تسویه کامل بدهی دولت تا سال ١٤٠٠

 براین اساس رشد اقتصادی متوسط سالانه 8درصد و ضریب جینی 0.34در سال پایانی برنامه (1399) پیش‌بینی شده و طبق محاسبات دولت قرار است تا پایان برنامه‌ششم توسعه تولید ناخالص داخلی کشور به 301هزارمیلیارد تومان برسد. تصویر شاخص‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه‌ششم توسعه نشان می‌دهد، نرخ بیکاری تا سال 99 به 7درصد می‌رسد و نرخ تورم در مرز 8.9درصد نگه‌داشته می‌شود که 0.9واحد درصد کمتر از نرخ متوسطی (9.8درصد) است که برای تورم در برنامه ششم درنظر گرفته شده است. دولت همچنین پیش‌بینی کرده است، صادرات غیرنفتی کالا و خدمات تا پایان سال 99 حدود 3برابر افزایش پیدا کند و میزان واردات هم با متوسط رشد سالانه 16.6درصدی همراه شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، هرچند دولت یازدهم لایحه برنامه ششم توسعه را سال گذشته تقدیم مجلس کرده بود و در این راستا کمیسیون تلفیق نیز به‌ریاست الیاس نادران تشکیل شد و مصوباتی هم داشت اما به‌دلیل تقارن با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی مصوبات نیمه‌کاره رها شد و دولت دوباره لایحه برنامه ششم توسعه به‌همراه یک پیوست شامل برنامه‌ها و طرح‌های اقتصاد مقاومتی را برای بررسی به مجلس تقدیم کرده و کمیسیون تلفیق آن هفته آینده تشکیل خواهد شد. در ادامه گزارش اختصاصی  از بررسی متن کامل لایحه برنامه‌ششم توسعه را می‌خوانیم.

  افزایش سالانه 18درصدی نقدینگی

در ماده یکم لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 8درصد و ضریب جینی 0.34در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین شده است. براین اساس پیش‌بینی‌شده تولید ناخالص داخلی که در سال 94، 205هزارمیلیارد تومان بوده به 301هزارمیلیارد تومان برسد و تولید سرانه به ازای هر نفر از 25.9در سال 94، با متوسط رشد سالانه 6.7درصد به 35.8 در سال 99 خواهد رسید. همچنین بهره‌وری کل عوامل تولید از شاخص 100 در سال 94 با متوسط رشد سالانه 2.8درصد به عدد 115خواهد رسید. در تصویر شاخص‌های کلان اقتصادی برنامه‌ششم توسعه تحول جدی برای وضعیت اشتغال درنظرگرفته شده؛ به‌طوری که براساس محاسبات دولت نرخ بیکاری از 11درصد سال 94 به نرخ 7درصد می‌رسد و برای این شاخص متوسط برنامه 9.2درصد تعیین شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز که همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از سال 91 به‌بعد نرخ آن همواره منفی بوده است، در محاسبات دولت طی برنامه‌ششم توسعه با جهش چشمگیری مواجه خواهد شد؛ در سال 94 میزان کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور حدود 52هزارمیلیارد تومان بوده اما پیش‌بینی شده است تا پایان سال 99 میزان این شاخص به 108هزارمیلیارد تومان برسد و برای آن متوسط رشد سالانه 15.4درصد درنظر گرفته شده است. خیز بعدی برنامه‌های اقتصادی دیگر در برنامه ‌ششم توسعه در حوزه صادرات و واردات است؛ براین اساس پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی کالا و خدمات از 42086میلیون دلار ثبت شده در سال 94 به 112689میلیون‌دلار در پایان برنامه ‌ششم توسعه برسد و این به‌معنای رشد 21.8درصدی سالانه این شاخص است. میزان واردات کل نیز که برای آن مبلغ 66558میلیون‌دلار در سال 94 گزارش شده، با رشد سالانه 16.6درصدی به 143342میلیون‌دلار در سال 99 خواهد رسید. در لایحه برنامه ‌ششم توسعه متوسط رشد سالانه 18درصد برای نقدینگی درنظر گرفته شده؛ به‌طوری که نقدینگی 1017هزارمیلیارد ریالی سال 94 به 2327هزارمیلیارد ریال در سال 99 برسد. شاخص دیگری که جزو ملزومات کمی کلان دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی برنامه ششم آمده، نرخ تورم است که برای آن 9.8درصد در متوسط برنامه و 8.9درصد در سال 99 پیش‌بینی شده است.

  ارتباطات؛ تکیه‌گاه اصلی رشد اقتصاد

لایحه برنامه ‌ششم توسعه طی 4 شاخص تصویری نیز از متغیرهای اقتصادی بخش‌های اقتصادی در دوره برنامه ترسیم کرده است؛ براساس محاسبات دولت برای اقتصاد 4سال آینده رشد سالانه ارزش افزوده 8درصد پیش‌بینی شده که در این میان به‌نظر می‌رسد، دولت قصد دارد اندکی از وزنه سنگین بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کل بکاهد و بیشترین ارزش افزوده را از بخش‌های خدماتی همچون ارتباطات،  آب، برق و گاز به دست آورد. براین اساس بیشترین متوسط رشد سالانه ارزش افزوده با 19.4درصد به بخش ارتباطات تعلق گرفته که اتفاقا همین بخش در پیش‌بینی‌های دولت بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری دارد. بخش کشاورزی با متوسط رشد سالانه ارزش افزوده 5درصدی کمترین رشد پیش‌بینی‌شده در میان بخش‌های اقتصادی را به‌خود اختصاص داده و برای آن متوسط رشد سالانه اشتغال 1.9درصدی برآورد شده است. در بخش سرمایه‌گذاری هم به‌نظر می‌رسد بخش کشاورزی از شانس زیادی برخوردار نباشد و متوسط رشد سالانه 8.2درصدی برای آن تخمین زده شده است. البته این نکته را می‌توان ناشی از نگاه واقع‌بینانه برنامه‌نویسان لایحه دانست که باوجود خشکسالی‌ها و بحران آب در کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی حساب خارج از ظرفیتی روی بخش کشاورزی باز نکرده‌اند؛ نگرشی که مانند آن را کمتر می‌توان در برنامه‌های قبلی دید. در لایحه برنامه ‌ششم توسعه متوسط رشد سالانه اشتغال در مجموع 3.9درصد درنظر گرفته شده که وزنه سنگین در رسیدن به این رشد را هم قرار است، بخش ارتباطات با ایجاد رشد اشتغال 9.5درصدی و بخش‌های «آب، برق و گاز» و «حمل‌ونقل و انبارداری» به‌ترتیب با متوسط رشد اشتغال 5.9 و 5درصدی به‌عهده گیرند. شاخص متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری هم در مجموع 15.4درصد پیش‌بینی شده و باز هم بخش ارتباطات با 44درصد رشد قرار است، نقش مهمی برای رسیدن به آن ایفا کند. بعد از بخش ارتباطات تکیه اصلی افزایش جذب سرمایه‌گذاری به بخش‌ آب‌، برق و گاز با رشد 20.8درصد و بخش صنعت و معدن با 18.8درصد است. متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید هم 2.8درصد تعیین شده و در میان بخش‌های مختلف اقتصادی بعد از بخش ارتباطات با رشد سالانه 7.5درصد، بیشترین بهره‌وری را قرار است، عوامل تولید بخش نفت با رشد سالانه 5درصدی طی دوره برنامه ششم داشته باشند.

  امپراتوری بانک‌ها برای تامین منابع مالی

ماده دوم لایحه برنامه ششم توسعه به اعلام منابع کمی مورد نیاز دستیابی به اهداف اختصاص دارد. در این ماده برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی میزان 724هزارمیلیارد تومان منابع مالی برآورد و از میان ابزارهای تامین مالی دولت بیشترین حساب را روی تسهیلات بانکی و منابع مالی خارجی باز کرده است؛ به‌طوری که سهم تسهیلات بانکی از کل منابع مالی سرمایه‌گذاری 24.8درصد و منابع مالی خارجی 22.2درصد است و از 724هزارمیلیارد تومان موردنیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی، حدود 180هزارمیلیارد تومان آن قرار است از تسهیلات بانکی و 160هزارمیلیارد تومان آن از منابع مالی خارجی تامین شود. جالب است که کمترین سهم در تامین منابع مالی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم بعد از محل آورده بخش خصوصی با سهم 3.3درصدی به صندوق توسعه ملی با سهم 8درصد تعلق دارد.

بخش دیگری از ماده دوم لایحه برنامه ششم توسعه به برآورد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در برنامه ششم توسعه پرداخته است؛ براساس برآوردهای دولت کل منابع و مصارف بودجه‌یی در سال 99، حدود 536هزارمیلیارد تومان خواهد بود که رشد سالانه 21.3درصدی را طی برنامه پشت سر گذاشته است. در این‌خصوص درآمدهای عمومی از 112هزارمیلیارد تومان در سال 94 با متوسط رشد سالانه 26.5 به 366هزارمیلیارد تومان در سال 99 خواهد رسید و درآمدهای مالیاتی هم سیر افزایشی که در این 3 سال اخیر داشته با جهش بیشتری ادامه خواهد داد؛ به‌طوری که پیش‌‌بینی شده درآمدهای مالیاتی از 80هزارمیلیارد تومان در سال 94 به 293هزارمیلیارد تومان در سال 99 برسد و برای تحقق این هدف لازم است سالانه 29.5درصد بر مجموع مالیات‌های دریافت‌شده دولت افزوده شود و این متوسط رشد دقیقا در بودجه 95 هم لحاظ شده و درآمدهای مالیاتی بودجه 95 با رشد 29.5درصدی 101هزارمیلیارد تومان تصویب شد. برای منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی رشد سالانه 11.7درصدی پیش‌بینی شده که در نهایت به مبلغ 111هزارمیلیارد تومان در سال 99 خواهد رسید.

  چوب حراج به طرح‌های عمرانی

برای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی نیز متوسط رشد سالانه 12.8درصد و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی رشد 66.7درصدی پیش‌بینی شده است. البته مبلغ درنظرگرفته شده برای واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در سال 99، 5هزار میلیارد تومان است و مبلغ آن در سال 94 هم صفر اعلام شده است، بنابراین رشد 66.7درصدی آن از مبدأ صفر محاسبه شده و درنهایت هم که قرار است به 5هزار میلیارد تومان برسد که باوجود حجم انبوهی از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام انباشت شده مبلغ زیادی به‌نظر نمی‌رسد و مبلغ و متوسط رشد آن کمی گنگ به‌نظر می‌رسد. در اینجا می‌توان گفت این هدف کمی یا با کم‌برآوردی همراه بوده یا به ‌اشتباه درج شده است. البته ماده دیگری نیز از لایحه نشان می‌دهد که دولت بسیار مصمم است تا بار اضافی طرح‌های عمرانی تعریف‌شده در دوره‌های قبلی را زمین بگذارد؛ حالا یا با واگذاری آن به‌هر قیمتی یا متوقف‌کردن آنها.

  حذف صندوق‌های بازنشستگی از راهبردها

اولویت‌ها و مسائل محوری برنامه ‌ششم توسعه همان‌طور که قبلا هم اعلام شده بود، آب و محیط‌زیست، توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل‌ونقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی و موضعات خاص کلان فرابخشی شامل محیط کسب‌وکار، اشتغال، تامین منابع مالی و توانمندسازی محرومین عنوان شده است. البته قبلا از سوی محمدباقر نوبخت در موضوعات خاص راهبردی لایحه برنامه ششم توسعه صندوق‌های بازنشستگی نیز در کنار آب و محیط زیست قرار داشت اما این موضوع در متن لایحه حذف شده است.

احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه نیز شامل 6 آیتم است که به‌منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه تدوین شده است. ممنوعیت هرگونه تخفیف و معافیت مالیاتی جدید، اعلام عوارض مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی، ارائه لوایح بودجه سالانه مبتنی بر زیربرنامه‌های 3‌ساله، الزام دستگاه‌های اجرایی بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شروع طرح عمرانی صرفا با پیشنهاد سازمان به هیات وزیران، متوقف‌کردن طرح‌های عمرانی واجدشرایط، 6حکم مورد نیاز دولت برای اجرای برنامه ششم توسعه است.

  تسویه تمام‌وکمال بدهی‌های دولت

در ماده‌های 5 و 6 لایحه برنامه ششم توسعه پیش‌بینی‌هایی درخصوص تسویه بدهی‌های دولت شده است. براساس ماده 5 لایحه دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی 1387 تا 1392 را به‌تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کرده و هر 6ماه یک‌بار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کند. در ماده 6 لایحه هم آمده است تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌یی که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد. اگر این پیشنهادات دولت به‌ تصویب نمایندگان مجلس دهم برسد، می‌توان آن را اهرمی قوی برای تسویه بدهی‌های انباشت‌شده دولت دانست اما باتوجه به تمامی ماجراهایی که دولت در جریان بررسی بودجه 95 با مجلس نهم و بعد از آن اصلاحیه قانون بودجه با مجلس دهم داشت و نمایندگان هیچ‌‌یک از این دو دوره با پیشنهادات دولت مبنی‌بر ایجاد بازار بدهی و تسویه بدهی موافقت نکردند، به‌نظر نمی‌رسد این ماده‌ها هم شانس چندانی برای تبدیل به مصوبه داشته باشند. البته در برنامه‌های توسعه‌یی قبلی نیز عناوینی این‌چنینی برای تسویه بدهی‌های دولت وجود داشت اما باتوجه به اینکه این‌بار در لایحه برنامه ششم توسعه مشخصا قید شده که پرداخت بدهی‌ها با ابزار اوراق خواهد بود، امکان تحقق آن قوی‌تر است؛ چراکه این دولت قبل از این هم تجربه انتشار و عرضه اوراق بدهی را داشته و موفق هم بوده است (آخرین نمونه آن راه‌اندازی بازار اوراق رهنی مسکن و استقبال چشمگیر از آن در بورس بود).

  معافیت‌های بیمه‌ای برای تشویق کارفرما

یکی از نکات برجسته در لایحه برنامه‌ششم توسعه تمهیدات دولت برای ترغیب و تشویق به کارآفرینی و در راستای آن بهبود محیط کسب‌وکار است؛ به‌طوری‌که براساس ماده 8 لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. در همین راستا در ماده دیگری از لایحه آمده است برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند.

یکی دیگر از نکات مورد توجه در متن لایحه برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف صندوق تقریبا ورشکسته فولاد است. موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با تمام وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تامین اجتماعی انتقال می‌یابد. حداکثر طی مدت 5سال تمام تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که براساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌یی برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر 3ماه، به تایید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تایید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالانه پایدار خواهد شد.

همچنین در راستای مردمی شدن اقتصاد و برای برون‌گرایی اقتصادی که یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل 35 و حداکثر 49درصد خواهد بود.

در قسمت آخر متن لایحه برنامه‌ششم توسعه نیز برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی پیوست شده که شامل اعلام تمام پروژه‌های مشخص‌شده در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد با تعیین دستگاه اجرایی مسوول آن است.