بررسی تاثیر کاهش نرخ تسهیلات بانکی بر بازار سرمایه

به گزارش اقتصاد آنلاین، در حالی که ساختار اقتصادی برخی جوامع همچون فرانسه یا آلمان مبتنی بر بازار آزاد است اما شکل قانون به محتوای اقتصادی ترجیح داده می شود و صرفا عمل به آن برای سیاست گذاران با اهمیت است بنابراین در این کشورها قوانین حسابداری و حسابرسی بر تقویت جایگاه بانک و بستانکاران تاکید می کند و این جریان منجر به تضعیف تامین مالی از بازار سرمایه شده است. این در حالی است که اقتصادهای به اصطلاح انگلیسی همچون آمریکا، اسکاتلند، ولز و خود انگلستان بر محتوای فعالیت اقتصادی تاکید دارند و قوانین در واقع پشتیبان ماهیت فعالیت اقتصادی است و شکل و ظاهر قانون چندان اهمیتی ندارد بنابراین قوانین حسابداری و حسابرسی آن نیز به نوعی طراحی می شود تا تامین مالی از بازار سرمایه تقویت شود. با این اوصاف اقتصادها، هرچند ممکن است در ظاهر هدفی مشابه و حتی رویه های عمل مشابه داشته باشند اما قادر به ایجاد یکنواختی نمی شوند که علت آن را در فرضیه ذهنی قانون گذاران باید جست. آنچه در محافل عامی به عنوان نرخ بهره کشورهای غربی ازان یاد می شود در واقع، نرخ بهره بانک مرکزی آن کشور ها برای بازپرداخت سپرده گذاری جهت پرداخت وام است اما آنچه در فعالیت اقتصادی یک بنگاه و در سطح یک اجتماع اهمیت دارد، نرخ سود سپرده گذاری نزد بانک ها و در مقابل نرخ بهره تسهیلات در زمان بازپرداخت وام اخذ شده است. جهت بررسی وضعیت نرخ سپرده و تسهیلات در کشورمان ابتدا بهتر است وضعیت سایر کشورها را مورد بررسی قرار دهیم. در عرب بانک دوبی، نرخ بهره وام بانکی که به متقاضیان داده می شود 7 درصد سالانه است، نرخ بهره بین بانکی کمتر از 2درصد، نرخ بهره بانک مرکزی 1.25درصد ، نرخ تورم زیر 2 درصد است و به سپرده گذاران بانکی حدود 3.5درصد سود سالانه پرداخت می شود. در لبنان، بلوم بانک نرخ بهره 6 تا 7 درصدی بر اساس مدت زمان بازپرداخت وام از تسهیلات گیرنده دریافت می کند. این کشور با نرخ تورم عمدتا منفی مواجه است و به سپرده گذارن سود 5درصد پرداخت می کند. در بانک های خصوصی انگلستان، نرخ بهره بسیار متفاوت بوده و نرخ بهره تسهیلات با میزان وام دریافتی رابطه عکس دارد به این شکل که هرچه مبلغ تسهیلات بیشتر باشد نرخ بهره کاهش می یابد. در این کشور بانک های خصوصی از 6 درصد تا 22 درصد بهره تسهیلات دریافت می کنند اما به طور میانگین نرخ بهره وام 8درصد است و جالب آنکه به سپرده گذار هیچ سودی پرداخت نمی کنند. در ترکیه نیز وام پرداختی و سپرده دریافتی اگر بر اساس لیر باشد به ترتیب با نرخ 17.5 درصد و 15.5 درصد است. و اما در ایران، همکنون نرخ تورم نقطه به نقطه زیر 10درصد است، نرخ سود سپرده 15درصد و نرخ تسهیلات به صورت تکلیفی 18درصد تعیین شده است. در اقتصادهایی همچون امارات متحده، نرخ سود بین بانکی ملاک تعیین نرخ سود تسهیلات است و در دوره های فصلی این نرخ مورد تجدید نظر واقع می شود و هدف اینکار ارائه یک شاخص جهت کارایی بیشتر در نظام بانکی است. در بانکداری انگلستان خدمت رسانی بانک به اقتصاد کاملا مشهود است، بانک ها با عدم پرداخت سود به سپرده منابع را به سمت بازار سرمایه هدایت می کنند و در واقع هدف نهایی اقتصاد مهم است و این تنظیمات به صورت خودجوش در اقتصاد بازار آزاد ایجاد شده اما در نقطه مقابل ایران قرار دارد. آنجا که بانکداری اسلامی مطرح می شود، شکل ظاهری بر محتوا ترجیح داده می شود و هدف تلفیق قوانین اسلام در فعالیت های تجاری و اقتصادی است. در این مقوله نرخ حق الوکاله را 3درصد تعیین می شود. این بدان معناست که هر