بار هزینه‌های جاری بر دوش دولت سنگین‌تر شد
افت قیمت جهانی نفت طی سال‌های اخیر در شرایطی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی همچون ایران را با چالش مواجه کرد که انتظار نمی‌رفت حتی در بهترین شرایط و توقف روند کاهشی قیمت جهانی نفت، باز هم تولیدکنندگان این طلای سیاه بتوانند دوران اوج قیمتی نفت را دوباره تجربه کنند.
تصویری از بودجه سال 1395
منابع و مصارف عمومی در سال جاری برابر 294.3هزار میلیارد تومان مصوب شده است. قرار است برای تامین این میزان منابع 157.3هزار میلیارد تومان درآمد(شامل 103.8هزار میلیارد تومان مالیات)، 79هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی(شامل 74.5هزار میلیارد تومان فروش نفت خام و میعانات) و 57.9 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی(شامل 40هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی) حاصل شود. طبق ارقام مصوب قرار است منابع حاصل شده به ترتیب 213.7هزار میلیارد تومان صرف اعتبارات هزینه‌یی (جاری) 57.4 هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌یی(طرح‌های عمرانی) و 23.1هزار میلیارد تومان صرف تملک دارایی‌های مالی(بازپرداخت دیون و بدهی‌ها) شود.
در سال جاری، لایحه اصلاحیه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اگر مفاد اعتباری قانون اخیر به قانون بودجه اضافه می‌شد در مجموع سقف منابع و مصارف عمومی باید به اندازه 108هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت یعنی منابع و مصارف جدید 402.3هزار میلیارد تومان بود اما متاسفانه هیچ یک از این اصلاحات در جداول قانون بودجه اعمال نشد. با توجه به موضوع فوق ما هم در بررسی عملکرد قانون بودجه همان ارقام مصوب اولیه را ملاک قرار می‌دهیم.
عملکرد 4ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که 64 هزار میلیارد تومان منابع عمومی حاصل شده است. درحالی که طبق ارقام مصوب بودجه باید در این 4ماه حدود 100هزار میلیارد تومان منابع عمومی به خزانه واریز می‌شد. بنابراین تا اینجا بودجه دولت با عدم تحقق 36هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. اجزای اصلی منابع عمومی یعنی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 40، 11و 13هزار میلیارد تومان محقق شده است. مهم‌ترین بخش درآمدها، مالیات‌هاست که به میزان 29هزار میلیارد تومان وصول شده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی عمدتا متشکل از عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است که به میزان 10هزار میلیارد تومان محقق شده است. واگذاری دارایی‌های مالی عمدتا حاصل فروش شرکت‌های دولتی و فروش اوراق تعهدزا(مانند اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت) است که در گزارش‌های رسمی موجود سهم هر یک مشخص نیست. نکته قابل توجه در این بخش سهم نفت در منابع عمومی است.
در دهه‌ها و سنوات گذشته ناهمواری جریان منابع به خصوص در ماه‌های ابتدایی سال با وصول مناسب عواید نفتی تا حدودی جبران می‌شد اما در دو تا سه سال گذشته با کاهش شدید عواید نفتی این اهرم ترازکننده از دست دولت خارج شده است. در 4ماهه سال جاری نیز تنها 42درصد از منابع مصوب 4ماهه از محل فوق محقق شده است. البته این میزان عدم تحقق عواید نفتی در سنوات اخیر بی‌سابقه است. حتی در دو تا سه سال گذشته که وضع صادرات نفتی به همین منوال بود، وضعیت از این بهتر بوده است. به طور مثال میزان تحقق در مدت مشابه سال قبل 78درصد و در مدت مشابه سال 1393 حدود 83درصد بوده است. دلیل افت شدید وصولی منابع نفتی در 4ماهه سال جاری پیش‌فروش منابع حاصل از صادرات نفتی سال 1395 در سال 1394 است. به عبارت دیگر دولت منابعی را که باید در سال 1395 وصول و مصرف می‌کرد در سال 1394 وصول و مصرف کرده است.
