نیاز صنعت به قدرت نرم اقتصادی
با اجرایی شدن برجام و به وجود آمدن ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان کشور، هیات‌های تجاری گوناگونی تاکنون وارد کشور شده‌اند و به ارزیابی ایران برای سرمایه‌گذاری یا انجام فعالیت‌های اقتصادی پرداخته‌اند.
در این میان سفارت خانه‌های مستقر در تهران توانسته‌اند با ارائه گزارش‌های به موقع از وضعیت اقتصادی ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمان را برای سرمایه‌گذاران کشورهای خود معرفی کنند و آنان را به قلب خاورمیانه فرا خوانند. حال سوال اینجاست که در این میان، سفارتخانه‌های ایران در سایر نقط دنیا چه اقدامی انجام داده‌اند؟آیا آنان نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات ایرانی را در کشورهای مقصد مورد ارزیابی قرار داده‌اند؟ آیا دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟ آیا توانسته‌اند زمینه‌یی برای حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع ایران در سایر نقاط دنیا به‌وجود آورند و موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را کشف کرده‌اند؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اینها همه سوالاتی است که بخش خصوصی از سفارت خانه‌های ایران در نقط مختلف دنیا می‌پرسد. جعفر خیرخواهان در این رابطه می‌گوید که به‌دلیل نگاه امنیتی و سیاسی حاکم بر سفارتخانه‌های ایران در نقاط مختلف دنیا، همواره اقتصاد در اولویت‌های بعدی قرار داشته است. این اقتصاددان معتقد است که وقت آن فرا رسیده تا دستگاه دیپلماسی کشور هم‌راستا با سایر فعالیت‌های خود به اقتصاد نیز اهمیت دهد و سفیرانی را راهی سایر کشورها کند که در اقتصاد سیاسی تخصص داشته باشند و بتوانند زمینه‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از ایران را فراهم کنند.
برجام چه فرصت‌هایی را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده و سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی در این میان چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند تا دیپلماسی اقتصادی شکل گیرد؟
ایران اقتصاد نوظهوری است که تاکنون جای آن در بین اقتصادهای نوظهور جهان خالی بوده است و درواقع دست‌کم 20سال دیرتر می‌خواهد به صف اقتصادهای نوظهور بپیوندد. با رفع تحریم‌ها امکان ورود صادرکنندگان ایرانی به بازار بزرگ امریکا، فرصتی عظیم در اختیار آنها می‌گذارد. اقتصاد امریکا هر ساله نزدیک به 3تریلیون دلار تقاضای وارداتی کالاها و خدمات دارد. با توجه به سهم یک درصدی ایران از جمعیت و وسعت جهان و تنوع محصولات تولیدی، ایران می‌تواند بطور میانگین 30میلیارد دلار از صادرات خود را به تنهایی روانه بازار امریکا کند و با رشد اقتصادی بالایی که در سال‌های آتی به دست آورد صادراتش را به ارقام 40 تا 50 میلیارد دلاری هم برساند، برای نمونه صادرات کره‌جنوبی به امریکا بیش از 70 میلیارد دلار است.
در زمینه صادرات و ورود سرمایه‌گذاری به ایران، بخش گردشگری ازجمله بخش‌هایی است که زودتر از بقیه تاثیر مثبت می‌پذیرد و شاهد هجوم بالای گردشگران خارجی خواهیم بود. توجه به زیرساخت‌های گردشگری از حیث ساخت، نوسازی، بازسازی و گسترش، بسیار ضروری است تا گردشگر آمده به ایران، دوباره و به دفعات به کشور بازگردد و درآمدی ماندگار و فزاینده به ارمغان آورد. جدا از اینها باید به جنبه‌های بسیار مهم زیر هم توجه کرد.
در کنار گسترش دادن شبکه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی که اطلاعات دقیق و شفافی از فرصت‌ها و شرایط و واقعیات ایران به خارجیان انتقال می‌دهد باید به تقویت شبکه و شاهراه اینترنت و سرعت و پهنای باند نیز همت گمارد. با چنین تمهیداتی می‌توان به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در سفرهای اکتشافی به ایران کمک کرد تا فرصت‌ها را بهتر سنجیده و قضاوت کنند.
از مداخلات و سیاست‌های اقتصادی شوک‌آور و غیرقابل پیش‌بینی که باعث انصراف سرمایه‌گذار خارجی و تضعیف عملکرد اقتصادی می‌شود باید پرهیز کرده و بروکراسی کند و فاسد را اصلاح کرد.
