول احمدی‌نژاد را پوشش می‌داد. اگر دولت اصلاحات ادامه پیدا می‌کرد باز هم این روند خطی می‌شد؟
بله، ریشه در جایی است که باعث می‌شود اجازه ندهد حرکت کنیم و این ریشه عمیق است و قدمت تاریخی دارد و ازاین‌رو این روند ادامه می‌یافت، گیرم ده‌سال دیگر اتفاق می افتاد. فقط دولت قبل همچون کاتالیزوری با ارتکاب اشتباهاتی تاثیرگذار این روند را تسریع و تحریم‌ها نیز عیوب پنهان را عیان کرد. البته نتیجه‌گیری نشود که تحریم‌ها عامل اصلی وضع فعلی است.
علت برهم‌خوردن کیفیت اشتغال چیست؟
نتیجه تحقیقات ما نشان داده در بخش‌هایی ورودی دو بخش ساخت صنعتی و ساختمان، سرمایه با کاهش روبه‌رو شده است. با این اتفاق، ٤١٥ هزار اشتغال از صنعت در این سال‌ها کم شده که در سال‌های بعد کاهش بیشتری هم داشته، ولی هنوز آمار رسمی قابل اتکا انتشار نیافته است. ١٥٨ هزار اشتغال هم از بخش ساختمان و حدود ٢٩٨ هزار اشتغال از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی هم کم شده، اما سرمایه ورودی در مستغلات، بالا رفته. تعجب‌آور است که در بخش غیرقابل طبقه‌بندی ٧١٦ هزار اشتغال اضافه شده است؛ یعنی با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که ارزش افزوده تولید می‌کنند و افزودن سرمایه به بخش‌های غیرمولد، با کاهش اشتغال روبه‌رو بودیم. ازهمین‌رو است که می‌گویم کیفیت اشتغال نیز در حال تنزل است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
در ایران، اجزای حساب‌های ملی را در بخش معادن که شامل استخراج زغال‌سنگ، نفت خام، گاز طبیعی، کانی‌های فلزی و فعالیت‌های خدمات آن است و در بخش ساختمان شامل ساختمان تجاری، احداث مدرسه، انبوه‌سازی مسکن، ساخت منزل، سیلوسازی، احداث بزرگراه، تونل، جاده، سد و مترو می‌گنجانند. کشورمان در زمینه اقتصاد از زمان قبل از انقلاب قدم‌های اشتباه برداشته و جلو رفته است. گروه مشاوران هاروارد به ما یادآور می‌شدند اما ما توجه نکردیم. حساب‌های ملی کشورها و شاخص‌های متعدد آنها دقیقا نشان می‌دهد چرا تفاوت بین کره، چین، ژاپن، سنگاپور، تایوان و مالزی از یک طرف و از طرف دیگر اندونزی، ایران، هند، ترکیه و برزیل وجود دارد که یقینا در این مصاحبه نمی‌توان استنادات این‌چنینی را مورد مداقه قرار داد. اخیرا در اخبار المپیک برزیل گفته می‌شد استرالیا گفته من اجازه نمی‌دهم افرادم به دهکده المپیک وارد شوند، چون هزار و یک عیب دارد، اما چین، کره و ژاپن المپیک را به‌صورت درخشان و توانمند برگزار کردند که همه هم شاهد بودیم. چرا در این‌گونه کشورها چنین قابلیت‌هایی به‌وجود آمد؟ بررسی‌های عمیق و به‌کارگیری عقل سلیم و تجربه، نشان می‌دهد اگر صنعت آن‌هم از نوع فناورانه آن رشد نکند، هیچ کشوری به توسعه نمی‌رسد. توسعه صنعتی هم با بازار و توسعه مستغلات همخوانی ندارد. با توسعه صنعتی، تجارب سازماندهی‌های متعدد، توانمندی ایجاد مگاپروژه‌ها و تغییرات رفتاری برای افراد به وجود می‌آید، کمااینکه در کشورهای پیشرفته چنین شده است. مثلا در کره که مردسالار است، یک خانم رئیس‌جمهور شده و جامعه به سمت تکامل در حرکت است. حتی در کشورمان نیز می‌توان مشاهده کرد، گرچه تعداد آنها متأسفانه زیاد نیست، در واحدهای با فناوری خوب کشورمان که دارای سیستم و صنعتی شده، نیروها کم‌کم نظم پیدا کرده‌اند، خواسته‌هایشان هم نظم پیدا کرده است. بااین‌زمینه، حالا برمی‌گردم به پاسخ سؤالتان که چه اتفاقی در کشورهای مذکور افتاد و چه اتفاقی در اینجا نیفتاد. یکی از دلایل بسیار مهم، بی‌توجهی و تمرکز بر بخش‌های کلیدی در شروع توسعه بوده است. برای نشان‌دادن آن، در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، با تمرکز در جداول داده- ستاده سال١٣٧٠، ١٥ بخش اصلی را انتخاب و بررسی کردیم با هر واحد ضریب فزاینده سرمایه‌گذاری چقدر در بخش‌های دیگر اتفاق افتاده است. این را پرفسور ایرما ادلمن که در سال ١٩٦٢ مشاور برنامه‌های توسعه کره شده بود، در گزارش‌های خود انجام داده بود. طبق آن اگر در بخشی یک واحد رشد اتفاق بیفتد، می‌توان تفسیر کرد چند واحد رشد در بخش‌های دیگر قبلی و بعدی می‌تواند ایجاد شود. به این معنا که در جداول سال ١٣٧٠ کشورمان بر فرض اگر یک واحد آموزش رشد کند، ١,٠٣ واحد رشد در بخش‌هایی که به آموزش سرویس می‌دهند ایجاد می‌شود. با این محاسبات مشخص می‌شود معدن و ساختمان که جزء بخش‌های اصلی هستند نمی‌توانند رشد کنند. اما در ایران، متأسفانه عموم منابع به این بخش‌ها می‌رود. این جداول نشان می‌دهد که بخش ساخت صنعتی (Manufacture) بیشترین اثرها را می‌تواند در ارتباطات قبلی و بعدی ایجاد کند. بعد از بخش صنعت که اشتغال به‌ویژه غیرمستقیم مولد ایجاد می‌کند، کشاورزی می‌تواند محرک اقتصادی باشد و رشد و انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد کند. ما در این موارد از منابع استفاده نمی‌کنیم. آنهایی هم که استفاده کرده‌ایم، ناکارآمد شده‌اند. این نوع عملکرد تا دهه ٩٠ هم ادامه داشته است، زیرا محاسبات ما براساس جداول داده- ستانده سال ١٣٩٠ که از سوی مرکز پژوهش‌ها تهیه شد، همین واقعیت را نشان می‌دهد.
دلیل این اتفاقات تعمدی بوده یا از روی ناآگاهی؟
هم تعمد، هم ناآگاهی و هم تقلید. ما دانش قضیه را نداریم و مدام کپی‌برداری کرده‌ایم. مثلا حرف از اقتصاد دانش‌بنیان می‌زنیم و نمی‌دانیم اقتصاد دانش‌بنیان بعد از توسعه‌یافتگی اتفاق می‌افتد. ما در مرحله بدوی توسعه هستیم و توسعه‌یافتگی نداریم. بازار و مستغلات اجازه نمی‌دهند توسعه صنعتی در ایران ایجاد شود. همچنین دچار فقر نظری و به‌ویژه نوع کاربردی آن هستیم.
