FATF دروازه ورود به تعاملات بانکی جهان
بحث‌ها در مورد پیوستن کشورمان به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همانFATF همچنان وجود دارد و در این راستا انتقادات بسیاری به دولت جهت پیوستن به این کارگروه مطرح می‌شود.
اما باید توجه داشت FATF که گامی جهانی در راستای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، شرط ورود کشور برای تبادلات بانکی در نظام بین‌المللی است و به واسطه بحث در مورد آن، نام کشورمان از لیست سیاه خارج شده است. اما در شرایطی که منتقدان هنوز نسبت به پیوستن کشور به این کارگروه ابراز نگرانی می‌کنند، علی شمخانی دبیر شورایعالی امنیت ملی اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) به جمع‌بندی رسیده هرچند که تأیید نهایی به امضا و تأیید مقام معظم رهبری منوط است. پس نکته‌ای که از سوی منتقدان مغفول مانده این‌که این نظام است که در مورد پیوستن به این کارگروه تصمیم می‌گیرد و تنها منوط به اتخاذ تصمیم از سوی دولت نیست. در این راستا مرتضی صفاری، نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی با توجه به انتقادات فراوان به دولت در مورد پیوست به FATF می‌گوید: برخی در داخل ایران بیش از حد در مورد پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نگران شده‌اند که این نگرانی بی‌مورد است، زیرا دولت بدون هماهنگی با رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی و شورایعالی امنیت ملی نمی‌تواند در موضوع گروه ویژه اقدام مالی قدم بردارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، بسیاری از منتقدان دسترسی کشورها به‌ویژه آمریکا به حساب‌های شخصی افراد را مهم‌ترین دلیل انتقادات‌شان مطرح می‌کنند که البته باید گفت تا قراردادی با کشورها برای دسترسی به حساب‌ها امضا نشود، این امر محقق نخواهد شد و پیوستن به FATFامکان دسترسی به حساب شخصی افراد را فراهم نمی‌کند. اما با توجه به انتقادات فراوان در این زمینه و برای روشن‌تر شدن ابعاد موضوع گفت‌وگویی با محمود صادقی، نماینده مجلس دهم انجام داده ایم که از نظرتان می‌گذرد.
آقای صادقی لطفا کمی در مورد قرارداد FATF توضیح دهید و این‌که اصولا لزوم پیوستن کشورها مخصوصا کشور ایران به این قرارداد برای چیست؟
FATF مخفف کارگروه اقدام ویژه مالی است، به عبارت دیگر این نهاد، نهادی بین‌الدولی بوده و اصولا برای همکاری میان کشورها است. کار آن نیز سالم‌سازی مبادلات بانکی از مسأله پولشویی و به‌خصوص عدم تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی است. سابقه این نهاد به دهه ٨٠میلادی برمی‌گردد. این نهاد استانداردهای بانکی را معمولا به‌صورت دستورالعمل تنظیم کرده و به کشورهای عضو توصیه می‌کند تا این موارد را در مبادلات بانکی خود اعمال کنند. اما نکته قابل‌توجه این است که درحال حاضر با این تعداد عضو (که تعداد کشورهای عضو کارگروه ویژه اقدام مالی حتی بیشتر از سازمان ملل نیز است) همه بانک‌ها و موسسات مالی سراسر جهان این استانداردها را رعایت می‌کنند و اگر کشوری بخواهد تبادلات بانکی در نظام بین‌المللی داشته باشد باید این استانداردها را اجرا کند، پس کشورها به واسطه عدم اجرای این استانداردها نمی‌توانند توقع داشته باشند که مبادلات پولی و بانکی با سایر کشورها داشته باشند.
برخی معتقدند در کشور ما طی سال‌های اخیر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده است و دلیلی برای پیوستن به این کارگروه وجود ندارد!