بار سنگین هزینه‌های جاری بر دوش دولت
در بخش مصارف از 64 هزار میلیارد تومان بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان صرف اعتبارات هزینه‌یی یا هزینه‌های جاری شده است. یعنی نزدیک به 94درصد منابع وصولی صرف هزینه‌های جاری و عمدتا حقوق و دستمزد شده است. در 4ماهه سال جاری باید حدود 19هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یافت درحالی که تنها یک هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است. در شرایطی که ماه‌ها و فصول ابتدایی سال برای اجرای طرح‌های عمرانی مناسب است اما صرف‌نظر از عدم تحقق منابع سازمان برنامه و بودجه با وجود مجوزهای قانونی برای استفاده از اسناد خزانه(بند ز تبصره 5 قانون بودجه) نتوانسته با مدیریت مناسب منابع کافی را در ماه‌های مناسب سال تخصیص دهد. البته باید توجه داشت که جدا از عدم‌النفع ناشی از تاخیر در بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، حقوق برخی از کارگران نیز از این محل پرداخت می‌شود و عدم تامین آن خانواده‌های آنها را دچار مشکل می‌کند.
طبق قانون بودجه، کسری بودجه(تراز عملیاتی) برای کل سال 56 هزار میلیارد تومان بوده که مقرر شده 21هزار میلیارد تومان آن از طریق فروش ثروت‌های زیرزمینی و منابع نسل‌های آتی(نفت و گاز) و 35هزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق استقراض(فروش اوراق تعهدزا) و فروش شرکت‌های دولتی(که طی چند دهه با فروش نفت خام به وجود آمده‌اند) تامین مالی شود. تا اینجا و برای 4ماهه سال این کسری بدتر شده و انتظار می‌رود تا پایان سال به بالای 78هزار میلیارد تومان برسد.
با کاهش عواید نفتی سهم مالیات‌ها از منابع عمومی افزایش یافته است. به طوری که از 35درصد مقرر برای 4ماهه سال به 46درصد افزایش یافته است. همچنین سهم هزینه‌های جاری نیز از رقم 73درصد مقرر برای 4ماهه سال به 95درصد افزایش یافته است. سهم عواید نفتی از منابع عمومی از 25درصد مقرر به 17درصد کاهش یافته است. هزینه‌های جاری باید حدود 73درصد منابع را به خود اختصاص می‌داد درحالی که به 95درصد افزایش یافته است.
ضرورت بازنگری در نظام بودجه‌ریزی
با افزایش قیمت نفت در سال‌های گذشته و به طور خاص در زمان دولت سابق با وجود هشدار کارشناسان مبنی بر پرهیز از مصرف ثروت نفت که تحت شرایط خاص و با افزایش ناگهانی قیمت‌های نفت حاصل شده، دولت سابق نه تنها وقعی به این هشدارها ننهاد بلکه حتی به حساب ذخیره نیز دست‌اندازی کرد و نتیجه آن جز سایر تبعات منفی اقتصادی، عادت کردن بودجه دولت به عواید بالای نفت بود. وقتی بودجه به عواید بالای نفتی عادت کرد با کاهش قیمت نفت و عواید نفتی مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی نیز نمایان‌تر می‌شود. در این شرایط دولت حتی در تامین حقوق و دستمزد کارکنان خود نیز دچار مشکل می‌شود چه برسد به سروسامان دادن معضل انبوه طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی.
متاسفانه سازمان برنامه و بودجه دولت فعلی نیز در مدت نزدیک به چهار سال خدمت خود هیچ اقدام اساسی در جهت حل یا کاهش مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی نکرد و وقت خود را صرف تمشیت امور جاری کرده است. هر چند باید منصف بود و با نگاه واقع‌‌بینانه مشکلات دولت فعلی را به خصوص با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی و تحریم‌های اقتصادی درک کرد اما اینها مانع از این نمی‌شود که دولت به اقدامات اساسی و زیربنایی در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دست بزند. امید است دولت آینده همانند برخی حوزه‌های دیگر برای نظام بودجه‌ریزی کشور نیز با برنامه‌یی مدون و کارشناسی وارد عرصه اجرایی کشور شود و حداقل برخی از مشکلات ساختاری نظام بودجه‌ریزی کشور را برطرف کند.
