هم کار خیر کردن، هم پول در آوردن
هنگامی که دولت‌هایی که از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی به ستوه آمده‌اند تصمیم می‌گیرند تا کمربند‌ها را سفت‌تر کرده و کسری بودجه خود را از طریق اخذ مالیات بیشتر از شرکت‌ها و ثروتمندان جبران کنند، بهترین گزینه پیش روی این شرکت‌ها و سرمایه‌داران عبارت خواهد بود از سرمایه‌گذاری روی برنامه‌های عام‌المنفعه و پروژه‌هایی که کلیه اقشار جامعه را منتفع می‌سازد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دریک آنلاین، تجربه نشان داده که استفاده دولت‌ها از ابزار مالیات برای بازتوزیع درآمد و حل مشکلات جامعه محدودیت‌هایی دارد که باعث می‌شود تا بسیاری از معضلات جامعه همچنان حل نشده باقی بماند؛ درحالی‌که در الگویی که از آن با عنوان «سرمایه‌گذاری برای اثر اجتماعی» نام برده می‌شود و برخی ار کارشناسان و صاحب‌نظران از آن با عنوان «قلب نامرئی بازار» یاد می‌کنند پولی که توسط بخش خصوصی فراهم می‌شود در پروژه‌های عمومی و عام‌المنفعه‌ای سرمایه‌گذاری می‌شود که که خروجی شان هم دارای مزیت‌های اجتماعی فراوانی است و هم برای سرمایه‌گذاران، سودآور و درآمدزا خواهد بود و این بانک‌ها هستند که با عملکرد مطلوب خود در این میان می‌توانند نقش تعیین‌کننده و سازنده‌ای ایفا کنند. آزادسازی زندانیان یک نمونه از این نوع سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی به شمار می‌آید.
فرض کنید که هزینه نگهداری هر زندانی در سال برابر با ۳۰۰۰۰ دلار در سال باشد و برای آزاد کردن هر زندانی ۲۰۰۰۰ دلار مورد نیاز باشد. حال اگر سرمایه‌گذاری پیدا شود و حاضر باشد این کار را انجام دهد در ازای آزاد شدن هر زندانی تا ۳۰۰۰۰ دلار از هزینه‌های عمومی کشور کاسته خواهد شد و این مساله کاملا به نفع دولت است و دولت‌ها از چنین اقدامی استقبال می‌کنند و حاضرند هرگونه همکاری و مساعدتی را در این زمینه ارائه دهند و از سویی دیگر سرمایه‌گذار مذکور نیز می‌تواند این انتظار را از دولت داشته باشد تا او را در سودی که از این سرمایه‌گذاری اجتماعی مثبت و سازنده برده است، شریک کند. حال تصور کنید که این اقدام در سطح وسیع و به عنوان مثال برای آزاد کردن ۱۰۰۰ زندانی انجام شود. در اینجاست که به این اقدام خیرخواهانه به مثابه یک پروژه پولساز و سودآور نگریسته خواهد شد که پیامدهای مثبت آن هم به سود دولت است، هم به نفع سرمایه‌گذار و هم به کام مالیات‌پردازانی که دیگر مجبور نیستند به خاطر زندانی بودن تعداد زیادی زندانی، مالیات بیشتری بپردازند.
حال فکر کنید که دامنه این سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی به حوزه‌هایی چون بازگرداندن دانش‌آموزانی که به دلایل مختلف از مدرسه اخراج شده‌اند یا کارمندانی که شغل شان را از دست داده‌اند یا اجرای برنامه‌های واکسیناسیون که به خاطر کسری بودجه نیمه تمام مانده‌اند، تسری یابد. آنگاه خواهید دید که سرمایه‌گذاری‌هایی از این نوع می‌تواند چه پیامدهای مثبت اجتماعی شگرفی برای جامعه و دولت‌ها از یکسو و چه سودآوری هنگفتی برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.
فعالیت‌های بشردوستانه ثروتمندان بزرگی چون بیل گیتس پس از فروختن شرکت‌های خود و اختصاص ثروتشان به کارهای عام المنفعه، گواهی است بر این ادعا که سرمایه‌گذاری برای اثر اجتماعی تاثیرات مثبت متعددی به دنبال دارد که بسیاری از آنها ناشناخته باقی مانده‌اند. نکته جالب‌تر آنکه اغلب سرمایه‌داران بزرگی که وارد این عرصه شده‌اند همچنان به این کار خود ادامه داده‌اند؛ چراکه اثر بخشی کارها و سرمایه‌گذاری‌های خود را به روشنی مشاهده کرده‌اند؛ چیزی که در مورد سرمایه‌گذاری‌های دنیای کسب‌وکار آن‌چنان تحقق پیدا نمی‌کند.
در این میان، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وظیفه و رسالت سنگینی برعهده دارند و باید برنامه‌های جدی و همه‌جانبه‌ای را در راستای ساختاربندی برای سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی تهیه و تدوین کنند و به این نوع سرمایه‌گذاری‌ها صرفا به عنوان یک اقدام فانتزی و ظاهری نگاه نکنند، بلکه آن را به بخشی تفکیک ناپذیر از سیاست‌ها و اقدامات بشردوستانه خود تبدیل کنند. و اما کلام آخر اینکه بر اساس جدیدترین فهرست منتشرشده توسط مجله فوربس در مورد میلیاردرهای بزرگ دنیا، میزان ثروت میلیاردرهای دنیا به بیش از ۷۰۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود که یک دهم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد و در حالت خوش‌بینانه از تمام این ثروت عظیم مالیات دریافت می‌شود؛ مالیاتی که به نحو درستی در راستای اجرای برنامه‌های بشردوستانه به‌کار گرفته نمی‌شود. حال تصور کنید که این ثروت در قالب سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی در سراسر جهان به‌کار گرفته شود، خواهید دید که در آن صورت هم دولت‌های درگیر کسری بودجه از مشکلاتشان خلاص می‌شوند، هم مالیات‌پردازان از پرداخت مالیات‌های سنگین‌تر معاف می‌شوند، هم بسیاری از معضلات اجتماعی و انسانی جهان حل می‌شود و هم ثروتمندان جهان ثروتمندتر می‌شوند.
