٢٨ قانون قاتل

بازبینی اتفاقاتی که در سه دهه اخیر در بخش قوانین بازنشستگی کشور افتاده است به خوبی نشان می‌دهد شرایط صندوق‌ها تا چه حد به وخامت نزدیک شده، به گونه‌ای که اگر امروز کمک ٣٠هزار میلیاردتومانی دولت به صندوق‌ها نباشد، پرداخت مستمری بازنشستگان به‌درستی امکان‌پذیر نخواهد بود. در این میان بحث اصلی مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری نه تصویب قوانین جدید است، نه اصلاحیه‌های مکرر. نکته مورد اعتراض درواقع در نظر نگرفتن هیچ برنامه جبرانی برای بار مالی اضافی است که امروز بر گردن این صندوق‌ سنگینی می‌کند. برای تصویب این قوانین که بعضا تصمیماتی سیاسی بوده، نظام محاسبات بیمه‌ای (اکچوئری) که اساس شکل‌گیری چنین صندوق‌هایی در دنیاست، در ٣٠ سال گذشته در ایران اساسا دیده نشده و بدون لحاظ هرگونه محاسبه هزینه و درآمد صندوق‌ها این تصمیمات اتخاذ شده است.

تکالیف جدید بدون هیچ برنامه جبرانی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، سیر تاریخی تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری و قوانینی که این صندوق را مکلف به پرداخت مستمری کرده، نشان می‌دهد درعمل پس از سال ١٣٥٤، رفته‌رفته حجم تکالیف صندوق‌ها برای ارائه خدمات به کارمندان بازنشسته دولت افزایش یافته و متعاقب آن هرساله عرصه مالی بر این نهاد حمایتی تنگ‌تر شده است. 

موضوع بازنشستگی کشوری در سال ١٢٩٨ با تصویب قانون وظایف مطرح شد تا برای بازماندگان و کارکنان دولت مزایای حمایتی پیش‌بینی شود. سه سال بعد، یعنی در سال ١٣٠١ نخستین قانون استخدامی کشوری به تصویب رسید که در آن مسئله بازنشستگی کشوری و حمایت‌های مالی از کارکنان دولت نیز عنوان شد. در سال ١٣٤٥ قانون استخدام کشوری دوم و آنچه امروز هم حاکمیت دارد به تصویب رسید و در فصل هشتم این قانون، به موضوع بازنشستگی کارکنان دولت پرداخته شد. در این زمان قانون استخدام کشوری و حمایت‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کارکنان دولت در اداره‌ای در وزارت دارایی کشور پیگیری و اجرا می‌شد. در سال ١٣٥٣ قانون اصلاح موادی از قانون استخدامی کشوری به تصویب رسید که در آن ماده ٧٠، ١٠١ و ١٠٢ اصلاح و در ماده ٧٠ تأکید شد از اول فروردین‌ماه سال ١٣٥٤ صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد شود و آنچه به عنوان اداره بازنشستگی بود از وزارت دارایی منتزع و صندوق عهده‌دار امور بازنشستگی کارکنان دولت شود. در این بند همچنین تأکید شده بود که دولت باید عهده‌دار پرداخت حقوق بازنشستگی افرادی که پیش از سال ١٣٥٤ بازنشسته شدند، باشد و افرادی که از این تاریخ به بعد بازنشسته می‌شوند از سوی صندوق بازنشستگی، دریافت مستمری و مزایا داشته باشند. قوانین به صورت واضح شرایط بازنشستگی را بازگو می‌کرد. براساس این قوانین، محاسبه حقوق بازنشستگی طبق معدل سه سال حقوق گروه پایه کارمند محاسبه می‌شد. کارمندان دولت در احکام کارگزینی یک حقوق پایه یا مبنا می‌گرفتند که ماده ٣٢ قانون استخدامی کشور این عدد را حقوق گروه پایه می‌نامید. علاوه بر حقوق پایه، کارمندان سختی کار، نوبت کاری و فوق‌العاده شغل نیز دریافت می‌کردند و از تمام اینها کسور بازنشستگی دریافت می‌شد. ولی نهایتا حقوق گروه پایه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی بود. به‌مرور اما محاسبه حقوق گروه پایه از سه سال به آخرین حقوق پایه تغییر پیدا کرد و مدتی بعد سقف حقوق تعریف‌شده حذف شد و پس از آن معدل سه سال به معدل دو سال میانگین تغییر یافت و اصلاحات قوانین به‌تدریج در این سال‌ها در قالب ٢٨تصمیم، سبب شد بار مالی مضاعفی به صندوق تحمیل شود. در مقایسه با قوانین سال ١٣٥٤ صندوق بازنشستگی و پرداختی حقوق بازنشستگان تحت پوشش آن ، با قوانین بعدی، محاسبه حقوق بازنشستگی و شرایط آن با تغییرات زیادی روبه‌رو شد. 

