اعتبارات بیمه درمان اعتیاد دو برابر می‌شود

 این مرکز که با دریافت مجوز از پلیس امنیت، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و توسط جمعیت خیریه تولد دوباره راه‌اندازی شده، با ویژگی‌هایی همچون ارایه مدل درمان ویژه زنان، ارایه مدل درمان متفاوت برای هر یک از بیماران و ارایه خدمات حمایتی اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص، به زعم مسوولان مقابله با اعتیاد، نخستین در کشور و جهان است که  فعلا با ظرفیت ٢٠ تخت و با ارایه خدمات رایگان درمان اعتیاد، پذیرای زنان و مادران باردار معتاد داوطلب به درمان اعتیاد خواهد بود و سایر مراکز فعال در درمان اعتیاد هم می‌توانند زنان معتاد داوطلب درمان را به این مرکز اقامتی هدایت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در حالی که چندی قبل معاون امور زنان رییس‌جمهوری در بازدید از مراکز اقامتی زنان معتاد هشدار داد که این مراکز نیازمند مهدهای کودک برای نگهداری فرزندان این مادران است تا از رها شدن آنها در خیابان و گرفتاری به سرنوشتی چه بسا دردناک‌تر از مادران شان جلوگیری شود، مرکزی که روز گذشته توسط جمعیت خیریه تولد دوباره افتتاح شد، نخستین مرکز اقامتی زنان معتاد در کشور است که علاوه بر تجهیز به امکان نگهداری نوزادان پس از زایمان مادر، مهدکودکی هم برای نگهداری فرزندان این زنان دارد.

اقدامی با ٧ دهه تاخیر

 مراکز تخصصی درمان اعتیاد زنان و مادران باردار معتاد، نیازی است که باید پس از اعلام نتایج نخستین تحقیقات کشوری شیوع اعتیاد در دهه ٨٠ پاسخ مناسب می‌گرفت. اگرچه تا نیمه‌های دهه ٨٠ و شیوع مصرف روانگردان‌ها، اعتیاد زنان چندان آشکار نبود اما در٤ طرح ملی و کشوری شیوع مصرف مواد که در فاصله سال‌های ١٣٨٢ تا ١٣٩٠ انجام شد، تعداد زنان معتاد – هم در جمعیت نمونه و هم در تعمیم کشوری - رو به افزایش بود.

میانگین گروه سنی معتادان هم در این تحقیق‌ها هیچگاه از ٢٥ سال بالاتر نرفت. جمعیت در سن باروری باید با تخمین ١٠٠ درصدی فرزندآوری مورد توجه قرار بگیرد و زن و مرد معتاد، به دلیل ارتکاب به رفتارهای بی‌محابای ناشی از اعتیاد، این تخمین را پررنگ‌تر می‌کنند. وقتی یک بیماری در کشور، سابقه حداقل ٧٠ ساله دارد نمی‌توانیم در دهه هشتم بروز و شیوع بیماری، تازه به فکر اقدامات درمانی بیفتیم. برای جلوگیری از افزایش شیوع این بیماری، باید حداقل در میانه دهه‌های شیوع، اقدامات پیشگیرانه با قوتی بیش از تمهیدات درمان مدارانه آغاز می‌شد. راه‌اندازی «نخستین مرکز اقامتی مدل طبی زنان و مادران باردار مصرف‌کننده مواد مخدر» نشانه بارزی از غفلت چند ده ساله دولت‌های ایران بر اهمیت پیشگیری به جای اولویت دادن به درمان است. هرچند برای درمان‌های بازدارنده هم در بسیاری مواقع آنقدر دیر اقدام شد که امروز اعتیاد کودکان به یک نگرانی جدی برای متولیان مقابله با اعتیاد تبدیل شده است.

