افشای حقوق مدیران دولتی
مساله فیش‌های حقوقی باعث شد که مسوولان ضوابط جدیدی برای افزایش شفافیت در پرداخت‌ها اتخاذ کنند. یکی از واکنش‌ها تغییر مرز رازداری و افشای اطلاعات مدیران بوده است.
پس از انتشار واکنش‌های رسانه‌ای در هفته گذشته به ماجرای فیش‌های حقوقی، حال دو واکنش درخصوص تدوین دستورالعمل‌ها برای دریافتی‌های کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفته است. در واکنش نخست، معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی از تعیین سقف جدید برای دریافت حقوق کارکنان خبر داد. در گام دوم نیز خزانه‌دار کل کشور از تدوین استانداردهای جدید به منظور افشای اطلاعات جبران خدمت مدیران و خویشاوندان نزدیک آنها و وام‌های در دسترس خبر داد. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این خصوص کارشناسان معتقدند علاوه بر شفافیت در حقوق و دستمزدهای دولتی باید شرایطی فراهم شود که روند خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن، به جریان بیفتد، بخش دولتی رقیبی برای بخش خصوصی محسوب نشود، بلکه بتواند از این بخش پشتیبانی کند.
تعیین سقف جدید دریافتی
یکی از مواردی که قرار است در دستور کار قرار گیرد، تعیین سقف جدید دریافتی برای حقوق کارکنان دولت است. معاون مدیریت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی در گفت‌وگویی با بیان اینکه سقف جدید دریافتی حقوق کارکنان دولت منتظر ابلاغ رئیس‌جمهوری است، گفت: همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سقف دریافتی هستند.علی صفدری درخصوص تعیین سقف حقوق دستگاه‌های دولتی گفت: در شورای حقوق دستمزد این موضوع بررسی و نهایی شد و پس از آن با حضور رئیس‌جمهوری در هیات وزیران به تصویب رسید. معاون توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت با بیان اینکه مصوبه سقف دریافتی حقوق منتظر امضا و ابلاغ رئیس‌جمهوری است، تصریح کرد: نوبخت رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد و اینکه همه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول مصوبه هستند.
او در مورد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که اجرای آزمایشی آن 9 سال به طول انجامیده است نیز گفت: جلساتی برگزار و اصلاحات با توجه به شرایط موجود انجام شد و البته هنوز در دولت نهایی نشده است، هفته جاری بررسی‌ها به پایان می‌رسد و تا یک ماه آینده لایحه آن نهایی و به مجلس ارسال می‌شود.وی در توضیح این مطلب که معاون اول رئیس‌جمهوری در گزارش مربوط به فیش‌های حقوقی از پیش‌نویس اصلاح نظام هماهنگ پرداخت‌ها سخن گفته بود، اظهار کرد: نظرات کارشناسی مختلفی نیاز دارد و هنوز پیش‌نویس آن تهیه نشده است.صفدری مستثنی شدن دستگاه‌ها و نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری را مهم‌ترین عامل حقوق‌های نجومی اعلام کرد. او با بیان این موضوع که براساس مصوبه هیات وزیران همه دستگاه‌ها و شرکت‌ها ملزم به اجرا هستند، توضیح داد: در ماده 117 قانون مدیریت تعدادی از دستگاه‌ها مستثنی شدند و فوق‌العاده‌های شغلی برای همه تعیین شده و استثنایی وجود ندارد. در قانون تمامی موارد پیش‌بینی شده و افراد متناسب با جایگاه شغلی، اقلام به آنها تعلق می‌گیرد. به گفته او، بانک‌ها اکنون نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند اما با اندکی تغییرات همراه است. مگر اینکه قانون‌گذار مستثنی کرده باشد.معاون توسعه سرمایه انسانی سازمان مدیریت در مورد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری بیان کرد: در لایحه دولت قصد ندارد هیچ دستگاه و نهادی از قانون مستثنی باشد و همه اعم از وزارت نفت، اقتصاد، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون خواهد شد؛ البته این موضوع پیشنهاد کارشناسی است.
ضوابط جدید افشای اطلاعات اشخاص
اما تعیین سقف برای حقوق‌های دستگاه‌ها، تنها واکنش قانونی به موضوع فیش‌های حقوقی نبوده است. موضوع فیش‌های حقوقی باعث شد که ضوابط مربوط به رازداری اطلاعاتی حقوقی نیز تغییر کند. خزانه‌دار کل کشور با اعلام تدوین پیش‌نویس استاندارد حسابداری افشای اطلاعات اشخاص وابسته در وزارت اقتصاد، از نقش استاندارد جدید بخش عمومی با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته در شفافیت و انضباط مالی و افشای اطلاعات مربوط به دریافتی‌ها و وام‌های مدیران اصلی دستگاه‌های اجرایی مشمول و خویشاوندان آنها خبر داد.
این مقام مسوول تاکید کرد که با تصویب این استاندارد تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود اطلاعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی را که خارج از ضوابط مصوب حاکم است، اطلاعات جبران خدمت خویشاوندان نزدیک به مدیران اصلی و اطلاعات مربوط به وام‌هایی که به‌طور معمول از در دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و خویشاوندان آنها آگاهی نیست در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی ارائه کنند.به نظر می‌رسد که واکنش‌های حقوقی تنها به دو مورد اخیر محدود نمی‌شود، اما سوال اصلی این است که آیا تصویب این رویه‌ها می‌تواند باعث افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در زمینه فیش‌های حقوقی شود؟ برخی از کارشناسان در کنار این موارد معتقدند که باید به شکلی عمل کرد که زمینه فعالیت بخش خصوصی بیشتر از گذشته فراهم شود و از رقابت بخش خصوصی و دولتی با تقسیم‌بندی مناسب وظایف و مسوولیت‌ها جلوگیری شود. به نظر کارشناسان دلیلی برای اعطای حقوق بالا به مناصب دولتی نیست، زیرا در این بخش انگیزه کافی برای فعالیت وجود دارد.
