چه زمانی از رکود خارج می‌شویم؟
این سؤالی است که این روزها ذهن همه ما را درگیر خود کرده است. می‌توانیم در پاسخ به این سؤال خود را سرگرم تعاریف اقتصادی رکود کنیم. برای مثال رکود به معنای دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی است و بنابراین ما از رکود عبور کرده‌ایم؛ یا آنکه با اتکا به رشد بخش نفت، خبر از رشد اقتصادی پنج درصد در بهار سال جاری را بدهیم.
در هر صورت باز با چهره بهت‌زده جامعه از پاسخ‌های خود مواجه خواهیم شد و باز این سؤال که چه زمانی قفل رکود و کسادی از بازار، از تولید و از زندگی ما برداشته می‌شود؟ اینجاست که باید به دنبال پاسخ دقیق‌تر و قانع‌کننده و درواقع صادقانه‌ای بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، رکودهای اقتصادی به جهت منشأ آن به رکودهای سمت عرضه و سمت تقاضا تقسیم می‌شوند. رکود سمت عرضه ناشی از مشکلاتی است که سمت عرضه کالا و خدمات را به دلیلی دچار اختلال می‌کند. برای مثال جنگ، آشوب داخلی، تحریم‌ها و... ازجمله دلایلی هستند که می‌توانند موجب امر فوق شوند. در کشور ما به صورت نسبی در چند دهه اخیر، بخش عرضه اقتصاد دچار مشکلاتی بوده است. شوک انقلاب و مصادره بسیاری از واحدهای تولیدی و تعطیلی آنها، تحریم‌های صورت‌گرفته از جانب آمریکا و هم‌پیمانان آن در اشکال مختلف که موجب دشواری واحدهای تولیدی برای تهیه کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه می‌شد، جنگ و شوک بزرگ آن بر اقتصاد، ضعف در شکل‌گیری زنجیره تأمین و ضعف در هم‌گرایی و هماهنگی واحدهای بالادستی و پایین‌دستی تولیدی در کامل‌کردن یکدیگر، مشکلات نقدینگی و ضعف سیستم بانکی برای تأمین اعتبار برای واحدهای تولیدی، مشکلات جذب سرمایه به صورت فرار سرمایه داخلی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی، رفتار اختلالی دولت در اقتصاد از طریق عملکرد متصدی‌گرایانه و همچنین دخالت‌های غیربودجه‌ای آن که موجب عرض‌اندام گسترده دولت در اقتصاد و تنگ‌کردن جا برای حضور بخش خصوصی چه به صورت مستقیم و از طریق نهادهای دولتی و چه از طریقی نهادهای عمومی و اصطلاحا خصولتی و در نهایت ضعف بنگاه‌های تولیدی در افزایش کارایی و بهره‌وری و افزایش توان رقابتی خود که به‌مرور موجب مستهلک‌شدن بنگاه‌های اقتصادی کشور شده است. همه اینها ازجمله دلایلی است که موجب شده سمت عرضه اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر بعد از انقلاب، در رکود نسبی به سر ببرد.
دراین‌میان هرچند شرایطی نظیر وضع تحریم‌ها در سال‌های اخیر موجب عمیق‌ترشدن رکود سمت عرضه اقتصاد کشور شده ولی حتی در سال‌های اخیر نیز واحدهای تولیدی با مشکل جدیدی مواجه بوده‌اند؛ درواقع این مشکل مواجه‌شدن آنها با رکود سمت تقاضا بوده است به‌طوری‌که بنگاه‌هایی که بتوانند بر مشکلات تولیدی خود نیز فائق آیند از نبود تقاضای کافی برای کالاها و خدمات خود رنج می‌برند. به طور نمادین بخش مسکن نمونه بارزی برای این مشکل بوده است که با وجود عرضه کافی و رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در این بخش، تقاضا در این حوزه با افت شدید مواجه شد؛ بنابراین رفع تحریم‌ها فقط می‌تواند مشکلات سمت عرضه بخش‌هایی از اقتصاد را که از تحریم‌ها دچار آسیب شده‌اند مرتفع کند.
