بدهی‌های دولت زیاد نیست
موضوع بدهی های انباشته شده دولت به نظام بانکی کشور، آنچنان ابعاد پیچیده ای به خود گرفته است که به نظر می‌رسد باز کردن گره کور آن، نیاز به اتخاذ تصمیمات اساسی و یک برنامه ریزی دقیق پولی و مالی دارد.
در این میان، دولت تمهیداتی چون انتشار اوراق قرضه اسلامی و یا ارزیابی مجدد دارایی های بانک مرکزی به منظور تسویه بخشی از بدهی های خود به نظام بانکی را مد نظر قرار داده است. با این همه، تبصره های ۱۹ و ۲۰ در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ که ناظر بر این تمهیدات بود، از سوی مجلس حذف شد. در این ارتباط یک اقتصاددان اعتقاد دارد: نفس بدهی دولت ها اگر به ایجاد تولید و اشتغال منجر شود اشکال چندانی ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، وحید شقاقی شهری در گفت‌وگویی عنوان می‌کند:« در ایران دولت ها خوش حساب نیستند و همین موضوع بر انباشت بدهی ها می‌افزاید.»
تاکنون بدهی های دولت را عددی بین ۳۸۰ تا ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. این میزان از بدهی، انسداد اقتصادی ایجاد نمی کند؟
در همه جای دنیا بدهی اساسا امر بدی نیست و حتی تا حدودی خوب است. نسبت بدهی به تولید شاخصی است که این شاخص تا ۷۰ درصد ایرادی ندارد و تازه محرک اقتصاد هم هست. از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وارد مرحله خاکستری می‌شود، چنانچه نسبت بدهی به تولید بالای ۱۰۰درصد برسد، اقتصاد به مرحله بحرانی وارد می‌شود. در ایران اگر بدهی دولت را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، در مقابل ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تولید در کشور، نسبت بدهی به تولید زیر ۵۰درصد می‌شود. بنابراین مشکل اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از بدهی ها باشد، به بد حسابی دولت ها باز می‌گردد.
یعنی موضوع بدهکاری در اغلب کشورها وجود دارد؟
الان کشور آمریکا 19/5 تریلیون دلار بدهی دارد در حالی که تولید آن 18/5 تریلیون دلار است. یعنی بالای ۱۰۰ درصد بدهی دارد، اما با دلار خود می‌تواند تا حدودی بدهی های خود را پوشش بدهد. کشورهایی که الان اوضاع بسیار بحرانی از نظر بدهی دارند، اول ژاپن است که ۲۶۰ درصد از تولیدش را بدهی شکل می‌دهد. بعد از ژاپن یونان است که نسبت بدهی آن کشور به تولیدش معادل ۱۷۰ درصد است. این کشور در واقع ورشکسته است و چون اکثر این بدهی ها هم بدهی های خارجی است، یونان ناگزیر شده تا با فروش برخی از جزایر خود، اقدام به تسویه بدهی هایش بکند.
ترکیب بدهی های ایران که خارجی نیست؟
ترکیب بدهی ایران عمدتا داخلی است؛ البته بدهی خارجی ما یک زمانی حدود ۵۰ میلیارد دلار بود که تسویه شد و الان حدودا ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین چون نسبت بدهی ما به تولیدمان حدود ۵۰ درصد است،همچنان تا ۷۰ درصد جا داریم. اگر دولت بدهکار خوش‌حساب بود و به رغم بدهی خود، تولید راه می‌انداخت و اشتغال درست می‌کرد اشکالی ایجاد نمی شد، زیرا با رونق تولید، منابع حاصل می‌شد و بدهی های بانکی هم تسویه می‌شد. ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که تولید به مشکل می‌خورد و دولت نمی تواند بدهی های خود را بپردازد. این بدهی مدام تقسیط می‌شود و سود روی سود، آن را تا آنجا زیاد می‌کند که دیگر قدرت پرداختی برای دولت باقی نمی ماند.