در تعریف پولشویی باید گفت اشخاص یا سازمان‌هایی می‌خواهند در تبادلات بانکی، سابقه پول‌هایی را که با منشأ خلاف به دست آورده‌اند، از طریق تراکنش و تبادل بانکی گم کنند تا معلوم نشود این پول‌ها از چه منابعی حاصل شده است. یکی از این منابع، مربوط به سازمان‌های تروریستی است که این سازمان‌ها سعی می‌کنند از طریق مبادله‌های بانکی، ارتباط پول را با سازمان تروریستی مخفی کنند. همان‌طور که شما هم گفتید در کشور ما سال ١٣٨٦ قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد و در این قانون، شورایعالی مبارزه با پولشویی مرکب از وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌بینی شد. ازجمله وظایف این شورا نیز این است که با سازمان‌های مشابه خودش در کشورهای دیگر تبادل تجربه و اطلاعات داشته باشد. اما یک‌سال پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی یعنی سال ١٣٨٧ کشور ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوست (هرچند این کنوانسیون مربوط به فساد و ارتقای سلامت اداری است) اما در آن موادی هم مربوط به پولشویی وجود دارد و به دنبال آن کشورهای عضو ملزم شدند با رعایت اصول حقوقی خودشان، با یکدیگر تبادل اطلاعات و همکاری داشته باشند و همچنین ملزم به معاضدت قضائی، پیشگیری از جرم و انتقال عواید ناشی از جرم شدند. به دنبال آن نیز سال ١٣٩٤مجلس شورای اسلامی، قانون تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که در حقیقت در سال ١٣٨٩ دولت وقت لایحه آن را داده بود و در تاریخ ١٢بهمن ١٣٩٤ به تأیید شورای نگهبان رسید. در این قانون نیز به دولت اجازه داده شده با کشورهای دیگر از جهت تأمین مالی تروریسم معاضدت قضائی داشته باشد. البته در این قانون ذکر شده با رعایت اصل ٧٧ قانون اساسی که در اصل ٧٧ آمده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» درست است که ما این قوانین را در کشور خودمان تصویب کردیم اما واقعیت این است تا زمانی که سیستم بانکی کشور به‌طور جدی از ورود پول‌های کثیف به سیستم بانکی ممانعت نکند، بانک‌های اروپایی هم حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نخواهند بود.
آقای صادقی برخی از منتقدان عنوان می‌کنند این قرارداد تعهدآور و الزام‌آور است و در صورت پیوستن به آن کشور ایران متعهد به رعایت قوانین این قرارداد خواهد شد. آیا واقعا این‌گونه است؟
نکته مهمی که باید بدان توجه شود این است که FATF توصیه‌نامه است و الزامی در آن وجود ندارد و فقط ٤٠ توصیه در آن به چشم می‌خورد و از کشورهای عضو می‌خواهد (و تکلیف نیست) که این توصیه‌ها را اجرا کنند. نکته مهم‌تر این است که برای کشورها الزامی وجود ندارند که تمام این توصیه‌ها را اجرا کنند. البته قوانین کشور هم به دولت اجازه می‌دهند در چارچوب معاهده‌های معاضدت قضائی، جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم با این کشورها همکاری کند. بنابراین مطابق سازوکارهای داخلی کشور نیز دولت چنین اختیار و تکلیفی پیدا کرده است.
انتقاد بعدی منتقدان در مورد افشای اطلاعات حساب‌ها یا گردش مالی افراد است. آیا واقعا پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی سبب دسترسی کشورها به‌خصوص آمریکا به اطلاعات حساب‌های افراد خواهد شد؟
بله. بسیاری از منتقدان معتقدند با نظام FATF اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی ایران در اختیار این نهاد یا کشورهای دیگر مانند آمریکا قرار می‌گیرد، درحالی‌که این چنین نیست و نظام FATF چنین الزامی را پیش‌بینی نکرده، بلکه کشورها می‌توانند معاهده‌های بین‌الدولی یا معاهده چند‌جانبه معاضدت قضائی با کشورهای مدنظر خودشان امضا کنند البته باید این معاهده‌ها به تصویب مجالس کشورها برسد که ممکن است در این معاهده‌ها کشورها متعهد به تبادل اطلاعات شوند، در این صورت طبیعتا این مورد نیز حتما باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. این درحالی است که عضویت در FATFچنین الزامی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.
نکته دیگری که مورد انتقاد منتقدان بوده، مفهوم تروریسم و مصداق‌های آن است و در این زمینه ابهام وجود دارد؟
در مورد تعریف تروریسم باید گفت تعریفی که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، تقریبا با تعاریفی که در اسناد بین‌المللی وجود دارد، نزدیک است. در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (که البته کشور ما عضو این کنوانسیون نیست) نیز تعریف ارایه‌شده از تروریسم منطبق بر قانون کشور ما است. در این تعریف آمده است، اعمال خشونت‌باری که از طریق ارعاب مردم به منظور تاثیرگذاری بر سیاست دولت‌ها صورت می‌گیرد و این همان تعریفی است که در قانون ما هم وجود دارد اما بحث بر سر تعیین مصداق‌هاست که منظور چه سازمان‌هایی هستند؟ اما در مورد تعیین مصادیق تروریسم، مطابق قانون، نهاد تشخیص‌دهنده شورایعالی امنیت ملی است که همه نهادها ازجمله رهبری بر آن نظارت دارند و تمام مصوبات آن به تأیید رهبری می‌رسد. بنابراین از این جهت نگرانی وجود ندارد.
