۳ مجرای رسمی ورود ارز
بانک مرکزی دستورالعمل و ضوابط اجرای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
این بانک با استناد به بند(ج) ماده(11) و بند(الف) ماده(42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18تیر ماه1351 همچنین ماده(81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خریدوفروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. براساس این بخشنامه بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند. براساس ترتیبات جدید بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. نرخ خریدوفروش ارز براساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، کارشناسان اقتصادی، در این زمینه تاکید کرده‌اند تا زمانی که جزییات دستورالعمل جدید بانک مرکزی اعلام نشود، نمی‌توان درمورد آثار این دستورالعمل بر نرخ ارز و مکانیسم کشف قیمت ارز در بازار و یکسان‌سازی نرخ ارز، ارزیابی درستی ارائه کرد. براساس خبری که بانک مرکزی منتشر کرده نرخ ارز بین بانک و مشتری توافقی خواهد بود و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران و سرمایه‌گذاری خارجی، در بانک‌ها خریداری خواهد شد، لذا بر این مبنا هنوز مشخص نیست که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، چه میزان ارز در بانک‌ها فروخته خواهد شد و چه تاثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت.
از آنجا که معاونت ارزی بانک مرکزی در خبر منتشر شده، هیچ شاخص و جزییاتی را از نرخ ارز و اثرات این دستورالعمل اعلام نکرده و در دو پاراگراف به‌صورت کلی اطلاع‌رسانی کرده لذا معلوم نیست که دستورالعمل جدید بانک مرکزی، باعث چه تغییرات و تاثیراتی بر بازار ارز خواهد بود. آیا بانک مرکزی نرخ ارز غیررسمی و بازار آزاد را در این دستورالعمل پذیرفته است یا خیر؟
زیرا مشخص نیست که از این طریق، چه میزان ارز وارد بازار خواهد شد، بر مکانیسم کشف قیمت و آزادسازی تعیین نرخ ارز چه تاثیری خواهد گذاشت و آیا مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار غیررسمی ارز توسط بانک مرکزی پذیرفته خواهد شد یا اینکه کماکان بانک مرکزی از طریق ابزارهای مختلف، به صورت رسمی نرخ ارز را تعیین خواهد کرد و شرایط برای رقابتی شدن تعیین نرخ ارز همچنان دور از دسترس خواهد بود؟
برخی کارشناسان گفته‌اند که نرخ توافقی بین بانک‌ها و مشتریان و تاکید بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، پیامی جز پذیرش نرخ ارز آزاد ندارد و این دستورالعمل بر مبنای نرخ ارز آزاد خواهد بود. اما عده‌یی دیگر معتقدند که بانک مرکزی در این دستورالعمل اعلام نکرده که نرخ رقابتی و بر مبنای بازار آزاد و بازار غیررسمی را در بازار غیربانکی پذیرفته لذا ممکن است اگر به نتیجه موردنظر نرسد و نرخ‌ها افزایش شدید داشته باشد، بلافاصله با تصمیم و سیاست دیگری، کنترل نرخ‌ها را در دستور کار قرار دهد و عملا یکسان‌سازی نرخ ارز تحقق نخواهد یافت اما اگر این دستورالعمل نرخ ارز را اندکی افزایش دهد و با ثبات نسبی همراه باشد و باعث یکسان‌سازی نرخ ارز شود، در آن صورت بانک مرکزی عملا بازار غیررسمی و نرخ ارز آزاد را در بازار ارز خواهد پذیرفت.
لذا باید منتظر باشیم تا نتایج این دستورالعمل جدید را مشاهده کنیم.
کارشناسان اقتصادی به اثرات سیاست خریدوفروش ارز آزاد در سیستم بانکی اشاره کرده و پیش‌بینی کرده‌اند که در کوتاه‌مدت باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد، زیرا خرید و فروش ارز به‌صورت نرخ توافقی در بانک‌ها، عملا تمایل به افزایش نرخ ارز را به‌همراه خواهد داشت. برخی کارشناسان به افزایش ورودی‌های ارز به کشور، محوریت سیستم بانکی در بازار ارز، تامین ارز متقاضیان و حذف ارز قاچاق اشاره کرده و جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات و کم‌نمایی صادرات، شکل‌گیری بازار یکپارچه و باثبات و حذف رانت ارز مبادله‌یی را از نتایج مثبت سیاست ارزی جدید بانک مرکزی معرفی کرده‌اند.
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌وگویی درباره برنامه بانک مرکزی برای خریدوفروش آزاد ارز توسط بانک‌ها و امکان سپرده‌گذاری ارز حاصل از صادرات در بانک‌ها، اظهار داشت: این کار باید سال‌ها پیش انجام می‌شد تا ارز از سیستم بانکی خارج نشود و ارز صادرکنندگان در بانک‌ها سپرده‌گذاری همچنین نیازهای ارزی از محل این سپرده‌ها تامین شود.
