در نبود آمریکا کدام شرکت‌ها به ایران می‌آیند؟
تکاپوهای جدیدی برای ایجاد آمادگی در ایران برای همکاری با شرکت های پرداخت الکترونیکی خارجی در جریان است؛ دوره های آموزشی مرتبط با استاندارد EMV تلاش می کنند فعالان این حوزه را با الزامات همکاری با شرکت های پرداخت بین المللی آشنا کنند.
حضور شرکت های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی با کارت‌های اعتباری از همان روزهای اول برجام در محافل اقتصادی ایران مطرح شد؛ گستردگی خدمات ارائه شده توسط این شرکت‌ها و بسترهایی که طی سال‌های تحریم در داخل کشور برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شده بود، این تصور را دامن زده بود که به سرعت می‌توان شاهد حضور و فعالیت شرکت های بزرگی مانند مسترکارت و ویزا در ایران بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، این تصور اما چندان دوام نیاورد چرا که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، ادامه تحریم های معروف به قانون "داماتو" و تحریم هایی که به محدودیت های دلاری مربوط می شود، عملا حضور شرکت های بزرگی مانند مسترکارت و ویزا را فعلا ناممکن کرده است. همین محدودیت ها باعث شد پس از مدتی اخباری درباره حضور شرکت های چینی و ژاپنی به گوش برسد.
داوود محمد‌بیگی مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این زمینه می گوید: " به‌دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مسترکارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد ازاین‌رو ما جلساتی با مسئولان بانک ژاپنی جی‌بی‌سی (JBC) برگزار کردیم و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود. این کارت‌ها در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود. کارت‌های ژاپنی در ١٣٠ کشور دنیا پذیرندگی دارند؛ ضمن اینکه ٣٠ میلیون فروشگاه در دنیا زیر پوشش آن قرار دارند که البته این میزان پوشش‌دهی، نصف شبکه ویزاکارت است".
ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی پیش از این درباره الزامات فنی همکاری با شرکت های پرداخت الکترونیکی بین‌المللی گفته بود: " در ایران یک نقطه‌ضعف وجود دارد و آن‌هم جدایی ما از دنیا است. فاصله از جنس رعایت استانداردهایی است که در دنیا وجود دارد. مثلاً در مورد صدور کارت. در دنیا استاندارد صدور کارت‌های بانکی، احراز اصالت توسط دارنده یا گیرنده‌اش و حتی مشخصات ظاهری و فیزیکی، بسیار سخت‌گیرانه است درحالی‌که در کشور ما چنین استانداردهایی اصلاً به این دقت تدوین و اعمال نمی‌شود. این تفاوت در حوزه سخت‌افزاری، به‌صورت طبیعی و منطقی، تغییرات نرم‌افزاری را هم به دنبال دارد چراکه باید استانداردهای جدید تدوین و ابلاغ شود. نوع کارت، جنس مرکب، برجستگی شماره و اطلاعاتی روی کارت، محل درج مشخصات و... ازجمله مواردی است که در استانداردهای جهانی به‌شدت مورد تأکید قرار دارند درحالی‌که در ایران شما می‌توانید به یک شعبه بروید و سریع یک کارت بگیرید حتی در خودپرداز هم می‌توانید کارت شخصی شده را با یک پرینتر دریافت کنید. این سرعت در کشور ما به‌عنوان یک مزیت معرفی‌شده ولی با استانداردهای دنیا فاصله دارد. شما سرویس را خیلی سریع می‌گیرید ولی در شرایط استاندارد، دو هفته طول می‌کشد تا کارت اعتباری بگیرید. یک کارت موقت داده می‌شود که کارکرد خاصی ندارد. به همین خاطر اولویت و دغدغه اصلی ما این باید باشد که بین انتظاراتی که اکنون ایجادشده با روش‌های بومی‌شده ما که البته خیلی هم استاندارد نیست و آن اتفاقی که در دنیا رخ می‌دهد به‌عنوان روش استاندارد، طبق یک برنامه نزدیکی ایجاد کنیم. تأکید می‌کنم که اولویت و هدف ما به هم رساندن است نه اینکه با استانداردهای بین‌المللی لزوماً تطابق پیدا کنیم".
