نگاهی به نسبت‌های نوین نقدینگی

 به عبارت دیگر، دارایی جاری صرفنظر از ترکیب آن ها ،نمایانگر توان پرداخت شرکت و بدهی جاری نیز صرف نظر از ترکیب آن، نمایانگر نیاز های نقدی شرکت است. نسبت های جاری و سریع دو نسبت سنتی و مرسوم نقدینگی می باشند.

نسبت جاری از تقسیم دارایی های جاری به بدهی جاری بدست می آید. از جمله معایب این نسبت این است در آن به درجات مختلف نقدشوندگی اقلام دارایی های جاری توجه نمی شود. به عبارت دیگر سرعت تبدیل به نقد شدن موجودی کالا برابر سرعت تبدیل به نقد شدن سایر اقلام دارایی جاری شرکت فرض می شود. همچنین در این نسبت به همه تعهدات و بدهی های شرکت هم یک وزن داده می شود در حالی که زمان سر رسید آن ها ممکن است متفاوت باشد.

نسبت آنی، چون قابلیت نقدشوندگی موجودی کالا را کم می داند آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی داند و دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا را مبنای محاسبه قرار می دهد. معایب این نسبت این است که به تفاوت قابلیت نقد شدن وجه نقد و حساب های دریافتنی توجه ندارد، وزن همه دارایی های جاری را یکسان فرض می نماید و اینکه گرچه درجه نقد شوندگی موجودی کالا پایین تر است، آن را بطور کامل حذف می‌کند.

وجود نقصان و کاستی در نسبت های مذکور همواره مورد تایید تحلیل گران و سرمایه گذاران و شرکت ها بوده است. جهت رفع نقایص شاخص های سنتی نقدینگی، محققان و متخصصان مالی نسبت جدید را به نام نسبت ها ی نوین نقدینگی را طراحی نمودن. به عنوان مثال، ریچارد و لاگین در سال 1980 شاخص دوره تبدیل وجه نقد را معرفی نمودند. این شاخص، زمان موجود بین پرداخت های بدهی و دریافتی ها را اندازه گیری و در نظر می گیرد. نسبت های نوین نقدینگی ضمن ارتباط داشتن با نسبت های مرسوم و سنتی نقدینگی ، اطلاعات متفاوت تر و ارزشمند تری را به ذی نفعان آن ارائه می نماید و می تواند در اتخاذ تصمیمات مالی آن ها را یاری نماید.

تعدادی از این نسبت ها به قرار ذیل است :

مانده نقدی خالص

روش تطبیق سر رسید بدهی های جاری و مطالبات

دوره تبدیل وجه نقد

شاخص فراگیر نقدینگی

مانده نقدی خالص: در این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت به مانده وجه نقد و اوراق بهادار توجه می شود. ارائه کنندگان این شاخص بر این باورند که مانده نقدی خالص نمایانگر ذخیره نقدینگی حقیقی شرکت در رابطه با نیاز های پیش بینی نشده است. به طور کلی این شاخص موجودی کالا و مطالبات شرکت را در نظر نمی گیرد و علاوه بر این در محاسبه این شاخص فقط اسناد پرداختنی یعنی بدهی های جاری دارای بهره به عنوان بدهی های الزام آور محسوب می شوند. این شاخص نشان می دهد که مانده نقدی خالص چند درصد کل دارایی های شرکت است که هر چه این نسبت بیشتر باشد شاخص نقدینگی بهتر است.

معایب مانده نقدی خالص عبارتند از:

1.    در این شاخص بر توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت غیر قابل پیش بینی تاکید می‌شود و صرفاً انگیزه های احتیاطی را مدنظر قرار می دهد و نمی‌تواند همه ابعاد نقدینگی شرکت را در نظر بگیرد.

2.    در این شاخص کل دارایی ها در مخرج کسر قرار داده شده است در حالی که تعهدات پیش بینی نشده کوتاه مدت می بایست از محل دارایی جاری تامین شوند. کل دارایی‌های شرکت در تعیین وضعیت نقدینگی نقش موثری ندارند.