البته باید بگویم در توصیه‌های FATF مصداق‌های سازمان‌های تروریستی مشخص نشده است. البته در تعریف مصداق‌ها در قانون داخلی کشور خودمان نیز آمده است سازمان‌هایی که آزادی‌بخش هستند و با اشغالگری مبارزه می‌کنند، تروریسم محسوب نمی‌شوند، البته مصداق سازمان‌های تروریستی در این کارگروه فعالیت سازمان‌هایی مانند القاعده و داعش بوده و در جهت محدودکردن فعالیت آنهاست که البته این مطلوب ما نیز هست، زیرا به هرحال کشور ما در معرض آسیب‌های اعمال سازمان‌یافته قرار دارد و حتما پیوستن کشورمان به این کارگروه، در جهت تأمین منافع ملی و بین‌المللی مفید خواهد بود.
چه نهادهایی باید بر ملحق شدن کشورمان به این کارگروه نظارت داشته باشند؟
اصولا تعهدات بین‌المللی باید بادقت و با لحاظ منافع ملی صورت بگیرد و سازوکارهایی که با دولت‌های دیگر در قالب معاهده و مقاوله‌نامه انجام می‌شود، حتما باید به تصویب مجلس برسد. اما نکته دیگر این است برای این‌که در سطح بین‌المللی بتوانیم با کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم و به تعبیر رهبری که با اشاره به اقتصاد مقاومتی اعلام کردند، باید اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم، برای برون‌نگری به ناچار برای این‌که بتوانیم نفت یا کالاهای غیرنفتی کشورمان را صادر کنیم و گردش مالی داشته باشیم، مجبوریم با نظام بانکی بین‌المللی تبادل کنیم و این استانداردها به نوعی برای ما امری گریزناپذیر است. اما نه استانداردهای بین‌المللی و نه مقررات داخلی، ما را به‌عنوان شریک دست‌وپا بسته تلقی نکرده‌اند و در این زمینه هم شورایعالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان نهاد داخلی نقشی تعیین‌کننده دارد و در مواردی هم شورایعالی امنیت ملی می‌تواند تاثیرگذار باشد.
آقای صادقی از سوی منتقدان دولت متهم شده که با تلاش برای پیوستن (FATF) ایران را گرفتار خود تحریمی می‌کند و منافع کشور را به خطر خواهد انداخت. به نظر شما آیا این انتقاد به دولت وارد است؟
به اعتقاد بنده پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی با رعایت دقت‌های لازم، مجموعا به نفع کشور ما است و برای بهره‌مندشدن از قواعد توافق هسته‌ای و قواعد رفع تحریم‌ها لازم است به این کارگروه بپیوندیم. (هرچند FATF کلا ربطی به برجام ندارد و از سال ٨٦ یا ٨٧ که سازوکارهای قانونی ایجاد شده، بحثی از برجام نبوده است) اما اگر چنین سازوکارهای قانونی را که در نظام حقوقی مصداق آن ایجاد شده، اجرا نکنیم در حقیقت با عدم‌اجرای این سازوکارها خودمان را تحریم کرده‌ایم. بنده برعکس برخی از دوستان که معتقدند FATF باعث خودتحریمی می‌شود، معتقدم عدم‌ورود به این سیستم نوعی خودتحریمی است، زیرا به‌هرحال پس از مدت‌ها تلاش به توافق هسته‌ای رسیدیم، حال برای بهره‌برداری از نتایج توافق هسته‌ای که برداشته شدن تحریم‌هاست، نیاز است با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم مبارزه کنیم که این امر با پیوستن به این کارگروه محقق خواهد شد.
براساس این گزارش باید گفت کشور ما سال‌هاست از تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن رنج می‌برد و اقتصاد کشور به دنبال این تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده است، همچنین مردم کشور نیز به جهت اقتصاد نابسامان فشارهای سنگینی را تحمل کرده‌اند. حال که FATF ما را به نظام بانکی بین‌المللی متصل می‌کند و به دنبال آن نیز سرمایه‌گذاران رغبت به حضور در ایران خواهند شد بجاست با درایت و دقت بیشتری در این زمینه تصمیم‌گیری شود تا هم نظام و هم مردم کشور بتوانند از مواهب آن منتفع شوند.