ضور شرکت های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی با کارت‌های اعتباری از همان روزهای اول برجام در محافل اقتصادی ایران مطرح شد؛ گستردگی خدمات ارائه شده توسط این شرکت‌ها و بسترهایی که طی سال‌های تحریم در داخل کشور برای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شده بود، این تصور را دامن زده بود که به سرعت می‌توان شاهد حضور و فعالیت شرکت های بزرگی مانند مسترکارت و ویزا در ایران بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، این تصور اما چندان دوام نیاورد چرا که طبق گفته مسئولان بانک مرکزی، ادامه تحریم های معروف به قانون "داماتو" و تحریم هایی که به محدودیت های دلاری مربوط می شود، عملا حضور شرکت های بزرگی مانند مسترکارت و ویزا را فعلا ناممکن کرده است. همین محدودیت ها باعث شد پس از مدتی اخباری درباره حضور شرکت های چینی و ژاپنی به گوش برسد.
داوود محمد‌بیگی مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این زمینه می گوید: " به‌دلیل آمریکایی بودن شرکت‌های ویزا و مسترکارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد ازاین‌رو ما جلساتی با مسئولان بانک ژاپنی جی‌بی‌سی (JBC) برگزار کردیم و قرار شد کارت‌های این شرکت در کشورمان عملیاتی شود. این کارت‌ها در شش ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود. کارت‌های ژاپنی در ١٣٠ کشور دنیا پذیرندگی دارند؛ ضمن اینکه ٣٠ میلیون فروشگاه در دنیا زیر پوشش آن قرار دارند که البته این میزان پوشش‌دهی، نصف شبکه ویزاکارت است".
ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی پیش از این درباره الزامات فنی همکاری با شرکت های پرداخت الکترونیکی بین‌المللی گفته بود: " در ایران یک نقطه‌ضعف وجود دارد و آن‌هم جدایی ما از دنیا است. فاصله از جنس رعایت استانداردهایی است که در دنیا وجود دارد. مثلاً در مورد صدور کارت. در دنیا استاندارد صدور کارت‌های بانکی، احراز اصالت توسط دارنده یا گیرنده‌اش و حتی مشخصات ظاهری و فیزیکی، بسیار سخت‌گیرانه است درحالی‌که در کشور ما چنین استانداردهایی اصلاً به این دقت تدوین و اعمال نمی‌شود. این تفاوت در حوزه سخت‌افزاری، به‌صورت طبیعی و منطقی، تغییرات نرم‌افزاری را هم به دنبال دارد چراکه باید استانداردهای جدید تدوین و ابلاغ شود. نوع کارت، جنس مرکب، برجستگی شماره و اطلاعاتی روی کارت، محل درج مشخصات و... ازجمله مواردی است که در استانداردهای جهانی به‌شدت مورد تأکید قرار دارند درحالی‌که در ایران شما می‌توانید به یک شعبه بروید و سریع یک کارت بگیرید حتی در خودپرداز هم می‌توانید کارت شخصی شده را با یک پرینتر دریافت کنید. این سرعت در کشور ما به‌عنوان یک مزیت معرفی‌شده ولی با استانداردهای دنیا فاصله دارد. شما سرویس را خیلی سریع می‌گیرید ولی در شرایط استاندارد، دو هفته طول می‌کشد تا کارت اعتباری بگیرید. یک کارت موقت داده می‌شود که کارکرد خاصی ندارد. به همین خاطر اولویت و دغدغه اصلی ما این باید باشد که بین انتظاراتی که اکنون ایجادشده با روش‌های بومی‌شده ما که البته خیلی هم استاندارد نیست و آن اتفاقی که در دنیا رخ می‌دهد به‌عنوان روش استاندارد، طبق یک برنامه نزدیکی ایجاد کنیم. تأکید می‌کنم که اولویت و هدف ما به هم رساندن است نه اینکه با استانداردهای بین‌المللی لزوماً تطابق پیدا کنیم".
