حاتم‌بخشی ١٦میلیارد تومانی در پست‌بانک
بسیار گفتند و گفتند و گفتند. رسانه‌های اصولگرا چند ماه تمام موضوع حقوق‌های نجومی را در بوق و کرنا کردند و به دولت حسن روحانی تاختند. درحالی‌که بررسی قوانین داخلی به روشنی نشان می‌دهد حقوق‌های بالا، تخلف قانونی نیست
پمپاژ خبری اصولگرایان تمامی نداشت و خوب هم قربانی گرفت. نمونه‌اش هم سیدصفدر حسینی، رئیس هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی که اعلام کرد: پیش‌تر سه‌بار تقاضای تجدید نظر در حقوقش را داده بوده و هر بار با عبارت «فاقد توجیه لازم تشخیص داده شده» روبه‌رو می‌شود. خلاصه، کار به جایی رسید که دیوان محاسبات ناچار به بررسی بیش از هزار جلد گزارش حسابرسی و پرونده قضائی مربوط به سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٤ شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، حالا این گزارش در مجلس قرائت شده است؛ گزارشی که به روشنی توضیح می‌دهد: از حدود ۹۳هزارو ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳هزارو ۸۷۳ نفر آنها از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، فقط ۳۹۷ نفر؛ یعنی ٠,٤ درصد، دریافتی ماهانه بیش از ٢٠میلیون تومان داشته‌اند. گزارش دیوان، آشکارا نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی؛ یعنی سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٤، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها، مبلغ ۶۲۲میلیون‌و ۳۳۳هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است. آشکار است که در دوره مورد بررسی، سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات بوده است. همان مردی که در آبان ۱۳۸۸ به‌عنوان مدیرعامل بانک صادرات انتخاب شد. حتی اگر بالاترین حقوق متعلق به او هم نباشد، این وضع در دوران او پایه‌ریزی شده است. او تا اوایل مهر ١٣٩٠، مدیرعامل بانک صادرات بود.
به گزارش دیوان محاسبات، در دیگر دستگاه‌های دولتی بالاترین میانگین ماهانه پرداختی مربوط به رئیس و اعضای هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳میلیون‌و ۳۱۱هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی است. ممکن است این رقم به حساب سیدصفدر حسینی رفته باشد، اما دو نکته روشن است؛ نخست آنکه هنوز معلوم نیست این تخلف در بازه زمانی ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ است یا به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد باز می‌گردد. دیگر آنکه اگر این پول به حساب حسینی ریخته شده باشد، همه به خزانه دولت عودت داده شده است.
گزارش دیوان در مجلس
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، روز گذشته در جلسه علنی مجلس، گزارشی کامل درباره حقوق‌های نامتعارف قرائت کرد. او گفت دیوان برای تهیه این گزارش در چهار ماه تلاش شبانه‌روزی، بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های قضائی سال‌های قبل را بازبینی و مطالعه کرده است. همچنین جلسات متعددی در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح برای بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه برگزار کرده است. به گفته آذر دیوان با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال ١٣٩٥ و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا و پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک اشاره شده و راستی‌آزمایی آنها کرد. آذر، چکیده این گزارش را در چهار بخش «حقوق و مزایای پرداخت»، «پرداخت‌های مربوط به پاداش»، «وام‌های پرداختی» و «جمع‌بندی و اقدامات»، در مجلس خواند.
براساس این گزارش، درباره پرداخت‌های مربوط به پاداش، بالاترین پاداش پرداخت‌شده از تاریخ ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۳۹۰ قانون مالیات برارزش افزوده، به این ترتیب بوده است:
سال ۱۳۹۱:
یک‌میلیاردو۲۱۳میلیون‌و ۳۵۹هزار ریال در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی.
یک‌میلیاردو۲۰میلیون‌و ۶۰۰هزار ریال در وجه مدیرکل وقت دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی.
۸۶۵میلیون‌و۲۱۶هزارو ۴۲ ریال در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی کشور.
سال ۱۳۹۲:
یک‌میلیاردو۷۲۲میلیون‌و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونان وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی.
یک‌میلیاردو۶۴۷میلیون‌و۹۱۳هزارو ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور.
یک‌میلیاردو۴۱۷میلیون‌و۶۵۰هزار ریال در وجه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی.
سال ۱۳۹۳:
مبلغ سه‌میلیاردو۵۴۹میلیون‌و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
دو‌میلیاردو۹۷۳میلیون‌و صدو ۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی.
دو‌میلیاردو ۳۳۸میلیون‌و ۳۲۷هزارو ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور.
یک‌میلیاردو۷۴۲میلیون‌و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی.
سال ۱۳۹۴:
دو‌میلیاردو ۹۰۴میلیون‌و ۴۰۱ هزارو ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی.
دو‌میلیاردو۳۷۸میلیون‌و ۴۰۱هزارو ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی.
دو‌میلیاردو ۱۲۱میلیون‌و ۱۸۶هزار ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور.