قوانین اثرگذار و دارای بار مالی برای صندوق بازنشستگی مجموعا ٢٨ قانون است که اگرچه هزینه‌هایی را به صندوق تحمیل کرد اما دولت هیچ برنامه جبرانی برای آن ندید. وقتی فردی به جای ٣٠سال ٢٠ساله بازنشسته می‌شود و به مدت ١٠سال نیز کسورات بیمه‌ای پرداخت نمی‌کند بار مالی قابل‌توجهی برای صندوق دارد که هیچ سیاستی برای کاهش این بار اتخاذ نشده است. 

محاسبات اکچوئری لحاظ نشد

نظام بازنشستگی ما براساس سیستم بازنشستگی اغلب کشور‌های دنیاست و مزایای اصلی آن بر همین اساس تعیین شده است. نظام بازنشستگی برای اینکه بتواند اهداف بلندمدت تعیین‌شده را محقق کند و تعهدات آتی را پاسخ‌گو باشد، لازم است سازوکاری داشته باشد تا محاسبات منابع و مصارف صندوق‌ها را نشان دهد که فرمول محاسباتی آن اکچوئری نامیده می‌شود.

برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری این محاسبات بیمه اکچوئری لحاظ می‌شود و براساس آن می‌توانیم بگوییم در آینده چگونه قادریم پرداخت داشته باشیم و هر زمان به مشکلی برمی‌خوریم باید در این محاسبات اصلاحات صورت گیرد. در کشورهای اروپایی گاه پیش می‌آید که به سن بازنشستگی مثلا یک سال اضافه می‌شود. این موضوع از آنجا سرچشمه می‌گیرد که براساس محاسبات اکچوئری با افزایش سن امید به زندگی، تحقق اهداف با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین، محاسبات اکچوئری در نظام بازنشستگی اثرگذار می‌شود. با این وجود و هرچند صندوق‌های ایران نیز بر پایه مکانیسم جهانی اکچوئری جهان شکل گرفتند اما در تصمیمات جدید و قوانین مصوب‌شده بعدی، نظام محاسباتی اکچوئری مغفول مانده است.

٩ قانون و ٨٠ هزار میلیارد تومان بار مالی

بین ٢٨ تصمیم اتخاذ‌شده در سه دهه گذشته، ٩قانون مهم بیشترین اثرگذاری را بر حجم تکالیف مالی صندوق داشته است. درمجموع این ٩ قانون و تصمیم توانست ٨٠ هزار و ٤٨٢ میلیارد تومان بار مالی برای صندوق بازنشستگی کشوری به بار آورد. نخستین قانون از ٩ مورد عنوان‌شده، قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان قبل و بعد از سال ١٣٧٦ است که ٢٣هزار و ٦٠٢ میلیارد تومان بار مالی ایجاد کرد. ماده ١٠ قانون مصوب ١٣/٢/١٣٧٩ موضوع احتساب میانگین دو سال، به جای سه سال، در تعیین حقوق نیز مورد دوم، با بار هزینه شش‌هزار و ٨٨٣ میلیارد تومان بوده است. یک‌هزار و ٦١ میلیارد تومان هزینه دیگر را ماده ١٠ قانون مصوب ١٣/٢/١٣٧٩ با موضوع پرداخت دو حقوق به همسران بازنشسته ایجاد کرد. چهارمین تصمیم به موضوع هماهنگی موضوع بند «لحظه‌ای» تبصره ٤ قانون بودجه سال ١٣٨١ برای بازنشستگان با سه‌هزار و ٤٩٣ میلیارد تومان بازمی‌گردد. قانون نظام هماهنگ سال ١٣٧٤ نیز توانست ٤٤ هزار و ٩٦ میلیارد تومان هزینه‌های صندوق را افزایش دهد. بند «و» و بند «ی» تبصره ١٠ قانون بودجه سال ١٣٧٨، با ٧٨٨ میلیارد تومان و احتساب ٢,٥ درصد به‌ازای خدمات مازاد بر ٣٠ سال ماده ١٠٤ قانون با ١٣٠ میلیارد تومان نیز جزو تصمیمات مهم و اثرگذار به حساب می‌آید. در ادامه دو قانون معافیت کسور سهم کارمند خدمات مازاد بر ٣٠ سال موضوع تبصره ٢ ماده ٣ قانون مصوب ١٣/١٢/١٣٦٨ با ١١٤ میلیارد تومان و مواد ١٥ و ١٦ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ١٣/٦/١٣٧٠ با ٣١٠ میلیارد تومان نیز توانست بر مجموع هزینه‌های صندوق‌بازنشستگی کشوری بیفزاید.