وی با بیان اینکه با این اقدام بانک مرکزی، فعالان اقتصادی حتی می‌توانند نیازهای ارزی را از طریق معاملات تعویضی یا سوآپ برطرف کنند، افزود: ایجاد یک بازار یکپارچه و تامین همه نیازهای ارزی اعم از واردات، ارز مسافرتی، ارز دانشجویی و سایر نیازهای ارز با یک نرخ واحد، جلوگیری از زیاده‌نمایی واردات (برای استفاده بیشتر از ارز دولتی) و کم‌نمایی صادرات (برای انتقال بیشتر ارز به خارج از کشور) از مزایای این سیاست جدید بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این کار دیگر ارز قاچاق نخواهیم داشت و هر ارزی منشأ قانونی دارد. هر کسی می‌تواند در بانک حساب ارزی باز کند و ارز‌ها صاحب‌نام هستند. جریان ارزی به سیستم بانکی برمی‌گردد و به درستی می‌توان ارزیابی کرد که چه میزان ارز در اقتصاد وجود دارد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این کار مقدمه‌یی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، درخصوص گام‌های بعدی نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: دولت باید نرخ را شناور ببیند و کالاهای مشمول ارز رسمی از فهرست دریافت ارز با این نرخ را حذف کند. اگر دولت به‌دنبال ثبات قیمت این کالاهاست، می‌تواند یارانه برای آنها درنظر بگیرد. وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا امکان‌پذیر است، تصریح کرد: دولت می‌تواند ارز مبادله‌یی برای کالاها را حذف کند زیرا در عمل نرخ کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌یی هستند متناسب با ارز آزاد به فروش می‌رسد و فقط مابه‌التفاوت نرخ ارز رانتی است که نصیب واردکننده می‌شود. حسینی‌هاشمی ادامه داد: پرداخت ارز مبادله‌یی به برخی کالاهای رفاهی برای مصرف‌کننده نهایی که همه این برنامه‌ریزی برای او انجام می‌شود، به‌وجود نمی‌آورد. با حذف کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌یی تنها حاشیه سود واردکننده کاهش می‌یابد. به گفته وی ممکن است در کوتاه‌مدت رشدی در بازار داشته باشیم اما باتوجه به اطمینان از آینده بازار تعادل به سرعت به بازار ارز بازمی‌گردد. بهتر است هرچه زودتر دولت ارز مبادله‌یی برای کالاهای مشمول را حذف کند، بعد از اینکه بانک‌ها مجاز به خریدوفروش ارز با نرخ آزاد شدند، دیگر دلیلی برای وجود ارز دونرخی نیست زیرا پرداخت ارز مبادله‌یی در شرایط جدید موجب اختلال در بازار ارز خواهد شد.
افزایش ورودی‌های ارز به کشور
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم گفت: این اقدام موجب افزایش ورودی ارز به کشور، کنترل بهتر بازار و زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شود. پس از یکسان‌سازی نرخ ارز اگر قیمت ارز در بازار رشد کند، این رشد با هدف و منطق خواهد بود چون منابع ارزی در سطح متعادلی قرار خواهد گرفت که نتیجه آن، جلوگیری از رشد نرخ ارز خواهد بود.
وی افزود: این برنامه بانک مرکزی چند هدف را محقق می‌کند. صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها بفروشند یا سپرده‌گذاری کنند، این اقدام موجب روان‌سازی فعالیت‌ها و عملیات ارزی در شبکه بانکی و اقتصاد می‌شود.
وی با اشاره به ممنوعیت خرید ارز حاصل از صادرات به قیمت روز توسط بانک‌ها گفت: با مجاز شدن خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها، منابع ارزی کشور و بانک‌ها افزایش می‌یابد و همچنین مبادلات ارزی از سمت بازار ارز به سمت سیستم بانکی حرکت می‌کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد: شبکه بانکی با این کار، بازیگر اصلی بازار ارز خواهد شد و این چارچوب مثبتی برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود. منابع تجهیز شده با نرخ مناسب و برای اهداف سیستم بانکی و بانک مرکزی قابل تخصیص است.
وی یکی از پیش‌شرط‌های یکسان‌سازی را وجود منابع کافی ارزی دانست و ادامه داد: باید بانک مرکزی به صورت دقیق و مستمر، پرتفوی بانک‌ها را در حوزه منابع ارزی رصد کند و همواره آمار و اطلاعات منابع ارزی بانک‌ها را داشته باشد. منافع یکسان‌سازی نرخ ارز برای بانک مرکزی و کشور آنقدر زیاد است که برای تحقق آن، بانک مرکزی باید سرعت بیشتری به اجرای برنامه‌ها بدهد. با کاهش نرخ تورم، مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی کاهش یافته که به این ترتیب، تعدیل‌های نرخ ارز اثر شدیدی بر بازار نخواهد داشت.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با بیان اینکه شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم می‌توانند با این مجوز بانک مرکزی، ارز صادرکنندگان را بخرند، افزود: این شعب هم می‌توانند در حوزه ارزی فعال‌تر شوند، چراکه قرار نیست همه ارز حاصل از صادرات به داخل کشور منتقل شود، بلکه نیازهای کشور به ارز از طریق شعب خارجی بانک‌های ایرانی قابل تامین است.
