تشکل‌ها و کوتاه کردن دوران گذار اقتصادی
امروزه فعالیت تشکل‌های اقتصادی و بازرگانی یکی از الزامات کشورهای توسعه‌یافته جهان است. در کشور ما به ایجاد تشکل‌های اقتصادی توجه چندانی نمی‌شود و در مواقعی هم که برخی اتحادیه‌ها شکل می‌گیرند تاثیر چندانی در بهبود فضای کسب و کار، تجارت، بازار و به طور کلی اقتصاد ندارند.
در اقتصادهای توسعه‌یافته معمولا دولت‌ها صرفا نقش نظارتی و کنترلی دارند ولی در اقتصاد ما شاهد انحصارگری دولت در اقتصاد هستیم و در دهه‌های گذشته به دلیل نقش پررنگ دولت در تمامی بخش‌های اقتصاد، تشکل‌های اقتصادی نتوانسته‌اند نقشی اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایفا کنند. برای بررسی بهتر فعالیت تشکل‌های اقتصادی و لزوم آموزش‌های بازرگانی و مدیریتی، این روزنامه با رئیس اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداخته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، مسعود خوانساری در این زمینه می‌گوید:«تشکل‌ها ابزار مدرن دستیابی به توسعه و ایجادکننده مسیر کوتاه و به‌صرفه برای رسیدن به رشد و پیشرفت هستند. همچنین اتاق تهران با دعوت از موسسه WIFI اتریش و عقد قرارداد همکاری با این موسسه آموزشی بین‌المللی در نظر دارد دوره‌هایی برای آموزش مدیریت در تشکل‌ها در جهت بهبود کارایی و افزایش اثرگذاری آنان برگزار کند.» امروزه تشکل‌ها چه نقش و جایگاهی در اقتصاد ایران دارند و آیا به ایجاد تشکل‌ها در ایران توجه می‌شود؟ برای درک بهتر نقش و جایگاه تشکل‌های اقتصادی باید اقتصادهای توسعه‌یافته در دنیا را مورد مطالعه قرار داد؛ جایی که تشکل‌ها قدرت اصلی در فضای کسب‌وکار هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود و تسهیل این فضا دارند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، دولت عرصه تصدی‌گری را برای فعالیت آزاد بنگاه‌ها باز گذاشته و تنها به واسطه سیاستگذاری درست و نظارت دقیق، وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی خود را اعمال می‌کند. بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی نیز بنا به ضرورت حضور در رقابت، تشکل‌های مختلفی را شکل داده و برای افزایش منافع فردی و جمعی از طریق این تشکل‌ها فعالیت می‌کنند. به نوعی تشکل‌ها ابزار مدرن دستیابی به توسعه و ایجادکننده مسیر کوتاه و به‌صرفه برای رسیدن به رشد و پیشرفت هستند. پس با این تفاسیر برای ایجاد بازار رقابتی باید به سمت تشکل‌گرایی حرکت کنیم؟ وجود بازار آزاد رقابتی علاوه بر اینکه مولد و محرک انگیزه در فعالان اقتصادی است، باعث می‌شود که افراد حقیقی و حقوقی تمایل بیشتری به تشکل‌گرایی داشته باشند، چرا که در وهله نخست قدرت چانه‌زنی آنها با دولت برای اصلاح و تعدیل سیاست‌ها بالا می‌رود و نکته دوم آنکه، خود تشکل می‌تواند از بروز تخلفات در رقابت بین بنگاه‌های مشابه جلوگیری کند. از این‌رو عضویت در تشکل‌های اقتصادی برای صاحبان کسب‌وکار متضمن منافعی غیرمستقیم است که آنان را به حضور در تشکل‌های مربوطه ترغیب و تشویق می‌کند. همچنین بلوغ فکری و مدیریتی که در اثر تجربیات و موفقیت‌ها و شکست‌ها در جوامع توسعه‌یافته ایجاد شده، اصولی نانوشته را ایجاد کرده است که از بروز کارهای موازی جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه پیوستن به تشکل‌ها و قرار گرفتن در ساختار تشکل‌های بخش خصوصی در اقتصادهای توسعه‌یافته اصولی دارد که وارد شدن به این ساختار منوط به رعایت آن است. معمولا ساختار تشکل‌ها به این صورت است که بنگاه‌ها عضو تشکل‌های صنفی خود می‌شوند و در دو یا سه شاخه بالاتر تشکل‌های کوچک خود به عضویت تشکل‌های بزرگ‌تری مانند فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی درمی‌آیند تا با تجمیع، قدرت خود را افزایش دهند و اثرگذاری بیشتری در فضای اقتصادی داشته باشند. آیا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در اقتصاد دولتی ما تشکل‌ها هیچ جایگاهی ندارند و دولت نیز بدون توجه به مطالبات تشکل‌ها رو به جلو گام برمی‌دارد؟ در کشور ما به واسطه نقش پررنگ دولت در اقتصاد در دهه‌های گذشته، تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی نتوانسته‌اند نقشی اثرگذار در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در اقتصاد ایفا کنند و علاوه بر این نهاد دولت نیز گوش شنوایی برای پیشنهادات و مطالبات تشکل‌ها نداشته است. اکنون با تغییر تدریجی فضای فکری در جامعه چه برای دولت و چه برای بخش خصوصی، این باور شکل گرفته است که بخش خصوصی نسبت به دولت در تصدی مسائل اقتصادی کشور تواناتر است. اگرچه رسیدن به این باور به کُندی و با صرف زمان و هزینه زیاد ایجاد شده است و در اصل هنوز هم افرادی در بدنه دولت قائل به حضور و فعالیت بخش خصوصی نیستند، اما چاره دیگر و گزینه بهتری وجود ندارد و باید از فرصت موجود و به‌ویژه اعتقاد دولت فعلی به بخش خصوصی نهایت استفاده را برد. به این منظور نیازمند داشتن تشکل‌هایی توانمند، آگاه به علم روز، قابل اعتماد و با تعداد اعضای بالا برای اثرگذاری و نفوذ بیشتر در جامعه فعالان اقتصادی هستیم. اینجا نقش مدیران تشکل‌ها برای همسو کردن خواسته‌ها و مطالبات شکلی پررنگ به خودش می‌گیرد. تشکل‌های ما با چه مشکلاتی برای ادامه فعالیت مواجهند؟ عمده‌ترین مشکلات درونی تشکل‌ها در کشور ما فارغ از اینکه دولت تا چه اندازه به آنها پرو بال داده یا نداده است، وجود تشکل‌های موازی، تعداد اعضای پایین در اغلب تشکل‌ها، عدم انسجام کافی در درون تشکل، فقدان امکانات زیرساختی برای فعالیت و آشنا نبودن به مدیریت تشکلی است. اتاق بازرگانی چه تلاش‌هایی در این زمینه داشته و آیا دستاوردی هم حاصل شده است؟ اتاق بازرگانی، به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور، و مشخصا اتاق تهران به عنوان بزرگ‌ترین اتاق کشور، همواره سعی داشته تا بتواند رابطه‌ای منسجم و دوسویه با تشکل‌های بخش خصوصی در عرصه اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل از ابتدای سال گذشته و با شروع به کار دور جدید هیات نمایندگان، اتاق تهران سعی کرده است در نشست‌ها و جلسات مختلف با دعوت از اعضای هیات مدیره تشکل‌های اقتصادی، از همفکری و مشورت آنان بهره ببرد. همچنین اتاق تهران چندین سال است برای حمایت از تشکل‌ها، آیین‌نامه‌ای تدوین و سعی کرده است از جهات مختلف نیازهای تشکل‌ها را ارزیابی و از آنان حمایت کند. این حمایت‌های مادی و معنوی در اشکال مختلف به تشکل‌ها ارائه شده است و در مقابل انتظار می‌رود که تشکل‌ها نیز همکاری و همفکری مناسبی با اتاق‌ها داشته باشد. با توجه به نیاز اصلی فعالان اقتصادی و تشکل‌ها به مساله آموزش، اتاق تهران در این زمینه با دعوت از موسسه WIFI اتریش و عقد قرارداد همکاری با این موسسه آموزشی بین‌المللی در نظر دارد دوره‌هایی برای آموزش مدیریت در تشکل‌ها در جهت بهبود کارایی و افزایش اثرگذاری آنان برگزار کند. حضور موسسه WIFI و موسسات بین‌المللی از این دست چه تاثیری بر روند فعالیت تشکل‌های بازرگانی می‌تواند داشته باشد؟ همکاری و همسویی اتاق‌های بازرگانی، به عنوان تشکل تشکل‌ها با تشکل‌های فعال حوزه اقتصاد می‌تواند در سال‌های آتی و در دوران گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد رقابتی اثرگذاری بالایی داشته باشد و هم این دوران گذار را کوتاه‌تر کند و هم منافع آن را برای آحاد جامعه به حداکثر برساند. در واقع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی و آزاد و حضور تشکل‌های اقتصادی توانمند در بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگرند و برای رسیدن به هر کدام باید دیگری را نیز در اختیار داشت. ارسال دیدگاه شما