منظورتان از بازار کدام بخش است؟
ریچارد بندیک از گروه هاروارد در کتاب تأمین مالی صنعتی ایران گفته «ایرانی‌ها به‌خوبی فهمیده‌اند که تنها فرق مهم بین بازار و بانک تجاری امروزی در ایران همان ساختمان‌های بزرگ و مجلل بانک‌هاست. این حرف‌ها مبالغه نیست. بانک‌ها از دل همان ساختار تجارت پول بازار سربر آورده‌اند و حتی امروزه هم طرز فکر و نوع اعتبارات آنها با بازار یکی است. بانک‌های تجاری و بازار در ایران هر دو در کار تأمین مالی تجارت، ساخت‌و‌ساز و معاملات مستغلات فعالیت می‌کنند. ابزار مالی هر دوی آنها نیز عمدتا سفته بوده که نوعی برات رسمی با تنزیل کوتاه‌مدت است. بانک و بازار، تقریبا بدون استثنا براساس وثیقه‌های بازرسی‌نشده وام می‌دهند و در عمل هیچ‌گاه دغدغه‌‌ای بابت کاربرد وام، کارایی صرف وام و احتمال سودآوری کارآفرینان یا هرگونه ملاحظات مالی دیگر به ذهن خود راه نمی‌دهند». این اتفاقات اکنون نیز رخ می‌دهد. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی در ایران اتلاف منابع و زحمات است یا در جایی دیگر می‌گوید: «اشتیاق بی‌حدوحساب کارآفرینان به تقلید از پیشگام در فلان صنعت که به شکل تأسیس مقلدانه و ناسنجیده از پیشگام، بدون بررسی ظرفیت بازار انجام می‌شود، در برخی صنایع منجر به اضافه‌ظرفیت حاد در آن مناطق و اشباع بازار شده است. حکومت قادر است با صادرنکردن جواز تولید از این وضعیت جلوگیری کند ولی تا امروز فقط به تحریک اشتیاق آن کارآفرینان سهل‌انگار پرداخته است. بحران‌های سرمایه در گردش از دیگر مصادیق برنامه‌ریزی ناقص است». این برداشت وی از دوره ١٣٣٧ تا ١٣٤٢ بوده است. هم‌اکنون هم کشور در مقیاسی بزرگ‌تر گرفتار طرح‌های به غایت تکراری و دارای فناوری پایین است که گرهی از مشکلات کشور نخواهند گشود و متولیان صنعت هم مرتب بر طبل ایجاد واحدهای جدید، تحت لوای فریبنده واژه به‌ظاهر زیبای «رقابت» اما بدون محتوا می‌کوبند یا سرمایه‌گذار خارجی را مرتبا تشویق به ورود می‌کنند، اما بدون برنامه دقیق.
اکنون هم شرایط به همین ترتیب است. اگر راه‌حل همان است که بیان شده، چرا دولت هنوز هم مجوزهای پرشمار می‌دهد؟
دقیقا مشکل همین‌جاست. به این نمونه توجه کنید. در‌حال‌حاضر ٩٨٥ واحد فرش ماشینی دارای پروانه بهره‌برداری در کل کشور داریم و ٢٨٥ واحد هم در دست اجراست. در هیچ جای دنیا، حتی چین، این‌طور نیست. در تمام زمینه‌ها در چنین دامی گرفتار شده‌ایم. مثال‌ها فراوان و تأسف‌آور است. یک مثال دیگر تعداد واحدهای فولادی (انواع فولاد) است که ٦١٢ واحد دارای پروانه بهربرداری و ٨٢٨ واحد در دست اجرا، البته طبق لوح فشرده وزارت صمت در سال ١٣٩٣ و همین‌طور سایر واحدهای صنعتی.