منابع خارج کشور به داخل برمی‌گردد
معاون اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین واکنش بازار به این تصمیم بانک مرکزی، افزایش قیمت‌ها نیست، چراکه ورودی ارز افزایش می‌یابد، باید توجه داشته باشیم بخشی از منابع ارزی بنگاه‌های اقتصادی، هم‌اکنون در خارج از کشور است که با این برنامه بانک مرکزی، به سیستم بانکی ایران منتقل می‌شود.
مراودات ارزی براساس نرخ آزاد
جواد عشقی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی نیز گفت: تصمیم بانک مرکزی برای از سرگیری مراودات ارزی بانک‌ها براساس نرخ آزاد، پیام روشنی از فعال شدن سوییفت و اتصال دوباره بانک‌ها به سیستم مبادلات ارزی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت برای اقتصاد کلان کشور مطرح باشد. وی افزود: عدم گشایش اعتبارات اسنادی با بانک‌های اروپایی از طریق سوییفت ناشی از ایراد این شبکه مالی بین‌المللی نیست بلکه ناشی از عدم تامین منابع مالی مناسب از سوی بانک‌های ایرانی در شعب بانک‌های طرف معامله آنها در غرب است. این موضوع ناشی از تحریم‌ها و منجمد شدن روابط بانکی در سال‌های اخیر است که عملیاتی شدن آن نیازمند صرف زمان است.
برداشته شدن موانع ورود سرمایه‌گذار خارجی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نباید بانک‌ها را با صرافی یکسان دانست، عنوان کرد: سرمایه‌گذار خارجی برای نقل و انتقال منابع ارزی خود تنها یک روال قانونی به نام بانک می‌شناخت که با این مصوبه از این پس هیچ مانعی برای ورود و خروج این منابع وجود ندارد. طوری که بانک‌ها می‌توانند با مصوبه بانک مرکزی در مراودات خود تنها بر پایه نرخ ریال با سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار ارزی رفتار نکنند.
معاملات نقدی ارز عامل فساد در نظام پولی
مرادی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دلیلی برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با اجرای این مصوبه وجود ندارد، گفت: معاملات نقد زمینه بروز فساد در مراودات بانکی و پولی است و بر همین اساس ارز باید در برابر فعالیت‌های تجاری متقاضیان ارائه شود.
مرادی گفت: برای آنکه دلارها از گاوصندوق‌ها خارج شود و در بانک‌ها دوباره به گردش در بیاید، باید یکسان‌سازی نرخ ارز در نظام اقتصادی ایران حاکم شود. تفکر سنتی نگهداری ارز به عنوان ابزاری برای حفظ ذخیره ارزش سرمایه‌گذاری با یکسان‌سازی نرخ ارز از بین رفته و به این ترتیب می‌توان ارزهای پنهان شده در گاوصندوق‌ها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.
افزایش یا کاهش نرخ ارز
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا با مصوبه بانک مرکزی زمینه افزایش نرخ آزاد در بازار آزاد به وجود نخواهد آمد، گفت: برای پاسخ به این پرسش دشوار باید طرف تقاضا را نیز بررسی کرد. افزایش عرضه ارز در بازار در گرو میزان اجرای توافق برجام و آزاد شدن پول‌های بلوکه ایران در غرب است. از سوی دیگر مشخص نیست که در قبال این دارایی‌ها، پول نقد دریافت خواهیم کرد یا کالا و خدمات. بر همین اساس نمی‌شود برآورد دقیقی از نرخ ارز در کشور داشت.
یکسان‌سازی نرخ، زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری
شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری امید سهم گفت: جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌هایی است که باید قبل از برجام آماده‌سازی می‌شد. ازجمله این زیرساخت‌ها مکانیسم افتتاح حساب برای سرمایه‌گذار خارجی است که با مشکل مواجه است. هم‌اکنون سرمایه‌گذاران خارجی با هزاران دغدغه و قبول ریسک‌های مختلف حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران می‌شوند، اما به محض مواجهه با مشکلی به نام انتقال پول و تبدیل آن از طریق شبکه بانکی ایران از ادامه فعالیت خود باز می‌ماند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه آنچه بیش از فیپا یا استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری برای سرمایه‌گذار خارجی اهمیت دارد، اینکه منابع ارزی که وارد ایران می‌شوند، براساس چه نرخی تبدیل به ریال می‌شود. وی افزود: با راه‌اندازی بورس آتی ارز و ابزارهای فیوچرز ارزی، صادرکنندگان و تولید‌کنندگان کشور می‌توانند براساس نرخ تثبیت شده‌یی ارز خود را وارد چرخه مالی کشور کنند. در عین حال با افزایش شفافیت در نظام اقتصاد کشور امکان سرمایه‌گذاری بیشتری فراهم خواهد شد.
