حقوق‌های میلیونی محصول نفرین منبع نفت
اعتیاد تاریخی کشور به نفت، زمینه‌های ناکارآمدی سیستماتیک را در کشور فراهم کرده است. آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به «نفرین منبع نفت» یاد می‌شود، دلیلی بر بد و مکروه‌بودن نفت نیست و صدالبته ماده خدادادی نفت خودبه‌خود مذموم نیست.
آنچه به نفرین منبع مصطلح است، این است که بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد اغلب کشورهای با وفور یک یا چند منبع طبیعی خاص که در نهاد بازار جایگاهی برای خود دارند، از سطح پایین توسعه یا توسعه‌نیافتگی رنج می‌برند. وابسته‌بودن کشور به یک منبع خاص مانند نفت و به‌ویژه مدیریت ناصحیح درآمدهای ناشی از آن، منجر به خودباوری دولت‌ها، ضعف دموکراسی در کشور، فقدان سیستم مالیاتی قابل‌اتکا به دلیل نداشتن احساس نیاز به درآمدهای مالیاتی در برابر عایدات هنگفت نفتی، اضمحلال سیستم آموزشی کشور به لحاظ کیفی و نداشتن توانایی در تشکیل سرمایه انسانی مولد و ضربه‌پذیر‌بودن اقتصاد، از برخی آثار مدیریت ناکارآمد درآمدهای نفتی است. اکنون که در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به سر می‌بریم، دریچه‌های تازه‌ای در اقتصاد کشور نمایان شده و از این حیث، مشکلات اقتصاد ضربه‌پذیر و غیرمقاوم ایران در ابعاد مختلف محصول کارکرد اقتصاد تک‌بعدی است. برخی باور دارند اگر با همین شرایط، کشور برخوردار از نفت نبود، در رده کشورهایی مانند افغانستان به لحاظ اقتصادی قرار می‌گرفتیم.
نکته‌ای که صاحبان این تفکر بدان کم‌توجه هستند، این است زمانی که فرایند مدیریت ضعیف شکل بگیرد حتی منابع نقدی هم به‌وفور در اختیار داشته باشند، نتیجه‌ای چشمگیر به لحاظ توسعه اقتصادی نخواهد داشت کمااینکه دولت‌های نهم و دهم ثابت کردند دلارهای فراوان متضمن توسعه نمی‌شود. نکته این است باید این فرض را در نظر بگیریم که عامل تولید نیروی انسانی برخاسته از فعل‌وانفعالات یک اقتصاد نفتی نباشد و در فضای شایسته‌سالاری و سرمایه انسانی آبدیده در رئوس مختلف اجرائی قرار گرفته باشد. طبیعی است دولتی که خواهان تغییر بنیادین اقتصاد در راستای بهبود آن نباشد، در یک اقتصاد نفتی مانند دیگران، مسیر گذشته را طی خواهد کرد کمااینکه شاهد این مسئله بوده‌ایم و در این وانفسا، گره اصلی اقتصاد برای عموم شفاف نخواهد بود و هرچند دولت‌ها سعی در بهبود اوضاع با پذیرش سیستم اقتصاد نفتی داشته‌‌اند، ولی توفیری حاصل نشده است. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های ناعادلانه سنگین علیه اقتصاد کشور و نوسانات شدید نرخ ارز، هر چند حداکثر تلاش صورت گرفت که به مردم فهمانده شود این مسائل اصلا مسئله نیست، ولی این اتفاقات از دید اقتصاددانان (همان‌هایی که روزی رئیس‌جمهور سابق کشور عنوان کرد علمی به نام اقتصاد وجود ندارد!!) حکایت به طور دیگری جلوه می‌کرد. این گروه پیش‌بینی رکود سنگین اقتصاد ایران را کرده بودند. عواملی که بدان اشاره شد، نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخت به‌طوری‌که اقتصاد کشور در سال ١٣٩٢ حدود شش‌درصد نسبت به سال قبل کوچک‌تر شد. بنا بر تفسیر کاهش تولید ناخالص داخلی کشور، در این مقاله نیست که در این زمینه و تبیین آثار آن به لحاظ نگارنده کوتاهی صورت گرفته است، والا می‌توان دراینباره یک جلد کتاب قطور نگاشت.