چارچوب قضایی بی‌طرفانه و اطمینان‌بخش نیز از پیش‌نیازهای ضروری است تا امنیت و ایمنی جانی و مالی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حفظ شده و اعتماد به قوه قضاییه تقویت شود.
این بار هم تاریخ همچون گذشته قضاوت خواهد کرد که آیا ما توانستیم از فرصت به دست آمده به درستی استفاده کنیم یا این مورد هم به انبوه فرصت‌های از دست رفته پیشین افزوده خواهد شد و باری دیگر قهرمان از دست دادن فرصت‌ها لقب می‌گیریم.
با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و مدیریت نفتی طی سال‌های گذشته آیا می‌توان خوشبین بود که از فضای پسابرجام به بهترین شکل ممکن استفاده شود؟
برای پیشرفت در زندگی عمدتا باید به ترکیبی از تحصیلات عالیه و سخت‌کوشی متکی بود. اما در جوامع نفتی و اقتصادهایی مثل ایران که دولت و ملت به پول نفت معتاد هستند فرهنگ متفاوتی برای پیشرفت شکل می‌گیرد. فرهنگی که بر پل‌زدن و ایجاد روابط شخصی و رشوه‌دهی بنا شده است. علاوه بر اینها نقش عوامل خارج از کنترل شخصی مثل شانس و اقبال هم پررنگ است که تصور می‌شود می‌تواند فرد را به ناگهان از فرش به عرش برساند.
پیمایش‌های انجام‌شده در کشور امریکا نشان می‌دهد بیشتر مردم احساس می‌کنند ارباب سرنوشت خود هستند و کمتر کسی موفقیت در زندگی را به عوامل خارج از کنترل شخصی نسبت می‌دهند. در این کشور همچنین اکثریت معتقدند کار سخت برای پیشرفت در زندگی بسیار مهم است. درحالی که در ایران اگر این سوالات پرسیده شود اکثریت عکس آنها را پاسخ خواهند داد.
پس مردم ایران باید به این باور برسند که قدرت و توانایی فرد است که باعث بالا رفتن از نردبان ترقی می‌شود نه روابط و رشوه و شانس. لازمه آن هم قطع وابستگی بودجه دولت به نفت و تغییر نظام انگیزشی است که مبتنی بر کار و تولید باشد. مردم باید آموزش ببینند و درک و شناخت بهتری پیدا کنند که در نظام بازار آزاد و آزادی اقتصادی و تجارت و سرمایه‌گذاری است که کشور پیشرفت می‌کند و لازمه آن هم انحصارزدایی، ارتباط و اتصال به بازارهای جهانی و توجه به ملاک سود در مراودات با دیگران است.
در دوران جدید پساتحریم که قرار است سایه سنگین دولت از سر اقتصاد برداشته شود و اقتصاد نفتی جای خود را به اقتصاد غیرنفتی بدهد چنین روحیات ضد توسعه‌یی که حاصل فرهنگ نفتی است باید رخت بربندد. نخستین سرمایه به دست آمده از توافق، روحیه خوش‌بینی است. به طوری که جامعه به این باور رسیده است که سال‌های سخت و زمستان ناامیدی، اینک به بهار امید و در آینده‌یی نه بسیار دور به تابستان ثمردهی تبدیل خواهد شد و آینده شغلی و سطح زندگی خود و فرزندانشان بسیار بهتر خواهد بود.
در فضای جدید پساتحریم، نسل جوان باید به این باور برسد که فرصت‌های شغلی را در داخل و نه خارج از مرزهای ایران جست‌وجو کرده و اطمینان به آینده اقتصادی خود داشته باشد. به این ترتیب جریان معکوس فرار مغزها یعنی بازگشت ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور شکل بگیرد.
با اجرایی شدن برجام، دیپلماسی اقتصادی مورد توجه برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته است. به نظر شما دیپلماسی اقتصادی چه تعریفی دارد و در شرایط کنونی چه کمکی می‌تواند به اقتصاد ایران کند؟
دیپلماسی اقتصادی یعنی اینکه ذهنیت و نگاه جزیره‌یی را کنار گذاشته و بدانیم و بپذیریم در جهانی زندگی می‌کنیم که بدون اتکا به روابط تجاری و اقتصادی قوی و مستحکم منطقه‌یی و جهانی راه به جایی نخواهیم برد. دیپلماسی اقتصادی همچون پلی است که مصالح آن از اعتماد و دوستی ساخته شده است و مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای مختلف را به همدیگر نزدیک می‌کند.