بیشترین وام‌ها چقدر بود و به چه کسانی رسید
گزارش دیوان نشان می‌دهد که در حوزه بانک‌ها ١٦٤میلیاردو ۵۸۲ میلیون (١٦میلیاردو ٥٤٩ میلیون تومان) و ۱۲۶هزارو ۹۳۳ ریال (١٢میلیارد و ٦٩٣میلیون تومان) تخلف بوده است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست‌بانک با مبلغ هشت‌میلیارد و ۷۲۷میلیون و ۸۸۲هزار و ۸۱۵ ریال است که در وجه «یکی از اعضای هیأت‌مدیره» پرداخت شده است.
در حوزه بیمه‌ها در جمع مبلغ ۹۰میلیارد و ۸۶۱میلیون و ۹۸۹هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ شش‌میلیارد و ۳۵۶میلیون و ۳۵۳هزار و ۹۴۶ ریال است که در وجه «یکی از اعضای وقت هیأت عامل» پرداخت شده است. در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵میلیون و ۲۹۲هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک‌میلیارد و ۱۴۵میلیون ریال در وجه «یکی از اعضای وقت هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» پرداخت شده است. از ۹۳هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران، ۱۰۴ نفر؛ یعنی ١/٠ درصد مقامات و مدیران مسئول که «تمام مدیران‌عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها» بوده‌اند، وام بیش از ۸۰۰میلیون ریال با نرخ سود تا پنج درصد دریافت کرده‌اند. مبلغ ۳۲۳میلیارد و ۶۰۳میلیون و ۴۲۴هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند، ۸۲. ۳ درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به‌طور متوسط هر یک مبلغ سه‌میلیارد و ۱۱۱میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت کرده‌اند. همه این وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده، به شکل وام بوده که لزوما دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
خلأ قوانین مقدم بر ماجرای فیش‌های نجومی
بررسی قوانین مربوط به حقوق و دستمزد نشان می‌دهد آنچه درباره فیش‌های حقوقی رخ داده، از «خلأهای اساسی چند قانون» نشئت می‌گیرد و درست به‌دلیل قانونی‌بودن، فساد به حساب نمی‌آید. درواقع تنها جنجال رسانه‌ای است که فیش‌های حقوقی با رقم بالا را فساد خطاب کرده است. آنچه پیش‌رو می‌آید، تنها بخشی از خلأهای قانونی است که درباره حقوق و دستمزد در ایران وجود دارد. بررسی دقیق همه قوانین زمانی طولانی و تخصص حقوقی می‌طلبد و از حوصله این گزارش خارج است. نکته اما آنجاست که همین چند خلأ به‌خوبی روشنگر این واقعیت است که بر اساس قانون، دستمزدهای بالای مدیران دولتی فساد به حساب نمی‌آید. این درواقع روندی قانونی بوده که مدیران خود می‌توانستند از آن استفاده نکنند و بیشتر به نظر شخصی‌شان ربط داشته است.
یک- مواد ٦٥، ٦٦، ٦٧ و ٦٨ قانون مدیریت و خدمات کشوری:
سه ماده نخست به تقسیم‌بندی نوع مشاغل پرداخته‌اند و ماده ٦٨ در ١٠ بند و به تفصیل به فوقالعادههایی که کارمندان می‌توانند دریافت کنند پرداخته است. این بند دست بسیاری از افراد و نهادها را برای دریافتی‌های ویژه باز گذاشته است.
دو- ماده ١١٧ از فصل پانزدهم قانون مدیریت و خدمات کشوری:
این ماده هم پنج تبصره دارد و به‌روشنی به تعدادی از دستگاه‌ها و مشاغل از جمله قضات، برخی کارکنان نیروهای مسلح و برخی کارکنانی که شامل سختی کار می‌شوند اجازه داده تا حقوق به‌اصطلاح «فوق‌العاده ویژه پرداخت» دریافت کنند.
سه- ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه:
این ماده موارد خاص را برای دریافت‌های بالاتر از سقف پیش‌بینی کرده است: برای برخی پرداخت‌ها اگر متناسب با جایگاه نیست، با تأیید وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و سازمان مربوطه علاوه بر پرداخت‌های قانونی، پرداخت دیگری اعمال شود. احتمالا به استناد این حکم افزایش‌های قانونی در حقوق و مزایا مشاهده می‌شود.
چهار- ماده ٢٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها انجام شده است؛ نخست آنکه مطابق ماده ٢٤١، سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از پنج درصد به سه درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از ١٠ درصد به شش درصد کاهش پیدا کرده است؛ قانونی که تازه در آخرین روز اردیبهشت‌ماه امسال به تصویب شورای نگهبان رسیده است. اعدادی که هرچند براساس قانون کم شده است، اما رقم زیاد و بزرگی را به خود اختصاص می‌دهد.
پنج- قوانین بودجه سالانه:
چند سالی است در قانون بودجه اعتباراتی با عنوان «کمک‌های رفاهی» ایجاد شده است و ضوابطی بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رئیس دستگاه بنویسد که به افراد ماهانه فلان مقدار پرداخت شود، جزء پرداختی‌های آن فرد تلقی می‌شود و در سقف اعتبارات می‌توانند انجام دهند.
