سرنوشت اصل ۴۴ در دست رسانه‌ها

در یک نگاه کلی در خصوص ضرورت اجرای اصل 44 و نیز سیاست خصوصی‌سازی باید گفت تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌ها به‌طور معمول مالک و مدیر خوبی در بحث حفظ دارایی‌ها نبوده و بر این اساس است که به مردم و بخش خصوصی روی آورده‌اند.  در کشور ما نیز پس از چند سال تاخیر نسبت به سایر کشورها و با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت‌ها موظف شدند دارایی‌های خود در شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند که هدف از اجرای این طرح علاوه بر خصوصی‌سازی مردمی، جلوگیری از ایجاد شکاف درآمدی بین اقشار مختلف جامعه و کمک به توزیع عادلانه مالکیت، ثروت و درآمد کشور است تا علاوه بر این اهداف، زمینه‌یی برای دستیابی به عدالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور فراهم شود.

 دلایل اجرای خصوصی‌سازی

در خصوص دلایل اجرای سیاست خصوصی‌سازی باید گفت دولت‌ها در سراسر جهان، خصوصی‌سازی را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دلایل مختلفی تجربه کرده‌اند. نیاز به تطابق نیروهای بسیار متغیر بازار، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش سطوح درآمدی، کاهش هزینه‌های دولت و بالابردن بهره‌وری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی از جمله چالش‌هایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند و برای کاهش این چالش‌ها و نیز از بین بردن کسری بودجه رو به خصوصی‌سازی می‌آورند.

از طریق دیگر اجرای سیاست خصوصی‌سازی باعث افزایش کارایی اقتصاد شده و موجب می‌شود صاحبان شرکت‌های خصوصی شده با تخصصی کردن نیروی کار خود، افزایش بازدهی بنگاه‌ها را دوچندان کنند. همچنین صاحبان شرکت‌ها با افزایش کیفیت کالاها و خدمات سعی در بقا در گردونه رقابت با سایر رقبا دارند که خود موجب افزایش انگیزه مردم برای مشارکت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت سوءمدیریت، فساد، حمایت‌ها و لیست‌های مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینه‌های تدارک محصولات و خدمات شده است؛ عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارآ به‌دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت؛ مشارکت در کارها یا سرمایه‌گذاری که نیازمند سرمایه بالا و دوران بازگشت سرمایه طولانی است؛ محدودیت‌های موجود در خط‌مشی‌های قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها؛ کنترل‌های بیش از حد محدود‌کننده دولت روی بودجه‌ها و امور مالی بنگاه‌های دولتی و ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور از جمله مشکلات اساسی که بنگاه‌های دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به آنها مواجه هستند و به همین دلایل است که دولت‌ها اجرای سیاست خصوصی‌سازی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

 اهداف خصوصی‌سازی

همچنین در خصوص اهدافی که کشورها از اجرای سیاست خصوصی‌سازی به‌دنبال آنها هستند می‌توان این‌گونه اظهار داشت که با توجه به ساختار مختلف و متفاوت سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاست و نیز درجات توسعه‌یافتگی، کشورهای اهداف متفاوتی را در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی توسعه اقتصادی و فرصتی برای پویا کردن اقتصاد خود دنبال می‌کنند که فراغت از بار مالی واحدهای دولتی (مثل سوبسید و پرداخت وام) و نیز اداره و مدیریت کردن این واحدها؛ افزایش کارایی بنگاه‌ها؛ کسب درآمد از محل فروش بنگاه‌های دولتی؛ افزایش رقابت در تولید و صنعت؛ کاهش کسری بودجه و بدهی‌های مالی؛ افزایش کارایی و بهره‌وری؛ کاهش حوزه فعالیت‌های بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم و سپردن کار مردم به خودشان؛ تعدیل قوانین و مقررات‌زدایی؛ افزایش نقش بخش خصوصی و کاستن از بار مدیریتی و بودجه‌یی دولت؛ نوآوری و خلاقیت در تولید و صنعت و به‌کارگیری از نیروی انسانی ماهر و بالا بردن تخصص نیروی کار توسط مالکان بنگاه‌ها که ابعاد اجتماعی و فرهنگی مناسبی دربر دارد، از جمله این اهداف هستند.  همچنین مسلم است که رسیدن به این اهداف با تغییر ساختار نهادهای اجرایی و نظارت مرحله به مرحله اجرای سیاست خصوصی‌سازی متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف دست یافتنی است.