یعنی کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، تحقیق نمی‌کنند؟
به‌ندرت. از طرف دیگر واضح‌نبودن آمارهای اعلامی است، چون دولت‌ها عموما در این زمینه توجه کافی ندارند. اگر برای مثال، به همین لوح فشرده که انتشار یافته مراجعه کنید، خواهید دید استخراج اطلاعات تا چه حد مشکل و غیرحرفه‌ای است. از طرف دیگر گروه‌های ذی‌نفعی نیز نمی‌خواهند تولید در اینجا پا بگیرد و مرتبا علائم غلط تحت لوای واژه‌های به‌ظاهر منطقی و ظاهرالصلاح به جامعه می‌دهند. جریان گروه ذی‌نفعی که منافعشان از بازار ایجاد می‌شود، جلو توسعه را می‌گیرند. در ایران مدام می‌گویند تولید با ایجاد رقابت. اما رقابت یعنی چه؟ چرا در ایران تعداد بالایی از واحدهای صنعتی داریم؛ یا واحدهای خدماتی همچون بانک و شرکت هواپیمایی داریم اما رقابت ایجاد نمی‌شود؟ اما در کره برای تولید تلویزیون فقط سامسونگ و ال‌جی وجود دارند اما رقابتی هستند؟ پس ما که ٢٨ واحد دارای پروانه بهره‌برداری ساخت تلویزیون هستیم باید دنیایی را تأمین می‌کردیم! چرا با کلی‌گویی علائم غلط به جامعه می‌دهید؟ ما به‌دنبال یک اقتصاد بازار توسعه‌ای هستیم نه دولتی‌سازی. آنچه در قالب بازار در ایران به دنبال آن هستند، یک اقتصاد بازار بی‌دروپیکر است و اصولا بازار به معنای واقعی نداریم. اقتصاد بازار واقعی بعد از توسعه اتفاق افتاده است. مدام می‌گوییم اقتصاد بازار که رقابت آن را شکل می‌دهد. چرا در تایوان مثلا یک موبایل‌ساز (HTC) وجود دارد یا دو خودروساز بزرگ در کره حضور دارند؟ رقابت در ایران با رقابت در آلمان متفاوت است. وقتی تعریف درستی از رقابت نداریم، ذی‌نفعانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، علائم غلط می‌دهند. ما این ذی‌نفعان را از زمان قاجاریه داشتیم و رضاشاه هم از عهده‌شان برنیامد. اینها عمدتا واردکننده هستند. همین امر سبب شد در ایران بازاری غیرمولد شکل بگیرد که مبتنی بر واردات و مولود تولید خارج است. این ذی‌نفعان که تأمین‌کننده خدمات مولود تولید خارج هستند، اجازه نمی‌دهند کشور حرکت کند. دولت‌های ما راه‌سازی و امور عمرانی، مسکن و امثالهم برایشان مهم‌تر از تولید صنعتی است. دولت‌های ما عموما در اقتصاد، توسعه‌گرا نیستند، البته مجالس ما نیز عموما چنین بوده‌اند. از استثنائات می‌گذریم. اگر قشر میانی کارشناسان فداکار در دولت‌ها نبودند، یا اقداماتی که در چنددوره صورت پذیرفت، مثلا دهه اول انقلاب و دوران مصدق و ... که یک عده افراد بوروکرات خوب را نمی‌داشتیم، یقینا وضع ما در اقتصاد بحرانی‌تر بود و ابزار برای رهایی از این تله را هم در اختیار نداشتیم. در این گروه‌ها صداقت هم وجود داشت، مثلا عالیخانی در همان زمان در خاطرات شفاهی خود گفت ما بلد نبودیم و با چشم بسته حرکت می‌کردیم.
قبلا گفتم بخش ساختمان نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، اما در این سال‌ها بی‌نظیرترین منابع کشور به سمت بودجه‌های عمرانی رفته و از تسهیلات بانکی هم سهم عظیمی به این بخش سرازیر شده است. هیچ کشوری در دنیا با این‌چنین اضمحلال منابع روبه‌رو نیست. منابع ناکافی اعتبارات بانکی نیز، در واحدهای متعدد تکراری و تکثیرشده افقی مشابه و بدون دارابودن اقتصاد مقیاس، محبوس شده و کارایی ندارد. باز هم برای مثال، صنعت خودرو در ایران ٤٩ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و ٣٢ مورد در دست اجرا دارد، اما ژاپن که یکی از مهدهای خودروسازی دنیاست، هفت خودروساز دارد. کره چهار تا و آلمان ٩ خودروساز دارد. مجوزهای به‌ظاهر تحت پوشش جلوگیری از «انحصار»، دمار از روزگار ما درآورده است.
