۵۵ طرح ملی برای مقاوم‌سازی اقتصاد

 ارائه لایحه برنامه ششم در مجلس پیشین با انتقادات فراوانی همراه بود و با ارائه نسخه جدیدی از این برنامه به مجلس دهم باز هم موج جدیدی از انتقادات روانه این برنامه شد. یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که درمورد برنامه ششم توسعه از زبان نمایندگان مجلس دهم شنیده شد، نادیده گرفته شدن مقوله اقتصاد مقاومتی در مواد این برنامه بود. آنچه تاکنون از برنامه ششم توسعه در رسانه‌های مختلف انتشار یافته است، احکام کلی و 35ماده این برنامه است که به خوبی گویای سیاست‌گذاری‌های دولت در رابطه با میزان انطباق‌پذیری برنامه ششم توسعه با احکام و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست اما طبق نسخه اصلی لایحه برنامه ‌ششم توسعه که به دست این روزنامه رسیده، فهرست کامل برنامه‌ها و طرح‌های ملی اقتصاد مقاومتی نیز به متن لایحه پیوست شده که نشان از وجود 55طرح و بیش از 500پروژه درراستای مقاوم‌سازی اقتصاد دارد. این روزنامه  با انتشار جداول کمی و پیوست‌ برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از این منظر به بررسی برنامه ششم توسعه پرداخته که مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

 سیستم بانکی همچنان صدرنشین تامین مالی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، درحالی که تامین منابع مالی به یک بن‌بست در اقتصاد امروز کشور تبدیل شده، به‌نظر می‌رسد دولت کوشیده با درنظر گرفتن پتانسیل‌های موجود، راه‌های تامین منابع مالی را در برنامه ششم توسعه گسترده‌تر کند. در همین راستا، گرچه کاهش سهم بانک‌ها در تامین مالی تولید همواره مورد مناقشه بوده اما نقش منابع مالی حاصل از تسهیلات بانکی در برنامه ششم توسعه همچنان پررنگ است. در این رابطه افزایش سهم بازار سرمایه در مقایسه با تسهیلات بانکی برای تامین مالی تولید مورد تاکید قرار گرفته اما با این حال، در برنامه ششم توسعه نیز اختلاف قابل‌توجهی میان سهم تسهیلات بانکی و سهم بازار سرمایه در مقوله تامین مالی وجود دارد.

در برنامه ششم توسعه مجموع منابع مالی موردنیاز برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده 7میلیون و 234هزار میلیارد ریال است که در این میان بیشترین سهم به تسهیلات بانکی اختصاص دارد، به‌گونه‌یی که ۲۴/۸‌درصد از منابع مالی موردنیاز معادل یک‌میلیون و 00 8 هزار میلیارد ریال از این کانال تامین خواهد شد. پس از تسهیلات بانکی، منابع مالی خارجی با ۲۲/۲‌درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده یک‌میلیون و 607 هزار میلیارد ریال منابع مالی از طریق منابع خارجی تامین شود. در این میان سهم بازار سرمایه نیز ۱۳/۱‌درصد معادل 950هزار میلیارد ریال است. هرچند بیشترین سهم در تامین منابع مالی موردنیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه به تسهیلات بانکی اختصاص یافته اما در این رابطه پروژه‌یی درراستای برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به چشم نمی‌خورد. با این حال، در دو حوزه بهره‌برداری از منابع مالی خارجی و بازار سرمایه پروژه‌هایی برای دستیابی به منابع مالی پیش‌بینی شده از این محل، تعریف شده است.

 سهم بازار سرمایه در تامین مالی

پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد با توسعه صادرات غیرنفتی یکی از برنامه‌های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که در این راستا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازارها و نهادهای مالی بورس، بیمه و بانک، خرید تاسیس و مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی خارجی به‌ویژه نهادهای مالی و خارجی، تامین، هدایت و جذب منابع مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان سه پروژه مجزا با مسوولیت اجرایی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی تعریف شده است. در ماده دوم برنامه ششم توسعه، ۱۳/۱‌درصد از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری باید با استفاده از بازار سرمایه تامین شود که سه پروژه یاد شده نیز در همین راستا تعریف شده است. براساس ماده دوم برنامه ششم توسعه، سهم بازار سرمایه از منابع مالی سالانه سرمایه‌گذاری 950هزار میلیارد ریال خواهد بود.

