متولی سیاست‌های پولی چه کسی است؟
ابتدای هفته وزیر اقتصاد درحالی در کمیسیون اقتصادی حاضر شد که پرسش‌های نمایندگان حول محور نظارت بر سیستم بانکی می‌چرخید؛ موضوعی که طی ماه‌های گذشته محل چالش منتقدان از عملکرد بانک‌ها بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، با وجودی که موضوع حقوق‌های نجومی با اصلاح آیین‌نامه دستمزدها در دولت حل شده، اما منتقدان عملکرد بانک‌ها می‌گویند، آنچه باعث بروز فساد در سیستم بانکی می‌شود، از خلأ نظارتی نشات می‌گیرد. موضوع مورد بحث در نشست بین اعضای کمیسیون اقتصادی با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، بدهکاران بانکی بود. آنطور که دو سوال‌کننده، یعنی محمدحسین حسین‌زاده بحرینی و جواد کریمی قدوسی دو عضو کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مشهد در مجلس، خواستار پاسخگویی از وزیر اقتصاد شده‌اند، مشکلات موسسه میزان از یک سو و چگونگی اعطای وام به بدهکاران بانکی بود. وقتی پای اجرای سیاست‌های پولی مانند نرخ سود بانکی و بدهی بانک‌ها یا خصوصی‌سازی آنها به میان می‌آید، تعداد تخلفات گاهی از شمارش خارج می‌شود.
اما اینجاست که باید پرسید ریشه تخلفات کجاست؟ از یک سو نمایندگان مجلس معتقدند وزیر باید در قبال آنچه در حوزه بانک‌ها می‌گذرد، پاسخگو باشد و متعهد که چرا با وجود محرز بودن تخلف مثلا یک بدهکار بانکی، باز هم به او تسهیلات اعطا می‌شود و از سوی دیگر وزیر اقتصاد به دلیل قوانینی که مجلس برای استقلال بانک مرکزی مصوب کرده، اختیار عملی برای برخورد با چنین تخلفاتی ندارد، بنابراین مسوولیتی در بخش سیاست‌های پولی متوجه وزیر اقتصاد نیست.
داعیه استقلال بانک مرکزی را بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نظام بانکی از زمانی داشتند که خزانه تبدیل به کیف پول دولت شده بود. برخورد رییس دولت نهم و دهم با بانک مرکزی به قدری آمرانه بود که حتی کار به برداشت‌های شبانه هم می‌رسید و هر زمان دولت در پروژه‌ای پول کم می‌آورد دست در جیب خزانه کرده و کسری‌هایش را جبران می‌کرد. شاید بارزترین مثال آن ٤٠ هزار میلیارد تومانی باشد که برای مسکن مهر پول داغ از بانک مرکزی گرفته شد که تبعات سنگین تورمی این اقدام هم دلیلی برای هرچه مستقل‌تر شدن بانک مرکزی از دولت شد.
هرچند که دیگر خزانه، کمک خرج دولت نیست اما به فرض آنکه بانک مرکزی کاملا مستقل از دولت باشد، آیا این استقلال به مفهوم عدم مسوولیت سکاندار وزارت اقتصاد به عنوان متولی بخش مالی کشور خواهد بود؟ چه کسی دربرابر مشکلاتی که در سیستم بانکی رخ می‌دهد، به نمایندگان مجلس و افکار عمومی پاسخ می‌دهد؟
کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است با وجود ظاهر ماجرا که رییس کل بانک مرکزی با نظر رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و وزیر اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها نظارت ندارد اما در عمل می‌بینیم مجامع بانک‌های دولتی را وزیر اقتصاد برگزار کرده و در مجامع بانک‌های زیرمجموعه، حاضر و صاحب نظر است.
اما مومنی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: موضوع نظارت بر سیستم بانکی سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست باید پاسخ این پرسش را داد که آیا توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی از متانت و وجاهت کافی برخوردار است یا خیر؟ پاسخ این است که حق با وزیر اقتصاد و دارایی است.
مجلس قاعده جدید بگذارد
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی
موضوع نظارت بر سیستم بانکی سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست باید پاسخ این پرسش را داد که آیا توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی از متانت و وجاهت کافی برخوردار است یا خیر؟ پاسخ این است که حق با وزیر اقتصاد و دارایی است.