اگر می‌خواهیم اقتصادی پویا و درحال رشد و در عین حال باثبات و با تاب‌آوری بالا و یک سبک زندگی سرزنده و پرنشاط داشته باشیم باید به سمت باز کردن اقتصاد کشور روی سرمایه، کار و کالاها و خدمات جهانی باز کنیم و وارد معاهدات و قراردادهای تجارت آزاد دوجانبه، منطقه‌یی و جهانی بشویم. لازمه چنین حرکتی، اجرای سیاست‌های بازارگرا و صادرات‌محور است. تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اگر با حفظ سیاست‌های مناسب همراه باشد، به افزایش تولید، درآمد و شغل و کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان می‌انجامد.
با توجه به عملکرد اقتصادی رکوردآمیزی که دولت پیشین برجای گذاشت و کشور را سال‌ها به عقب راند بسیار مهم است که بهبود شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه رشد اقتصادی و بیکاری را در اولویت بگذاریم. پس یکی از ابزارهای گشایش اقتصادی بهره‌برداری از دیپلماسی اقتصادی است که برعهده رهبران سیاسی، دیپلمات‌ها، بازرگانان و سرمایه‌گذاران و کارشناسان گردشگری است تا توجه و تمرکز را به سمت همکاری‌های فرامرزی و بین‌المللی هدایت کنند. گزافه نیست اگر ادعا شود که آینده روشن اقتصادی برای ایران را باید در حضور و درهم‌آمیزی در عرصه بین‌المللی جست‌وجو و تعریف کنیم. از این رو برای اینکه بخش تولید و صنعت کشور به شکوفایی برسد و بتواند در بازارهای جهانی حضوری جدی داشته باشد ما به قدرت نرم اقتصادی که همان دیپلماسی فعال اقتصادی است، نیاز داریم.
با توجه به ساختار سفارتخانه‌های کشور و در اولویت نبودن موضوع اقتصاد، چه باید کرد تا اقتصاد به اولویت دستگاه دیپلماسی تبدیل شود و قدرت نرم اقتصادی به وجود آید؟
هر کشوری زمانی به نهایت و اوج توانایی‌ها و استعدادهای خود دست می‌یابد که در محیط تجاری باز و پرتحرک به رقابت بپردازد. در عصر جدید پساتحریم باید سیاست خارجی را در خدمت سیاست اقتصادی قرار دهیم یا به بیان دیگر سیاست خارجی همان سیاست اقتصادی باشد.
اگر هدف دیپلماسی سنتی رسیدن به صلح و آشتی منطقه‌یی و بین‌المللی بوده است هدف دیپلماسی اقتصادی دستیابی به صلح همراه با شکوفایی اقتصادی است. پس باید شکوفایی اقتصادی خود را وابسته به رونق و شکوفایی کشورهای همسایه و منطقه و جهان بدانیم.
دیپلماسی اقتصادی به معنای پذیرش این اصل است که رسیدن به عملکرد عالی اقتصادی در مرکز سیاست‌های خارجی، تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری و توسعه‌یی کشور قرار گیرد. علاوه بر این، دیپلماسی اقتصادی را باید به عنوان تغییر رویکرد دولت نسبت به بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی و سازمان‌های غیردولتی در حوزه خارجی دانست. دارایی‌های دیپلماسی اقتصادی منحصرا در اختیار دولت نیست. دیپلماسی اقتصادی طبیعتا شامل گروه‌های بخش خصوصی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز‌اندیشکده‌های فکری، سمن‌ها و نیز هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران و... است که می‌توانند و باید در صحنه جهانی ایفای نقش کرده و ایران را معرفی کنند. نقش رایزنان تجاری و وابسته‌های بازرگانی در این عرصه بسیار اهمیت می‌یابد. وظیفه همه آنها این است که شهرت و اعتبار کشور را در صحنه جهانی به عنوان یک کشور جذاب برای سرمایه‌گذاری و انجام کسب و کار بالا ببرند.
دیپلماسی اقتصادی یعنی برداشتن موانع بر سر راه رشد و گسترش فرصت‌های اقتصادی. این دیپلماسی باید سرمایه‌گذاران ایرانی را در خارج پشتیبانی کند تا فرصت‌های جدید سودآوری در اقتصاد بین‌الملل پیدا کنند.
برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چه باید کرد؟
هر رایزن تجاری ایران در خارج باید یک راهبرد دیپلماسی اقتصادی تهیه کند که این راهبرد نشان می‌دهد چگونه وی و تیم دیپلماتیک می‌خواهند تجارت، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را از طرف ایران در کشور میزبان ارتقا دهند. ایران می‌تواند از شبکه جهانی سفارت‌خانه‌ها و سفرا و سایر اعضای سیاسی و تجاری خود در خارج کشور برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی بهره بگیرد. شناسایی و تعیین بازارهای هدف برای جذب گردشگر نیز ازجمله اقدامات دیگر است. جنبه دیگر دیپلماسی اقتصادی به آموزش و یادگیری زبان‌های خارجی و تبادل دانشجویان بین کشورها مربوط می‌شود که کارشناسان و رهبران فکری آینده را با بیشترین نوآوری تربیت خواهند کرد. جذب دانشجو از خارج به ایران، مشابه گردشگری بوده و می‌تواند منبعی برای ارزآوری باشد.
اما به دلیل ماهیت محیط بین‌المللی که جدید و نامطمئن است باید کارشناسانی با بالاترین درجه خلاقیت، مهارت و انواع توانایی‌های مورد نیاز به بازارهای مربوطه اعزام شوند. اصلاح و رفع موانع کسب‌وکار در داخل هم به کمک آمده و با افزایش رقابت‌پذیری کشور، ایران را به مکانی سودآور برای انجام کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در جهان تبدیل می‌کند. ارائه خدمات تامین مالی و اعتباری و بیمه در بازارهای صادراتی برای پشتیبانی از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی یک ضرورت است.
در این زمینه چه تجربه موفق وجود دارد؟ آیا می‌توان از ترکیه به عنوان کشوری که با فعال کردن دیپلماسی خود به رشد و توسعه رسیده به عنوان الگو یاد کرد؟
دولت‌های ترکیه به ویژه از سال 2002 تاکنون متوجه نقش مهم بخش خصوصی داخلی و نیز محیط جدید به‌هم وابسته جهانی در توسعه اقتصادی شده‌اند. تجربه ترکیه در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که یک تعامل و همکاری برد-برد بین دولت و بخش خصوصی ترکیه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی خارجی شکل گرفته است. ترکیه برنامه‌ریزی کرده است تا در سال 2023 که یک‌صدمین سال تاسیس ترکیه مدرن است با صادرات پانصد میلیارد دلاری و تولید ناخالص داخلی دو تریلیون دلاری، به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تبدیل شود. بدین منظور الگوی خاصی را در عرصه سیاست خارجی پذیرفته که عمل‌گرایی و انعطاف‌پذیری از مهم‌ترین عناصر آن است. سیاست خارجی جدید ترکیه از دولت امنیتی و نظامی به سمت سیاست خارجی «دولت تجاری» تغییر کرده است. نقش ارتش و وزارت خارجه در شکل‌دهی به سیاست خارجی کاهش یافته و نقش وزارتخانه‌های اقتصادی و نیز تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی افزایش یافته است. اگر بخواهیم نقش تشکل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری اقتصادی خارجی ترکیه را رصد کنیم باید گفت جامعه تجاری به عنوان عنصری فعال در سیاست خارجی ترکیه زمانی موفق به عرض‌اندام شد که آزادسازی اقتصادی بیشتر با اقتدارگرایی سیاسی قوی همزیستی یافت. از یک سو قانون اساسی 1982 محدودیت‌های شدید بر مجامع ذینفع چه از نوع سازمان‌های حرفه‌یی داوطلبانه و چه عمومی وضع کرد. از سوی دیگر، همان دوره همچنین شاهد حرکتی مشهود به سمت آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی بود که محرک آن هم نگرش حزب حاکم مام وطن و نخست وزیر تورگوت اوزال در طرفداری از بخش خصوصی دیده می‌شد که از پشتیبانی و وفاداری جامعه تجاری برخوردار بود. اوزال در پیگیری ادغام اقتصاد ترکیه با اقتصاد جهانی، جامعه تجاری را به عنوان شریک خویش بر بروکراسی اداری ترجیح داد. تجربه نشان می‌دهد بروکراسی اداری «روحیه محتاط و محافظه‌کارانه دارد، که فاصله زیادی با خلاقیت و نوآوری داشته و جریان کسب‌وکار را کند می‌کند» و بروکراسی سیاست خارجی به ویژه اینچنین است. به همین دلیل بود که وی با استفاده از خلأها و جاهای خالی در دستگاه دولت غالبا بروکراسی را دور می‌زد. با تغییر در قوانین و مقررات، مشوق‌هایی برای صادرکنندگان فراهم شد و ابتکارات شخصی اوزال از قبیل اینکه بازرگانان را با خود به بازدیدهای رسمی در خارج می‌برد، باعث شد تا میزان مشارکت ترکیه در جریان‌های اقتصادی جهانی افزایش قابل ملاحظه‌یی یابد و بخش خصوصی نقش چشمگیری در این میان ایفا کرد. اما باید توجه داشت که در این فرآیند، اوزال شروع به «دستور دادن و راهنمایی کردن» بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های ذینفع آنها کرد به جای اینکه به «تبادل نظر» با آنها بپردازد. نقش گروه‌های ذینفع تجاری در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی دولت بسیار حداقل بوده یا اصلا نقشی نداشتند.