 تاریخچه تشکیل سازمان خصوصی‌سازی

نگاهی به اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال 1354 به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد و فعالیت خود را عمدتا با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه‌ها با اعطا اعتبار و تسهیلات و انجام هرگونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود آغاز کرد؛ تا اینکه پس از انقلاب و به موجب ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه - مصوب 1379- با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان تنها مجری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور) در اردیبهشت سال 1380 تشکیل شد و از خرداد این سال عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز کرد.

 ابلاغ اصل 44

در اواخر خرداد سال 84 هم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بند «ج» این سیاست‌ها ابلاغ شد و یک سال و نیم بعد از آن در روز یازدهم تیر 85، بند «ج» این سیاست‌ها که مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است، ابلاغ شد و یک روز پس از آن مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاه‌های بند «ج» تحت عنوان طرح توزیع سهام عدالت صادر شد.

همچنین هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‏گذاری و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و برای اجرایی شدن این سیاست‌ها و قاعده‌مند کردن فعالیت‌های این اصل، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که ترکیبی از دو لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی و مقررات تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصویب و در روز 25 خرداد 87 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده و ابلاغ شد.

 مشکلات خصوصی‌سازی

اجرای سیاست خصوصی‌سازی طی این سال‌ها بدون مشکل نیز نبوده است که بر این اساس از مقاومت‌های موجود در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از مشکلات ذاتی و طبیعی پیش روی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دنیا و به ویژه کشور ما یاد می‌شود و برخی افراد به لحاظ دولتی بودن ساختار منافعی در بنگاه‌ها دارند که به‌دلیل عدم تمایل در از دست دادن این منافع، مشکلاتی را پیش روی واگذاری‌ها فراهم می‌کنند.

 از سوی دیگر با توجه به تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور در سال‌های گذشته متاسفانه مواردی چون عدم امکان نقل و انتقال ارز برای سرمایه‌گذاری در کشور موجب شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز اجازه ورود به واگذارهای را پیدا نکنند، هر چند وجود قوانین سختگیرانه در این خصوص را نیز باید به دلایل عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها اضافه کرد.

همچنین یکی از آسیب‌های جدی که متاسفانه در سال‌های گذشته در روند خصوصی‌سازی در کشور بسیار مشاهده می‌شود، واگذاری سهام بابت رد دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار است که در بسیاری از مواقع بنگاه‌های تولیدی به دستگاه‌های طلبکاری داده شده که سررشته‌یی از فعالیت آن بنگاه نداشته‌اند که این موضوع آسیب‌های جدی را بر پیکره شرکت‌های تولیدی و نیز روند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی وارد کرده است که البته خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم واگذاری سهام درقالب رد دیون ممنون شد.

اما برخی کارشناسان بر این باورند که عدم اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور هم یکی دیگر از مواردی است که موجب شده با گذر سال‌های زیادی از اجرای این سیاست در کشور نه تنها مردم عادی بلکه بسیاری از تصمیم‌گیران و مدیران سطح بالا، اشراف کافی بر موضوع خصوصی‌سازی و روند آن در کشور نداشته باشند و این موضوع و تبعات و حاشیه‌های آن مانعی باشد برای اجرای کامل سیاست خصوصی‌سازی در کشور.

 اطلاع‌رسانی و اصل 44 قانون اساسی

بر این اساس باید گفت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رساندن از طریق ابزارها و وسایل ارتباط جمعی موهبتی است که تمام قوانین و مقررات جوامع مختلف با بهره‌گیری از آن می‌توانند به هدف مورد نظر خود برسند. در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز که یکی از غنی‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور است تدابیری در این باره برای بهره‌گیری هر چه بهتر از وسایل ارتباط جمعی درنظر گرفته شده که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

 تصویبنامه سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای اصل 44

در تصویبنامه «سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی - تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، موضوع بند (3) ماده (42) مصوب شماره 101276/63 مورخ 13/06/1389 شورای عالی اجرای این سیاست‌ها آمده: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، درجلسه مورخ 21/05/1389، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برای سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای این سیاست‌ها تصویب کرد:

1- تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی- تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب کسب و کار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آنها از طریق فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای گروه‌های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات، مدیران، کارمندان، کارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان را با بهره‌گیری از شیوه‌های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراکز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذی‌ربط به عمل آورند.

