بحران تولید در ایران فراتر از دستمزدهاست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در نشستی که هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران، برگزار شد، محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار که به عنوان نماینده دولت در این جلسه حضور داشت، با دستی باز به تبیین سیاست‌ها در حوزه روابط کارگر و کارفرما پرداخت. در این نشست که نمایندگان کارگران در آن حضور نداشتند، نماینده دولت با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ‌التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند.

این گفته‌ها که با قانون کار مغایر است، در حالی بیان می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال جاری همواره تلاش داشته که خود را مدافع دستمزدهای عادلانه بداند، هر چند که از زمان روی کار آمدن ربیعی به عنوان وزیر این وزارتخانه، مزد واقعی کارگران کاهش یافته است. از سال ١٣٩٢ تاکنون، مجموع دستمزد کارگران ایران در حالی ٥٦ درصد رشد داشته که در همین مدت، نرخ تورم براساس گزارشات مراجع رسمی با افزایش 62/2 درصدی مواجه شده است. این امر فاصله 6/2 درصدی دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم در سه سال گذشته بوده است.

پای تولید در چاه واردات بی‌رویه

در همین رابطه محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه کار، در رابطه با اظهارات مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار گفت: «این اظهارات ناشی از بی‌اطلاعی مسوولان از مشکلات تولید در ایران است و این حرف‌ها نوعی عقب‌نشینی و فرار به جلو ناشی از نداشتن برنامه محسوب می‌شود؛ چرا که براساس پژوهش‌های مختلف صورت گرفته در بازار کار ایران، مشکلات نیروی کار که دستمزد هم جزو آن است، جزو اولویت‌ها و مشکلات اساسی کارفرمایان در ایران نیست؛ حال آنکه نوسانات نرخ ارز، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و مواردی از این دست معضلاتی بس جدی‌تر محسوب می‌شود.» در سال‌های گذشته بحث نقش دستمزد کارگران در توسعه و اشتغال همواره مورد بحث قرار داشته و بخشی از مسوولان دولتی، تصور می‌کنند که با کاهش دستمزد موتور اقتصاد را به حرکت وا دارند، حال آنکه تولیدکنندگان کشور مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر دارند، از جمله عدم دسترسی به منابع بانکی و افزایش قاچاق کالاهای مصرفی به کشور، که به‌شدت تولید داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.

او ادامه داد: «سهم مزد در قیمت تمام شده کالا در ایران بین سه تا پانزده درصد است که همین امر حاکی از نقش کم دستمزدها در افزایش قیمت یا کاهش سود کارفرما است.» سال گذشته علی‌رضا محجوب، نماینده مجلس و رییس خانه کارگر  گفته بود که میانگین سهم مزد در قیمت تمام شده یک کالا حدود پنج درصد است و در صورت افزایش دو برابری مزد، نرخ نهایی یک کالا، فقط ٥ درصد افزایش خواهد یافت.

ایزدخواه با انتقاد از وضعیت حاکم بر بازار کار ایران افزود: «وقتی ٧٥ تا ٩٠ درصد نیروی کار ایران، با قراردادهای موقت مشغول به کار می‌شوند، به این معنا است که قانون کار ایران به کارفرمایان فشار خاصی نمی‌آورد زیرا اکثریت طبقه کارگر در کشور، از شمول قانون کار خارج هستند و هرچند نقدهایی به قانون کار وجود دارد، این قانون تاثیری در مشکلات کنونی فضای کسب و کار ندارد. حتی مساله بهره‌وری، یک مساله چند بعدی است که در آن دولت، کارفرما، کارگر و تکنولوژی نقش دارند اما متاسفانه طوری مسائل جلوه داده می‌شود که گویی مشکل بهره‌وری در ایران تنها به کارگران و دستمزد آنها مربوط است.»

این کارشناس حوزه کار، با انتقاد از رویه وزارت کار ظرف سه سال گذشته، تضاد منافع را در عملکرد این وزارتخانه مشهود دانست و گفت: «در یک جا وزارت کار برای تامین کسری سازمان تامین اجتماعی، هزینه سالانه چهار هزار میلیارد تومانی را بر دوش جامعه کارفرمایی ایران می‌گذارد و از سوی دیگر، نماینده این وزارتخانه در نشست اتاق بازرگانی شرکت می‌کند و وعده ارزان‌سازی‌ نیروی کار را می‌دهد که پرواضح است این موضوع تا چه اندازه متناقض است.»

فشار به معیشت = ناامیدی مردم

فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با اعلام اینکه تنها یک فعال صنفی است و از اظهارات سیاسی خودداری می‌کند گفت: «در رابطه با فرمایشات آقای کارگر ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه اگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران، تخصص کافی ندارند، مشکل در نظام آموزشی کشور است و در همان‌جا باید مساله را رفع و رجوع کرد. در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها در تامین معاش خود با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند ولی شهریه تحصیل فرزندان خود را می‌دهند، دیگر پذیرفته نیست که فارغ‌التحصیل در حین اشتغال هم درآمد مناسب نداشته باشد.»

