عیارسنجی شرکای نفتی ایران

 در این راستا روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت در گردهمایی معاونت امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با مجریان پروژه‌‌های غرب کارون، پارس جنوبی و نفت خزر اعلام کرد: نخستین مرحله شناسایی شرکت‌های حائز شرایط و توانمند بین‌المللی برای تدوین وندورلیست شرکت ملی نفت ایران با اعلام فراخوانی طی دو هفته آینده اجرایی می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد ، علی کاردر در بخش دیگری از اظهارات خود ضمن تاکید بر اینکه همه پروژه‌های صنعت نفت در قالب IPC انعقاد نخواهند شد، اعلام کرد که از مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل در پروژه‌‌های شرکت‌های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و از قرارداد‌های EPC و EPCF در پروژه‌‌های نگهداشت شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی استفاده خواهد شد.

این اظهارات معاون وزیر نفت در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های در دست اجرای شرکت‌های متن و نفت و گاز پارس، غالبا در میادین مشترک نفتی و گازی تعریف شده و در مقابل پروژه‎های مناطق نفت‌خیز در میادین مستقل نفتی و گازی هستند. این در حالی است که به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی احتمالا بیشتر در قالب قرارداد IPC در ایران مشارکت کنند که به معنای انعقاد قراردادهای نفتی در قالب IPC در میادین مشترک است.

شرط ورود شرکت‌های خارجی

کاردر معتقد است که شرکت ملی نفت بین شرکت‌های بین‌المللی قادر است دست به انتخاب بزند. به گفته وی تنها آن دسته از شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند در مناقصه‌‌های نفتی ایران شرکت کنند که در وهله نخست در زمره شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکت‌های بین‌المللی نفتی (IOC) باشند و علاوه بر آن، رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر فیچ، استاندارد‌ اند پورز و مودیز را حتما در اختیار داشته باشند.

 معاون وزیر نفت با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن شرکت‌های آمریکایی، حدود ٣٧ شرکت در دنیا با چنین شرایطی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: مناقصه‌‌های قرارداد‌های جدید نفتی و بیع متقابل در کمیته ویژه این مناقصه‌‌ها پیگیری می‌شود و پس از آماده شدن فهرست اولیه شرکت‌های بین‌المللی، مناقصه محدودی برگزار می‌شود. وی تصریح کرد: متن پیش‌نویس هم‌اکنون مراحل پایانی کار را پشت سر می‌گذارد. به گفته کاردر بخش عمده کار تدوین پیش‌نویس مدل جدید قراردادی صنعت نفت در مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. وی می‌گوید: در بخش مدل مالی و اقتصادی این پیش‌نویس، از مشاور بین‌المللی استفاده می‌کنیم تا شرکت‌های خارجی بدانند این مدل از سوی سازمانی بین‌المللی نیز تایید شده است. این مقام مسوول تاکید کرد: باید به خاطر داشته باشیم، در انتقال فناوری منظور از فناوری تنها سخت‌افزار نیست و شرکت‌های ایرانی می‌توانند در مدل جدید قراردادی و از رهگذر کار با شرکت‌های بین‌المللی، نحوه مدیریت زمان و هزینه را که از مهم‌ترین‌ نقاط ضعف پروژه‌‌های نفت و گاز ایران به شمار می‌رود، فرابگیرند و به این دانش تجهیز شوند. کاردر با تاکید بر اینکه انتقال فناوری یک الزام است، ادامه داد: به‌ویژه اهمیت انتقال فناوری در مباحث ازدیاد برداشت و استفاده از روش‌های EOR و IOR بیش از پیش نمود پیدا می‌کند و ما از این الزام تحت هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم.