در حال حاضر میزان بدهی دولت به بانک‌ها چقدر است؟
بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های کشور است. این بدهی هنگفت عملا باعث شده نظام بانکی کشور قفل شود. بی دلیل نیست که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۱۰ درصد از ۴۰ تا ۵۰ درصد منابع بلوکه شده بانکی، به بدهی های دولت به این نظام مربوط می‌شود. تا زمانی هم که دولت نتواند بدهی خود به نظام بانکی را تسویه کند، بانک‌های کشور قدرت تسهیلات دهی را نخواهند داشت.
به همین دلیل دولت بازار بدهی راه اندازی کرده است؟
دولت این اوراق را در بازار سرمایه و یا در بیرون می‌فروشد و منابع حاصل شده را به عنوان تسویه بدهی به بانک‌ها می‌پردازد. یا اینکه دولت به میزان بدهی خود، این اوراق را ضمانت می‌کند و به بانک‌ها می‌دهد و بانک‌ها این اوراق را می‌فروشند و به این ترتیب طلب خود از دولت را وصول می‌کنند. در این روال، میزان سود عرضه شده هم به عنوان مشوق عمل می‌کند. اما نکته مهم در این روال این است که دولت فعلی و دولت های آینده، این اوراق را ضمانت کنند، والا این بدهی مدام اضافه می‌شود.
این در واقع همان شیوه ای است که دولت در تبصره ۲۰ اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه کرده است اما نمایندگان آن را حذف کرده اند. چرا مجلس این تبصره را درآورده است؟
نکته این است که اگر دولت فعلی و یا دولت های بعدی نتوانند ضامن این اوراق بشوند، بدهی دولت طی سال های آتی مدام اضافه می‌شود. از سوی دیگر دولت ها یاد می‌گیرند در مقابل هر مقدار از بدهی خود، بی محابا اوراق قرضه منتشر کنند. وقتی این اوراق با سود بالاتر منتشر و برای سال های بعد فروخته می‌شود، مدام اصل و فرع به بدهی دولت افزوده می‌شود. در نهایت این بدهی به مرحله ای از انفجار می‌رسد که غیر قابل برگشت و جبران خواهد بود. در واقع با عدم ضمانت و خوش حسابی دولت، انباشت بدهی دولت در دراز مدت به یک بحران تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد، همین موضوع هم موجب شده تا نمایندگان این تبصره را حذف کنند.
آیا نمی شد با تمهیدی اجرای این تبصره را ممکن کرد؟
شرط آن این است که مکانیزم های بازدارنده و تضمین های قوی سر این موضوع باشد که دولت ها عادت نکنند هر موقع بدهی بالا آوردند، با انتشار اوراق اقدام به تسویه کنند. بنابراین مجلس می‌گوید به جای اینکه شما بدهی خود را از طریق انتشار اوراق تسویه کنید از مکانیزم‌های دیگر استفاده کنید. مثلا می‌شود وام خارجی گرفت و بخشی از این بدهی ها را تسویه کرد. یا اینکه دولت می‌تواند از محل کنترل و کاهش هزینه های اضافی منابعی را تامین کرده و صرف تسویه بدهی هایش بکند. البته ناگفته نماند که سال گذشته دولت با انتشار اوراق، حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را تسویه کرد. حالا هم برخی از اقتصاددانان معتقدند در اقتصاد ایران باید بازار بدهی راه اندازی شود.
علاوه بر این تبصره نوزده به دولت این اجازه را می‌داد تا از مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شود. این تبصره چرا از سوی مجلس حذف شده است؟
در دولت گذشته، با توسل به تسعیر ارز، بخشی از بدهی های دولت تسویه می‌شد؛ یعنی وقتی که دلار از هزار تومان به سه هزار تومان افزایش قیمت داشت، دولت گذشته مابه‌التفاوت این جهش قیمت را حساب کرد و به عنوان تسویه بدهی پرداخت نمود. اما در این شیوه اخیر، دارایی های بانک مرکزی در خارج از کشور، با ارزش ریالی (ونه دلاری) ارزیابی مجدد می‌شود و ما به‌التفاوت ارزش فعلی دارایی ها به عنوان پرداخت بخشی از بدهی های دولت محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر به میزان ارزیابی مجدد، ریال منتشر شده و بدهی ها تسویه می‌شود و از آنجایی که پشتوانه دارایی هم دارد، ایجاد مشکل نمی کند.
