برآورد‌های غیر واقعی از مزایای کارمندی

در این میان اما کمتر به این مساله توجه شده است که در شرایط عادی و روی کاغذ پرداخت‌ها در ادارات دولتی تا چه حد واقعی است و چه تضمینی وجود دارد که حداقل مدیران نخبه و کارآمد جذب بخش خصوصی نشوند. به تازگی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ابلاغ شده است که مبتنی بر آن هزینه‌های جانبی کارکنان دولت و پرداخت‌هایی که باید صورت بگیرد روشن شده است. آرمان در این گزارش با استناد به چند مورد از هزینه‌های جانبی به دنبال بررسی این موضوع است که پرداخت‌ها تا چه حد واقعی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی‌‌های خزانه و مطابق با مفاد موافقتنامه متبادله به قابل پرداخت بودن آن اشاره شده است. براساس تبصره دو این ماده، هزینه ایاب و ذهاب کارکنان دولت در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۸۰۰ هزار ریال تعیین شده است. تبصره سه این ماده می‌گوید دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط باید حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۴ باشد.

براساس تبصره دو ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، هزینه مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی بدون مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر ۹۵۰ هزار ریال قابل پرداخت است. براساس تبصره یک ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نیز هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است. همچنین ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه داده است هر ماه تا ۳۰۰ هزار ریال کمک هزینه تلفن به مدیران و کارمندانی پرداخت کنند که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند. علاوه بر این، براساس تبصره دو ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هزینه غذای روزانه کارکنان دولت حداکثر ۵۸۰۰ تومان تعیین شده است. با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که این هزینه‌ها به طور غیرواقعی پیش‌بینی شده‌اند و پایین‌تر از آنچه که باید، به کارکنان پرداخت می‌شود. مزایای ۳۷۹ هزار تومانی کارکنان دولت‌ اگر در یک بررسی اجمالی هزینه‌هایی را که به آن اشاره شد جمع‌بندی کنیم متوجه می‌شویم که کارکنان دولتی علاوه بر حقوق پایه‌ای که دریافت می‌کنند، طبق ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور هم ۳۷۹ هزار تومان عایدشان می‌شود. اگر کارکنان دولت روزانه مبلغ ۵۸۰۰ تومان بابت هزینه غذا دریافت کنند، این رقم در مجموع یک ماه از ۱۷۴ هزار تومان فزونی می‌گیرد. حال اگر هزینه غذا را با هزینه‌های ایاب و ذهاب (۸۰ هزار تومان)، مخارج تلفن کارکنان (۳۰ هزار تومان) و پول مهدکودک فرزندان کارکنان (۹۵ هزار تومان) جمع ببندیم مبلغی که به آن اشاره شد یعنی ۳۷۹ هزار به دست می‌آید. اما سوال اساسی این است که آیا به طور واقع‌بینانه هزینه یک وعده غذا ۵۸۰۰ تومان است؟ آیا مهدکودک‌ها در ماه فقط ۹۵ هزار تومان شهریه از والدین دریافت می‌کنند؟ در زمینه هزینه ایاب و ذهاب و دیگر مسائل هم چنین سوالاتی می‌توان طرح کرد. کار مفید دولتی‌ها؛ ۲۲ دقیقه نگاه غیرواقعی کارفرمایان دولتی به این موضوعات باعث می‌شود تا بسیاری از نخبگان و جوانان متخصص جذب بخش خصوصی شوند و بازدهی کاری بخش دولتی کاهش پیدا کند یا افرادی هم که در این بخش فعالیت می‌کنند ممکن است به قول معروف «دل به کار ندهند.» شاید به همین دلیل هم هست که سرانه کار مفید در ایران از بسیاری از کشورهای همجوار هم پایین‌تر است. بر همین اساس و طبق گزارش‌های مرکز آمار، میزان کار مفید هفتگی در ایران هم اکنون شش تا هفت ساعت تخمین زده می‌شود و آمار نشان می‌دهد متوسط کار روزانه مفید در بخش خصوصی حدود شش برابر بیش از بخش دولتی است. به طوری که متوسط کار مفید دولتی‌ها در ایران ۲۲ دقیقه و در بخش خصوصی تقریبا دو ساعت ‌است.

