تعیین تکلیف چیدمان توسعه صنعتی
از کنایه‌های وزیر کار در «غیراقتصادی بودن کارخانه‌های فولادسازی» که به گفته ایشان «با صرف منابع دولت و ترجیحی راه‌اندازی شده‌‌اند» تا سخنان اخیر رییس بانک مرکزی که صریحا از «عدم وجود استراتژی مشخص در صنعت» انتقاد کرده و عنوان داشتـه کـه «خطوط تولیدی در صنایـع فرسوده‌اند و نه تنها ارزش ایجاد نمی‌کنند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برند» و حتی اظهارات شخص وزیر صنعت که در مراسم روز صنعت و معدن به «عدم انسجام سیاست‌های کلان کشور با سیاست‌های حوزه صنعت و معدن» معترف و معترض بود به‌خوبی خلأ «تفکر راهبردی» در این حوزه کانونی توسعه‌یی کشور عیان می‌شود.
موضوعی که اگر هرچه سریع‌تر برای آن چاره‌اندیشی نشود، هر روز پیچیده‌تر و مشکلات آن حادتر خواهد شد. چنانکه طی هفته‌های اخیر اخباری از وضعیت بحرانی صنعت سیمان و احتمال تعطیلی تعدادی از کارخانه‌های فعال در این حوزه که به زور خود را سرپا نگه داشته‌اند، منتشر شده است. همچنین اخباری که از وضعیت نامناسب پتروشیمی‌ها منتشر شده است و اینکه اگر قیمت خوراک در میزان تعیین شده باشد (5/8 تا 9سنت) سرمایه‌گذاری در این صنعت متوقف و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز غیراقتصادی می‌شود. این درحالی است که وضعیت در سایر صنایع بزرگ همچون فولاد و خودرو نیز چندان تفاوتی با سیمان و پتروشیمی و... ندارد. این مجموعه صنایع را می‌توان ستون فقرات صنعت کشور دانست که طی دهه‌ها، میلیاردها دلار و هزاران هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در آنها انجام شده و بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعت و اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. چنانکه سهم صنایع انرژی‌بر، ساختمانی، صنعت خودرو و فلزات اساسی از ارزش افزوده بخش صنعت در سال92 به حدود 68درصد رسیده است. وجه مشترک این صنایع، انرژی‌بر بودن آنهاست (درمورد خودرو مصرف انرژی عمدتا براثر مصرف کالای تولید شده اتفاق می‌افتد) که در مجموع حدود 80درصد کل انرژی مصرفی بخش صنعت را مصرف می‌کنند (دکتر نیلی- 1394). طی سال‌های گذشته به دلیل فقدان یک تفکر و برنامه راهبردی، سیاست‌های صنعتی حاکم بر اقتصاد کشور مبتنی بر صنایع متکی بر منابع طبیعی و انرژی مانند پتروشیمی و صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و... آن هم در چارچوب انرژی ارزان بوده است. متاسفانه این رویکرد باعث شد تا انرژی ارزان، جایگزین فناوری، سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری شود (فرجادی- امینی- 1394) و نتیجه آنکه وضعیتی را رقم زده که به سبب همبستگی بالای مخارج و چرخه درآمدهای نفتی، شاهد بی‌ثباتی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از یک سو و بی‌ثباتی در فرآیند تامین زیرساخت‌ها و نیز زنجیره ضعیف تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی در بعضی حوزه‌های صنعتی ازسوی دیگر باشیم. تعیین‌تکلیف چگونگی چیدمان «توسعه صنعتی» کشـور از وظایـف دستگاه مجریـه اسـت کـه باید این وظیفه را در همکاری با سایر قوای حکومتی و در پیوند با ذی‌نفعان در بخش خصوصی به انجام رساند. تکلیفی که هر روز عدم انجام آن و «بلاتکلیفی» بحران و سردرگمی را در صنعت و در نتیجه اقتصاد و پیکره زندگی اجتماعی بغرنج‌تر می‌کند. وظیفه‌یی که حداقل گام اول آن تنها و تنها همت دولتیان را طلب می‌کند!
* تحلیلگر اقتصادی