برعکس انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف و تأیید رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر ناعادلانه‌بودن پرداخت‌های پرسنلی به‌ویژه اختلاف فاحش دریافتی کارمندان با مدیران در یک سازمان نتیجه کارکرد نفرین منابع است. این نوع تبعیض‌ها محصول مدیریت ناکارآمد تاریخی است که برآمده از ساختار‌های اقتصاد ایران، نفتی‌بودن آن و شکل‌گیری اقتصاد رانتی است و به لحاظ کارشناسی به دولت خاصی مربوط نیست اما با قوانین مصوب ناکارآمد مجالس ارتباط قوی دارد. در ناعادلانه و تبعیض‌آمیزبودن پرداخت‌ها به‌ویژه شکاف شدید پرداختی به کارمند و مدیر در یک مجموعه شکی نیست که مورد تأیید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفت. این مسئله و مسائل مختلف، معلول علت‌های مختلفی است که باید به همین علل بپردازیم. بررسی کیفیت مجامع شرکت‌های دولتی و غیردولتی عمومی نشان می‌دهد بررسی محتوای مجامع شرکت‌هایی که مدعی تأیید مجامع آنها به‌عنوان عالی‌ترین رکن نظارتی
- مدیریتی شرکت درباره انواع پرداخت‌هاست، گویای واقعیت دیگری است. تضعیف تاریخی جایگاه‌های دستگاه‌های نظارتی به واسطه اقتصاد تک‌بعدی نفتی، ضعف کیفی نمایندگان دستگاه‌های نظارتی به واسطه استخدام‌های رابطه‌ای گسترده در زمان و اضمحلال سرمایه انسانی به معنای واقعی آن، ضعیف‌بودن وضعیت اقتصاد این ناظران و نبود آموزش‌های لازم و فقدان حمایت‌های حقوقی لازم در صورت به‌چالش‌کشاندن این‌گونه مسائل و... به‌نوعی ترتیبات تصمیم‌گیری در مجامع را دگرگون کرده و عملا هر آنچه به مجامع ارائه می‌شود، کارکرد صوری داشته و به تأیید این‌گونه مجامع که تشریح شد، می‌رسد. در همین‌جا تفاوت کارکرد سیستم اقتصاد با ضوابط مهندسی مسئله‌ای است که در طول سال‌ها شکاف فکری بر تضعیف علم اقتصاد و درک‌نکردن روابط علی – معلولی اقتصاد وجود دارد و آن اینکه ضربه‌های اقتصادی بلافاصله صدایش آشکار نمی‌شود و وقتی عناصر اقتصاد شروع به فعالیت می‌کنند تا به نتیجه ملموس برسند، چندسالی طول می‌کشد.
سیاست‌های اقتصادی خودخواسته و ناخواسته منجر به تضعیف همه عوامل اقتصاد و رأس همه آنها تضعیف شدید اقتصاد خانوارها به عنوان تقاضاکنندگان نهایی شد و مجموع این اتفاقات، اقتصاد ایران را دچار رکود سنگینی کرده است و البته اگر سیاست‌های اقتصادی صحیح اتخاذ شود، رنج و ملالت‌های رکود اقتصاد هنوز چندسالی طول می‌کشد تا کاهش یابد یا از بین برود. دولت یازدهم مدیریت تغییر بنیادین اقتصاد را در دستور کار قرار داده است. براساس آنچه عنوان شد، نتایج رونق اقتصادی چیزی نیست که بشود در حدود سه سال آن را بر سر سفره‌های مردم حس کرد و لازم به یادآوری است هر اندازه فشار درمانی یک اقتصاد به‌گل‌نشسته زیاد باشد در دوره برزخ اقتصادی، رنج‌های کوتاه‌مدت آن شدیدتر خواهد بود حال آنکه بسان همان کارکرد سیستم اقتصادی که تشریح شد، عوامل و چرخ‌دنده‌های اقتصاد به‌صورت نامرئی در حال حرکت هستند. رکود سنگین از یک‌سو و اراده قوی دولت از سویی دیگر (در زمانی که همه قوا بر حل مشکل اقتصادی کشور تأکید دارند)، باعث شده است پسماندهای اقتصاد از همه‌جا درز کند.