IPC تنها مدل قراردادی پروژه‌های نفتی نیست

کاردر با بیان اینکه ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید از دستاورد‌های اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت خواهد بود، گفت: درباره این مدل قراردادی، بسیاری نگاه صفر و صد دارند و بر این باورند که دیگر تمام قرارداد‌ها در قالب مدل جدید منعقد خواهد شد؛ درحالی که چنین تصوری اشتباه است و شرکت ملی نفت ایران افزون بر این مدل، قرارداد‌های بیع متقابل، EPC و EPCF را نیز همانند گذشته در دستور کار دارد. وی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت، تفاوت بنیادینی با بیع متقابل ندارد و تنها دوره بازپرداخت آن طولانی‌تر و ریسک و پاداش در آن به‌صورت منطقی‌تری مدنظر قرار گرفته است. کاردر با یادآوری اینکه در مدل جدید قراردادی صنعت نفت، ریسک به‌طور کامل بر عهده پیمانکار است، ادامه داد: باید در کنار ریسک‌ها، پاداش نیز به اقتضای کار در نظر گرفت.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قرارداد‌های شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر مدل جدید قراردادی، بیع متقابل و EPC و EPCF تصویب شد و در اختیار شرکت نفت قرار گرفت، افزود: بر این اساس هدف‌گذاری شده است که با انعقاد این مدل‌های قراردادی، تولید نفت خام یک میلیون بشکه و تولید گاز ٢٥٠ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

وی توضیح داد: مدل قراردادی جدید صنعت نفت و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه‌‌های شرکت‌های نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرایی می‌شود و در مقابل، قرارداد‌های EPC و EPCF بیشتر در پروژه‌‌های نگهداشت شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت. کاردر با تاکید بر نیاز 100 میلیارد دلاری صنعت نفت به سرمایه گفت: برخی معتقدند شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را از محل منابع مالی بین‌المللی تامین کند، اما من معتقدم در بهترین حالت، نمی‌توانیم بیش از ٢٠ میلیارد دلار از محل منابع بین‌المللی تامین مالی کنیم. وی یادآور شد: با مدلسازی‌های مالی صورت گرفته، شرایطی فراهم شد که در پروژه‌‌های غرب کارون، استفاده از حدود ٥٠ درصد عواید حاصل از توسعه میدان برای دیگر پروژه‌‌هایی که در یک بسته اقتصادی تعریف شده‌اند، امکانپذیر شود و در پارس جنوبی نیز به همین طریق، امکان بهره مندی از حدود ٥٠ درصد عواید میدان حاصل شده است.

عدم توجیه تاخیر در پروژه‌های نفتی

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز در این گردهمایی بر اهمیت مدیریت پروژه‌‌های صنعت نفت تاکید کرد و گفت: تاخیر در پروژه‌های میلیاردی به دلیل بی کفایتی پیمانکار تحت هیچ عنوان قابل قبول نیست. غلامرضا منوچهری به تشریح اهمیت مبحث مدیریت پروژه و باید‌ها و نباید‌های آن پرداخت و گفت: هرچه ساختار کاری پیمانکار، منظم تر و پیش‌بینی‌شده‌تر باشد، نقش‌آفرینی کارفرما کمتر خواهد بود و در مقابل، هرچه پیمانکار عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد یا نواقصی در مدل قراردادی مشاهده شود، نیاز به دخالت کارفرما بیشتر خواهد شد. منوچهری افزود: امضای قرارداد توسعه بیش از ١٠ فاز پارس جنوبی و تعیین زمان ٣٥ ماه برای به نتیجه رساندن آن، نشان‌دهنده توانمندی ما نبود، بلکه نماد اجرای کاری غیرکارشناسی بود و نتیجه آن، به ثمر ننشستن برخی فاز‌ها بعد از گذشت ٦ سال است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با اشاره به اینکه در ایران تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته است در کمتر از ٦ سال موفق به راه‌اندازی سکو شود، در حالی که استاندارد بین‌المللی در این زمینه ١٨ تا ٢٤ ماه است، گفت: باید زمان بهره برداری از پروژه‌‌ها را کوتاه کنیم؛ سیستم‌های کنترل و مدیریت پروژه را ارتقا دهیم و با استفاده از خدمات مشاوران بین‌المللی در مسیر تحقق اهداف پروژه‌‌ها گام برداریم.