پله‌پله تا رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب
در میان شاخص‌های اقتصادی هر کشوری نرخ رشد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که این نرخ، تعیین‌کننده میزان درآمد سرانه یک کشور به شمار می‌رود.
اقتصاد ایران به دلیل وفور منابع نفتی در یک دوره‌یی از رشد نسبتا قابل توجهی برخوردار بود اما از آنجا که این رشد ارتباط بسیاری با درآمدهای نفتی داشت، طی سال‌های گذشته با کاهش قیمت نفت و افت تقاضا در اقتصاد، رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شد.
کاهش درآمدهای نفتی و افت تقاضا با تشدید تحریم‌ها پیامدهای ناگوار بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه داشت. هرچند دولت طی سال‌های گذشته تلاش کرد با کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد و بهبود وضعیت کسب وکار بستر را برای رشد بالا و پایدار اقتصادی فراهم کند اما افزایش فروش نفت بار دیگر توانست به نرخ رشد اقتصادی در کشور کمک کند. هرچند اقتصاد ایران توانست پس از دو سال رشد منفی در سال‌های 1391 و 1392 رشد مثبتی را در سال 1393 تجربه کند، اما تداوم این رشد در سال 1394 میسر نشد. چرا که رکود حاکم بر اقتصاد کشور نه تنها از میان نرفت بلکه به واسطه سیاست‌های دولت خروج از آن با موانع بزرگی روبه‌رو شد.
از سوی دیگر براساس آمارهای منتشر شده، رشد اقتصادی پس از اجرای برجام نشان‌دهنده آن است که رشد کشور ناشی از درآمدهای نفتی است. در واقع تحریک بخش نفت توانسته رشد اقتصادی 4.4درصد کنونی را رقم بزند نه تحرک واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور. بنابراین در شرایطی که رکود همچنان به قوت خود باقی مانده است و بنگاه‌های تولیدی در کشور در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند، آمار رشد اقتصادی مثبت است. این موضوع دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
نباید فراموش کرد که رسیدن به رشد مطلوب مستلزم دارا بودن زیرساخت‌های مناسب است که متاسفانه در پاره‌یی از بخش‌ها از آن بی‌بهره هستیم. این کمبودها عمدتا مرتبط با عوارض ناشی از تحریم‌ها نیست زیرا قبل از وقوع سونامی تحریم‌ها هم رشد مطلوب را در اقتصاد کشور شاهد نبودیم. به‌طوری که هرگز به رشد 8درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چشم‌انداز دست پیدا نکردیم و با ادامه روند کنونی نیز دست یافتن به این رشد امکان‌پذیر نیست. با وجود این سیاست‌گذاری‌ها باید در کشور حول محور از بین بردن رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب باشد و رسیدن به این مهم نیازمند فعال کردن بخش تولید و صادرات در اقتصاد کشور است. زیرا مهم‌ترین بخشی که می‌تواند، تولید ناخالص داخلی در ایران را افزایش دهد، همین بخش‌ها هستند.
آنچه امروز باعث تفاوت در درجه توسعه‌یافتگی کشورها شده میزان فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است که در این کشورها صورت می‌گیرد. به خصوص آنکه این بخش نقش مهمی نیز در اشتغال کشور دارد و از سوی دیگر صنعت یکی از بخش‌هایی است که باعث رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه کشور می‌شود. در این میان اما برای توسعه تولید داخلی و دستیابی به رشد بالا، نیازمند اصلاح برخی موارد هستیم. شواهد نشان‌دهنده آن است که افزایش دانش و تکنولوژی در حوزه‌های مختلف صنعتی، رشد و توسعه اقتصادی را برای کشورها به همراه دارد. بنابراین اقتصاد ایران نیز برای دستیابی به رشد و توسعه مدنظر خود باید بتواند صنایع و تولیدات خود را به‌روز کند.
از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی در تولید کشور نبود بهره‌وری مطلوب است. بنابراین برای دستیابی به توسعه صنعتی و رسیدن به رشد اقتصادی بالا، بهره‌وری باید در تمام بخش‌ها افزایش پیدا کند. هر چند پرداختن به این موضوع، نیازمند صرف زمان بسیار زیاد است اما در صورتی که بتوان در برنامه‌ریزی کشور پارامترهایی همانند قانونمداری، اخلاق و مسوولیت اجتماعی، قانون کار، میزان تعطیلات، کوچک‌سازی دولت و... را تعریف کرد به صورت قطعی می‌توان به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کرد.
