اوج‌گیری مشاجره بین دستگاهی در برنامه ششم
لایحه برنامهششم توسعه با ویرایش مجدد تقریبا دو هفته پیش به مجلس دهم تقدیم شد اما به‌نظر می‌رسد، انتقاداتی که نمایندگان مجلس نهم بر آن وارد کردند با وجود تغییرات اعمال‌شده در نسخه مجدد، هنوز هم نتوانسته نظر مساعد کرسی‌داران مجلس دهم را به‌خود جلب کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به عنوان بازوی پژوهشی و اتاق فکر مجلس طی گزارش‌هایی انتقادات زیادی به لایحه برنامهششم توسعه وارد کرده است و به‌طور قطع این انتقادات تاثیر بسزایی بر رای نمایندگان در جریان بررسی این لایحه خواهد گذاشت. نخستین گزارش مرکز پژوهش‌ها مربوط به لایحه اول برنامهششم توسعه بود که دولت به مجلس نهم ارائه کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این گزارش که بررسی مبسوط آن به چاپ رسید؛ 6خواسته حداقلی از برنامهششم مطرح شده بود و پژوهشگران این نهاد در مجموع لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را به نوعی مبتنی بر رفع تکلیف قانونی می‌دانستند و نه یک سند وفاق ملی. حساسیت لازم نسبت به منابع ارزی ورودی به کشور، واریز بخشی از منابع ارزی به صندوق توسعه ملی، واریز هر نوع منابع ریالی کلان نظیر منابع ریالی برخاسته از تضعیف ارزش پول ملی به صندوق توسعه ملی، تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند موضوع‌محور و متمرکز بر تعداد محدودی محور، برقراری تعامل سازنده با جهان برای پرداختن به محورهای مشخص اصلاح ساخت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی مالی و ساماندهی رفتاری هوشمندانه برای دستیابی به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه از جمله پیشنهادهای این مرکز در اصلاح مجدد نگارش لایحه برنامه ششم توسعه بود.
به‌هر صورت دوره مجلس نهم به اتمام رسید و دولت نسخه ویرایش‌شده لایحه برنامهششم توسعه را به مجلس فعلی تقدیم کرد اما این ویرایش به‌معنای بازنویسی و تغییر بنیادی در لایحه نبود بلکه سازمان برنامه و بودجه در ویرایش جدید تنها تغییرات شکلی را اعمال کرده و نه ماهیتی، ضمن اینکه در لایحه برنامه ششم با ویرایش جدید 4جدول کمی نیز به متن اضافه شده بود و اتفاقا حالا همین تغییرات اندک محور اصلی نقدهای تند و تیز مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته؛ به‌طوری که پژوهشگران این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود در جهت بررسی متن لایحه ویرایش‌شده برنامه ششم نوشته‌اند: «جداول کمی اضافه‌شده هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند و با چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به‌چه صورت است؟» این انتقاد بیشتر توصیفی مرکز پژوهش‌ها که خود کمی به‌دور از هرگونه استدلال و گزاره اثباتی است، در حالی مطرح می‌شود که اتفاقا در این جداول به‌روشنی سهم و میزان ریالی و ارزی منابع مورد نیاز برای تامین منابع مالی دستیابی به رشد اقتصادی مشخص شده است و بیشترین سهم را تسهیلات بانکی با 24درصد و پس از آن سرمایه‌گذاری خارجی با سهم 22.2درصدی داراست
اگرچه این انتقاد وارد است که چرا دولت با وجود تاکید بر هدایت ابزارهای تامین مالی از بانک‌ها به بازار سرمایه همچنان بیشترین حساب برای تامین منابع را روی تسهیلات بانکی باز کرده است اما منطق گزینش این ابزارها به تفضیل در ماده‌های دیگر لایحه برنامه ششم توسعه توضیح داده شده و در پیوست این لایحه هم طرح‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با آن توضیح داده شده است.