در همین راستا تقویت نظام تامین منابع مالی نیز درنظر گرفته شده که در این خصوص سه پروژه با مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای توان تولید ملی و درون‌زایی اقتصاد تعریف شده است. تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و تقویت سهم آن در تامین منابع مالی دولت و تقویت تامین مالی خارجی سه پروژه مجزا در این خصوص است.

 تقویت دیپلماسی اقتصادی

درحالی که خیلی از انتقادات پس از اجرای برجام روانه دولت شد و گروهی از بی‌‎ثمر بودن این توافق سیاسی انتقاد داشتند، رنگ و بوی بهره‌گیری بیشتر از منابع مالی خارجی در برنامه ششم توسعه به خوبی خودنمایی می‌کند. گویا دولت با این رویکرد که طی سال‌های آتی با گسترده‌تر شدن اثرات مثبت حاصل از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها درنظر دارد از این فرصت برای بهره‌گیری از منابع مالی خارجی بهره ببرد. در همین رابطه در میان برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز با مسوولیت وزارت امور خارجه پروژه‌یی با عنوان شناسایی و تدوین برنامه رفع موانع سیاسی مشارکت با اقتصاد جهانی درراستای پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی تعریف شده است.  گرچه پیش‌تر نیز مسوولان اعلام کردند برجام یک توافق سیاسی است و نباید از آن توقعات اقتصادی داشت اما به نظر می‌رسد دولت در این زمینه نیز وارد عمل شده تا بتواند با تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از ثمرات اجرای برجام، اثرات اقتصادی اجرای این توافق تاریخی را پررنگ‌تر کند. نکته جالب‌توجه در این میان این است که مسوولیت تقویت دیپلماسی اقتصادی به وزارت امور خارجه داده شده تا با شناسایی موانع موجود و برنامه‌ریزی برای رفع آنها زمینه را برای بهره‌برداری اقتصادی از بستر گسترش مناسبات سیاسی فراهم کند.

  پروژه‌های افزایش صادرات غیرنفتی

یکی دیگر از نقاط تاکید در حوزه اقتصاد طی سال‌های اخیر افزایش درآمدهای کشور از محل صادرات غیرنفتی است. با افت جهانی قیمت نفت، کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نمایان‌تر شد و افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. در این راستا، در برنامه ششم توسعه نیز صادرات غیرنفتی کالا و خدمات با متوسط رشد سالانه ۲۱/۸‌درصد تا سقف 112هزار و 689میلیون دلار در سال پایانی این برنامه پیش‌بینی شده است. در این راستا، در جهت پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی 5پروژه ازسوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده است.

 در این میان، دو پروژه شناسایی کالاها و خدمات صادراتی دارای مزیت رقابتی و تدوین برنامه رفع موانع آنها همچنین بررسی و شناسایی موانع توسعه صادرات غیرنفتی و تدوین برنامه اجرایی رفع آنها و اعمال سیاست‌های حمایتی با مسوولیت سازمان توسعه تجارت تعریف شده است. همچنین معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های متقابل اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی در همین راستا با مسوولیت وزارت اقتصاد تعریف شده است. تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی طراحی و استقرار سازمان واحد برای توسعه روابط اقتصادی خارجی دو پروژه دیگر در همین راستاست که به‌ترتیب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرایی خواهد شد.  باتوجه به شرایط رکودی در اقتصاد، موضوع تامین منابع مالی به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین مسائل طی 5سال آینده اقتصاد کشور خواهد بود. باوجود قفل‌شدگی نظام بانکی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها و ناتوانی آنها در ارائه تسهیلات، باز هم سهم سیستم بانکی در تامین مالی قابل‌توجه است.

درحالی رشد 8‌درصدی اقتصاد در پایان برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است که در تامین منابع مالی موردنیاز تردیدهای فراوانی وجود دارد. هرچند در این رابطه دولت تاکیداتی نیز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح بازار سرمایه داشته اما وابستگی به تسهیلات بانکی آن هم در شرایطی که بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی ندارند، محلی از نگرانی خواهد بود. در این رابطه نیز باید دید دولت در قالب اصلاح نظام بانکی چه تدابیری برای برون‌رفت بانک‌ها از بحران موجود پیش‌بینی خواهد کرد.