زنگ تغییر نظام اقتصادی
در حالی که بیش از یک سال از توافق برجام میگذرد، هنوز اثرات این توافق تاریخی آنگونه که باید و شاید در اقتصاد ایران نمود پیدا نکرده است.
هرچند رفع تحریمهای بینالمللی علیه ایران را میتوان مهمترین دستاورد اجرای برجام دانست اما مدت زمان سپری شده برای مشاهده اثرات چشمگیرتر در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است. قطع روابط اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها طی سالهای گذشته، نه تنها فعالیتهای بینالمللی ایران را به میزان قابل توجهی محدود کرد بلکه سبب شد تا بخش اعظمی از داراییهایی که از محل فروش نفت ایران حاصل شده بود، بلوکه شود. داراییهایی که تا به امروز بنا به اعلام بانک جهانی، تاکنون 30میلیارد دلار از آن آزاد شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، بانک جهانی با بیان اینکه حدود ۳۰میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شده است اعلام کرد، اقتصاد ایران به دلیل متنوعتر بودن آسیب کمتری نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه از افت قیمت نفت متحمل شده است.
بانک جهانی طی گزارشی با طرح این پرسش که ایران چگونه به ارزان شدن نفت واکنش نشان میدهد؟ نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولیدکنندگان نفت منطقه وارد شده است؛ زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت، متنوعتر است بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود 30درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل میدهد.
آزادی 30میلیارد دلار از داراییهای ایران در حالی از سوی بانک جهانی اعلام میشود که هنوز رقم دقیقی برای داراییهای بلوکهشده ایران اعلام نشده است. در این خصوص علی طیبنیا، وزیر اقتصاد نیز پیشتر با مبالغه دانستن رقم داراییهای بلوکه شده ایران از سوی رسانهها، گفته بود عدد 120میلیارد دلاری از داراییهای بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانهها بیان میشود، صحیح نیست. طیبنیا درنهایت میزان واقعی داراییهای بلوکه شده ایران را به رقم اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی ارجاع داده و گفته بود، حدود 35میلیارد دلار از این داراییها در شرکت نیکو سرمایهگذاری شده که مربوط به طرحهای شرکت نفت است. حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقههای فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رییس کل بانک مرکزی بیان کرده است. با این حال، ولیالله سیف میزان داراییهای بلوکه شده ایران را 29میلیارد دلار اعلام کرده که با توجه به رقم داراییهای آزاد شده ایران به استناد بانک جهانی، رقم 30میلیارد دلار آزادشده تنها مربوط به داراییهای دولت و بانک مرکزی نبوده است و دارایی سایر شرکتها را نیز دربرمیگیرد.
واکنش تولید و صادرات نفت ایران به برجام
گرچه انتقادات به توافق برجام همچنان از سوی گروههای تندرو ادامه دارد اما به نظر میرسد گذر زمان اثرات بیشتری از توافق برجام نمایان خواهد کرد. با این حال، انتقاد به ماهیت توافق برجام در حالی که ماهها از اجرای آن گذشته، سبب شده است تا تمرکز دولت برای بهرهبرداری از فرصت ایجاد شده کاهش پیدا کند. گشایشهایی که در اثر اجرایی شدن برجام حاصل شده، میتواند زمینه را برای شتاب گرفتن فعالیتهای اقتصادی مساعدتر کند و آنچه اهمیت دارد، شیوه بهرهبرداری از موقعیت ایجاد شده است. در همین رابطه وزیر اقتصاد نیز در سیامین جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی، امسال را سال ویژهیی برای اقتصاد دانسته و تاکید کرده است: پس از چند دهه تحریم و رشد اقتصادی کند، هماکنون زمینه برای ایجاد تحولی جدی در عمل کردن اقتصادی به وجود آمده است.
طیبنیا وضعیت بینالمللی را مناسب برای فعالیتهای اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: گرچه هنوز همه نتایج برجام را در عمل شاهد نیستیم، اما گشایشهای خوبی به وجود آمده که سبب شده نشانههای بهبود بهتدریج ظاهر شوند. آمار فعالیتهای اقتصادی در 4ماهه ابتدایی امسال امیدبخش بوده و باتوجه به اینکه فصل مجامع عمومی شرکتهای بزرگ بورس به اتمام رسیده اطلاعات مثبتی برای بازار سرمایه ثبت شده است.
