اثر مخرب درآمدهای نفتی بر سرانه فساد اقتصادی

 این موضوع همواره از سوی کارشناسان نیز مورد نقد واقع شده است که در اختیار داشتن منابع نفت و گاز طبیعی سبب شده است تا سایر ظرفیت‌های اقتصادی آن‌گونه که باید و شاید پرورش نیابد. در همین حال، درآمدهای نفتی نیز طی سال‌های متمادی اقتصادی متکی به نفت شکل داده است که سبب شده تا سهم نفت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ‌تر از هر بخش دیگری باشد. با این حال افت قیمت جهانی نفت سبب شد تا دولتمردان این‌بار جدی‌تر به فکر یافتن منابع جایگزین باشند که در این راستا گسترش درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ،  هرچند نقش نفت در اقتصاد ایران به گونه‌یی نیست که در کوتاه‌مدت بتوان از آن چشم‌پوشی کرد اما کاهش درآمدهای نفتی سرآغاز خوبی برای ایجاد اقتصادی چندمحصولی و پویا خواهد بود. در این میان، اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به درآمدهای نفتی تنها یکی از نقاط منفی ناشی از برخورداری از منابع نفتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخورداری از منابع نفت تاثیرات منفی دیگری را نیز بر جوامع مختلف بر جای می‌گذارد. در این میان، می‌توان به شکل‌گیری رانت و افزایش فساد در کشورهای بهره‌مند از منابع طبیعی اشاره کرد. هر چند در رابطه با نقش برخورداری از منابع طبیعی در ایجاد فساد در اقتصاد ایران، پژوهش‌های گسترده‌یی انجام نشده است اما اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران در پژوهشی به قلم مرتضی عزتی،‌الله مراد سیف، نادر مهرگان و مجتبی ملکی شهریور مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش که در جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی انتشار یافته است، نشان می‌دهد رابطه مستقیمی میان درآمدهای نفتی و فساد اقتصادی سرانه وجود دارد.

 یافته‌های این بررسی در بلندمدت نشان می‌دهد که یک درصد افزایش(کاهش) در درآمدهای نفتی باعث افزایش(کاهش) 0.29درصدی در فساد اقتصادی سرانه می‌شود. همچنین براساس این پژوهش، افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95 و 1.63درصدی در سرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین‌المللی با افزایش درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است. بر این اساس، افزایش شفافیت قوانین می‌تواند یکی از ابزارهای موثر برای کاهش اثرات مخرب درآمدهای نفتی باشد. در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که دولت همچنان پررنگ‌ترین نقش را ایفا می‌کند و رشد اقتصادی نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، کاهش فساد در این حوزه می‌تواند درآمدهای نفتی را بیشتر در جهت رشد اقتصادی و توسعه به کار ببندد. اهمیت این موضوع در شرایطی که با رفع تحریم‌ها، تولید نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی روند رو به رشدی در پیش گرفته، دوچندان شده است. در دولت‌های نهم و دهم که قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی کشور در بالاترین میزان خود بود، متاسفانه بیشترین فساد نیز رقم خورد و بخش مهمی از بدهی‌هایی که اکنون بر دوش دولت باقی مانده، از همین دوره به ارث رسیده است. بنابراین شفافیت قوانین و مقرارت و بهره‌برداری هوشمندانه از درآمدهای نفتی می‌تواند اثرات مخرب و فسادزای آن را به حداقل برساند. در کشوری درحال توسعه همچون ایران، زمینه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه بی‌شمار است و در این بین، درآمدهای نفتی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و تقویت سایر مزیت‌های اقتصادی باشد.

  آثار مخرب منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها

تولید ثروت و عدالت اجتماعی دو هدف مهم ملت‌ها هستند. اگر چه داشتن منابع طبیعی مانند نفت و درآمد آن می‌تواند دستیابی به این هدف‌ها را آسان کند، اما تجربه کشورها نشان می‌دهد، داشتن منابع طبیعی و درآمد آن، نه بطور مستقیم، بلکه از مسیرهای دیگری مانند تغییر فرهنگ کار، تغییر سیاست‌ها، تغییر نوع تولید، ایجاد وابستگی به بخش استخراج منابع، بالا بردن نرخ ارز و افزایش واردات، در بلندمدت روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. این درآمدها با تقویت نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، در کنار وجود نهادهایی با زیرساخت قانونی ضعیف نیز به بروز فساد و ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی برای در اختیار گرفتن درآمد ناشی از منابع کمک می‌کند و می‌تواند پدیده‌هایی همچون فساد و بی‌عدالتی را افزایش دهد. بررسی‌های بسیاری در‌باره نقش حضور منابع طبیعی در اقتصاد کشورهای دارای این منابع در دسترس است که بیشتر با عنوان نفرین منابع شناخته می‌شود

. هر یک از این بررسی‌ها، با رویکرد ویژه خود به اثرهای زیان‌بار ناشی از وارد شدن درآمدهای منابع طبیعی مانند نفت، به اقتصاد کشورها پرداخته‌اند. منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی کشورها به شمار می‌رود.

 در آغاز، اینگونه برداشت می‌شد که درآمدهای منابع طبیعی برای یک کشور ثروت است و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را در پی خواهد داشت و بر این پایه، منابع طبیعی می‌توانند عاملی مهم در سرعت بخشیدن به سرمایه‌گذاری و در پی آن، رشد اقتصادی باشند. روشن است که منطق می‌گوید منابع طبیعی باید توسعه اقتصادی ایجاد کند، زیرا امکانات تولید یک اقتصاد را گسترش می‌دهد. بر پایه تجربه نیز منابع طبیعی نقش پایه‌یی در توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی و ثروتمند، مانند استرالیا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی و ایالات متحده امریکا داشته‌اند. بسیاری از اقتصاددانان پیشرو توسعه مانند «روستو» و «نورکس» بر این باور بودند که منابع طبیعی یکی از الزامات پایه‌یی توسعه است. دست‌کم، ثروت منابع طبیعی نباید مانع توسعه یا مانع بهبود عملکرد اقتصادی شود. با این حال، نقش منابع به عنوان موهبت در کشورهای در حال توسعه روشن نیست. شواهد بسیاری همبستگی منفی و روشن بین رشد اقتصادی و منابع طی 40سال گذشته را نشان می‌دهند. روشن است که وجود منابع طبیعی به خودی خود، نباید مانع توسعه اقتصادی شود. نمونه‌های روشنی در این زمینه وجود ندارد، اما، بیشتر دیده شده است این منابع موجب دگرگونی‌هایی در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و گرایش‌هایی در رفتار شده است که اینها عملکرد اقتصادی را ضعیف کرده‌اند. این دگرگونی‌ها در نتیجه ساز و کارهای انتقال بر اقتصاد اثر می‌گذارد و موجب ایجاد رابطه منفی بین دارایی منابع طبیعی و رشد اقتصادی می‌شود. بر پایه بررسی‌های در دسترس به نظر می‌رسد پدیده دارایی منابع طبیعی، بیشتر در چارچوب‌هایی همانند بیماری هلندی، فساد اداری، رانت جویی، رابطه مبادله، بی‌ثباتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

  سیر بهره‌برداری از منابع طبیعی و شکل‌گیری دولت رانتی

براساس بررسی‌های در دسترس در این زمینه بر پایه سهم بالای منابع طبیعی در تولید ملی و به ویژه بودجه دولت‌های دارای این منابع، مفهوم دولت رانتی وارد ادبیات اقتصاد شده است. در ایران نشانه‌های کافی برای نامیدن عنوان دولت رانتی به روشنی دیده می‌شود. یکی از نشانه‌های آن، سهم متوسط بیش از 50 درصدی درآمدهای منابع در بودجه دولت در ده‌ها سال است. سهم درآمدهای نفتی در کل درآمد دولت ایران از دهه دهه 1330 افزایش چشم‌گیری یافت و در سال‌های 1334 تا 1339 درآمدهای نفتی ایران حدود 42درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌داد و از آن زمان همواره این سهم افزایش داشته است. با این وجود درباره اثرگذاری درآمدهای نفتی بر شکل‌گیری پدیده فساد، بررسی منسجمی در ایران یافت نمی‌شود. یکی از دشواری‌های آن نیز در ارتباط با در دسترس نبودن داده‌های فساد اقتصادی است. با این حال، بررسی‌ها اثرات برخورداری از منابع طبیعی در ایجاد رانت‌جویی و رانت‌خواری در کشورهای غنی از منابع را تایید می‌کند. کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند، دچار پدیده رانت‌جویی و رانت‌خواری‌اند؛ به گونه‌یی که این وضع موجب انحراف منابع از فعالیت‌های مولد شده است. به ویژه فراوانی منابع، بازارهای ناقص و ساختار مالیاتی ناکارآمد موجب نتایج بد می‌شود. به این صورت که در موارد افراطی نه تنها عوامل را از بخش تولید خارج، بلکه نهادهای اجتماعی و نقش قوانین را نیز تضعیف می‌کند و در موارد غیرافراطی، کشمکش وسیعی برای برخورداری از رانت منابع اتفاق می‌افتد که این امر موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه‌های خاص می‌شود که از آن برای حفظ قدرت سیاسی خود استفاده می‌کنند.