نسبت تطبیق سر رسید بدهی های جاری و مطالبات: در این روش، برای پی بردن به اینکه تا چه حد وجوهی که از محل مطالبات جمع آوری می‌شود پاسخگوی تعهدات و بدهی های جاری است. دوره مطالبات و دوره بدهی های جاری محاسبه و مقایسه می شود. این نسبت نشان می دهد که بین زمان و مبلغ دریافت و پرداخت وجه نقد چه رابطه ای وجود دارد. مثلا اگر حاصل این نسبت یک شود نشان می‌دهد که زمان و مبلغ دریافت و پرداخت کاملا با هم تطبیق دارد. اگر کمتر از یک باشد شرکت با مشکل نقدینگی و اگر بیشتر از یک باشد شرکت با مازاد نقدینگی مواجه است.

معایب نسبت تطبیق سر رسید بدهی‌های جاری و مطالبات عبارتند از:

1.    مقایسه سر رسید بدهی های جاری و مطالبات به تنهایی نمی تواند قدرت نقدینگی را نشان دهد لذا مبلغ مطالبات و بدهی جاری نیز در محاسبات مورد توجه قرار گرفته است.

2.    در این شاخص به موجودی کالا به عنوان جزئی از دارایی جاری شرکت توجهی نشده است ولی با دخالت دادن فروش شرکت در محاسبه این شاخص تا حدودی این مشکل رفع می شود.

دوره تبدیل وجه نقد: دوره تبدیل وجه نقد، دوره زمانی بین پرداخت بدهی‌ها و دریافت وجه نقد از محل وصول مطالبات می باشد و نشان می دهد که چه مدت طول می کشد تا وجوه مصرف شده در عملیات به وجه نقد تبدیل شود. هر قدر این فاصله کمتر باشد نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد.

معایب شاخص دوره تبدیل وجه نقد عبارتند از:

1.    در این معیار به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود . البته لازم نیست که کل وجه نقد شرکت در نظر گرفته شود بلکه مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شرکت می بایست مورد توجه قرار گیرد.

2.    در این معیار صرفاً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مدنظر قرار می گیرد و به مقدار آن‌ها توجه نمی شود. مثلا اگر 2 شرکت دارای دوره وجه نقد 2 ماه باشند ولی حساب های پرداختنی شرکت اول 90 درصد مجموع مطالبات و موجودی کالا باشد و برای شرکت دوم 50 درصد باشد بدیهی است که شرکت اول در مقایسه با شرکت دوم، وضعیت نقدینگی نامناسب تری دارد که به این مورد در این شاخص توجه نمی‌شود.

شاخص فراگیر نقدینگی : نسبت فراگیر نقدینگی شامل کلیه اقلام تشکیل دهنده نسبت جاری در ضریبی است که از کسر معکوس گردش آن قلم از یک بدست می آید. برای محاسبه این نسبت، به وجه نقد با توجه به ماهیت آن ضریب 1 داده می شود و تعدیل نمی شود. مطالبات شرکت به علت اینکه یک مرحله برای تبدیل شدن به نقد فاصله دارند به شرح زیر تعدیل می شوند:  

    در مورد موجودی کالا لازم است ابتدا به حساب های دریافتنی و آنگاه به وجه نقد تبدیل شود،   

 حساب های پیش پرداخت ها و سفارشات مواد به علت خرید مواد اولیه و موجودی کالا ایجاد می شوند، بنابراین همانند موجودی کالا تعدیل می شوند.

هر یک از بدهی های جاری نیز ابتدا ضریب تعدیل محاسبه و مبلغ تعدیل شده آنان محاسبه می شود.

هزینه های پرداختنی و سایر حساب های پرداختنی نیز تعدیل می شود. به عنوان مثال، گردش حساب مالیات پرداختنی عبارت است از تقسیم کل مالیات سال بر مالیات پرداختنی.

معایب شاخص فراگیر نقدینگی عبارتند از:

1.    درجه نقدینگی مطالبات و موجودی کالا بر اساس ارقام متوسط آن ها و گردش آن ها اندازه گیری شده است که این یک ایراد وارده بر این شاخص است چون متوسط ها الزاماً نشان دهنده وضعیت ایده آل نیستند.

2.    برای تعدیل ارقام مطالبات و دخالت دادن درجه نقدینگی آن ها معکوس نسبت گردش آن ها مدنظر قرار گرفته است که این ضریب می تواند به عنوان یکی بهترین مبنا های در دسترس محسوب شود ولی کیفیت مطالبات یا موجودی کالا را در نظر نمی گیرد.