در این شرایط چگونه باید این وضعیت را ساماندهی کرد؟
بالدوین از اعضای گروه مشاوران هاروارد می‌گفت باید به عقل سلیم و تجربه رجوع کرد، با معادلات ریاضی این مشکل حل نمی‌شود. مشاهده می‌کنیم که در دوره‌های متعدد برای حل مشکلات، بدون توجه به ریشه‌های عمیق، به خلق مدل‌ها و محاسبه آنها تکیه می‌کنند. دوام آنها به‌هیچ‌وجه طولانی نیست که اگر بود، حداقل از منظر رشد، نه توسعه واقعی، باید با وضعیت پایداری مواجه می‌بودیم. چون عناصر و پارامترهای دیگری هم هست و اقتصاد را باید ابتدا به نقطه محاسبه‌پذیر رساند. وقتی به خلق اعتبار، اجازه داده‌اید و در بازار جلوی آنها را نمی‌گیرید، واردات انجام داده و به منابع ارزی که ندارید، فشار می‌آورد. بعد سفته‌بازی راه می‌افتد. جایی باید جلوی این اتفاق ایستاد. اکنون تجربه راه رفته و مشاهده کشورهای جداشده از عقب‌ماندگی، نشان می‌دهد تنها راه نجات تمرکز روی صنعت و کشاورزی است اما روی این تعداد صنایع تمرکزکردن فایده‌ای ندارد و هدررفت منابع است. دیگر نباید کارخانه کیک و فولاد جدید داشته باشیم درحالی‌که باز شاهد تکثیر مجدد تکراری‌ها هستیم. راه‌حل قضیه ادغام است. چین این کار را کرد. هارواردی‌ها به ما گفتند کشورهایی که توسعه نیافته‌اند، باید سازمان متمرکز به وجود آورند. مرحوم عظیمی هم اواخر عمرش روی این روش تکیه کرد. پیش از انقلاب قبول نکردند که تصمیم‌گیری اقتصادی باید از مجلس و دولت مجزا باشد. کره این تصمیم را اجرا کرد و تایوان، سنگاپور، مالزی و چین هم بعدا اجرا کردند. چین در سال ٢٠٠٥ حدود دو هزار کارخانه سیمان داشت که اعلام کرد ١٢ کارخانه را نگه می‌دارد و به بقیه اعلام کرد در ١٢ کارخانه ادغام شوند. در دو سال تولید چین اگر اشتباه نکنم حدود ٦٠٠ یا ٤٠٠ میلیون تن اضافه شد. طبق آمارها از سال ١٣٣٨ تا آخر سال ١٣٩٣، دوهزارو ٦٩٥میلیارد دلار دریافتی‌های ارزی و معادل دلاری آن بخش بود که به انحای مختلف در داخل مصرف کردیم، طبق آمار بانک جهانی ٤٢٨ میلیارد دلار هم از خارج وام گرفته‌ایم، ٤٠ میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری خارجی به ایران آمده و پنج میلیارد دلار در این فاصله زمانی کمک بلاعوض از سازمان‌های بین‌المللی گرفته‌ایم. درحالی‌که تقریبا همه منابع کره در بازه زمانی مشابه ٥٢٦ میلیارد دلار بوده که معادل یک‌ششم ماست. جمع تولید ناخالص داخلی ما شش‌هزار و ٧٠٠میلیارد دلار شده، حتی اگر در نبود آمار در چند سال آن را هفت‌هزار و ٥٠٠میلیارد دلار حساب کنیم، آنجا با ٥٢٦ میلیارد دلار، ١٨هزارو ٨٨٨میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارند. یکی از وجوه اثرگذار دیگر این نکته است که بر اثر خلق اعتبار خارج از نظام دولت در ایران، بازار به‌شدت قدرت را در دست دارد. در بخشی از کتاب بندیک آمده: «بازار نیز با نرخ بازدهی ٣٦ درصد در سال، برای دارایی‌های نقدشدنی از رقبای سرسخت