اما این نکته از چشم پژوهشگران این مرکز به‌دور مانده است و اتفاقا یکی دیگر از انتقادات خود را در قالب نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند. این نهاد تحقیقاتی در گزارش خود آورده است: «اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند. حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد؟» این انتقاد مرکز پژوهش‌ها شاید از زاویه‌یی وارد باشد؛ چراکه در لایحه برنامهششم توسعه باوجود تدوین 55طرح برای مقاوم‌سازی اقتصاد، پیش‌بینی از شاخص تاب‌آوری اقتصاد انجام نشده است اما با بررسی همین طرح‌ها به‌راحتی می‌توان از چگونگی تحقق ردیف‌های پیش‌بینی‌شده در جداول کمی با محوریت اقتصاد مقاومتی کدگشایی کرد و با وجود موردهایی مانند افزایش چشمگیر سهم درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای نفتی در تامین بودجه سالانه یا طرح‌های اقتصاد مقاومتی جهت درون‌زایی اقتصاد مانند جهش‌های تولیدی در کالاهای اساسی مانند گندم و محصولات دیگر بخش کشاورزی، دریافت که چگونه دولت نگاه از آینده به حال را پیش‌بینی کرده و با تدوین این برنامه درصدد بوده درجه تاثیرگذاری تکانه‌های خارجی بر اقتصاد ایران را محدود کند. البته نباید از یاد برد که خود سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هیچ هدف‌گذاری مشخصی در خصوص ضریب مقاومت یا تاب‌آوری نداشته است.
نقدهای مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه تا جایی پیش می‌رود که در جایی از گزارش خود به صراحت اعلام می‌کند که «انتظار می‌رود، کلیات لایحه برنامه ششم توسعه به علت کاستی‌های جدی توسط مجلس مورد پذیرش قرار نگیرد.» این نهاد درادامه به همین درخواست هم اکتفا نمی‌کند و نه تنها دولت بلکه نمایندگان مجلس را نیز با نوعی نهیب یا شاید تهدید مواجه می‌کند. این گزارش آورده است: «در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس و باتوجه به‌کاستی‌های فراوان لایحه برنامه ششم، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد.»
شاید بهترین پاسخ به این اولتیماتوم مرکز پژوهش‌های مجلس را بتوان سخن چند روز پیش محمدباقر نوبخت در نشست خبری سازمان برنامه و بودجه دانست که در پاسخ به سوالات رسانه‌های منتقد دولت درخصوص لایحه برنامه ششم با تاکید عنوان کرد: «ما وظیفه خود که تدوین سند چشم‌انداز 5ساله کشور بود را انجام دادیم اما قوه مجریه تنها نهاد تصمیم‌گیرنده آن نیست، نمایندگان محترم هم هر خواسته و پیش‌بینی و پیشنهادی که دارند به متن آن اضافه کنند.» اگرچه دولت با روی خوش از نمایندگان مجلس درخواست همکاری و همراهی برای تعیین‌تکلیف برنامه ششم آن هم بعد از تمدید یک‌ساله برنامه پنجم دارد اما گویا ضرورت وقفه نینداختن در اجرای سندهای توسعه‌یی کشور برای همه اجزای کشور ملموس نیست و بهانه‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد و دیگر به‌سختی می‌توان گفت که همه این انتقادات کارشناسی است و هیچ ربطی به سوگیری‌های سیاسی ندارد.
حتی پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس به نقد دولت مبنی بر ایجاد محدودیت در اختیارات مجلس بسنده نمی‌کنند و می‌نویسند: «تجربه اظهارنظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور، حکایت از وجود محدودیت برای دخالت مجلس دارد.» حالا باید دید این خواسته مرکز پژوهش‌ها مبنی بر دخالت قوه مققنه و البته خارج از وظایف متعارف خود بر نگارش محتوای برنامه ششم توسعه و همچنین اظهارنظرهای شورای نگهبان و به‌طور کلی ورود مجلس (بخوانید مرکز پژوهش‌ها) به وظایف دیگر دستگاه‌ها آیا اساسا امکان‌پذیر است؟