اما در این میان یک نکته حایز اهمیت وجود دارد؛ اینکه نگاه دولت باید به بخش خصوصی تغییر کند. به عبارت بهتر، بخش خصوصی باید جدی گرفته شود و همه قوا با آن همکاری و همراهی کنند تا بتواند نقش مهم و جدی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند. برای این مهم باید به بررسی تجربه توسعه صنعتی در کشورهای پیشرفته و نگاه آنها به بخش خصوصی توجه کرد. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران کشور باید بتوانند براساس الگوی توسعه صنعتی، تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد کنند تا ضمن دستیابی به یک الگوی مشخص بتوان به تقویت بخش تولید در کشور پرداخت. زیرا این تولید داخلی است که می‌تواند رشد اقتصادی را در کشور ایجاد کند. قطعا در این میان توجه به مسائل و چالش‌هایی که تولید را با مخاطره و ریسک مواجه می‌کنند نیز حایز اهمیت است. یکی از چالش‌های اساسی این روزهای تولید بحث قاچاق کالاست که به نظر می‌رسد مسوولان باید نگاه جدی‌تری نسبت به گذشته برای مبارزه با این مقوله داشته باشند. باید این موضوع را در نظر داشت که تولید داخلی کشور ضربات بسیاری را از قاچاق متحمل شده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد در این میان باید با فساد اداری و مالی نیز برخورد جدی صورت گیرد. در صورتی که بتوان مدیران را بر مبنای شایسته‌سالاری انتخاب کرد، به خوبی می‌توان تحولات را در اجرای سیاست و برنامه شاهد بود. یکی از موضوعات اساسی که می‌تواند به اقتصاد کشور در شرایط کنونی کمک جدی کند، همسویی دیپلماسی اقتصادی با دیپلماسی سیاسی است. بر این اساس باید تعامل برد- برد را با دنیا سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهیم.
در هر صورت نباید فراموش کرد که ارتباط با کشورهای توسعه‌یافته به خصوص در زمینه دریافت دانش و تکنولوژی روز از یک سو و همکاری‌های اقتصادی از سوی دیگر می‌تواند، موجب توانمند شدن اقتصاد کشور شود. در این میان باید از هرگونه برخورد سیاسی با پدیده‌های مختلف جلوگیری به عمل آید. از سوی دیگر ذکر این نکته حایز اهمیت است که با مسائل اقتصادی به صورت شعاری و هیجانی برخورد نشود. بر همین اساس نیز بر این باورم که در جهت کاهش پدیده نامناسب تورم نباید شتابزده عمل می‌شد. بسیج شدن همه بخش‌ها در زمینه کاهش تورم با شیب تند و زمان کوتاه، موجب آسیب دیدن سایر بخش‌ها از جمله کمک به سنگین‌تر شدن رکود در فضای کسب وکار می‌شود که با وجود تلاش‌های دولت در جهت رهایی هنوز هم این پدیده شوم بر گردن بخش خصوصی سنگینی می‌کند.
بر این اساس باید توجه داشت، رکود در صورتی از بین خواهد رفت که دولت بتواند حمایت اصولی از بخش خصوصی داشته باشد. از سوی دیگر حذف یارانه‌ها، یکصدایی در برجام، تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد و مسوول کشور، تک نرخی کردن ارز و اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین می‌تواند کمک جدی به حل این مشکل کند.
هرچند نباید از یاد برد که رکود در کشورهای در حال توسعه‌یی چون ایران که متکی به درآمدهای نفتی است، هیچ‌گاه از میان نخواهد رفت. زیرا در کشورهایی که در سایه دلارهای نفتی سرمایه‌گذاری‌های زیاد و موازی و بعضا با نگاه صادراتی صورت گرفته اما سایر زیرساخت‌ها آمادگی لازم برای فعالیت به صورت متداوم را ندارند، رکود از بین نخواهد رفت. در این کشورها قدرت خرید مردم روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و نهایتا استاندارد مصرف پایین می‌آید، بنابراین رکود هرگز به صفر نمی‌رسد اما می‌توان امیدوار بود که با بازنگری سایر تنگناها، راهی برای تعدیل رکود پیدا کرد.
* رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران
