بدهی‌های دولت هم در رکود جاری نقش دارد

 اما چرا و چه باید کرد؟ عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، درصدد برآمد از واکاوی وضعیت موجود به راهکاری مناسب حال اقتصاد ایران برسد. او سیاست‌های کوتاه‌مدت برای حل مشکلات اقتصاد ایران را کارا نمی‌داند، بلکه معتقد است اول باید به ریشه‌های بروز مشکلات پی‌ ببریم و با رفع آنها در پی علاج درد اقتصاد ایران باشیم. در لابه‌لای سخنان شاکری، برج‌سازها، بانک‌ها، نامولدها، واردکننده‌ها، خصولتی‌ها و حتی دولتی‌ها و منتقدان آنها به چالش کشیده می‌شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، در رکودی نسبتا ماندگار قرار داریم. چرا و چه باید کرد؟ این سؤال اصلی است؛ اما رکود یعنی چه؟ اگر روند استفاده از ظرفیت‌هایی که امکان تبدیل به فعلیت موجود کشور را دارند، در نظر بگیریم، اقتصاد ایران در سه، چهار دهه اخیر، کم‌وبیش در رکود بوده است. ما در این مدت، رشد اقتصادی چهار درصد را تجربه کرده‌ایم و اگر میزان رشد هشت یا ١٤ درصد هم بوده، موقتی بوده است. شاید اقدامات کوتاه‌مدت درستی هم در این مقاطع انجام شده باشد که رشد اقتصادی را افزایش داده، اما استعداد همان چیزی است که روند برجا گذاشته و میانگین رشد بیش از سه، چهار درصد نبوده است. این وضعیت برای اقتصادی در حال توسعه، حکم رکود دارد؛ چراکه حرکت آن پایین‌تر از روند است.

مسئله ما، مسئله توسعه‌نیافتگی است؛ دلیل هم این است که بین ما، اجماعی که برای تغییر نیاز داریم وجود ندارد؛ مردم همیشه از دولت‌های جدید انتظار دارند مشکلات را حل و رفاه ایجاد کنند یا مثلا از برنامه‌ پنج‌ساله توسعه، انتظار می‌رود کشور را متحول کند. واقعیت این است که ما در ذهنیت هم مشکل داریم و مردم نمی‌دانند در کجا قرار دارند، چگونه باید عمل کنند، وظیفه آنها چیست و اگر چطور عمل کنند به چه نتایجی می‌رسند. مسئله اصلی اینجاست؛ باید فکری کرد؛ به‌گونه‌ای که فکر و ذهن جامعه را متناسب با اقتضائات یک جامعه رو به جلو، ارتقا دهیم. در این مسئله، مسئولان هم جزء مردم هستند و در نقدهایی که از یکدیگر می‌کنند، همان راه مردم را می‌روند؛ درحالی‌که وحدت نظر نداریم و نمی‌دانیم از کجا این وضعیت ایجاد شده و علت آن چه بوده است؛ بنابراین می‌بینیم بسیاری از مسئولان حکومتی، نهادها، مؤسسات و... بنگاه‌داری می‌کنند، دستی در واردات خودروهای گران‌قیمت دارند، در خریدوفروش زمین و برج‌سازی فعالیت می‌کنند و حاشیه شهرها را می‌سازند؛ درحالی‌که اگر می‌دانستند این کارها برای کشور مانند سم است و حداقل منفعتی ندارد، شاید آنها را انجام نمی‌دادند. مشخص است که هیچ توجهی به این مسائل ندارند؛ پس باید در این حوزه‌ها کارهایی انجام داد.

گفته می‌شود وضعیت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و رفاه کشور در دهه‌های اخیر تقریبا یکنواخت بوده است. قاعدتا باید این اتفاق را به توسعه‌نیافتگی ربط بدهیم؛ اما از مسائل و سیاست‌های کوتاه‌مدت نیز نمی‌توان صرف نظر کرد؛ چراکه خط‌‌‌مشی‌ها و قاعده‌هایی که ارائه و اجرا می‌شوند بسیار تأثیرگذار هستند. در این فرایند، همه قوا اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه درگیر هستند؛ مثلا ببینید مجالس ما از وزارت علوم چه می‌خواهند؟ آیا وزیری را احضار می‌کنند تا درباره تولید علم و چشم‌انداز آینده آن یا درباره سطح استقلال فکری دانشگاه‌ها سؤال کنند؟ نه. همیشه حرفشان این است که چرا این ‌را برداشتید و آن را گذاشتید یا چرا فلان را آوردید و بهمان را نیاوردید. دولت‌ها هم عمدتا به همین شکل هستند.

ما بعد از انقلاب و اتمام جنگ تحمیلی، قرار بود توسعه پیدا کنیم، برنامه‌های توسعه نوشتیم، به صورت جدی کار را شروع کردیم و پنج، شش برنامه هم اجرا شد. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم باید از وضع موجود و شرایط تاریخی تحلیلی واقعی به دست می‌آوردیم و براساس آن تحلیل، برنامه می‌نوشتیم و از دل آن سیاست‌گذاری می‌کردیم و جلو می‌رفتیم اما متأسفانه اینها در برنامه‌ها نبوده است؛ مثلا هیچ فکری برای حقوق مالکیت یا شفافیت نکردیم. حتی مجامع بین‌المللی‌ هم در پکیج‌هایی که برای کشورهای در حال گذار تهیه کرده بودند، به این کشورها می‌گفتند باید شفافیت ایجاد کنید و کل خرج‌و‌دخل حکومت وارد بودجه شود؛ یعنی اگر یک مؤسسه یا بنیادی جزء حاکمیت است و دخل‌و‌خرج‌هایی دارد؛ باید در بودجه آورده شود. در کشور ما، نه‌تنها به این مسائل توجه نشد، بلکه از نظر اقتصادی، دست‌های بخش عمومی و شبه‌عمومی کشور را باز گذاشتیم و آنها را قوی‌تر کردیم؛ به‌گونه‌ای‌که حالا بخش وسیعی از اقتصاد در دست آنهاست و بانک، زمین، کارخانه، املاک و... دارند و  واردات هم می‌کنند. خلاصه برنامه‌های ما این شد که یک‌سری از قیمت‌ها را تغییر بدهیم و آزادسازی‌هایی انجام دهیم که البته می‌توانستند در جای خود درست باشند و اگر همراه با بسترسازی بودند، نتایج مطلوبی بدهند؛ اما اینها را به طور مجزا و بدون مقدمه و زمینه، اجرا کردیم؛ ازاین‌رو مثلا نقدینگی کشور از هزارو ٦٥٠ میلیارد تومان با متوسط رشد سالانه حدود ٢٥ درصد، به بالای هزار هزار میلیارد تومان رسید. این‌گونه رشد تورم نامتناسب شد و برای بخش‌هایی که نباید بهره‌مند می‌شدند، بیشتر و برای بخش‌هایی که باید قوی‌تر می‌شدند، کمتر افزایش پیدا کرد. تصورمان از تولید، تجارت و توزیع به‌شیوه‌ای بود که باعث شد شرایط را به گونه‌ای‌ رقم بزنیم که گویی فقط مغازه‌سازی و تجاری‌سازی و واردات، اعم از رسمی و غیررسمی، کار ما را جلو می‌اندازند. البته برخی از کشورها، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس که وضعیت بدی هم داشتند، وارد حوزه خدمات تجاری بین‌المللی شدند و رفاه هم دارند؛ اما برای کشور بزرگی مانند ما، مسئله رشد، رفاه و توسعه در گرو این است که تولید و البته خدمات و فعالیت‌های مکمل تقویت شوند؛ اما این اتفاق نیفتاد. در همین چارچوب محدود مبتنی بر نگرش‌های کوتاه‌مدت، که با چند آزادسازی قیمت و رهاسازی، به‌جای خصوصی‌‌سازی، انجام شد اگر کاری می‌کردیم که متغیرها مقداری متوازن‌تر شده و قیمت‌های نسبی آن بخش‌هایی که در رشد تأثیر دارند، بهتر شوند و بهره‌مندی آنهایی که پشت سر این بخش‌ها هستند کمتر شود، کارمان توجیه‌پذیر بود؛ اما تا چشم باز کردیم، دیدیم که کل اقتصاد به تجارت، واردات، پاساژ و مغازه و... محدود شده است. البته در سه برنامه اول توسعه، زحمت‌های زیادی کشیده شد و بخشی از منابع در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مصرف شد؛ اما باز هم وجه اول همواره غالب بود. بعد از اینها گفتیم خدمات مالی کشور کاستی دارد؛ دوره اول خصوصی‌سازی را انجام دادیم و اصلا نگفتیم واگذاری‌ها به چه کسانی بود و حالا عملکردشان چگونه است؛ فقط شنیدیم که اینها به انحصاراتی تبدیل شده‌اند. در دوره بعدی هم در دولت دهم که نسبت به همه دولت‌های قبلی خصوصی‌سازی بیشتری انجام شد، فقط بخش اندکی از آن ازطریق واگذاری سهام، خصوصی‌سازی واقعی بود و مابقی در دست دستگاه‌های شبه‌دولتی و نهادها قرار گرفت. بعد هم گفتیم پویایی رشد اقتصاد نیاز به رقابت دارد و خارجی‌ها می‌گویند شما چرا موانع وضع می‌کنید، پس باید در حوزه تجارت بین‌الملل درها را باز کنیم. در سال‌های ٧٨-٧٩ تقریبا واردات را آزاد کردند؛ اما در آن دولت زمینه برای این فراهم نبود که همه تجارت کنند و همه ارزی که در بودجه می‌گذاشتند، حدود ١٣ میلیارد دلار بود نه اینکه ٦٠-٧٠ میلیارد دلار واردات داشته باشیم. هیچ فکر نکردیم این کار باید با مقدماتی همراه شود و حساب‌وکتابی داشته باشد. در سال‌های بعد، از همین قوانین استفاده کردند و واردات را به ٦٠-٧٠ میلیارد دلار رساندند و برای هر کالای تولید داخل، رقیب وارداتی آوردند. اگر برنامه‌ریزی داشتیم به تولیدکننده داخلی می‌گفتیم شما باید با حمایت‌ها رقابت‌پذیر شوید چراکه ممکن است درهای واردات را روی کالاهای مرغوب خارجی باز کنیم؛ اما هیچ وقت چنین حمایت‌هایی نداشتیم و هرگاه حمایت کردیم هم مشروط و زمان‌دار نبوده بلکه اجازه دادیم در سایه‌حمایت‌ها هر کاری خواستند بکنند. حالا که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اغلب صنایع ما حال‌وروز خوشی ندارند درحالی‌که در کشورهای آزاد سرمایه‌داری، که پیشرفته و رقابت‌پذیر هم هستند، این طور نیست که واردات را رها کنند و هر کسی هر کاری خواست انجام دهد؛ اما در اینجا بحث منفعت و منافع مطرح است و این اتفاق می‌افتد. بعدا به‌ویژه در برنامه سوم، که برنامه تغییر ساختار بود و برنامه چهارم، برای توسعه کشور استارت بانک‌های خصوصی زده شد و بعد از آن گفتیم حتی به دستگاه‌های دولتی هم اجازه داده شود خودشان رأسا بانک عامل را انتخاب کنند و در هر بانکی که خواستند منابع کلان دولتی و سپرده‌های خود را بگذارند. بانک‌ها یکی پس از دیگری در صحنه اقتصاد و در محل‌های لوکس و گران‌قیمت شهرها ظاهر شدند. قاعدتا وقتی که این نوع بنگاه‌ها خصوصی می‌شوند، باید رقابتی‌تر شوند و قیمت خدمات آنها کمتر شود؛ اما در کشور ما عمدتا بانک‌ها به بخش مسکن و واردات و... رفتند. وقتی چندسالی گذشت و میدان بیشتری به آنها داده شد، هم‌زمان با حضور اینها، بخش زمین و مسکن به تحرک نامتناسبی نسبت به بقیه اقتصاد دچار شد. حالا که می‌بینیم، از سال ٧٢ تا ٩٣ شاخص زمین حدود ١١٠‌برابر و شاخص مسکن حدود ٧٠-٨٠ برابر رشد کرده است؛ درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها فقط ٣٧ برابر رشد کرده‌است. این شاخص‌ها تا دهه ٨٠ هم نامتناسب بوده‌اند؛ اما تناسب‌نداشتن‌شان بسیار کم بوده است. می‌بینید که شهرها و حومه‌ شهرها چه وضعیتی پیدا کرده‌اند. همه برج‌ساز شدند و در کوچه‌های سه، ‌چهار متری، بدون اینکه به فکر فضا باشند، بلندمرتبه‌سازی‌های انبوه کردند و آپارتمان متری ١٠٠ هزار تومان به متری ١٣میلیون تومان رسید. این تناسب نداشتن‌ها حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و نشان می‌دهند چرا تولیدکننده این مملکت می‌نالد و چرا کارگر و کارفرما مشکل دارند و صندوق‌های بازنشستگی رو به ورشکستگی‌ هستند. در دهه ٨٠ این تناسب‌نداشتن را شاهد بوده‌ایم. ببینید در اطراف چقدر عایدی سرمایه‌ای از زمین و مسکن حاصل شده است؛ درحالی‌که هیچ اتفاقی در تولید ناخالص ملی نیفتاده است. هزاران میلیارد تومان پول در اختیار کسانی قرار گرفته که نه تولیدکننده هستند و نه ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.  مشکل عمده تولید این است که بنشینیم دورهم و تصمیم بگیریم با اجرای چنین سیاست‌هایی از رکود خارج شویم و به رشد هشت‌درصدی برسیم. مگر اینکه اعجازی اتفاق بیفتد. تحلیل ما این است که دوستان و حتی آنهایی که انتقاد می‌کنند و برخی از آنها آتش‌بیار معرکه هستند و واردات و صادرات هم می‌کنند، تبیین درستی از آنچه حالا در آن قرار گرفته‌ایم ندارند و هر روز سیاستی اعلام می‌کنند.

بعد هم که در تحریم‌ها قرار گرفتیم، صادرات نفت هم داشتیم، اما دسترسی به منابع ارزی کم شده بود، در همان چارچوب متعارفی که از برنامه اول پایه‌گذاری شده بود گفتیم، اگر قیمت ارز را بالا ببریم همه چیز درست می‌شود. این سیاست‌ها در جای خود درست است و عمل می‌کند، اما نتیجه این شد که در کمتر از یک سال نرخ تبدیل ارز سه تا سه‌ونیم برابر شد. در همان سال، فلان شرکت‌ سرمایه‌گذاری وابسته به فلان بانک با خریدوفروش ارز، نزدیک به صددرصد سود کرد. اصلا کاری به ارز و تبعات آن نداریم؛ همین‌که این مؤسسه چنین سودی برده مستلزم این است که از جیب کسی رفته باشد. عده‌ای می‌گفتند قصد نداشتیم ارز این‌طور شود، اما حالا که شد تولید و صادرات تقویت می‌شود اما یکی از ضربه‌هایی که به تولید وارد شد از همان جا بود، زیرا با از بین‌بردن تناسب، باعث افت قدرت خرید شد و تقاضای داخلی برای تولید داخلی را کم کرد.بعد، حذف یارانه‌ها را انجام دادیم؛ حالا آن حرکت پوپولیستی که برای پرداخت نقدی به مردم انجام دادند و باعث شد از منابع عمومی مبالغ کلانی پرداخته شود به جای خود، گفتند حذف یارانه‌ها به تکنولوژی و مصرف علامت می‌دهد و بودجه دولت را نیز بهبود می‌بخشد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد الا اینکه ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار نفر از جای‌جای کشور برای مسافرکشی به تهران آمدند و بعد هم به آنها گیر دادند اگر پلاک خودرو، شماره تهران نباشد، اجازه فعالیت ندارید که این هم شغل درست‌کردن قولنامه‌ جعلی را درست کرد.نه اینکه این سیاست‌ها کلا غلط باشد بلکه منظور این است که برای شوک‌درمانی، باید ثباتی در فضای اقتصادی باشد که تناسب را از بین نبرد. مرحله دوم حذف یارانه‌ها را با امید رفع همه مشکل‌ها انجام دادیم، اما باز هم مشکلی رفع نشد چراکه بسترهای لازم برای آن، ایجاد نشده بود. این وضعیت‌ها می‌تواند مسائل ما را به عنوان کشوری که مشکل توسعه داریم و رشد اقتصادی محدود را تجربه می‌کنیم، تشدید کند، هیچ وقت هم از آنها درس نمی‌گیریم. علت‌یابی اصلی مربوط به این می‌شود که همه درگیر آن هستند، اما در چارچوب سیاست‌های مقطعی و روز، کارهایی از این قبیل انجام می‌دهیم. بنابراین زمین، مسکن و واردات انحصاری و رانت ناشی از آن همه منابع را به سمت خود برد و نرخ‌های بازدهی بالایی ایجاد کرد که به نرخ تنزیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شد؛ به این ترتیب پی‌وی این پروژه‌ها منفی شد و باعث شد کسی به کار تولیدی نپردازد. واردات انحصاری ایجاد کردیم؛ حتی نهاده‌های تولید هم به صورت انحصاری وارد شد. واردات علوفه ٦٠، ٧٠درصد سود داشت در حالی که ما می‌خواهیم به دامداری و کشاورزی یارانه بدهیم و مالیات نگیریم تا به آنها کمک کنیم. الان وضع به این‌صورت شده که دو سال پیش دولت گفت شیر را هزار و ٤٠٠ می‌خریم، سال گذشته هزار و ١٥٠ تومان خریدند و امسال کارخانه شیر را هزار و ٥٠ می‌خرد چراکه کارخانه شیرخشک وارد می‌کند و قیمت تمام‌شده‌اش از خرید شیر دامدار کمتر می‌شود. این بازدهی‌های بالا، در کنار اینکه رمقی برای تولید فعلی نمی‌گذارد، پی وی پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری را نیز منفی می‌کند و کسی به سراغشان نمی‌رود. تناسب را هم از بین می‌برد؛ عده‌ای زمین فلان منطقه را داشتند که خریدوفروش و تجارت کردند و به درآمدهای بالایی رسیدند. خارجی‌ها می‌گویند دو، سه میلیون نفر در ایران هستند که تقاضای بسیار بالا و قوی‌ای دارند و آنهایی که به دنبال بازار می‌گردند، روی این بخش توجه زیادی دارند. عده‌ای هم هستند که ماهانه یک تا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند و برای جفت‌و‌جورکردن مابقی، کار اضافی یا رشوه می‌گیرند و کم‌کاری و بی‌انگیزگی دارند. در تولید هم کالای ناسالم، بنجل و تقلبی عرضه می‌شود. برای داروی مردم بازاری درست می‌شود که کسی حریف آن نمی‌شود. وقتی در ناصرخسرو محدودیتی وضع می‌کنند، وزیر اسبق به تلویزیون می‌آید و می‌گوید ما ١٠ سال پیش همین کار را کردیم و حریف نشدیم. در این وضعیت، فضا برای تولید تنگ می‌شود. از آن سو، بنگاه تولیدی نیاز به بازار و تقاضا دارد، اما وقتی درآمد به صورت نامتناسب توزیع شد، عامه مردم که باید کالا بخرند دچار مشکل می‌شوند. بخش مسکن هم همین‌طور شد، مدام قیمت‌ها را بالا بردیم تا جایی که کسی نتواند بخرد. البته هنوز در جاهای لوکس، تغییر اراضی، تغییر کاربری‌ها، تخریب جاهای خوش‌آب‌وهوا منابع کار می‌کند. اگر مناطق میانی تهران نشد، به مناطق بالای تهران می‌روند، اگر در این مناطق نشد، به مناطق پشت کوه می‌روند، آنجا نشد، به حومه شهرهای بزرگ و سواحل و مزارع و... می‌روند و کار خودشان را می‌کنند. مدام جابه‌جایی‌هایی می‌شود که درآمدهای هنگفتی نصیب کسانی می‌کند که عامل تولید نیستند. درآمد هم از آسمان نمی‌بارد بلکه باید از سهم عوامل تولید کم شود. بنابراین منابع هم از تولید دریغ شد و بیشتر به این سمت رفت. اما باز هم توجه نکردیم و دوباره آنچه در کشور متعارف است اینکه چه کنیم تا سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم، بازار اوراق بدهی را راه بیندازیم. نرخ سود بانکی هم موضوعیتی داشت که با تسهیلات ٣٠درصدی چطور می‌خواهیم تولید راه بیندازیم. داستان تناسب‌های ساده بسیار سطحی است. تورم را بالا ببرید. تورم از چند هزار قلم کالا تشکیل شده است. ببینید کدام بیشتر و کدام کمتر بالا رفته است. محصولی که به اندازه تورم بالا نرفته، چطور می‌خواهید چند درصد بالاتر از نرخ تورم از او سود بگیرید. ملاحظه می‌کنید که وقتی در تورم‌های بالا نرخ‌های سود را بالا بردیم، آن را پایین نیاورده‌ایم، بعدا هم گفتند بانک‌ها خودشان داوطلبانه پایین می‌آورند. بعد که پایین آوردیم، سه روز بعد اوراق رهنی مسکن با سود ١٨,٥درصد منتشر کردیم. قرار شده چند ده هزار میلیارد تومان ارواق مشارکت هم منتشر کنیم که اگر سود اینها هم بالای ١٨ درصد شود، قاعدتا سود سپرده‌ها هم همین قدر می‌شود؛ در حالی که اوراق بهادار و بازارهای مالی فرع بر وضعیت تولید هستند و مقام پولی باید خودش متناسب با اقتضائات اقتصاد و به دور از سلایق و منافع دست‌های منفعت‌طلب، ببیند اقتصاد به چه چیزی نیاز دارد. نمی‌خواهد هیچ‌کس کار داوطلبانه انجام دهد، باید آنچه صلاح اقتصاد است را انجام بدهند؛ داوطلبانه یعنی اینکه ما همیشه حامی اقتصاد بوده‌ایم و حالا هم داوطلبانه می‌خواهیم نرخ سود را کاهش دهیم. به نظر می‌رسد مسئله ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و یک وجه و دو وجه ندارد؛ بنابراین ما به جای اینکه با سیاست‌های تک‌بعدی بخواهیم با قضیه برخورد کنیم، باید بپذیریم تولید مشکل دارد و بخش‌های نامولد بر اقتصاد غالب هستند. باید برای اقتصادی که بخش عمده آن نامولد شود، فکری کرد. طبیعتا اگر بحث نامولدها را به رسمیت بشناسیم آن‌وقت منابع مدیریت می‌خواهد. مثلا اگر نرخ سود پایین بیاید و مدیریت نشود، ممکن است کسانی که از پول‌ها در دهه قبل به نحوی استفاده کردند، دوباره به همان نحو استفاده کنند. نظارت و تعامل نیاز است. در نظام‌های بانکی آلمان و ژاپن، بانک‌های ژاپنی از خود مدیران بانک‌ها بیشتر بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها احاطه دارند. نمی‌شود بانک بالا بنشیند و بگوید اقتصاد خودش کار می‌کند، پول ما را می‌گیرند همان‌جایی که گفتند خرج می‌کنند و بعد هم پس می‌دهند. نظارت از هر چیزی برای اقتصاد ضروری‌تر است؛ برای اینکه در آن دست‌های منفعت‌طلب و انحصارطلب زیاد است. قدم به قدم باید نظارت شود. در این میان یک‌دفعه می‌گویند کار را به بازار بسپارید. این حرف چه جوابی دارد؟ چه برداشتی از بازار داریم؟ بازاری نیست که کار را به آن بسپاریم. آن بازاری که کار را به آن می‌سپارند، به قدری نیروهای بی‌نام دارد و از دست‌های انحصاری خلعیت کرده‌اند که بسیاری از شوک‌ها را نیز جذب می‌کنند، نه اینکه خودشان شوک ایجاد کنند.

در چنین وضعیتی، می‌گویند اگر پول را در فلان بخش به کار بیندازیم، فلان بازدهی را دارد و همین می‌شود که هیچ‌کس دل به کار نمی‌دهد و از نظر اقتصادی و مادی هم منطقی است. سطح دستمزدها و کف نظام انگیزشی برای عده‌ای پایین آمده و رغبت‌ها از بین رفته است. در وهله اول بحث ما سیاست‌های تجاری، بعد منابع بانکی و بعد نظارت و کنترل است. حالا هرچه می‌خواهند بگویند اینها کمونیستی، سوسیالیستی یا پوپولیستی است، درحالی‌که خود این حرف‌ها پوپولیستی است که بدون ارائه هیچ جزئیاتی گفته می‌شود. اگر منابع محدودی داریم باید ببینیم در اولویت‌های سیاست‌گذاری‌ در کدام بخش اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند و کدام بخش بده‌بستان بیشتری با دیگر بخش‌ها دارد. حتی اگر می‌خواهیم بخش مسکن را تحریک کنیم، این بخش طیف وسیعی دارد؛ مسکن عمومی را تقویت می‌کنیم یا برج‌سازها را؟ نیت ما خیر است اما شاید منابع محدود را به جایی می‌فرستیم که عده‌ای برج‌هایی ساختند که می‌خواهیم کاری کنیم که تقاضا فقط برای آنها ایجاد شود. اینها نظارت و بررسی می‌خواهد. بنابراین بخش نامولد، رانت زمین و مسکن هنوز تغییری نکرده است؛ مگر در جاهایی که بازارشان با محدودیت مواجه شود که به جای دیگر می‌روند. واردات کشور درباره کالاهای مصرفی باید چطور بشود که یک بانک ٢٥ درصد سود سپرده می‌دهد و با واردات سود می‌کند. با چه وضعیتی واردات انجام می‌شود؟ عمده واردات ما کالاهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. انحصارات جاهایی که ما به خاطر مقیاس به چند نفر واگذار می‌کنیم، باید تنظیم مقررات بشود.

باید کنترل و نظارت کرد. به هر حال دست‌های منفعت‌طلب، جناح‌ها و گروه‌ها مسائلی است که حتما باید به آنها در افق بلندمدت پرداخته شود. مسائل کوتاه‌مدت ما هم خیلی راحت نیست که بگوییم اگر سیاستی را اعمال کنیم کارمان راه می‌افتد و در مسیر رشد می‌افتیم. سوای این بحث درباره اوراق بدهی دولت، بستگی دارد نرخ چگونه باشد. مگر دولت چه درآمدی دارد و چه قلکی ساخته که با نرخ مثلا ١٨ درصد چند هزار میلیارد تومان اوراق بدهی ایجاد کند و اصل و فرع آن را بپردازد. جالب است به عنوان یک نقطه تأیید، چرا بدهی‌های دولت این‌قدر بالاست؟ بدهی‌های دولت هم در رکود جاری نقش دارد. فلان کارخانه کالا را به دولت فروخته و پولش را نداده است. پیمانکاری برای دولت کار کرده و پولش را نگرفته. خدمات مولد خدمات را به دولت فروخته و پولش را نداده است. یکی از چاره‌جویی‌ها این است که پول اینها را بدهیم. وزیر اقتصاد می‌گوید دولت جمعا بالای ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. بدهی‌هایی از این دست در ابتدای ٨٩ به صد هزار میلیارد هم نمی‌رسیده است؛ چطور بدهی‌ها به اینجا رسیده؟ باید از اینها درس بگیریم. رسانه‌ها هم به ملاک‌های موجود دامن می‌زنند، سیاست‌گذاران ما هم به همین صورت تحلیل می‌کنند و امیدوارند دستی از بالا بیاید و امور را درست کند. مسئله فعلی راه‌حل دارد اما باید همدلی و هم‌فکری و همکاری کرد. این‌طور نیست که رقیب را مقصر اعلام کنیم؛ شرایط کشور نیز حساس‌تر از این است که در هر دوره‌ای بخواهیم دنبال مقصر بگردیم و برای استفاده‌های کوتاه‌مدت از نقطه‌ضعف‌هایی که وجود دارد، استفاده کنیم. به همدلی و قدری تحلیل صحیح و چندوجهی نیاز داریم؛ چراکه موضوع، چندوجهی و پیچیده است.