رفع تحریم‌ها به دلیل امکان فروش بیشتر نفت و ایجاد امکان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی خود، این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت با توسل به این درآمدها به رفع رکود کمک کند.
این انتظار به میزانی که دولت توانایی پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و افزایش بودجه عمرانی را پیدا کند تا حدی صحیح است؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که اولا دولت و هزینه‌های آن در سال‌های گذشته با شرایط قیمت نفت بالای ١٠٠دلاری وفق پیدا کرده و با کاهش قیمت نفت، حجم دولت و هزینه‌های آن کاهش پیدا نکرده است. علاوه بر آن حجم بدهی‌های دولت به میزانی نیست که دولت در کوتاه‌مدت بتواند از پس پرداخت آن بربیاید. راه‌حل دیگر افزایش صادرات غیرنفتی است. صادرات غیرنفتی از سال ٩٠ به بعد تحت‌تأثیر مشکلات تحریم‌ها و البته ضعف رقابتی بنگاهای داخلی، روند کاهشی داشته و تا رفع کامل تحریم‌ها و همچنین حل بنیادین ضعف رقابتی بنگاه‌های داخلی، نمی‌توان انتظار داشت که یکباره بتوان صادرات غیرنفتی را چندبرابر کرد. رکود سمت تقاضا را می‌توان به طور عمده ناشی از کاهش قدرت خرید جامعه دانست؛ بنابراین به همان شکل که با تضعیف قدرت خرید جامعه، رکود اقتصادی شکل گرفته است، می‌توان انتظار داشت که با بازگشت قدرت خرید جامعه رکود اقتصادی نیز به اتمام برسد.
قدرت خرید به‌طورکلی با درنظرگرفتن رشد درآمد واقعی یعنی افزایش درآمد کسر از نرخ تورم و همچنین بازدهی دارایی‌های سرمایه‌ای سنجیده می‌شود. همان‌طورکه در نمودار مشاهده می‌شود بین سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ عمدتا نرخ رشد دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم بوده است که موجب منفی‌بودن رشد واقعی دستمزدها شده؛ به‌طوری‌که در همین فاصله بیش از ٤٠ درصد از قدرت خرید جامعه از دست رفته و طبیعی بوده که به‌تدریج از سال ٩٠ به بعد با کاهش این میزان از قدرت خرید، با رکود عمیق و گسترده مواجه شویم. تلاش دولت آقای روحانی در سال‌های ٩٣ به بعد برای افزایش قدرت خرید عمومی و خصوصا خانوارهای با درآمد ثابت، موجب افزایش قدرت خرید مجموعا بیش از ٢٠ درصد می‌شود ولی بااین‌حال هنوز مجموع قدرت خرید بین سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٥ با فرض تثبیت نرخ تورم حدود ٨ تا ٩درصدی در سال جاری، منفی ٣,٢ درصد شده است. راه دیگری که برای بررسی کاهش قدرت خرید وجود دارد بررسی متوسط مخارج خانوارهای شهری روستایی به قیمت ثابت است؛ یعنی بررسی تغییرات مخارج خانوار با کسر نرخ تورم سالانه. این شاخص می‌تواند وضعیت تغییرات رفاه خانوار را نشان دهد و هر قدر که این شاخص افزایش یابد یعنی به طور متوسط رفاه خانوار افزایش یافته است.
