پرچمدار شفافیت اقتصادی رییس‌جمهور است
ماجرای فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های نامتعارف مدیران بانکی و بیمه‌یی به یک بحران جدی و محک تمام عیار برای دولت حسن روحانی تبدیل شد.
این اتفاق هم از روزنه‌های متعدد برای سوءاستفاده در نظام اداری کشور پرده برداشت و هم دولتی که منادی شفافیت و مبارزه با فساد بود را به میدان یک آزمون واقعی فرستاد. واکنش سریع دولت و مقام‌های مسوول توانست تا حدی از تبعات این موضوع بکاهد اما هنوز افکار عمومی نیازمند توضیحات بیشتر در خصوص این اتفاق است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، علی طیب‌نیا در همین ارتباط و باتوجه به تلاش‌هایی که برای درهم‌شکستن وحدت رویه درونی دولت صورت می‌گیرد در یک گفت‌وگوی تفصیلی گفت: ابتکار عمل مبارزه با فساد و برقراری شفافیت اقتصادی در اختیار حسن روحانی است و او به عنوان پرچمدار شفافیت این مسیر را تا پایان خواهد رفت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
***
آقای دکتر طیب‌نیا مساله فیش‌های حقوقی نامتعارف به یک جنجال رسانه‌یی و اجتماعی گسترده تبدیل شد. بسترهای وقوع این اتفاق و نحوه مواجهه شما با آن چگونه بود؟
در جلسه کمیسیون اقتصادی هم توضیحاتی در خصوص اقداماتی که برای ساماندهی نظام پرداخت‌ها در شبکه بانکی انجام داده‌ایم ارائه دادم من آنجا هم صراحتا عنوان کردم نظام پرداخت‌ها به‌طور کلی در کشور ما نه عادلانه است و نه کارآمد. کارآمد نیست به این دلیل که بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی که ارائه می‌دهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. وقتی که بین ارزش خدمات و ما‌به‌ازایی که پرداخت می‌کنید ارتباطی وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. این یک اشکال عمده در نظام پرداختی ماست و ایراد دوم به ناعادلانه بودن آن برمی‌گردد. چون پرداختی به افراد در بین دستگاه‌ها و حتی در یک دستگاه مشخص از ضابطه مشخصی پیروی نمی‌کند. در یک سیستم عادلانه اولا برای افراد، یک حداقل قابل توجه تعیین می‌شود یعنی فرد باید بتواند با 8 ساعت کار، دستمزدی متناسب برای یک زندگی شرافتمندانه و تامین هزینه‌هایش دریافت کند و در عین حال افرادی که دریافتی‌های بالا دارند باید یک تفاوت منطقی با حداقل‌بگیرها داشته باشند.
ما هیچ کدام از این ملاک‌ها را در نظام پرداخت‌ها نداریم و بر همین مبنا اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری انجام خواهد شد که در آینده نزدیک به مجلس می‌رود. اما قبل از اینکه اصلاحیه این قانون در دولت نهایی شود ما نیاز داشتیم یک‌سری اقدامات کوتاه‌مدت و عاجل را انجام دهیم. نخستین کاری که ما در وزارت اقتصاد در راستای همین اقدامات عاجل انجام دادیم شناسایی منابع پرداختی‌های نامتعارف بود که منبع اول آن تسهیلاتی بود که بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها به مدیران خود پرداخت می‌کردند. اوایل سال94 بود که ما متوجه شدیم پرداخت‌های بالایی در قالب تسهیلات در برخی شرکت‌های تابعه صورت گرفته که نرخ سود آن 4درصد یا حتی کمتر، آن‌هم با ارقام بعضا چندصدمیلیونی است.
نخستین کاری که ما انجام دادیم این بود که مصوبه‌یی برای دولت تهیه کنیم که دولت آن را تصویب کند و به تمامی مجامع و شوراهای عالی ابلاغ کند که در زیرمجموعه‌های خود مفاد این مصوبه را رعایت کنند. براساس متنی که پیشنهاد دادیم پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد و البته پیشنهاد دادیم که تسهیلات پرداختی از منابع دیگر نیز دارای سقف و با سود متعارف نظام بانکی باشد. پیشنهاد ما در مورد نرخ سود ابتدا این بود که نرخ آن برابر با نرخ سود عقود مبادله‌یی باشد. بنابراین قرض‌الحسنه نباشد، سود داشته باشد، سقف آن رعایت شود و البته افراد دریافت‌کننده هم با شرایط مشخصی بتوانند تسهیلات دریافت کنند. ازجمله اینکه حداقل دو سال در آن پست حضور داشته باشند نه آنکه روز اول امکان اخذ تسهیلات برای آنها وجود داشته باشد.
خب، این مصوبه در تابستان سال94 یعنی 24 مرداد ماه به دولت ارائه شد، به کمیسیون اقتصادی دولت رفت از آنجا هم به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد و فرآیند تصویب آن در هر دو کمیسیون نهایی شد. نهایتا هم بهار امسال در تاریخ 15 فروردین این مصوبه توسط دولت تصویب شد. منتها همکاران در دولت نظرشان این بود که هدف ما از این مصوبه محدود کردن تسهیلاتی است که تاکنون پرداخت شده و اگر این موضوع را به عنوان یک مصوبه مستقل ابلاغ کنیم ممکن است این شائبه ایجاد شود که دولت درصدد فراهم کردن یک تاسیس یا امکان جدید است و در همین راستا شرکت‌هایی که تاکنون چنین پرداخت‌هایی نداشته‌اند از این پس اقدام خواهند کرد. به همین دلیل بهتر است این مصوبه در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه سال 95 گنجانده شود که نهایتا نیز همین اتفاق افتاد و دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرد که این محتوا در چارچوب ضوابط اجرایی ابلاغ شود که همین اتفاق نیز افتاد.
در واقع براساس قانون بودجه در سال95 ضوابطی وجود دارد که مانع پرداخت‌های گزاف در قالب تسهیلات خواهد شد. منبع دومی که وجود داشت برای پرداخت‌های اینچنینی، ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم بود که به موجب این ماده، یک‌درصد درآمد مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است که برای کسانی که در امر دریافت مالیات تلاش می‌کنند و همچنین آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی هزینه شود. برای این ماده هم یک چارچوب و ضوابط روشن و مشخص وجود نداشت و این امکان فراهم بود تا از محل این منابع ارقام بالایی پرداخت شود. به همین خاطر ما از زمستان سال94 و قبل از اینکه ماجرای فیش‌ها به وجود بیاید با هماهنگی دیوان محاسبات کشور شیوه‌نامه‌یی تهیه کردیم و در اسفندماه ابلاغ شد تا اطمینان حاصل کنیم که روزنه‌های سوءاستفاده بسته شده است.
سومین منبع پرداخت موضوعی است که در ماده 40 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به دستگاه‌ها اجازه خواهد داد در چارچوب موافقتنامه‌هایی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادله می‌کنند در قالب برنامه رفاهی دستگاهی پرداخت‌هایی به پرسنل خود داشته باشند. همین عناوینی که در فیش‌های حقوقی آمده و مساله‌ساز شده همگی در این چارچوب است که متاسفانه مبنای قانونی دارد. مجوزی است که مجلس داده و مصوبه‌هایی است که وجود داشته که مبدأ این قانون هم به اوایل دهه 80 برمی‌گردد و از آن موقع این عارضه وجود داشته که به تدریج رایج شده است. برای این پرداخت‌ها نیز امسال شیوه‌نامه‌یی نخست برای دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نوشته شده و برای اینکه ممکن بود فرآیند تصویب در دولت طولانی شود سریعا در وزارت اجرا کردیم که سقف‌هایی برای این مورد هم در نظر گرفته شده که خوشبختانه شورای حقوق و دستمزد هم آن را تصویب کرد و نهایتا هفته گذشته به تصویب دولت هم رسید.
به عنوان تیر آخر هم یک حکم دیگر به همه دستگاه‌های تابعه ابلاغ کردیم که متعاقبا دولت هم آن را تصویب کرد و براساس آن، دریافتی کل از همه محل‌های مشمول و غیرمشمول بیشتر از 3.1برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر نباشد که البته پیشنهاد وزارت به صورت ناخالص بود اما در دولت مقداری افزایش یافت که این محدودیت را برای پرداختی خالص قائل شده است. البته استثناهایی برای برخی موارد ویژه مانند متخصصان نفتی و پزشکان مناطق محروم وجود دارد که براساس تصمیم دولت این موارد هم نباید 30درصد بیشتر از این مقدار باشد.
شما برخوردهای تنبیهی و کنترلی متعددی انجام دادید اما این انتقاد وجود دارد که چرا این انتصاب‌ها انجام شد و این مدیران متخلف در دستگاه‌ها به کار گرفته شدند؟ گفته می‌شود که توصیه‌ها و فشارهایی در جریان این انتصاب‌ها وجود داشته است.
فرآیند انتصاب در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی یک فرآیند قانونی و فنی دارد. در ابتدا صلاحیت این افراد توسط معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و کمیته انتصاب بررسی می‌شود و سوابق حرفه‌یی، توانایی‌ها و تحصیلات این افراد لحاظ خواهد شد. اگر حداقل‌های مورد نظر ما به دست آمد استعلام از معاونت نظارت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. معاونت نظارت بانک مرکزی هم مصاحبه‌یی با این افراد انجام خواهد داد و با بررسی همه جوانب یک ارزیابی دقیق در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌دهد. و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت بانک مرکزی را نداشته باشیم به هیچ عنوان در خصوص انتصاب افراد اقدام نخواهیم کرد. جدا از این رویه قانونی جاری، من از شخص رییس کل بانک مرکزی هم مشورت گرفتم و نظر حرفه‌یی ایشان را هم در همه موارد جویا شدم. البته از وزارت اطلاعات هم استعلام نهایی را دریافت خواهیم کرد و بدون پاسخ مثبت آنها نیز هیچ انتصابی در شبکه بانکی و بیمه‌یی تاکنون صورت نگرفته است. تایید صلاحیت و شایستگی‌های اخلاقی و سیاسی همه این افراد توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
این استعلام‌ها کتبی و رسمی است؟
بله تمامی این استعلام‌ها به صورت کتبی و رسمی به وزارتخانه رسیده که در پرونده مدیران موجود است. به همین دلیل به صورت قاطعانه اعلام می‌کنم که هیچ‌کدام از شخصیت‌های سیاسی در فرآیند انتصاب نقشی نداشته و همه انتصاب‌ها با رعایت ضوابط صورت گرفته است.
یعنی شخص رییس‌جمهور هم نقشی در توصیه افراد نداشته‌اند؟
خیر. بنده در 3سال گذشته بیش از 600 انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته‌ام که در هیچ‌کدام، شخص رییس‌جمهور در آنها دخالتی نداشته و حتی اشاره‌یی هم نکرده است. در واقع ایشان نه تنها مداخله‌یی نداشتند بلکه همیشه به من توصیه کردند که خط قرمز دولت صلاحیت‌های حرفه‌یی افراد و سلامت و پاکدستی است بدون هیچ‌گونه ملاحظه سیاسی.
خب، رییس‌جمهور اگر در انتصاب‌ها نقشی نداشتند اما شایعاتی وجود دارد که از برخی عزل‌ها و تغییرها ناراحت هستند و اختلافاتی بین شما و ایشان در این رابطه وجود دارد.
در خصوص تغییرات هم همان قاعده قبلی برقرار بود و این دستور رییس‌جمهور بود که همه افرادی که دریافتی‌های نامتعارف داشته‌اند و مرتکب تخلف شده‌اند باید بدون اغماض تغییر کنند. توصیه رییس‌جمهور این بوده که بدون چشم‌پوشی برخورد قانونی مناسب انجام شود و حرف و حدیث‌هایی که اکنون بعضا مطرح می‌شود هیچ پایه و اساسی ندارد.
اتفاقی که الان افتاده بحث شفافیت اقتصادی در همه سطوح است و آیا شما به عنوان عضوی از دولت و وزیر اقتصاد این جسارت را از دولت می‌بینید که این مسیر تا پایان طی شود؟
بله، چرا که ابتکار این قصه در دست دکتر روحانی است و من که 3سال است در این دولت با ایشان همکار هستم، همینجا اعلام می‌کنم که پرچمدار شفافیت و مبارزه با فساد شخص رییس‌جمهور است. حساسیت ویژه‌یی که از ایشان نسبت به پاکدستی، شفافیت و انضباط مالی از ابتدای دولت سراغ دارم برای بنده یک قوت قلب در مواجهه با بحران‌های اینچنینی و ایستادگی در مسیر مبارزه با فساد است. براساس میثاق‌نامه‌یی که روز اول ایشان با همه وزرا و معاونین امضا کرده‌اند همگی متعهد شده‌ایم تا به اصل شفافیت و انضباط پایبند باشیم. در مقام عمل نیز همیشه توصیه‌ها بر همین منوال و مبنا بوده تا در انتخاب افراد مخصوصا در مشاغل حساس مالی بیشترین حساسیت را داشته باشیم.