نرخی برای سپرده تعیین شود، نرخ تسهیلات بانکی باید 3درصد ازان بالاتر باشد چون بانک یک کارگزار است که ارتباط بین سپرده گذار و تسهیلات گیرنده را فراهم کرده و بابت خدمات و هزینه هایی که انجام می دهد حق الوکاله دریافت می کند و البته ریسک ناشی از عدم وصول مطالبات هم بر گردن سیستم بانکداری خواهد بود. ظاهر این امر بسیار منطقی به نظر می رسد اما در واقع شاخصی که در امارات به کار رفته پویا تر است چون بر اساس نرخ بهره بین بانکی است و باعث می شود تا قانون گریزی بانک ها در پرداخت سود سپرده بیشتر پوشش داده شود و به صورت فصلی تنظیم گردد که نظام بانکی ایران از این مزیت بی بهره است. یکی از معایب تعیین نرخ حق الوکاله به صورت غیر منعطف این است که همکنون بانک ها بابت سپرده های مدت دار همچنان بهره هایی در سطح 18 تا 23 درصد پرداخت می کنند بنابراین قادر نیستند از همان زمانی که نرخ سود سپرده به 15درصد کاهش یافته ، تسهیلاتی با نرخ 18 درصد پرداخت کنند ازین جهت که سود سپرده 15درصدی هنوز هزینه پول آنها را کاهش نداده و یک پروسه زمانی حداقل 6 ماهه برای تغییر شرایط و امکان پرداخت وام 18درصدی لازم است که اگر بانک ها بر اساس تکلیف قانون و بدون در نظر گرفتن ماهیت واقعی اقتصادی نسبت به پرداخت وام 18درصدی از همکنون اقدام کنند در واقع منافع سهامداران خود را مد نظر قرار نداده اند و اینجاست که اقتصاد فرانسوی برای اجرای قانون بازار سرمایه را تضعیف می کند و به محتوای اقتصاد بی توجه می شود. نتیجه اینکه سیاست فعلی در خصوص حق الوکاله با اندکی تغییر و شاید الهام از قوانین کشوری همچون امارات می تواند با محتوای اقتصاد تطابق پیدا کند به این معنا که نرخ حق الوکاله همچون کشور امارت باید بر روی نرخ بهره بین بانکی اعمال شود تا منابعی که واقعا امکان جذب دارند نرخ تسهیلات را تعیین کنند در حالی که اقدام دستوری شورای پول و اعتبار همکنون باعث می شود تا منابعی که اساسا به وجود نیامده به شکل ذهنی مورد استفاده قرار گیرد در حالی که هنوز اثری از این منابع وجود ندارد. در خصوص بازار سرمایه، کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات دهی قطعا اثرات با اهمیتی خواهد داشت. با توجه به اینکه در دولت یازدم تورم از محدوده 35درصد به کمتر از 10درصد رسیده است تحولاتی در میزان سودآوری شرکت ها حادث خواهد شد. در مقطعی که نرخ تورم بالا بوده اگر فرض کنیم مواد اولیه با تسهیلات بانکی خریدار می شد و بدون تغییر پس از یک سال به فروش می رسید، شرکت ها به سود می رسیدند و در واقع سودآوری بسیاری از شرکت ها حاصل تورم بوده اما در حال حاضر نرخ تسهیلات بانکی از 22درصد به 18 درصد کاهش یافته و بسیاری از شرکت ها که قادر به تسویه تسهیلات قبلی نبوده اند، با نرخ بهره 27درصدی تسهیلات معوق مانده را تمدید کرده اند و یا 6درصد به عنوان جریمه پرداخته اند بنابراین اگر شرکتی مواد اولیه خریداری و آنرا یک سال نگهداری کند پس از این مدت دچار زیان می شود چون نرخ تورم از نرخ بهره بانکی کمتر است. این رویداد باعث می شود تا شرکت هایی که بهره وری مناسبی ندارند و از منابع خود به صورت کارا استفاده نمی کنند و گردش موجودی انبار آنها قابل توجه نیست به سود عملیاتی دست یابند اما در نهایت به دلیل هزینه مالی سنگین، زیان خالص شناسایی کنند که نمونه آن در بازار سرمایه ایران در حال حاضر به وفور یافت می شود. در پی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم همکنون صورت های مالی به دلیل کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز ، واقعیات عملکرد شرکت ها را نشان می