هزینه‌های خروج از فهرست سیاه
خروج ایران از لیست سیاه FATF آنگونه که تصور می‌شد همه را مسرور نکرد. عده‌ای از منتقدان از همان ابتدا تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه را بی‌جهت دانسته و آن را تقبیح کردند. موضوعی که اکنون به دست مجلس سپرده شده تا به عنوان یک نهاد قانون‌گذار آن را تعیین تکلیف کند.
حدود دو سه ماه پیش یعنی از همان زمانی که خبر خروج ایران از لیست سیاه FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) مطرح شد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی مطرح کردند به دلیل تخصصی بودن مباحث مربوط به FATF حاضر نیستند درباره آن اظهار نظر کنند. هرچند که اقتصاد خوانده و به روابط اقتصادی بین‌الملل واقفند، ولی به دلیل پیچیده بودن این مباحث حاضر نیستند درباره آن اظهار نظر کنند، چرا که احتمال خطا در گفته‌های آن‌ها بالا است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با این همه همزمان بسیاری از جراید غیر تخصصی و بعضا کاملا نامرتبط هم بودند که درباره FATF و مضرات و عواید پیوستن و نپیوستن ایران به این سازمان گزارش‌ها نوشته و تحلیل‌ها ارایه کردند. البته بسیاری از چهره‌های غیر اقتصادی هم بودند که درباره خطرات احتمالی تعامل با این سازمان هشدار دادند که البته بعضا متن برخی اظهارات آن‌ها حاکی از آن بود که اطلاعات چندان دقیقی از کارکرد FATFو شیوه‌های این سازمان ندارند.
FATF و مباحث مربوط به آن به طرفه‌العینی به خوراک بی‌بدیلی برای رقابت‌های سیاسی تبدیل شد؛ فارغ از عملکرد این سازمان و کارکردی که پیوستن به آن و تبعاتی که عدم تعامل با آن دارد.
چرا ماجرا سیاسی است؟
بررسی انتقادات تعامل با FATF نشان می‌دهد بیشتر منتقدان این موضوع اغلب از میان مخالفان دولت، توافق برجام و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت برخواسته‌اند که اتفاقا جزو حامیان دولت دهم محسوب می‌شوند و نکته‌ی قابل توجه این است که وزیر اقتصاد همان دولت در سال ۱۳۹۰ خود مصرانه پی‌گیر تصویب لایحه مبارزه تامین مالی تروریسم بوده است و اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که وی در همان سال‌ها خطاب به رئیس مجلس وقت هشدار داده بود که «نبود قانون تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایرانی (به ویژه بانک‌ها)، و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. برای نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر کارگروه اقدام مالی اشاره کرد که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشور در تعاملات بین‌المللی با سایر کشورها شده است.»
این اظهارات نشان دهنده اهمیت موضوع تعامل صحیح با سازمان‌های بین‌المللی است. به عبارتی دیگر وقتی وزرای اقتصاد دو دولت با خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت و بعضا متضاد در جهت حل یک مسئله بین‌المللی اقدام می‌کنند، یعنی این موضوع فراسیاسی است و ضروریست حامیان نیز در جهت نیل به منافع ملی هم که شده اجازه دهند این قبیل مباحث به دست کارشنساسان امر مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.
اقتصاد دانان چه می‌گویند؟
اگر نگوییم هیچ می‌توان گفت در موارد نادری می‌توان اقتصاددانی را یافت که تعامل با FATF را به ضرر اقتصاد کشور بدانند. اغلب می‌گویند راه تعامل با جهان خارج پذیرفتن قوانین بین‌المللی است. قوانینی که کشورها را در چارچوب مشخصی ملزم به ایفای تعهداتی نسبت به یکدیگر می‌کند. بسیاری از اقتصادخوانده‌ها می‌گویند اگر ایران بنا بر برخی ضرورت‌های اقتصادی و عوامل دیگر برجام را امضا کرده و تصمیم گرفته با جهان خارج مبادلات بین‌المللی بر قرار کند لاجرم تعامل با FATF را هم باید بپذیرد، چرا که اگر ایران تلاشی در جهت خروج کامل از لیست سیاه FATF نکند این سازمان کماکان کشورها را برای برقرار نکردن روابط بانکی با ایران و انجام اقدامات مقابله‌ای علیه ایران تشویق خواهد کرد و این موضوع به منزله بی‌ثمری بر جام در قضیه روابط بانکی است.