وی با اشاره به کاهش میزان صادرات از نظر ارزش در 4ماهه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته خاطرنشان کرد: شاخص صادرات بهلحاظ وزن تا 37درصد رشد داشته است. گرچه آمار صادرات میعانات گازی منفی ثبت شده است اما شرکت نفت این آمار را قبول ندارد و اطلاعات نشان از افزایش میزان صادرات نفت بهعلت گشایشهای پس از برجام دارد. مقدار وزنی صادرات نشانگر افزایش شاخصهای مربوط به بخش تولید است و کاهش میزان صادرات بهلحاظ ارزشی بهعلت افت قیمتهای جهانی است.
در این میان، بانک جهانی نیز از افزایش 600هزار بشکهیی تولید روزانه نفت ایران در پی اجرایی شدن برجام (از 16 ژانویه 2016 میلادی) خبر داده و اعلام کرده است، دولت ایران افزایش این رقم به 800هزار بشکه در روز را تابستان امسال در برنامه دارد که بدینترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریمها (قبل از سال 2014 میلادی) خواهد رسید.
بزنگاه تغییر مسیر اقتصاد
در حالی بانک جهانی با اعلام آسیبپذیری کمتر ایران از افت قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه خبر داده که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسوولان مختلف قرار گرفته است. با این حال بانک جهانی، اقتصاد ایران را متنوع و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی را 30درصد اعلام کرده که به نظر میرسد در این نتیجهگیری، به ترکیب درآمدهای ایران در بودجه 95 استناد کرده است. با این حال، وزیر اقتصاد با انتقاد از وابستگی اقتصاد به نفت، رشد اقتصادی ایران را در 50سال اخیر نامناسب دانسته است.
طیبنیا به رشد 4.5درصدی اقتصاد ایران در 50 سال اخیر اشاره کرده و گفته است: این میزان رشد اقتصادی به هیچوجه شایسته کشور نیست و حتی به اندازهیی نیست که آثار افزایش جمعیت را خنثی، اشتغال ایجاد کند و فقر را از میان ببرد. علاوه بر این هر چه به سمت دوره اخیر نزدیکتر میشویم، میزان رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند درحالی که در 10سال گذشته به حدود 2درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رشدی که منشأ آن نفت باشد، نمیتواند اشتغال موثر و مفید داشته باشد، تصریح کرد: تحول در نظام اقتصادی یک الزام است. ارزیابی از رشد اقتصادی کشور نشان میدهد روند کند رشد اقتصادی به علت دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد و سهم بسیار اندک بهرهوری و نوسانات شدید رشد اقتصادی در طول زمان، این مطلب را به خوبی نمایان میکند.
بهنظر میرسد، اجرای برجام و رفع محدودیتهای بینالمللی بزنگاه تغییر مسیر اقتصاد ایران است که اگر با هوشیاری از سوی دولت و فعالان اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار گیرد، میتواند اثرات قابل توجهی در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و افزایش رشد اقتصادی داشته باشد.
تعامل دولت و بخش خصوصی زمینهساز تحول
تجربه سالهای متمادی وابستگی به درآمدهای نفتی، اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران و افت قیمت جهانی نفت، کشور را در شرایطی قرار داده که به اذعان وزیر اقتصاد نیز تغییر و تحول جدی در کشور اجتنابناپذیر است. کاهش درآمدهای نفتی دولت را بر آن داشته تا به فکر منابع درآمدی دیگری باشد. به این موضوع در گزارش اخیر بانک جهانی نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده است: دولت اقداماتی برای کاهش تاثیر ارزان شدن نفت بر بودجه خود صورت داده که میتوان به افزایش اخذ مالیات از سازمانهایی اشاره کرد که قبلا از پرداخت مالیات معاف بودند.
در همین حال طیبنیا نیز در اظهارات اخیر خود مشارکت و تعامل بخش خصوصی و دولتی را از ضرورتهای ایجاد تغییر و تحول در اقتصاد خوانده است. به گفته وزیر اقتصاد هماکنون بخش خصوصی به درک درستی از وضعیت اقتصادی رسیده است؛ در هیچ کدام از جلسات دیده نشده که این بخش در فضای اقتصادی نفتی و رانتی حاکم به دنبال رانت باشند و در واقع راهحلهای بسیار مفیدی ارائه میدهند.