2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند:

الف- توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی

 تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف نهادها از قبیل سازمان‌های مردم‌نهاد

 آماده کردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی و اطلاع‌رسانی و شفافیت در این زمینه

بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حاکمیت به جای اعمال تصدی توسط دولت

 آموزش و گسترش فرهنگ در تمام سطوح اجتماعی برای پذیرش و ایفای نقش از سوی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی

 ترویج کارآفرینی، ارزشمند بودن پس‌انداز، سرمایه‌گذاری مولد و الگوسازی اشخاص، فعالان و تشکل‌های اقتصادی موفق

ب- ارتقا و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی

 گسترش و ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون بین مردم و در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یک الگوی ارزشی مبتنی بر اسلام

 تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده جهت آگاهی مردم از مزایای تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و اولویت‌گذاری انجام فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاونی

 معرفی زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت در قالب تشکل‌های تعاونی

 معرفی و الگوسازی شرکت‌ها و تشکل‌های تعاونی موفق

ج- توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار

 اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه

 ترغیب و تسهیل دسترسی یکسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادی و فراهم کردن فرصت‌های عادلانه برای همگان

 اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی

د- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی

 ارتقا و توسعه وجدان‌کاری و انضباط اجتماعی و تسریع در انجام امور مردم ترویج فرهنگ توکل، قناعت، صرفه‌جویی، تحصیل مال حلال، عدم اسراف و تبذیر و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه منابع

 وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند با رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه، نسبت به درج محتوی و انعکاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، در آموزش‌های پایه و کتب درسی و دانشگاهی اقدام کنند.

 سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه در راستای وظایف اساسی خود، زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرآیند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌های غیردولتی را فراهم آورده و با تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها به مخاطبان داخلی و خارجی اقدام کند.

 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری موظف است برنامه‌های آموزشی ویژه برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تهیه کند تا از طریق آن اصول و مبانی نظری سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، آموزش داده شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی معاونت یاد شده، اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نظر را در سطح واحدهای اجرایی خود فراهم آورند.

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم برای توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌یی را در زمینه‌های مذکور در این تصویبنامه به عمل آورد.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری درکشور را به تفکیک ملی و استانی شناسایی کرده و نسبت به اطلاع‌رسانی، تبلیغ و ترویج آن اقدام کند.

 وزارت امور خارجه مکلف است با رعایت مفاد مذکور در این تصویبنامه با اقدامات موثر فرهنگی و تبلیغی، از طریق نمایندگی‌های خود، وضعیت کشور را از جهت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و موسسات اقتصادی بین‌المللی منعکس و زمینه‌های مناسب برای همکاری و مشارکت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشورهای دیگر را فراهم کند.

 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند برنامه‌های فرهنگی- تبلیغاتی خود در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در قالب محورهای مورد نظر این تصویبنامه، هماهنگ و اجرا کنند.

 تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف هستند هر 6ماه یک‌بارگزارش اقدامات فرهنگی– تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای این سیاست ها) ارائه کنند.

 نظامنامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری

شـورای عـالی اجرای سیاست‌های کلی اصـل 44 قـانون اسـاسی در جـلسـه مورخ 18/7/1388بنا به پیشنهاد هیات واگذاری، به استناد جزو (6) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در اجرای تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون یاد شده، نظامنامه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری را به شرح زیر تصویب کرد:

الف- برای نظام بخشیدن و ایجاد مدیریت کارآمد و واحد برای ارتقای سطح امور فرهنگی و تبلیغاتی در امر واگذاری‌ها و همچنین بسترسازی، بهبود و شفافیت این امور، کمیته‌یی در سازمان خصوصی‌سازی بدون ایجاد وگسترش تشکیلات اجرایی خاص مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود: رییس سازمان خصوصی‌سازی (رییس کمیته)، نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران، نماینده مدیران مسوول مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات، نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

تبصره1- کمیته می‌تواند حسب موضوع از کارشناسان و صاحب‌نظران ذی‌صلاح در جلسات دعوت نماید.

تبصره2- دستورالعمل برگزاری جلسات و اخذ تصمیمات این کمیته توسط اعضای آن تصویب خواهد شد.