ازآنجاکه تصمیم‌گیری درباره سطح هزینه‌ها با توجه به درآمد جاری یعنی دستمزد حاصل از کار و درآمد حاصل از دارایی مثل بهره حاصل از سهام، گرفته می‌شود این شاخص به‌نوعی بازتاب وضعیت هر دو مورد است. همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، شاخص فوق از سال ١٣٨٦ تا سال ١٣٩٣ روند کاهشی داشته و فقط در سال جاری روند ثابتی پیدا کرده است. خانوار شهری در فاصله سال‌های ٨٦ تا ٩٣ بیش از یک‌چهارم و خانوار روستایی تقریبا نیمی از رفاه خود را از دست داده است. دو نمودار بالا نیز نشان می‌دهد که تراز درآمدی خانوارهای شهری و روستایی (یعنی متوسط درآمد کسر از متوسط هزینه) به‌غیراز سه سال اخیر، همواره منفی بوده است. برای سال ٩٥ این مورد با تخمین تورم و سطح افزایش درآمد فعلی برای شش‌ماهه اول تخمین زده شده است. در مجموعه سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٥، خانوار شهری دارای تراز منفی بیش از ٤٩ میلیون ریال و خانوار روستایی دارای تراز منفی حدود ٣٠ میلیون ریال بوده است. آمار مربوط به سرانه تولید ناخالص داخلی کشور نیز نشان می‌دهد حتی با درنظرگرفتن رشد یک‌درصدی سال ٨٤ و رشد شش‌درصدی سال جاری، به سطح سال ١٣٩٠ خود بازنمی‌گردد. با درنظرگرفتن درآمد حاصل از سبد دارایی‌ها نیز نتایج نسبتا مشابهی مشاهده می‌شود. در کشور ما و خصوصا در یک دهه اخیر سبدهای دارایی چندان متنوع برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته و عموما مردم دارایی نقدی خود را یا به صورت سپرده در بانک‌ها برای کسب بهره بانکی قرار می‌دادند یا در بازار سهام یا به بازار ارز و سکه و طلا مراجعه می‌کردند.
برای مثال سود واقعی سپرده‌ها (یعنی سود سپرده یک‌ساله کسر از نرخ تورم) در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ مجموعا حدود منفی ٤٧ درصد بوده است. فقط در سه سال اخیر بوده که به مدد کاهش تورم این سود مثبت شده است. در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ می‌توان گفت عموما نه‌تنها عموم مردم از سپرده‌های خود منفعتی کسب نکردند که به‌شدت متضرر نیز شده‌اند و طبیعی بوده که رفاه و قدرت خرید خود را از دست بدهند. در بازار سهام نیز اگرچه سال‌های ٨٨ تا ٩٢ سال‌های پرسودی برای افرادی بوده که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند ولی رکودی که از سال ٩٢ پیش آمد و خصوصا آنکه برای بسیاری از افراد در این بازار پیش‌بینی‌شدنی نبود، موجب افت ارزش دارایی سرمایه‌گذاران این بخش در چهار سال اخیر شده است.
در بازار سکه و طلا و ارز نیز اگرچه بخش محدودی از سوداگران از افزایش دو تا سه‌برابری دارایی خود در این بخش در سال ٩٠ تا ٩١ بهره بردند ولی بخش عمده‌ای که در همین مدت وارد این بازار شدند، با رکود و افت ارزش دارایی‌های خود در سال ٩١ به بعد مواجه و به‌نوعی با حبس ثروت خود در این بخش روبه‌رو شدند.
در مجموع می‌توان این‌طور گفت که کاهش قدرت خرید بین سال‌های ٨٤ تا ٩٢ زمینه‌ساز تعمیق رکود از جانب بخش تقاضا شد و با سرایت آن به دارایی‌های سرمایه‌ای افراد، رکود بخش تقاضا در سه سال اخیر نیز ادامه داشت. نشانه‌ها هرچند از بازگشت قدرت خرید عمومی حکایت دارد ولی این بازگشت بسیار تدریجی و کند است و شاید تا پایان سال ١٣٩٦، برایند نرخ رشد قدرت خرید به صفر برسد، سرانه تولید ناخالص داخلی به سطح سال ١٣٩٠ بازگردد و موجب شود روند افزایشی رفاه خانوارها تکرار شود؛ بنابراین احساس می‌شود که برای حل تناقض عمومی در مواجهه با آمار مربوط به رشد اقتصادی پنج یا شش‌درصدی کشور در سال جاری و احساس‌نشدن این رشد در زندگی عموم مردم، واقعیت‌های مربوط به اتفاقات رخ‌داده در دهه اخیر باید با دقت و جزئیات بیشتری به اطلاع عموم برسد.