   رانتی که گسترش فساد را رقم می‌زند

رانت‌جویی شکل‌های ظریف‌تری هم دارد. برای مثال دولت‌ها ممکن است بازارها را با تضمین منافع مالکان، معافیت افراد از مالکیت منابع یا وضع تعرفه‌های حمایتی مختل کنند. انگیزه رانت‌جویی، موجب بروز انحراف و فساد در دولت می‌شود. بنابراین انحراف تخصیص منابع و کاهش کارآیی اقتصادی و منافع اجتماعی از پیامدهای آن است. همچنین تسلط بخش عمومی بر منابع طبیعی، دسترسی بخش خصوصی را به منابع، محدود و منوط به پرداخت می‌کند و در نتیجه، رانت این منابع افزایش می‌یابد و همین امر نیز زمینه‌های بروز فساد را تشدید می‌کند. منابع طبیعی، یک راه آسان برای دریافت رانت فراهم می‌کند و منجر به رقابت برای دستیابی به رانت به جای فعالیت مولد می‌شود. همچنین، رانت منابع طبیعی، کارگزاران اقتصادی را تحریک می‌کند که برای کسب منافع به مدیران دولتی رشوه بپردازند. علاوه بر این، منابع طبیعی اغلب با ظهور گروه‌های ذی‌نفع سیاسی قدرتمند همراه است که سعی دارند در سیاستمداران مستعد به فساد برای اتخاذ سیاست‌هایی که به نفع منافع عمومی نیستند، نفوذ کنند. واضح‌ترین علت برای اینکه چرا وفور منابع موجب فساد می‌شود، این است که‌ وجود ثروت‌های بادآورده منابع بزرگ، وسوسه عظیم اقتصادی همچنین فرصت‌هایی برای رفتارهای فاسدانه توسط مقامات دولتی ایجاد می‌کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سوءاستفاده از رانت منابع توسط مقامات دولتی در خصوص مالکیت دولت بر صنایع منابعی، تسهیل می‌شود. موج ملی شدن شرکت‌های معدن و پترو تحت مالکیت خارجی از دهه 1950 تا اواسط دهه 1970 به سادگی ثروت‌های بادآورده منابع بیشتری را در دست مقامات دولتی قرار داده است. همچنین، نبود رقابت بازاری برای رانت‌ها، فساد را تقویت می‌کند. کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی اغلب با تعریف بد حقوق مالکیت، بازارهای از دست رفته یا ناقص و ساختارهای قانونی سست، که رانت‌جویی ساده‌تر سیاستمداران و بوروکرات را مهیا می‌کند، همراه است.

  رقابت سیاسی با اهرم رانت منابع طبیعی

از دیگر اثرات مخرب منابع طبیعی، شکل‌گیری رقابت برای موقعیت سیاسی است. چون بخش بزرگی از رانت‌های ایجاد شده در منابع اقتصادی، از سوی بوروکرات‌ها که بیشتر از گروه‌های سیاسی حاکم هستند، توزیع می‌شود، کشف یا رونق منابع، تخصیص منابع نخبگان سیاسی و ارزش ماندن در قدرت را افزایش می‌دهد و بر این پایه، رقابت برای دسترسی به پست‌های سیاسی قدرتمند بیشتر می‌شود. هنگامی که نهادهای دموکراتیک با کیفیت خوب و با انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد، رقابت ناسالم و فساد سیاسی در اشکالی مانند خرید و فروش رأی در انتخابات را افزایش می‌دهد، که می‌تواند به نخبگان سیاسی برای ورود یا ماندن در قدرت کمک کند.

 علاوه بر این، تمایل به پست سیاسی نیز می‌تواند فساد در تخصیص منابعی را که می‌تواند منجر به موقعیت نخبگی سیاسی، از جمله فرصت‌های آموزش گردد، افزایش دهد. در نهایت، کشورهایی که بیشتر درآمد خود را از رانت منابع به دست می‌آورند، نیاز کمتر به وضع مالیات‌های داخلی و در نتیجه الزام کمتری را برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان احساس می‌کنند. برای همین، شهروندان انگیزه کمتری برای ایجاد ساز‌و کارهای پاسخگویی و نظارت نزدیک بر دولت و مقامات دولتی دارند. فقدان نظارت دقیق، فضایی را برای سوءاستفاده از موقعیت‌های دولتی برای منافع خصوصی توسط مقامات دولتی ایجاد می‌کند. از این رو نبود رابطه بین دولت رانتیر و شهروندان ممکن است ساز و کار دیگری باشد که از آن راه، درآمد ناشی از منابع به فساد کمک می‌کند. هنگامی که رهبران و مقامات سیاسی یک کشور به اینگونه فسادها دچار شدند، به سرعت مردم جامعه نیز به سوی فساد می‌روند و رانت‌جویی و فساد اقتصادی جامعه را فرا می‌گیرد. زیرا مردم پیرو رهبران و نخبگان جامعه می‌شوند. بر این پایه، فساد اقتصادی ناشی از رانت منابع طبیعی به همه جامعه گسترش می‌یابد و همه شاخص‌های فساد را افزایش می‌دهد.

  تعامل بین رانت منابع و دموکراسی با فساد

اثر منفی نفت و مواد معدنی بر فساد، هم برای کشورهای دموکراتیک و هم، حکومت‌های غیر مردمی مشخص است. در همین حال، اثر منفی نفت و مواد معدنی هم در میان کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک آشکار شده است. در این رابطه، پژوهشگران در دسترس عموم قرار گرفتن اطلاعات تمام درآمدها و هزینه‌های مرتبط با رانت منابع طبیعی را برای مبارزه با فساد الزامی می‌دانند. این نخستین گام لازم به سوی یک سیستم پاسخگو برای مدیریت درآمد در کشورهای غنی از منابع است.

در همین حال، اثر تعامل بین رانت منابع و دموکراسی با فساد برای یک پانل از 23کشور جنوب صحرای آفریقا در سال‌های 1985تا 2007میلادی نشان می‌دهد که منابع رانتی بالاتر منجر به فساد شده و در کشورهای کمتر دموکراتیک، این اثر بیشتر است. اما، افزایش درآمد ناشی از منابع در کشورهای کمتر دموکراتیک نسبت به کشورهای با دموکراسی بالاتر منجر به درگیری‌های داخلی کمتر می‌شود. در این خصوص این استدلال مطرح می‌شود که نخبگان سیاسی در کشورهای کمتر دموکراتیک از طریق توزیع مجدد رانت به عموم مردم، توده‌های معترض را سرکوب می‌کنند. همچنین درآمد ناشی از رانت منابع بالاتر منجر به هزینه‌های دولتی بیشتر (کمتر) در کشورهای کمتر (بیشتر) دموکراتیک می‌شود. یافته‌های پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که ساز و کارهایی که رانت منابع از راه آنها بر فساد  اثر می‌گذارد را نمی‌توان از نظام‌های سیاسی کشورها جدا کرد.

   اثر درآمدهای نفتی، مقررات و اندازه دولت در ایجاد فساد

در ایران تنها یک مطالعه مدون در خصوص بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فساد صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش برآورد شده است که افزایش یک درصدی در درآمدهای نفتی، منجر به افزایش 15 تا 43درصدی در رشوه، اختلاس و جعل اسناد شده است. در این پژوهش به بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد در دوره 1358 تا 1390 پرداخته شده است. در این پژوهش اثر متغیرهای شاخص فساد اقتصادی، کیفیت مقررات، ضوابط اعتبار، اندازه دولت، مالیات‌های دولتی و شرکت‌ها، آزادی تجارت بین‌المللی همچنین درآمدهای نفتی به دلار به عنوان متغیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، هر یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.287درصدی در سرانه فساد اقتصادی می‌شود. می‌توان این رابطه مثبت را چنین توجیه کرد که فراوانی منابع طبیعی موجب ایجاد فرصت‌هایی برای رانت‌جویی است که عامل مهم در تعیین سطح فساد به شمار می‌آید. مقایسه مقدار این ضریب با مقادیر به دست آمده در مطالعه‌یی در خصوص استان‌های کشور چین (حدود 0.13درصد) و مطالعه‌یی دیگر در مورد کشورهای جنوب صحرای آفریقایی (0.79درصد) می‌تواند جالب توجه باشد. افزایش فساد ناشی از تزریق درآمدهای نفتی در ایران در مقایسه با کشور چین بیشتر و نسبت به کشورهای جنوب صحرای آفریقایی کمتر است.

همچنین افزایش یک درصد متغیرهای شفافیت مقررات و اندازه دولت به ترتیب 1.95 و 1.63درصد سرانه فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد. با توجه به این نکته که نتیجه بالا برای متغیر مقررات بدین معنا است که کشورها باید مقررات را شفاف کنند و از مقررات باز‌دارنده فعالیت‌های قانونی و محدود‌کننده ورود به کسب و کار که هزینه تولید را افزایش می‌دهد پرهیز کنند، توجیه رابطه منفی متغیر مقررات با سرانه فساد اقتصادی چنین است که بالا بودن شفافیت مقررات، امکان فرار از مقررات را کاهش می‌دهد و پیامد آن، کاهش امکان فساد خواهد بود که کاهش امکان انجام فساد، فساد را کاهش خواهد داد. نتیجه برآورد درباره اندازه دولت نیز بدین معنا است که هر چه نسبت مخارج دولتی به کل مخارج کشور بیشتر شده، فساد کاهش یافته است. این می‌تواند ناشی از تغییرات ساختاری باشد که در سال‌های پیشتر با افزایش هزینه‌های دولت (مانند گسترش فعالیت پلیس، قوه قضاییه، فرهنگ انقلابی، ساختار بهتر نهادی) انجام شده است. افزایش یک درصد متغیر آزادی تجارت بین‌المللی با افزایش 1.26درصد سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است. پایین بودن تعرفه‌ها و محدودیت‌های گمرکی نقش مهمی را در کسب امتیاز بالای آزادی تجارت بین‌المللی بازی می‌کنند. افزایش همزمان آزادی تجارت بین‌المللی با سرانه فساد اقتصادی را می‌توان به این شکل تفسیر کرد که ممکن است در فرایند بازرگانی خارجی، تعرفه‌ها و محدودیت‌های گمرکی وجود دارد و برای عبور از آنها، فساد اقتصادی مانند قاچاق، تقلب، رشوه و مانند اینها رخ می‌دهد.

  چالش‌ها و فرصت‌های درآمدهای نفتی

گرچه براساس پژوهش انجام شده، برخورداری از منابع نفتی اثرات مخربی بر اقتصاد ایران دارد و منجر به افزایش فساد اقتصادی سرانه می‌شود اما وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی موضوعی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت آن را از میان برداشت. بنابراین باید با در نظر گرفتن سازو کارهای مناسب اثرات مخرب درآمدهای نفتی در ایجاد رانت و فساد در اقتصاد را به حداقل رساند. در این صورت است که می‌توان از منابع نفتی در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی بهره برد و رفته رفته اثر نفت را در اقتصاد کشور کمرنگ‌تر کرد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، شفافیت مقررات می‌تواند فساد ناشی از درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با توجه به رابطه عکس شفافیت مقررات با فساد، نهادهای قانون‌گذاری باید در تصویب قوانینی که به شفافیت مقررات و به تبع آن، کاهش امکان فرار از مقررات بیانجامد را در دستور کار خود قرار دهند. در همین حال، پژوهش حاضر نشان داد اندازه دولت اثر منفی در ایجاد فساد دارد. رابطه منفی مخارج دولتی با فساد هم بر لزوم توجه ویژه در اختصاص بودجه به نهادهایی همچون آموزش و پرورش، گسترش فعالیت پلیس، اصلاح زیر‌ساخت قانونی و نهادی و تشویق و ترویج فرهنگ دینی دارد. توجه به رابطه مثبت درآمدهای نفتی با فساد، لزوم صیانت از صندوق ذخیره ارزی را تقویت می‌کند. چرا که پرهیز از برداشت‌های غیر‌اصولی می‌تواند ناپایداری و اثرات منفی بیشتر همچون تشدید فساد را کنترل کند.

بر این پایه، استقلال آن از دولت و همچنین تعریف ساز و کار ویژه برای برداشت از آن ضروری است. در این خصوص می‌توان به تجربه کشورهای موفق مراجعه و ساز و کاری تعریف کرد تا درآمدهای نفتی به خدمت اقتصاد ملی درآید. در این رابطه بررسی ضوابط صندوق ذخیره نفتی نروژ می‌تواند حاوی نکات مثبت زیادی برای مقابله با آثار منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد ملی ایران باشد. کاهش درآمدهای نفتی که در پی افت جهانی قیمت نفت رقم خورد، فرصتی را فراهم آورد تا به ناچار تدبیری برای کاهش سهم نفت در درآمدهای کشور اندیشیده شود. این کاهش وابستگی باید همچنان در محوریت قرار گیرد تا با ایجاد اقتصادی چند محصولی از سایر مزیت‌های اقتصادی هم بهره‌برداری مناسب صورت گیرد. در همین حال تدبیراندیشی برای کاهش اثرات درآمدهای نفتی در ایجاد فساد اقتصادی می‌تواند این منابع طبیعی را بیشتر به خدمت توسعه و رشد اقتصادی بگیرد.