در سه سال گذشته شاهد بوده‌ایم که بانک مرکزی بارها و بارها جهت‌گیری‌های اشتباه و مخربی را در دستور کار قرار داده که با وجود مخالفت‌های صریح وزارت اقتصاد و دارایی اما این رویه غلط و ضد توسعه‌ای اعمال شده است. این مساله به شرحی که اشاره کردیم به دفعات متعدد طی سه سال اخیر اتفاق افتاده است.
مساله بسیار مهم بعدی اینکه آیا بانک مرکزی از چیزی به نام استقلال برخوردار است یا خیر؟ پاسخ من این است که بانک مرکزی در برابر مسائل ملی دارای استقلال هست ولی در مواجهه با گروه‌های رانت‌جو از استقلال برخوردار نیست. کمااینکه خود مسوولان بانک مرکزی بارها اعلام کردند بیش از ٧هزار موسسه فعال در تجارت پول شناسایی شده اما قادر به برخورد یا شاید تا حدودی تمایل به برخورد با آنها وجود نداشته است.
در سه سال گذشته جهت‌گیری‌های علمی وزارت اقتصاد به دلیل مخالفت مقامات بانک مرکزی به مسیر اشتباه رفته و عوارض سوء آن دامن اقتصاد و تولیدکنندگان و مردم را گرفته است. در وجه سوم باید پرسید در این وضعیت راهکار مناسب چیست؟
به نظر من مجلس باید مستقیما با آقای رییس‌جمهور وارد گفتوگو شود. اگر از طریق گفتوگو این رویه اصلاح نشود مجلس باید قاعده‌گذاری جدیدی داشته باشد که بر اساس آن هم رییس بانک مرکزی با نظر نمایندگان مجلس مانند اعضای هیات دولت تعیین شود و هم این مسوول پولی به نمایندگان و قوه مقننه پاسخگو شود.
استقلال، نافی مسوولیت نیست
کامران ندری معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
در کشور ما وضعیت نظام بانکی، متفاوت از سایر کشورهاست. یک تعدادی بانک دولتی وجود دارد، تعدادی بانک خصوصی و تعدادی هم بانک خصولتی مشغول به کار هستند. بنابراین با چنین ترکیبی با وجود ظاهر ماجرا که رییس کل بانک مرکزی با نظر رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و وزیر اقتصاد بر عملکرد بانک‌ها نظارت ندارد؛ اما در عمل می‌بینیم مجامع بانک‌های دولتی را وزیر اقتصاد برگزار کرده و در مجامع بانک‌های زیرمجموعه حاضر و صاحب نظر است. از سوی دیگر با ایجاد معاونت بانکی در وزارت اقتصاد بر این مهم تاکید می‌شود که همچنان این وزارتخانه بر امور بانکی نظارت داشته و حرف برای گفتن دارد. بر اساس شرایط حاکم، نکته‌ای که آقای طیب‌نیا در مجلس گفتند قابل قبول به نظر نمی‌رسد. چراکه مجامع هنوز از سوی بانک مرکزی اداره می‌شود و بر بانک‌های دولتی اعمال نظارت از سوی وزارت اقتصاد وجود دارد. ضمن آنکه بخش سیاستگذاری پولی و مالی را نمی‌توانیم مستقل از هم بدانیم چراکه ماهیتی مشابه دارد. از سوی دیگر باید این نکته را مد نظر داشت که با توجه به اینکه رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود و نمایندگان به او رای نداده‌اند، نمی‌توانند او را مورد استیضاح قرار دهند. با عنایت به اینکه بانک‌ها منابعی دارند که از طرف سپرده‌گذاران تامین می‌شود و میلیون‌ها فرد با آن سر و کار دارند، با موضوع نظارت بر این بخش نمی‌توان چکشی و بدون در نظر گرفتن تبعات آن برخورد کرد. هرچند موضوع نظارت از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود اما کنترل داخلی بانک‌ها از طریق مجامع آن بانک قابل تحقق است و وزارت اقتصاد برگزار‌کننده مجامع بانک‌های دولتی است لذا انتظار مدیران بانک‌ها آن است که ساختار داخلی بانک از طریق مجمع مدیریت شود. در مجموع تاکید می‌کنم اگرچه نظارت اصلی بر سیستم بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی است اما در عین حال مسوولیت سنگینی هم در این بخش متوجه وزارت اقتصاد خواهد بود.