شاید اگر هزینه‌های کارکنان دولتی هم به طور واقعی محاسبه شود و مزایای بیشتری به آنها تعلق گیرد، علاوه بر اینکه آنها سرانه کار مفید خود را افزایش می‌دهند، در رقابت با بخش خصوصی هم می‌توانند پیشی بگیرند. البته گذشته از این تبصره‌ها تعیین حقوق و دستمزد کارکنان دولت و به‌ویژه مزایای آنان در این چند ساله با ابهامات گوناگونی همراه بوده است و گاهی ملاحظه می‌شود این مزایا به کارکنان پرداخت نمی‌شود و در برخی موارد هم بیش از این مبالغ کارکنان دولت دریافت می‌کنند! لذا به نظر می‌رسد که چنین تبصره‌هایی دارای ابهاماتی هستند. در نتیجه باید گفت که پرداخت مزایا در دستگاه‌های اجرایی تا حدود زیادی بستگی به توان مالی دستگاه‌ها و برخورداری آنان از درآمدهای اختصاصی دارد که این امر باعث می‌شود کارکنان آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند از میزان مزایای بیشتری برخوردار شوند. هزینه‌های غیرواقعی با توجه به نکاتی که یادآوری شد، این نتیجه به دست می‌آید که دستگاه‌های اجرایی دولتی به مراتب از بازدهی پایین‌تری نسبت به بخش خصوصی برخوردارند اما باید این امر هم بررسی شود که مزایایی که کارفرمایان و در واقع دولت برای کارکنان خود در نظر گرفته‌اند تا چه حد به واقعیت نزدیک است. اگر مسئولان حتی یک بار به مراکز تهیه غذا و رستوران‌های شهر سری زده باشند، متوجه می‌شوند که یک پرس غذا با کمترین قیمت حداقل به مبلغ ۱۰ هزار تومان عرضه می‌شود، حال بماند غذاهای با کیفیتی که به‌قطع بیش از ۱۰ هزار تومان هزینه‌بر است.

در شرایط کنونی حتی ساندویچ‌های بی‌کیفیت هم حدود پنج هزار تومان به فروش می‌رسند، پس به نظر می‌رسد در تبصره ذکرشده حداقل شرایط برای پرداخت حق غذا در نظر گرفته شده است و شاید نیمی از آنچه که باید، به کارکنان پرداخت می‌شود که این اتفاق نه تنها از لحاظ اقتصادی برای کارمندان و ادارات و شرکت‌های دولتی مفید نیست، بلکه ممکن است آسیب‌های جسمی هم به دنبال داشته باشد و سلامت کارکنان را با خطر مواجه سازد. البته بسیاری اعتقاد دارند که این مبالغ به عنوان کمک هزینه به کارکنان تعلق می‌گیرد که باید اشاره داشت با حقوقی که بسیاری از کارمندان و کارگران دولتی دریافت می‌کنند، ممکن است این پول را نیز در برای رفع گرسنگی خود استفاده نکنند.

همچنین عدم واقع‌بینی در پرداخت ۹۵ هزار تومان برای شهریه مهدکودک فرزندان کارکنان مشاهده می‌شود، چراکه امروزه بسیاری از مهدهای کودک در خوش‌بینانه‌ترین حالت از والدین بیش از یک میلیون تومان در سال شهریه طلب می‌کنند که به طور میانگین در هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار تومان رقم می‌خورد. (با احتساب دوره ۹ ماهه) هزینه ایاب و ذهاب نیز وضعیت بهتری ندارد و در ماه ۸۰ هزار تومان حق ایاب و ذهاب به کارکنان تعلق می‌گیرد که به طور میانگین در روز حدود ۲۷۰۰ تومان رقم می‌خورد. با توجه به شرایطی که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم بسیاری از افراد دور از محل کارشان سکونت دارند و اگر با مترو و اتوبوس هم رفت و آمد داشته باشند این رقم پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. به هر حال امید می‌رود با توجه به نکاتی که بدان اشاره شد، دولت و مجلس در اجرای تبصره‌های مختلف بازنگری لازم را انجام دهند و آنچه را که صلاح افراد، جامعه و اقتصاد کشور است به اجرا گذارند.