ب- از زمان تصویب این نظامنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان خصوصی‌سازی مکلفند اقدامات مورد نظر در زمینه واگذاری‌ها را در چارچوب مصوبات کمیته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تکالیف زیربه انجام رسانند:

1- انتشار به موقع، صحیح و جامع اطلاعات به ویژه در زمینه عملکرد مالی و مدیریتی بنگاه‌هایی که واگذار شده یا در حال واگذاری هستند. این اطلاعات ‌باید شفاف، کامل، مستند و فراگیر بوده و برای افزایش آگاهی کلیه مخاطبان وآحاد جامعه برای ارزیابی تصمیمات گذشته و تصمیم‌سازی برای آینده منتشر شود. در این حوزه گردآوری، پالایش، طبقه‌بندی و ذخیره‌سازی دایمی اطلاعات صورت می‌گیرد.

2- برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و نظایر آن در این حوزه خدمات مشورتی، مطالعات تطبیقی و انتشار نشریه‌های تخصصی با مشارکت مراکز علمی و اقتصادی، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین تشکل‌های حرفه‌یی و تخصصی به انجام می‌رسد و به سوالات و اشکالات مطروحه در زمینه واگذاری‌ها پاسخ داده می‌شود.

3- انجام اقدامات مناسب، موثر و کارآمد برای پیشبرد برنامه‌های واگذاری بنگاه‌ها و تقویت مشارکت فعالان اقتصادی و عموم مردم برای سرمایه‌گذاری به نحوی که در نتیجه آن فضای عمومی با تبلیغات مناسب آماده شده و زمینه لازم برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های نظارتی در یک فضای شفاف در امر واگذاری‌ها فراهم شود.

ج- کلیه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی موضوع این نظامنامه با استفاده از شیوه‌های زیر صورت خواهد گرفت:

1- برگزاری میزگرد، کارگاه آموزشی، همایش، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی و دیگر نشست‌های تخصصی و عمومی در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی

2- تهیه انواع برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله فیلم‌های مستند و همچنین تهیه انواع نشریه‌ها و متون تخصصی و عمومی در زمینه خصوصی‌سازی و نیز بنگاه‌های مشمول واگذاری و واگذار شده

3- راه‌اندازی، تقویت و معرفی سایت اینترنتی خصوصی‌سازی و ارائه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن

4- طراحی و ارائه برنامه‌ها و بسته‌های آموزشی در مورد قوانین و مقررات اجرایی و روش‌های کاری برای اطلاع فعالان اقتصادی کشور و سایر علاقه‌مندان

5- فراهم آوردن امکان بازدید سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، دانشگاهیان و سایر گروه‌های علاقه‌مند از واحدهای خصوصی شده برای شفاف‌سازی نتایج حاصل از واگذاری‌ها

6- انتشار اسامی خریداران، مشاوران و دست‌اندرکاران واگذاری بنگاه‌های واگذار شده بلافاصله پس از واگذاری قطعی آنها

7- طراحی برنامه‌های همکاری مشترک نهاد‌های متولی بازار سرمایه، خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی با هدف جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

8- به کارگیری هر گونه روش و ابزار اجرایی دیگر در راستای نظام بخشیدن، ترویج و فرهنگ‌سازی و شفاف‌سازی امر واگذاری‌ها در چارچوب مقررات مربوط

د- تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد خود را هر 6ماه یک بار به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نمایند.

با این تفاسیر باید گفت؛ استفاده از رسانه یکی از ابزارهای مهم و عملی نیل به اهداف خصوصی‌سازی در کشور است تا جایی که در بخش پایانی پاسخ رهبر معظم انقلاب به درخواست رییس‌جمهور وقت برای اختصاص بخشی از سهام دولتی به طرح توزیع سهام عدالت آمده: اطلاع‌رسانی همه‌جانبه و فراگیر جهت دوری از ویژه‌خواری گروه‌های خاص، تشویق عموم به سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار مورد تایید است.

به‌علاوه اینکه همان‌طور که اشاره شد در اصل 44 قانون اساسی نیز بر استفاده از پتانسیل رسانه برای رسیدن به اهداف خصوصی‌سازی و اصل 44 در کشور تاکیدات فراوان شده و راهکارهای مناسبی هم در این زمینه درنظر گرفته شده است.