برداشت نیم تریلیون تومانی از حساب ذخیره ارزی؟
این روزها برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است تا سند توسعه‌ای پنج سال آینده تدوین و اجرا شود.
در سندی که قرار است عقب‌ماندگی‌های دو برنامه گذشته -که دو گام از چهار گام سند چشم‌انداز ٢٠ ساله بود- را تا حد زیادی جبران کند، احکامی گنجانده شده که بر اساس آن قرار است اقتصاد مقاوم‌تر شده و در عین حال ٨ درصد رشد اقتصادی را به طور میانگین محقق کند. اما به بخش پربحث دخل و خرج دولت در طول سال‌های برنامه ششم که می رسیم، همچنان معضل وابستگی نفتی و کسری‌های احتمالی بودجه‌ای پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها، خودنمایی می‌کند. سندی که احتمال کسری تراز عملیاتی در آن همچنان وجود دارد و به این ترتیب دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه و حساب ذخیره ارزی اتفاقی نزدیک به واقعیت است. همزمان با بررسی‌هایی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس روی جزییات برنامه انجام می دهند، مرکز پژوهش‌های ساختمان بهارستان به عنوان مرکز تحقیقاتی پارلمان، پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی از این دست‌اندازی‌ها و جبران کسری‌ها دارد و در عین حال پیشنهاداتی برای کاهش تبعات اثرگذاری افت درآمدهای نفتی ارایه می‌کند. در گزارشی که اعداد و ارقام کسری‌های احتمالی در آن گنجانده شده، پیش‌بینی شده است در مجموع پنج سال یعنی از سال ١٣٩٥ تا ١٣٩٩، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران کسری بودجه به نیم تریلیون تومان یا به عبارت دقیق‌تر ٤٧٦ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، مهم‌ترین ویژگی بودجه عمومی دولت، وابستگی آن به درآمدهای نفتی و میعانات گازی است. این منابع هم از سه متغیر قیمت نفت خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز به ریال تاثیر می‌گیرد. با توجه به اینکه قیمت نفت خام و میزان صادرات آن به شرایط حاکم بر بازار جهانی وابسته است و همچنین تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار دارد از این رو میزان دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده برای آنها با ریسک عدم تحقق مواجه است. اگر دولت به این ریسک توجه نکند آسیب‌پذیری بودجه دولت را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر ورود بودجه‌های سنواتی به بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده است تا تضمین نرخ ارز تابع سیاستگذاری مالی یا بودجه‌ای شود و این رابطه میان سیاست بودجه‌ای و متغیر ارزی، باعث دنباله‌روی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های بودجه دولت شده است.
جبران کسری‌ها با افزایش نرخ ارز
در سه دهه گذشته دولت‌ها همواره هنگام مواجهه با کاهش منابع حاصل از نفت به دلیل کاهش قیمت نفت یا محدودیت‌های صادراتی، از طریق افزایش نرخ ارز و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی بودجه را تراز کرده‌اند. بنابراین به جای محدود کردن مصارف یا برنامه‌ریزی برای افزایش منابع غیرنفتی همواره ساده‌ترین راه انتخاب شده است. نمونه اخیر آن دوبرابر شدن قیمت محاسباتی ارز در هنگام تنظیم بودجه سال ١٣٩٢ در پی کاهش حدود ٥٠ درصدی صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها بود. از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز در بودجه به معنی تداخل سیاست مالی و ارزی و متاثر شدن تصمیم‌گیری‌های ارزی از سیاست مالی دولت است. چنین امری آسیب‌های جدی بر تراز تجاری کشور و ایجاد رانت از طریق ایجاد شکاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز در بازار غیررسمی خواهد داشت.
با توجه به اینکه خریدار نهایی ارز در کشور بانک مرکزی است، تثبیت نرخ ارز در بودجه و هدفگذاری منابع ریالی از محل درآمدهای ارزی نفتی با مبنا قرار دادن چنین نرخی، در صورت عدم فروش ارزهای نفتی در بازار به هر دلیل از جمله نبود تقاضای موثر و رسوب ارزهای تبدیل شده به ریال در ترازنامه بانک مرکزی، سیاست پولی و نقدینگی کشور از ارتباط ارز با بودجه نیز متاثر شده و در نتیجه می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. نکته مهم آنکه این پدیده فقط مختص زمان وفور منابع ارزی نیست. به طوری که در حال حاضر که بخشی از منابع ارزی در دسترس نیست به دلیل نیاز خزانه به ریال بانک مرکزی ممکن است وارد شود تا معادل ریالی این ارزها را به خزانه واریز و در مقابل با خرید صوری ارز از دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می یابد.
نفت از بودجه منفک شود
تجربه سال‌های تثبیت نرخ ارز از طریق بودجه دولت در کشور شواهد بسیاری برای آسیب‌های اشاره شده به اقتصاد، دارد. بنا بر همین تجربیات و لزوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاداتی در این رابطه به دولت می‌دهد. طبق این پیشنهادات، منابع حاصل از فروش نفت به عنوان یک منبع ریالی از منابع بودجه عمومی دولت خارج شده و به عنوان کسری بودجه دولت نشان داده می شود. با تصویب مجلس، شرکت ملی نفت مکلف می شود منابع سهم دولت از منابع حاصل از نفت را نیز به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی واریز کند و به دولت اجازه داده می شود تا سقف معینی از صندوق توسعه ملی استقراض کند. صندوق توسعه ملی وجوه ریالی استقراضی دولت را از محل فروش ارزهای واریزی شرکت ملی نفت از طریق بانک مرکزی با حفظ سهم صندوق توسعه ملی در بازار ارز به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز می کند. چنانچه وجوه ریالی حاصل از فروش ارز با حفظ سهم صندوق توسعه ملی، سقف مزبور را پوشش ندهد دولت مکلف است به منظور تامین مالی کسری حاصله، لایحه اصلاحیه بودجه یا متمم بودجه را با لحاظ روش‌های پیشنهادی تامین مالی از جمله کاهش هزینه‌ها، افزایش فروش اوراق مشارکت و خزانه اسلامی یا استقراض بیشتر از صندوق توسعه ملی به مجلس ارایه کند.