پس‌انداز بوده (که در ایران نمی‌گذارند پس‌انداز شود). اغلب گفته شده زمین و سفته اصلی‌ترین جذب‌‌کننده‌های سرمایه در ایران بوده‌اند. کل حجم نقدینگی بازارها را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به‌دقت برآورد کرد ولی در موثق‌ترین تخمین‌ها کل حجم وام‌های بازاری، (وام بازاری با وام بانکی فرق دارد) حداقل به اندازه تمام بانک‌های تجاری یعنی ٤٠ میلیارد ریال (٣٥٠ میلیون دلار) برآورد شده. حجم عظیم وام‌دهی‌ها (قرض‌دادن‌ها در بازار) به‌مثابه پشتوانه معاملات تجاری، سوداگری‌های مستغلات و شکل‌های ابتدایی تأمین کالای مصرفی عمل می‌کند. در نهایت باید به مبادلات تجاری اشاره کرد که از رقبای مهم در جذب سرمایه به جای صنعت است». در جایی دیگر می‌نویسد: «روش کار بازار و متأثرنشدن کارکرد آن از اختیارات مقامات پولی کشور، موجب تشویق روش‌های غیرمسئولانه در ایجاد سرمایه و اتلاف پس‌اندازها شده است. همچنین قیمت خدمات بازار به حدی است که نظام اقتصادی را از توان می‌اندازد؛ به‌عبارتی وجود بازار باعث می‌شود قیمت سرمایه برای تولیدکنندگان متقاضی سرمایه افزایش یابد. بازار را می‌توان نوعی مخمصه مالی در مسیر پیشرفت صنعتی و نوعی بازگشت به گذشته در قرن بیستم محسوب کرد». در واقع بازار در خودش خلق اعتبار می‌کند که خارج از نظام بانکی است، یعنی دولت روی آن کنترلی ندارد. به همین دلیل است که بازار همیشه دولت‌ها را زمین می‌زند. بهعنوان نمونه اکنون چک‌های مبادله‌شده در اتاق پایاپای، یعنی چکی که پاس شده، به چهار برابر حجم تسهیلات سیستم بانکی و ٢,١ برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. از دیگر موانع اقتصاد، قوانین نامناسب و بدون آینده‌نگری است که مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده‌اند؛ مثلا ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه. با تصویب این ماده تعادل نابارور اقتصاد ما بر هم خورد و درباره منابع اعتباری بخش‌های اقتصادی تغییرات کاملا مهلکی ایجاد کرد. مثلا مانده تسهیلات صنعت و معدن از ٢٩ هزار میلیارد تومان به ٧٧ هزار میلیارد تومان رسید. این مانده تسهیلات در ساختمان از ٢٣ هزار میلیارد تومان به ١١٠ هزار میلیارد تومان (از ٢٣ به٣٠ درصد)، در خدمات، از ٣٢ هزار میلیارد تومان به ١٣١ هزار میلیارد تومان (از ٣١ به ٣٦ درصد) و در مقابل، سهم صنعت و معدن از ٢٨ درصد به ٢١ درصد رسید. اکنون این آمارها هم دیگر منتشر نمی‌شوند و به‌نوعی همانند سایر موارد غیب می‌شوند. آمارهای مانده تسهیلات از ١٣٩١ از سوی بانک مرکزی متوقف شده. آمار شاخص واسطه‌گری‌های مالی در شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، هم از سوی این نهاد از سال ١٣٨٧ متوقف شده است.
یعنی آمار هست ولی ارائه نمی‌شود؟
صددرصد. منتشر نمی‌کنند به‌دلیل اینکه دیدند با قوانینی که وضع کردند، این شاخص‌ها شرایط خوشایندی را نشان نمی‌دهد.
این مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است؟
یقینا خیر. اگر تنها یک مشکل بود، شاید با تجویز یک کپسول می‌توانستیم بیماری را درمان کنیم. در اقتصاد ایران چند مشکل عمده سلطه پیدا کرده است. اول، مالی‌شدن اقتصاد که از دولت اصلاحات شروع شد و اشتباه مرگ‌باری بود. در حال تهیه سه گزارش بسیار مهم در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد هستیم. این گزارش‌ها، مربوط به بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی است. دو گزارش در سال ٢٠١٤ و گزارش تکمیلی دیگر در ٢٠١٥ ارائه شده که چرا رشد بخش مالی موجب پسرفت بخش حقیقی در اقتصاد جهان شده است. ما بدون اینکه ساختارها و مسیر را داشته باشیم در این دام افتاده‌ایم و با روش‌های متعارف نمی‌توانیم از آن خارج شویم. عنوان سومین گزارش، مالی‌شدن اقتصاد یعنی چه؟ جزء و ابزار مهمی از مالی‌شدن اقتصاد، بانک‌ها هستند. درحالی‌که کشور در اوج مشکلات اقتصادی است، در یک بازه زمانی شش‌ساله صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی را با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ارائه‌شده به بورس بررسی کردم. بدهی به بانک مرکزی در این بازه مورد بررسی ما، از شش‌هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان به ٦٣ هزار میلیارد تومان رسیده که مربوط به ١٧ بانک خصوصی است. این یعنی شما از پول پرقدرت استفاده می‌کنید و بین سهام‌داران سود تقسیم می‌کنید که این تقسیم سود در ١٣٩٣ به شش‌هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده که با سرمایه همخوانی ندارد و بعد، سود و بهره در هزینه‌های اداری مالی گذاشته شده است. ٦٣ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی گرفته باشید و سود هم تقسیم کنید! یعنی از منابع و پول مردم سود تقسیم می‌کنند. بهعنوان نمونه دیگر، صورت‌های مالی ١٢شرکت پتروشیمی تا سال ٩٣ که اقتصاد در رکود بوده افزایشی و سود سهام مصوب، پنج‌هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است. موضوع بعدی بازار است که ریچارد بندیک به صورت نابی آن را تشریح کرده. پروژه دیگری در دفتر پژوهش‌ها در حال پیگیری است که درباره مقاله‌ها و بررسی گزارش‌ها در دهه اول شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، یعنی سال‌های دهه ١٣٠٠ است. تا اینجا با گزارش‌ها و مقالات باورنکردنی‌ای مواجه شده‌ایم که اتفاقا همین بخش‌هایی که بندیک تبیین کرده کاملا رؤیت‌پذیر است. به نحو حیرت‌آوری مسائل آن دوره اقتصاد با مسائل امروز ما یکسان است که این خود نشانه توسعه‌نیافتگی است. معضل بعدی اقتصاد بی‌برنامگی درباره صنعت از سوی دولت‌ها بوده. در همان دوره دهه مذکور هم می‌توان دردهای فعلی را مشاهده کرد و آن اسیرشدن در واژه‌های بی‌معنی است. مثلا سه کبریت‌سازی در کشور با منابع خارجی ایجاد می‌شود و چندی نمی‌گذرد چهارمی و پنچمی هم شکل می‌گیرد. بدون اینکه بدانیم چه صنایعی را باید تأسیس کنیم. به آن دوره نمی‌توان اشکالی اساسی وارد کرد، زیرا کارشناسان تحصیل‌کرده‌ای نداشتیم، اما اکنون چرا؟ به نظر می‌رسد در این کشور صنعت پشتیبان و پناهگاه ندارد که البته گویش‌ها زیاد است، ولی نمی‌توان در عمل اراده لازم را مشاهده کرد. بخش‌های غیرمولد بیشتر مورد حمایت هستند. نگاه کنید اگر بانکی یا مؤسسه اعتباری کوچکی با مشکل مواجه می‌شود، از دولت و مجلس و همه‌جا به مسئله ورود می‌کنند. انگار نه انگار که ریسک فعالیت را هر فرد فعال باید برعهده داشته باشد و معمولا واژه اشتغال بر زبان‌ها جاری می‌شود، اما اگر یک واحد تولیدی با بیش از مثلا سه هزار اشتغال متوقف شود، گویا مسئولان می‌گویند ریسک فعالیت را باید برعهده بگیری و گویا باید از این اثرات تصمیمات کلان دولت‌ها و مجالس در وضعیت ایجادشده با چشم بسته از آن گذر کرد. دردها زیاد است و در مقالی دیگر باید بحث کرد. چالش‌های رفتارهای اجتماعی ما نیز، به‌دلیل آسان‌خوار‌گی‌ها است که در اقتصاد رخ می‌دهد. به‌دلیل همین اتفاقات، بحران را کاملا حس می‌کنم.