محدودیت منابع مالی دولت و افت شدید درآمدهای نفتی دولت را بر آن داشته تا نگاه جدیتری به بخش خصوصی داشته باشد چراکه با واگذار کردن بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی از بار مسوولیتهای دولت نیز کاسته خواهد شد. با این حال باید دید در عمل دولت به بخش خصوصی تا چه حد اعتماد خواهد کرد. مسلم است که در مقطع کنونی بدون مدد گرفتن از بخش خصوصی دولت نمیتواند رشد اقتصادی مطلوبی را محقق کند و این موضوع در میان صحبتهای مسوولان مختلف نیز مورد اشاره واقع شده است. گشایشهای حاصل شده در پی اجرای برجام نیز دست بخش خصوصی را برای گسترش فعالیتهای اقتصادی بازتر خواهد گذاشت. در این شرایط اگر دولت موانع فعالیت بخش خصوصی را از میان بردارد، راه مطمئنتری برای تغییر مسیر اقتصاد کشور و کاهش وابستگی برای درآمدهای نفتی نیز خواهد یافت. گرچه بارها نیز افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع درآمدی جایگزین عنوان شده اما افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی نیز نیازمند توسعه فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی است.
تصویر اقتصاد در صورت عدم اجرای برجام
گرچه تاکنون بارها کارشناسان و مسوولان مختلف به بررسی اثرات اجرای برجام پرداختهاند اما کمتر کسی در این خصوص سخن به میان آورده است که اگر برجام اجرایی نمیشد، اقتصاد ایران به کدام سو میرفت هرچند پیشبینی موقعیت اقتصادی ایران بدون اجرای برجام چندان دشوار نیست. در شرایطی که قیمت جهانی نفت در پایینترین سطح خود قرار داشت، تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران نیز سبب شده بود تا در فروش نفت با مشکلات متعددی مواجه شویم و میزان درآمدهای نفتی ایران افت چشمگیری را تجربه کرد. نباید این موضوع را فراموش کرد ارزهای بلوکه شده ایران که این روزها به محلی برای مناقشه تندروها تبدیل شده است در اثر اعمال تحریمهای بینالمللی از دسترس خارج شد. بنابراین گرچه ممکن است برای مشاهده اثرات مثبت اجرای برجام به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم اما لمس اثرات مخرب تشدید تحریمها بر اقتصاد کشور به زمان زیادی نیاز نداشت.
در همین رابطه محمدطبیبیان، اقتصاددان با تحلیل شرایط اقتصادی ایران در صورت عدم اجرای برجام گفت: ادامه کاهش تولید نفت در صورت عدم اجرای برجام مسلما باعث فاجعه میشد و پس از آن گزینه جنگ نظامی نیز حتمی بود. اگر این مذاکرات به ثمر نمیرسید، اتفاقات بدی رخ میداد. هر چند هماکنون نیز معجزهیی رخ نداده اما تا حدی آرامش و ثبات به اقتصاد بازگشت. طبیبیان در گفتوگویی تصریح کرد: موضوع اصلی در این مذاکرات لغو تحریمهای اقتصادی نبود و تنها در زمینه موضوعات اتمی بحث شد. به گفته باراک اوباما مخالفان توافق هستهیی به دنبال نزاع و جنگ جدید علیه ایران بودند و این مساله به عنوان گزینهیی جدی مطرح بود.
وی با بیان اینکه در این مرحله دستاوردهای اقتصادی برجام چندان زیاد نبود، اظهار کرد: این موضوع از قبل هم قابل پیشبینی بود. بارها اعلام کردم که در بهترین شرایط به لحاظ اقتصادی پس از برجام به وضعیت سال 84 و قبل از تحریمهای جدید علیه ایران بازخواهیم گشت و نه فراتر از آن. البته نتایج برجام در زمینه گشایشهای بینالمللیموثر بوده است هر چند نتایج اقتصادی آنگونه که انتظار میرفت، مطلوب نبودند اما هماکنون جامعه احساس آرامش میکند.
طبیبیان با بیان اینکه مساله اصلی برای شکوفایی اقتصاد ایران معاملات دلاری است، افزود: خزانهداری امریکا اجازه مبادله دلاری بانکهای دنیا با ایران را نمیدهد. در صورتی که مذاکرات ادامه یابد و بانک مرکزی اجازه پیدا کند تا با خزانهداری امریکا لابی کند و مسائل حقوقی حل شود، میشود انتظار داشت تا گرههای موجود در تبادلات بینالمللی نیز باز شود.
گرچه نگاهی منصفانه به برجام، اثرات آن در حوزه اقتصاد را نیز کم و بیش نمایان خواهد کرد اما همانگونه که بارها نیز از سوی مسوولان و کارشناسان مختلف اعلام شده است، اثرات چشمگیرتر برجام در گذر زمان نمایان خواهد شد که البته در این رابطه نباید رویکرد داخلی را در بهرهبرداری از این فرصت از یاد برد. به طور قطع اگر ادامه مسیر نیز به نزاع و اختلاف نظر درخصوص برجام بگذرد، ثمری از این رویداد تاریخی نخواهیم برد.