دولت گذشته پایه پولی را افزایش داد

به چه دلیل روند افزایش میزان نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد؟

در ابتدا باید این نکته را در نظر گرفت که حجم نقدینگی از ضرب حجم پایه پولی در عدد ضریب رشد نقدینگی حاصل می‌شود. با این همه، در دولت یازدهم اتفاق مطلوبی که افتاد این بود که از افزایش حجم پایه پولی جلوگیری شد، چرا که این نوع افزایش تورم‌زاست. در سال‌های اخیر به چند دلیل این حجم نقدینگی افزایش داشته است. نخست اینکه در سال‌های اخیر، مردم حجم زیادی از دارایی‌های خود را در نظام بانکی سپرده گذاری کرده‌اند و نظام بانکی هم با یک ضریب فزاینده‌ای - که الان معادل ۶/۴ درصد است - به تسهیلات‌دهی اقدام می‌کند. در واقع این ضریب فزاینده ۶/۴ درصدی در نظام بانکی یکی از عوامل افزایش حجم نقدینگی محسوب می‌شود. مورد دوم به حجم پایه پولی مربوط می‌شود. یعنی به هر میزان که حجم پایه پولی بیشتر باشد، با هر ضریبی این حجم نقدینگی افزایش بیشتری پیدا می‌کند. یعنی اگر حجم نقدینگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده باشد با افزایشی معادل ۲۰ درصد به ۷۲ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، ولی اگر حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، با ۲۰ درصد رشد به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین حجم اولیه نقدینگی هم در میزان رشد آن تاثیرگذار است. دولت گذشته نقدینگی را با ۶۹ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و با ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به دولت یازدهم تحویل داد. عامل سوم هم به ساماندهی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز از سوی بانک مرکزی مربوط می‌شود که از این طریق حدود هفتاد تا هشتاد هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

بنابراین، یکی از دلایل افزایش حجم نقدینگی در حال حاضر به این دلیل است که در دولت گذشته به ناگاه حجم پایه پولی افزایش یافته است. اما با این همه، ضریب رشد نقدینگی در دولت فعلی کاهش یافته است. چرا با این وجود، شاهد رشد حجم نقدینگی هستیم؟

بله، در واقع به دلیل اینکه پایه پولی در اواخر دولت گذشته به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، حتی به رغم اینکه دولت یازدهم ضریب رشد را کاهش داده بود، اما حجم زیاد پول باعث شده تا با هر میزان از ضریب رشد، باز هم حجم نقدینگی رو به افزایش داشته باشد. ضمن اینکه ضریب رشد در نظام بانکی هم از۴/۵ درصد سابق به ۶/۵ درصد کنونی رسیده است.

با این همه، چرا نمی‌توان از این میزان از نقدینگی برای رشد اقتصادی در کشور استفاده کرد؟

زیرا به گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه است و در واقع ۵۰ درصد از حجم نقدینگی در ایران عملا کارا نیست. نظام بانکی ایران حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد و حدود همین مقدار را هم تسهیلات استهمال شده شکل می‌دهند که بنا بر تجربه معمولا به سرنوشت مطالبات معوق تبدیل می‌شوند. غیر از این، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و وام استهمال شده داریم که منابع آن در واقع از بانک خارج شده است. بخش دیگری هم از منابع مالی بانک‌ها در بخش مسکن بلوکه شده است. علاوه بر این، در حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها هم به صورت بدهی در دست دولت قرار دارد. به این ترتیب، از آن هزار و ۸۱ هزار میلیارد تومان در واقع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عملا ناکارآمد است.

در حال حاضر و به طور واقعی تا چه میزان می‌توان از این حجم نقدینگی استفاده کرد؟

حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی بلوکه شده و تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول آزاد در نظام بانکی ایران وجود دارد که آن را هم دارد تسهیلات می‌دهد. اینکه این تسهیلات صرف تولید می‌شود یا صرف دلالی گری یک موضوع دیگر است. در واقع تا ۵۰ درصد از منابعی هم که آزاد است، عملا صرف حمایت از تولید نمی‌شود و به سمت فعالیت‌های سوداگری و بازرگانی هدایت می‌شود.

در حالی که تلاش می‌شود بخش صنعت از رکود خارج شود، به چه دلیل این منابع صرف تولید نمی‌شود؟

به دلیل اینکه سودآوری در آن حوزه‌ها زیاد است. اگر در بخش صنعت در بهترین حالت ۷ یا ۸ درصد است بدون ریسک حتی تا ۶۰ درصد و بیشتر سودآوری بر همین اساس است که نظام بانکی ایران ریسک هدایت منابع به سمت تولید و صنعت را قبول نمی‌کند و ترجیح می‌دهد که در فعالیت‌های سودآور وارد شود تا بتواند دست کم ۱۵ تا ۱۸ درصد سود سپرده گذاران را بپردازد. به همین دلیل این نقدینگی نمی‌تواند پشتوانه تولید باشند.

دولت اگر بدهی‌های خود را به نظام بانکی بپردازد و از آن طرف هم اقتصاد ایران به یک رونق ابتدایی دست پیدا کند و اگر بخش مسکن هم بتواند از رکود فعلی خارج شود، این خوش بینی وجود دارد که حجم نقدینگی با وجود فزایندگی خود به سود اقتصاد باشد. اما سوال این است که اگر این گونه نشود، چه تبعات منفی در انتظار اقتصاد کشور است؟

اگر نظام بانکی حجم نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت نکند و به سمت کارهای دلالی سوق داده شود، این حجم نقدینگی مثل یک بمب عمل می‌کند. در حال حاضر این میزان از حجم نقدینگی در حدود نود درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود، یعنی در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور بالغ بر ۱۰۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر این حجم نقدینگی به سمت بخش‌های غیر مولد و واسطه گری هدایت شود، موجبات افزایش تورم را فراهم می‌آورد. کما اینکه اگر تولید رونق نگیرد، تقاضا افزایش می‌یابد و این افزایش تقاضا در حالت رکود تولید، خود از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم خواهد بود.