به گفته او، در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن برای حمایت از تولیدکننده، به جای کاهش دستمزدها، دولت مسوولیت پرداخت بخشی از هزینه‌های نیروی کار را بر عهده می‌گیرد و در ایران هم اگر دولت قصد حمایت از تولیدکننده را دارد باید از این روش امتحان شده استفاده کند.  وی با اشاره به نقش وزارت کار به عنوان متولی رعایت قانون در روابط کارگر و کارفرما افزود: «وزارت کار نمی‌تواند قانون را زیر پا بگذارد و اظهارات آقای کارگر مصداق نقض قانون کار در ایران است. از سوی دیگر اگر باز هم به معیشت خانوار فشار آورده شود، نرخ ناامیدی، بلاتکلیفی و سرخوردگی در کشور افزایش پیدا می‌کند.»

این عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: «مولفه‌های تاثیرگذار بر بهره‌وری تنها بهره‌وری نیروی کار نیست، اگر نیروی کار بهره‌ور هم باشد و تجهیزات لازم را نداشته باشد، باز هم این نرخ افزایش نخواهد یافت. اگر تکنولوژی تولید در کشور به‌روز بود و بستر لازم برای افزایش بهره‌وری وجود داشت، شاید می‌توانستیم به این حرف‌ها توجه کنیم که فعلا در ایران چنین وضعیتی نیست.» در ایران و در بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، همواره انگیزه سرمایه‌گذاران مدنظر قرار می‌گیرد و به همین دلیل مساله افزایش نرخ سود و تامین امنیت مالکیت مدنظر قرار می‌گیرد ولی در طرف مقابل هرگاه بحث دستمزد و رفاه نیروی کار مطرح می‌شود، کمتر کسی به نقش اشتغال و ضرورت تامین معاش یک فرد کارکُن اشاره می‌کند. به بیان دیگر، هدف فردی که کار می‌کند، تامین نیازهای روزمره است، همان طور که سرمایه‌گذار تنها برای دست یافتن به سود بیشتر اقدام به ریسک سرمایه‌گذاری می‌کند و سرکوب دستمزدها و تبدیل آن به یک رویه، انگیزه کار و اشتغال را از بین خواهد برد.

توفیقی خاطرنشان کرد: «هدف اصلی از اشتغال برای هر فرد، تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی است و توجیه‌پذیر نیست که برای مقابله با بیکاری از معیشت نیروی کارکُن کاسته شود. صاحبان سرمایه باید توجه کنند که گره زدن سطح مزد به بهره‌وری نه‌تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه سرکوب مزدی به کاهش بهره‌وری کمک می‌کند.»

قاچاق مانع رونق تولید در ایران

سید داوود رضوی، فعال کارگری در همین رابطه  گفت: «اینکه نرخ بیکاری افزایش داشته، به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد است. هرچند قصد دفاع از کارفرما ندارم اما لازم به یادآوری است که در شرایط کنونی و با توجه به واردات بی‌رویه و قاچاق تولید برای سود در ایران به نفع کارفرمایان نیست. به همین دلیل طبیعی است که در شرایط رکود تولید، اشتغال هم پایین باشد.»

او ادامه داد: «از زمان روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد به این سو، به طور کلی کارفرمایان از قرارداد بستن با کارگران خودداری می‌کنند و در کشوری که قراردادهای سفیدامضا اینچنین باب می‌شود، امکان بیان چنین اظهاراتی وجود دارد. این گفته‌ها علاوه بر اینکه خلاف قانون هستند، در بحث بهره‌وری هم انحراف دارد و مشکلات دیگر و عدیده موضوع بهره‌وری در ایران را نادیده می‌گیرد. با همه این تفاسیر معیار ما کارگران ایرانی در قبال دستمزد همان حق قانونی ما است که در بند یک و دو ماده ٤١ تصریح شده است.» افزایش شکاف طبقاتی منجر به مشکلاتی وسیع در سطح جامعه می‌شود که در آینده دامن بخش‌های مختلف را می‌گیرد. اگر این موضوع مورد توجه نباشد، احتمال افزایش افراد دوشغله و تعمیق شکاف طبقاتی به دره‌ای خطرناک بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد.

این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با رد گفته‌هایی که سد راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را دستمزد بالای کارگران می‌داند، گفت: «این حرف اشتباهی است و دستمزد ٨١٢ هزار تومانی که رقمی کمتر از ٣٠٠ دلار است، به کارگران ایرانی تعلق دارد که جزو کمترین نرخ‌های دستمزد در جهان امروز است. اگر سرمایه‌گذاری خارجی به ایران نمی‌آید، مشکلی با دستمزد کارگران ندارد، بلکه از بی‌ثباتی اقتصادی در ایران واهمه دارد. متاسفانه چند سالی است که برخی افراد، تمام مشکلات اقتصادی، توسعه و تولید در کشور را به دستمزد کارگران مرتبط می‌کنند که این حرف‌ها از پایه بی‌اساس است. »