دهد و سودآوری شرکت ها ناشی از تلاطم نرخ و حاصل تورم نیست در نتیجه صورت سود و زیان نمایانگر بخش واقعی عملیات شرکت ها است. در این فضا فاصله نرخ تورم از نرخ تسهیلات بانکی به یک چالش اساسی تبدیل شده است که با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی به کاهش نرخ تسهیلات به 18درصد این وضعیت تا حد زیادی برای شرکت های تسهیلات گیرنده بهبود خواهد یافت اما در کوتاه مدت منجر به زیان بانک ها می شود. با توجه به اینکه صورت سود و زیان از دو بخش عملیاتی و مالی تشکیل می شود، بررسی ها نشان می دهد بسیاری از صنایع تولیدی در بخش عملیاتی فعالیت مطلوب و مناسبی دارند اما در بخش مالی، فشار هزینه مالی کاملا مشهود است و منجر به کاهش محسوس سودآوری می گردد. برای انعکاس بهتر موضوع، به جدول زیر توجه کنید:

همانطور که جدول فوق نشان می دهد 8 نماد مورد بررسی با وجود سود خالص عملیاتی مناسب، به دلیل حجم تسهیلات بانکی اخذ شده و نرخ بهره بالا، متحمل هزینه مالی سنگینی می شوند که در برخی موارد همچون شرکت ایران خودرو دیزل منجر به ایجاد زیان خالص می گردد. مشاهده می گردد که نرخ بهره پیشبینی شده در صورت سود و زیان این شرکت ها بین 23 تا 27 درصد است و کاهش آن به 18درصد باعث می شود تا حدود 30درصد از میزان هزینه مالی این 8 شرکت کاسته شود و این موضوع باعث رشد 50درصدی سود خالص این شرکت ها به طور میانگین می شود و به عنوان نمونه سود خالص شرکت ایران خودرو را 5 برابر بالا می برد. سوال اینجاست، در فضایی که سود عملیاتی شرکت ها قابل توجه بوده و هزینه مالی آنرا به شدت کاهش می دهد، چرا کاهش در نرخ بهره از 27درصد طی ماه های اخیر به 18درصد طبق آخرین مصوبه، هیچ تاثیر قابل توجهی بر سود خالص شرکت ها نگذاشته و چرا شرکتی همچون ایران خودرو با تعداد سهامداران بالا هیچگونه شفاف سازی و تعدیل عایدی در خصوص تحولات پیرامون نمی دهد؟ آیا بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ 18درصد تن نمی دهند و یا اینکه صورت سود و زیان به شکلی مهندسی شده به بازار سرمایه تزریق میشود؟ در حالی طی این مطلب تنها 8 شرکت مورد بررسی واقع شده که باید بگوییم تقریبا کل بازار سرمایه در چنین وضعیتی به سر می برد و گویا این شرکت ها خارج از فضای اقتصاد ایران کار می کنند چون از بزرگترین تحولات اقتصادی هم تاثیری نمی گیرند! صورت های مالی شفاف نسبت به کنش های اقتصادی، واکنش دارند در حالی که شرکت های بازار سرمایه ایران که هزینه مالی چند برابری نسبت به سود خالص دارند، از تغییر نرخ بهره به میزان 30درصد هیچ تاثیری نمیگیرند! مهندسی صورت های مالی یا هرچیز دیگری که علت این موضوع باشد، قطعا برای اقتصاد، بازار سرمایه و منافع سهامداران مضر خواهد بود. دست آخر اینکه بازار سرمایه که توسط پول های هوشمند هدایت می شود و مسیر صعود و نزول را برای خود انتخاب می کند، با کاهش نرخ تسهیلات حرکتی به سمت شرکت هایی که هزینه مالی بالا دارند نداشته و در واقع جریان پول نشان می دهد که بازار سرمایه با هر دلیل و توجیهی تاثیر تغییرات نرخ بهره را بر سود شرکت ها اندک می داند و در این بین یا بانک ها قرار نیست در عمل تسهیلات 18درصدی بدهند و یا شرکت های بورسی صورت سود و زیان را از پایین به بالا می نویسند و قصد تعدیل سود ندارند. دلیل هر چه باشد، نهاد ناظر و شرکت بورس و فرابورس بهتر است حاصل تحولات نرخ بهره را از شرکت های مرتبط جویا شوند! انتظار داریم بانک ها، گروه خودرویی و دارویی بیشترین تاثیر را از تحولات اخیر داشته باشند اما دریغ از یک شفاف سازی بر روی کدال.

* تحلیلگر ارشد بازار سرمایه