در برهه نخست، مبحث فساد و اختلاس‌ها که بر همگان آشکار است، نمایان شد و درادامه مسائل مربوط به نیروی انسانی، ضوابط پرداخت‌ها و... در حال آشکارشدن است، زیرا عمق رکود آن‌چنان است که دولت را همه‌جانبه به‌منظور نجات اقتصاد کشور به تکاپو انداخته است. اقتصاد ایران آن‌چنان در طول چنددهه تضعیف شده و فقدان منابع مالی باعث می‌شود که باید همه سوراخ‌ها را برای تهیه و تأمین منابع جست‌وجو کرد. یکی از اصلی‌ترین غفلت‌ها، حجم پرداختی به مدیران در کشور است. همسو با تمام تاریخ اقتصاد ایران (چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی)، هر وقت وفور منابع اتفاق افتاده، نهاد برنامه‌ریزی به فراموشی سپرده شده به‌طوری‌که سرانجام در دولت نهم به انحلال کشیده شد و برعکس هر وقت کمبود یا قحطی منابع صورت گرفته، نهاد برنامه‌ریزی مورد شماتت قرار گرفته که چرا در عرصه اقتصاد از برنامه‌ریزی غافل است! حال آنکه به یمن کمبود منابع و البته سیاست دولت یازدهم، این نهاد فعال شده است و گزارش‌ها یکی پس از دیگری استخراج و ارائه می‌شوند. شکی نیست روی کاغذ و به لحاظ شکل، هیچ شرکت یا سازمانی خطا و اقدام غیرقانونی در پرداخت‌ها انجام نداده است، ولی اگر به محتوا نگاه کنیم در سایه ضعف و فقدان نهادهای نظارتی، دستگاه‌ها همان کاری را که انتظار می‌رفت، انجام دادهاند و ارقام پرداختی مختلف (ازجمله حقوق و دستمزد و پاداش) که سهم ناچیزی در کل پرداخت‌های یک شرکت دارد، حتی پس از تأیید مجامع و به شکل قانونی انجام دادهاند.
از سوی دیگر، قوانین مجالس مختلف که نشان از تعدد و تنوع فعالیت قانون‌گذار به‌طور غیرکارشناسی (و اصطلاحا سفارشی) اما بدون کیفیت و تخصص لازم است، بیشترین و مهم‌ترین نقش را ایفا کرده است. بنابراین با انتشار فیش‌های حقوقی اخیر می‌توان گفت هم باید خوشحال شویم و هم ناراحت؛ ناراحت از اینکه اوضاع اقتصاد آن‌چنان نابسامان شده که این فیش‌های حقوقی هم به عنوان سوسوهای امید برای تأمین منابع به شمار رفته‌‌اند و خوشحال از اینکه بعد از سال‌ها یکی از اصلی‌ترین دردهای اقتصاد ایران (که درظاهر کم‌اهمیت جلوه می‌نمود)، ظهور کرده و همه را متوجه مسئله شدت تبعیض در پرداخت‌ها و سرکوب و مأیوس و بی‌انگیزه‌شدن خیل عظیمی از کارمندان و کارشناسان خدوم و دلسوز کشور کرده است. به طور قطع، انتشار چنین فیش حقوق‌هایی فارغ از مسائل سیاسی که امروز مورد سوءاستفاده جناح‌های مختلف قرار گرفته و به‌ناحق سعی می‌کنند دولت کنونی را مسئول این تبعیض تاریخی نشان دهند، مسئولان نظام و دولت را به مسئله سرمایه انسانی سوق خواهد داد و انتظار نتایج مثبتی از این اتفاق می‌رود. نکته مهم دیگر دراینباره، شکل ترکیبی اقتصاد ایران است.
امروز همگان می‌دانند بسیاری از دستگاه‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارند که زیر ذره‌بین‌های نهادهای بازرسی و حسابرسی قرار ندارند و با توجه به اینکه جزء بخش عمومی تلقی می‌شوند و بعضا به اندازه دولت نقش‌آفرینی می‌کنند، مورد ابهام است و براساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، امید می‌رود این موضوع به خارج از دولت و این بخش‌ها نیز تسری پیدا کند و این بهانه پذیرفتنی نیست که مدیران نظام (چه دولتی و چه غیردولتی) به ازای پرداخت‌های سنگین حاضر به ارائه خدمات هستند در غیراین‌صورت جذب بخش خصوصی خواهند شد که البته این همان نتیجه فرمان اصل ٤٤ قانون اساسی است و اگر واقعا بخش خصوصی حقیقی توانایی پرداخت این‌چنین ارقامی به این مدیران (ان‌شاءالله کارآمد) را دارند، از طریق قوانین و مصوبات مسیر هموار شود و این دسته به بخش خصوصی ملحق شوند که در آن‌صورت نتیجه یک تیر و نه دو نشان، بلکه چند نشان خواهد بود.
*همت قلی‌زاده. کارشناس اقتصادی