با این اوصاف، ساختار اقتصادی ما از پیش از تحریم‌ها دچار مشکل بود و نمی‌توان تمرکز اصلی را روی تحریم‌ها گذاشت؟
قبلا هم توضیح دادم و پاسخ مثبت است. این اقتصاد بر اثر سوءتدبیر به این وضعیت دچار شده است. نمی‌توان گفت تحریم اثری نداشته، داشته ولی می‌توانست با بحران مواجه نشود. بر اثر تحریم با مشکل مهم دیگری مواجه شده‌ایم که به‌دلیل گرمی، هنوز جراحت عمیق آن را حس نکرده‌ایم. آن عبارت از افشاشدن اسرار تجاری کشور در بیش از یک سده گذشته است که خیلی خطرناک است. ایران از زمان قاجاریه تاکنون با جهان مبادلات تجاری داشته است و دراین‌میان اسرار تجاری هم در کار بود؛ چیزی در حدود ١٢٠ سال. از سال ١٣٨٥ به بعد و به‌ویژه از سال ١٣٩٠ (دقیقا در اوج تحریم‌ها) اسرار تجاری کشور به صورت کنترل‌نشدنی‌ای در دست چهار کشور هند، امارات، ترکیه و چین قرار گرفت.
چرا؟
چون هر خرید و نقل‌وانتقالی باید از یکی از این چهار کشور انجام می‌شد و روزبه‌روز هم بدتر می‌شد. درنتیجه به‌راحتی هر بی‌ریشه‌ای می‌توانست از این وضعیت سوءاستفاده کند، چون این اسرار به دستشان افتاده بود. همه محصولاتی که تولید می‌کنیم کشورهای اطرافمان هم دارند. با فاش‌شدن این اسرار، کشورهای همسایه متوجه شدند چه محصولی را با چه قیمتی به چه کشوری می‌فروشیم یا می‌خریم. این کاری است که آمریکا به‌صورت خزنده و موذیانه‌ای انجام داده است، اما ما هم در دامش افتادیم. اسرار تجاری ما به دست دیگران افتاد. خطری که وجود دارد این است که بی‌ریشه‌ها می‌توانند عامل دیگران شده و به این بازار ورود پیدا کنند چون مسیرها را شناخته‌اند، منتها کسی به این قضیه توجه نکرده است. با اینکه مخالف آن قشری هستم که پیش‌تر در ایران به کار واردات مشغول بود، اما به‌هرحال، اسرار تجاری دست همین افرادی بوده که ریشه‌ای داشته‌اند. حالا ریشه‌دارها کنار می‌روند و افراد استخدامی یا بی‌ریشه‌ها برخی در ظاهر به‌صورت عوامل شرکت‌های خارجی می‌توانند وارد شوند و نمایندگی منافع آنان را با قربانی‌کردن منافع ملی برعهده بگیرند. شناخت هم که دارند و از قیمت‌ها هم از قبل مطلع بودند، زیرا در زمان تحریم‌ها از طریق آنها مبادلات انجام می‌شد. این مشکل به‌مرور در سال‌های آتی خود را نشان خواهد داد و باید تدبیر قاطعی از سوی کشور برای آن اندیشیده شود. برای آن نیاز به عقل سلیم نخبگان و روی‌هم‌گذاشتن تجارب و خرده‌دانش‌ها داریم.