بیمه درمان اعتیاد؛ حلقه مفقوده کنترل سوءمصرف مواد

بیش از ٥ سال از ایجاد الزام پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان اعتیاد می‌گذرد. تبصره ٢ ماده ١٥ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر -  مصوب ١٣٨٩ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به ایجاد پوشش بیمه پایه و بستری درمان اعتیاد با اولویت معتادان بی‌بضاعت کرده است. الزامی که تا امروز مسوولان دولتی و غیردولتی مقابله با اعتیاد نشانی از اجرای آن ندیده‌اند و سرنوشت اعتبارات ٣٠ میلیارد تومانی بیمه درمان اعتیاد که از سال‌٩٢، هر ساله در اختیار وزارت تعاون قرار گرفته نامعلوم است. محمد جواد کبیر، رییس سازمان بیمه سلامت چندی پیش اعلام کرد که در سال ٩٤، حدود ١٠ هزار معتاد، تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار گرفته‌اند. ١٠ هزار نفری که مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و انجمن‌های غیر دولتی فعال در حوزه درمان اعتیاد نمی‌دانند در کدام فهرست دنبال‌شان بگردند. بیمه درمان اعتیاد همان کلید طلایی است که می‌توانست با ایجاد الزام و محدودیت برای یک بیمار معتاد، او را از مصرف دوباره و ورود مجدد به چرخه اعتیاد و هزینه‌سازی برای اقتصاد کشور بازدارد.

علی مویدی؛ قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، روز گذشته در حاشیه افتتاح نخستین مرکز اقامتی مدل طبی زنان و مادران باردار معتاد،  ضمن اشاره به اینکه نگرانی جدی امروز این رییس پیشین پلیس مبارزه با مواد مخدر، افزایش آسیب‌پذیری زنان از مواد مخدر است و شیب گرایش زنان به اعتیاد و بخصوص، مصرف روانگردان‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته تندتر شده، درباره سرنوشت الزام وزارت تعاون به اجرای بیمه درمان اعتیاد گفت: «در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری، افزایش دو برابری اعتبارات بیمه درمان اعتیاد نسبت به رقم تعریف شده در بودجه ٩٥ تصویب شد و وزارت تعاون و سازمان‌های بیمه‌گر وظیفه دارند این مبلغ را هزینه کنند. سال گذشته دستگاه‌های مربوط به وظیفه‌شان عمل نکردند و در حوزه بیمه عملکرد خوبی نداشتیم. امسال انتظار داریم به دنبال توجه خاص رییس‌جمهوری، بیمه درمان اعتیاد با رقم مصوب اجرایی شود.»

هادی ایازی؛ قائم‌مقام وزیر بهداشت در امور اجتماعی هم  صرفا به تاییدی کوتاه درباره تخصیص ٦٠ میلیارد تومانی اعتبارات بیمه درمان اعتیاد به وزارت تعاون در سال جاری اکتفا کرد اما عباس دیلمی زاده؛ مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره که بازتاب تاثیر جای خالی این مهم‌ترین حمایت دولت از معتادان داوطلب به پاکی اما ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان را در سرشماری‌های روزانه همکاران موبایل سنتر (تیم‌های سیار خدمت رسانی به معتادان پراکنده در بزرگراه‌ها) شاهد است، می‌گوید: «این بیمه نیست. این یارانه است. وزارت تعاون سه سال پول گرفت و هیچ کاری نکرد. الان هم باز پول را گرفته و هیچ کاری نمی‌کند و این همان مطالبه ما است. اعتیاد بیماری است و شرکت بیمه که سال‌ها حق بیمه گرفته، باید حالا هزینه درمان را پرداخت کند. چرا باید دوباره به بیمه بودجه بدهیم؟ باید بودجه را به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی بدهیم تا با این رقم بی‌بضاعت‌ها را درمان کنند. چرا باید به بیمه فرانشیز بدهیم؟ بیمه پول می‌گیرد و با تاخیرهای

٦ و ٧ ماهه به مرکز درمانی متعلق به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت می‌دهد. این اقتصاد نیست چون پول هرز رفته است. وزارت تعاون باید به اجرای قانون و ایجاد بیمه پایه برای درمان اعتیاد مکلف شود. می‌گویند ١٠ هزار نفر را پارسال بیمه کردند ولی این عدد بسیار بسیار کم است ضمن اینکه بیمه شدن با گرفتن پول بیمه خیلی فرق می‌کند. در آیین‌نامه ابلاغی از معاون درمان وزارت بهداشت مراکز بستری دولتی و سپس خصوصی مشمول دریافت اعتبار بیمه شدند. پس این پول هم وارد سیستم دولتی شد در حالی که بخش خصوصی که ٨٥ درصد درمان اعتیاد را بر عهده دارد یک ریال از پول بیمه دریافت نکرده است.»