خوشحالی فعالان اقتصادی
فعالان اقتصادی که در سال‌های گذشته همواره با سدهای عظیمی برای واردات مواد اولیه، صادرات کالا و نظایر آن اعم از نحوه نقل و انتقال پول، بیمه کالا و... روبه‌رو بودند، اغلب تعامل با FATF را از دو جهت تائید می‌کردند. هم از این جهت که اجرای شیوه‌ها و دستورالعمل‌های این سازمان به جلوگیری از پولشویی کمک کرده و منجر به شفافیت اقتصادی شده و به فعالان واقعی اقتصادی میدان بیشتری برای فعالیت می‌دهد و هم از آن جهت که تعامل با بانک‌های بین‌المللی از پیش شرط‌های تجارت در جهان است و طبیعتا تعامل با FATF می‌تواند به برداشته شدن موانع برقراری تعامل با بانک‌های بین‌المللی کمک کند.
با این همه تعامل با FATF مخالفان سیاسی هم داشت. بعضا گفته شد که با توجه به پیشینه تعامل ایران با بسیاری از کشورهای عضو FATF بر قراری تعامل با این سازمان که عضویت ۱۹۸ کشور را در خود و سازمان‌های منطقه‌ای وابسته به خود دارد صحیح نیست؛ ضمن اینکه اساسا دلیلی برای برقراری تعامل با سازمان‌های بین‌المللی وجود ندارد! موضوعی که البته فقط مخالفان و موافقان در سطح مسئولان و بعضا رسانه‌ها با وابستگی‌های نهادی و ارگانی درباره آن اظهار نظر کرده‌اند و تا کنون به رای مردم گذاشته نشده که مشخص شود اجماع آرای عمومی در این زمینه به کدام جهت است.
کار وزیر به مجلس کشیده شد
در میان همه جنجال‌های پیش آمده پیرامون مسائل مربوط به FATF وزیر اقتصاد که از مذاکره کنندگان با گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از لیست سیاه بود، تصمیم گرفت از آنچه در جریان تعامل با FATF رخ داده گزارشی به مجلس ببرد تا رضایت مجلسیان را به عنوان یک نهاد ناظر جلب کند.
او هر آنچه بارها گفته بود دوباره تکرار کرد. اینکه لیست تروریستی مورد نظر FATF شامل داعش، القاعده و طالبان است و هم‌پیمانان ایران در این لیست قرار ندارند که قرار باشد برای تعامل با هم‌پیمانان خود دچار مشکل شویم.
همچنین مفاد برنامه اقدام عمل ایران را تشریح کرد و از ضرورت‌های داخلی برای به کار بستن روش‌های FATF سخن گرفت. اینکه ایران کشوری با آمار قاچاق سالیانه ۱۵ میلیارد دلار است و بالاترین فرارهای مالیاتی را تجربه می‌کند. همچنین اینکه ایران خود قربانی تروریسم است و تعامل با این سازمان ثابت خواهد کرد حامی تروریسم نبوده است. البته وی به عواید خروج از لیست سیاه اشاره کرد و مضراتی که در صورت تداوم سیاه ماندن ایران گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
طیب‌نیا همچنین پوشه حجیمی از اسناد مربوط به تلاش دولت قبل برای تعامل با FATF را آورده بود که ثابت کند با موضوع تعامل با FATF باید فراجناحی برخورد شود، چرا که متخصصان هر دو دولت با علم به منافع ملی در جهت تعامل با این سازمان اقدام کرده‌اند.
آنچه از ظاهر امر پیداست اهالی مجلس دهم مخالفت و تقابل چندانی با تعامل با FATF ندارند. البته طبیعتا مخالفان سرسختی هم وجود دارد؛ همچنانکه در جلسه ارایه گزارش وزیر اقتصاد به مجلس تعدادی از آن‌ها که از مخالفان سرسخت برقراری روابط با سازمان‌های بین‌المللی بین‌المللی هستند در نطق‌های امروز مخالفت خود با آن را مطرح کرده و بعضا در میانه سخنان وزیر نیز فریاد زده و به اظهارات وی واکنش نشان دادند. با این همه تعامل با FATF در جهت حل مشکلات بانکی کشور و بر قراری سهولت در روابط اقتصادی نیز طرفداران قابل توجهی دارد و با این اینکه هنوز آماری از ترکیب مجلس معلوم نیست، ولی ناظران مطرح می‌کنند که احتمالا نهاد قانون‌گذار و ناظر سدی برای تعامل با FATF برقرار نکند.
آنگونه که در انتهای جلسه علنی روز سه‌شنبه نیز علی لاریجانی رئیس مجلس بیان کرد، احتمالا به دلیل انتقاداتی که تعدادی از نمایندگان به برخی بندهای برنامه اقدام ایران دارند، از اساس تعامل با FATF زیر سوال نرفته و دولت بتواند اقدامات لازم را در جهت محکم کردن چهارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور اقدام کند.
حالا باید دید گامی بعدی منتقدان تعامل با FATF چه خواهد بود و آیا آن‌ها به اندازه‌ای به مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد ناظر معتقد هستند که تصمیم مجلس را ارجح بر تشخیص خود بدانند یا خیر؟
