موافقت با فاینانس ٥٠ میلیارد دلاری

 در سال گذشته رقمی که از محل سرمایه‌های خارجی به صورت مستقیم در پروژه‌های داخلی جذب شد هفت میلیارد دلار بوده اما برای سال جاری تامین اعتبار ٥٠ میلیارد دلاری از محل فاینانس مورد توافق قرار گرفته شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در تمامی اسناد بالادستی اعم از سند چشم‌انداز، برنامه پنجم و ششم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مساله سرمایه‌گذاری خارجی از الزامات بوده و اشاره صریح به آن شده است. بنابراین سرلوحه کار دولت و چارچوب کار، جذب فاینانس و سرمایه‌گذاری بوده است. با این وجود دولت بنا دارد در مرحله اول سرمایه مورد نیاز را از منابع داخلی جذب کرده و کسری‌ها را از متقاضیان خارجی تامین کند. بر این اساس محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی تاکید کرد: اولویت اول در دولت به بازی گرفتن سرمایه‌گذار داخلی است و سپس برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی برنامه‌ریزی می‌شود.

با وجود نیاز ٢٢٥ میلیارد دلاری سرمایه خارجی بازهم اولویت دولت پذیرفتن هر نوع سرمایه‌گذاری نیست بلکه سرمایه‌گذاری‌ای مدنظر بوده که ارزش افزوده مانند ایجاد اشتغال، صادرات، انتقال فناوری و تکنولوژی آثار مثبت محیط زیستی در چارچوب اقتصاد مقاومتی ایجاد کند. با توجه به این هدفگذاری و اولویت‌بندی در دولت، خزاعی متذکر شد: در سرمایه‌گذاری‌ها زمینه برای تجارت کالا نیست، بلکه باید به سمتی برویم که به‌جای واردات کالا، سرمایه‌گذاری شده و پس از تولید، محصولات صادر شود. خزاعی به دو مشخصه جذب فاینانس طبق رویکرد دولت در برنامه ششم پرداخت و عنوان کرد: این منابع باید برای پروژه‌های زیربنایی باشد و دوم اینکه به‌صورت خودگردان بتواند بار مالی را تامین کرده و هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد، البته دست ما برای گرفتن فاینانس طبق روال گذشته بسته شده است.

احیای نقش سرمایه خارجی در GDP

امروزه در حالی که سرمایه‌گذاری خارجی به موتور رشد اقتصادی اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور تبدیل شده است، اما سهم سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی ایران منهای نفت تقریبا نزدیک به صفر است. در مقابل همه انتقادهایی که به دولت وارد می‌شود؛ عده‌ای دیگر از تحلیلگران ورود این میزان سرمایه خارجی به کشور را در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کرد؛ در خور توجه می‌دانند. این میزان سرمایه جذب شده در دو سال قبل برابر با عملکرد دولت هشتم و بیشتر از عملکرد دولت نهم بوده است. حال با توافق هسته‌ای و عبور از تحریم‌ها نیز می‌توان فرصتی دوباره برای تجدیدنظر در سیاست‌های گذشته به دست آورد.

مقایسه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در دوره‌های مختلف از سال ١٣٧٩ تا ١٣٩٣ نشان می‌دهد کمترین میزان جذب سرمایه خارجی در طول ١٥ سال گذشته به دوره چهار ساله ١٣٨٤ تا ١٣٨٧ باز می‌گردد که هشت میلیارد و ١٦٣ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب شد. این درحالی است که چهار سال پیش از آن ١٠ میلیارد و ٤٦٦ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی صورت گرفته بود. آمارها همچنین حکایت از آن دارد که در خلال سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩١ نیز بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام شده است. رقم محاسبه شده این چهار سال نیز بالغ بر ١٢ میلیار دو ٣٥٨ میلیون دلار بوده است.

حال در دو سالی که از دولت یازدهم گذشت با وجود آنکه سایه تحریم‌ها بر سر ایران سنگینی کرده است و ورود سرمایه‌گذاران را سخت اما در این مدت نیز در مجموع پنج میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار سرمایه وارد ایران شده است، که این رقم بیش از میان دوره چهار سال دولت نهم بوده و با میان دوره دولت هشتم تقریبا برابر است.

با این وجود برخی منتقدان کاهش سرمایه‌گذاری در سال ٢٠١٤ را که دو میلیارد و ١٠٥ میلیون گزارش شده خلاف وعده‌های دولت یازدهم دانسته و می‌گویند: سقوط ٢٥ پله‌ای ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی میان ٢٠٠ کشور مطابق با وعده‌هایی نیست که دولت در خصوص کاهش وابستگی به نفت داده است.

نسبت ۳/۵ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی

در حال حاضر آخرین آمار اعلام شده از میزان سرمایه خارجی در کشور تقریبا ۳/۴ درصد از میزان تولید ناخالص داخلی در کشور است. یکی از ملاک‌ها برای اقتصاد رو به رشد نسبت میزان سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ٩٣ بیش از ١٩٧ هزار و ٢٨٥ میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی حاصل شده، حدود شش هزار و ٧٣٦ میلیارد تومان سرمایه خارجی وارد کشور شده است که رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود.

در کنار همه آنچه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفته شد باید این موضوع را در نظر داشت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی نیز در کشور با رشد مناسب همراه نبوده است. تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در سال ٩٢ منفی ۶/۹ درصد از سوی بانک مرکزی عنوان شده است. اگرچه در سال پس از آن یعنی سال ٩٣ رشد ۳/۵ درصدی به دست آمده اما هنوز ارقام تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. بحران‌های مالی سبب شد تا ارزش پول ایران در سال سه سال گذشته بالغ بر ٣٥٠ درصد تنزل پیدا کند. افت ارزش پول ایران تورم بی‌سابقه‌ای را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد و ایران که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها را هم اجرا می‌کرد فشار مالی زیادی را متحمل شد. اقتصاد ایران درسال‌های اخیر تحت تاثیر این فشارهای مالی داخلی و خارجی قرار داشت و کاهش جذب سرمایه‌های خارجی هم مزید بر علت شد تا مشکلات این کشور بیشتر شود.

اما امروز که موانع برای ایجاد ارتباط با دنیای خارج کمرنگ شده است، دولت اگرچه بخش عمده توان خود را برای استفاده از توان داخلی به کار برده اما برای وارد کردن سرمایه‌های خارجی نیز تدابیر مختلفی اندیشیده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته هر یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری، اگر هر بشکه نفت را ١٢٠ دلار فرض کنیم، معادل فروش هشت هزار بشکه خواهد بود. بنابراین اولویت‌ها برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های دولت بیش از تکیه بر منابع داخلی به چشم می‌خورد.