سیاست‌گذاران اقتصادی ترکیه چه نقشی در فعال کردن دیپلماسی این کشور داشته‌اند؟
در ابتدای دهه 1980، با وجود اینکه جامعه تجاری ترکیه حول انجمن‌های حرفه‌یی عمومی از قبیل اتحادیه اتاق‌ها و بورس کالای ترکیه (TOBB) و انجمن‌های داوطلبانه از قبیل نماینده شرکت‌های بزرگ به نام انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TÜSİAD) سازماندهی شده بود این جامعه هیچ کانال نهادینه‌شده‌یی نداشت تا از طریق آن بتواند منافع خود را در رابطه با سیاست‌های اقتصادی خارجی به دولت اطلاع دهد.
TOBB و TÜSİAD در آن زمان چنین کارکردی نداشتند و شخص تورگوت اوزال بود که این نقطه ضعف و کمبود را در چارچوب نهادی دید. در آن سال‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی خارجی تحت مسوولیت مشترک سه نهاد عمومی وزارت امور خارجه، سازمان برنامه‌ریزی دولتی، و معاونت خزانه‌داری و تجارت خارجی بود. این نهادها مسوول مذاکره با نهادهای مرتبط سایر کشورها و تنظیم و تدوین سیاست‌ها بودند؛ اما آنها قدرت تحمیل سیاست‌های مصوب خود بر بخش خصوصی را نداشتند و تنها می‌توانستند توصیه‌هایی کنند که بخش خصوصی حق پیروی یا نادیده گرفتن آنها را داشت. از آنجا که بخش خصوصی طبق تعریف، انگیزه بیشینه‌سازی سود خود را دارد به جای اینکه دغدغه‌های دولتی را داشته باشد، این یک مشکل بود چون که معمولا بین این دو عدم انطباق وجود داشت. بازار خارجی فراهم بود، اما با این حال دولت در ترکیه نقش و حضوری به معنای کینزی آن نداشت حضوری که در کشورهای دیگر برای مثال در قالب وزارت بازرگانی امریکا یا ارگان‌های مرتبط در کشورهای شرق آسیا، از قبیل وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل ژاپن (MITI) دیده می‌شد. به همین دلیل بود که تورگوت اوزال عزم ایجاد چارچوب نهادی جدید کرد که از طریق آن دولت جایگاه اصلی خود را حفظ کرده اما در عین حال به جامعه تجاری اجازه دهد تا در سیاست‌های اقتصادی خارجی ترکیه نقش ایفا کند.
ریاست محترم جمهور دی‌ماه سال گذشته در همایش اقتصاد ایران بیان کردند که در کشور ما سال‌ها و دهه‌ها است که اقتصاد هم به سیاست خارجی و هم به سیاست داخلی یارانه می‌دهد و خوب است برعکس آن عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد. لازمه چنین تغییر رویکردی این است که از دولت رانتیر کنونی به دولت تولیدی و رقابتی و نیز تجاری تبدیل شویم. متاسفانه وابستگی شدید اقتصاد و دولت ایران به رانت نفت از هنگام وقوع نخستین شوک نفتی در سال 1353 تاکنون اجازه نداده است بخش خصوصی قدرتمند و مولد شکل بگیرد. تا زمانی که بند ناف بودجه دولت ایران به رانت نفت متصل است نمی‌توان امید به همکاری و تشریک مساعی ثمربخش بین دولت و بخش خصوصی را داشت. اگر در شرایط پساتحریم، بتوان بخش اعظم رانت نفت را برای همیشه از کنترل دولت خارج کرد، انتظار می‌رود شبیه دولتمردان کشور ترکیه در ایران نیز به سمت توجه و تمرکز بر تقویت بخش خصوصی و یاری گرفتن از آن حرکت کنیم.
